ابوالفضل نجیب، روزنامه نگار
در شرایطی که سخنگوی دولت بر تامین امنیت غذایی مردم و ذخیره سازی اقلام اساسی برای چندین ماه تاکید دارد، اما آنچه ظاهرن برای دولت قابل پیش بینی نبوده بی ثباتی قیمت کالاهای اساسی در دوران جنگ است. در این که جنگ فی النفسه عامل کاهش توان خرید و تنگ دستی و به تعبیری بی ثباتی در همه عرصه های زندگی می شود تردیدی نیست. اما آنچه در طی یک هفته از شروع جنگ در خصوص افزایش سرسام آور و لجام گسیخته قیمت ها شاهد هستیم پدیده ای فراتر از عوارض و تبعات قابل پیش بینی ناشی از بروز جنگ است.
اگر چنانچه دولت در خصوص تامین و ذخیره اقلام اساسی معیشت مردم و تا ماه ها و حتی امنیت دارویی مردم ادعا می کند را باور کنیم، در این صورت مهمترین پرسش مردم از دولتمردان این خواهد بود که آمرین و عاملین بی سروسامانی قیمت کالاهای اساسی مردم چه کسانی هستند.
در این که همواره در چنین شرایطی مشتی فرصت طلب با احتکار و سواستفاده از نگرانی مردم و بر هم خوردن امنیت روانی دندان طمع تیز کرده باشند تردیدی نیست. اما سوال این جاست که دولت چه نقش و اهرم های بازدارنده ای برای چنین جماعتی پیش بینی و تدوین کرده است.
آنچه فارغ از ادعاهای دولت در خصوص رفع نگرانی های مردم از تامین و امنیت معیشت آن ها می شنویم در خوش بستانه ترین فرض معطوف به تهیه و عرصه کالاهای اساسی است. و اما آنچه بطور واقعی شاهد هستیم خارج شدن این کالاها از دسترس اکثریت مردمی است که شاهد افزایش ساعت به ساعت و حتی دقیقه به دقیقه کالاهای اساسی هستند.
آنچه شاید در تصور دولتمردان می توانست با رعایت همدردی و اخلاقیات دوران جنگ مانع از فرصت طلبی و طمعکاری شود، اما در عمل به شکل ناباورانه و افسارگسیخته ای هم در بر هم زدن امنیت روانی و هم خالی کردن جیب مردم نقش ایفا می کنند.
به نظر می رسد در چنین شرایطی تنها راه حل دولت ولو بطور موقت و محدود به زمان جنگ حذف یکسره تمامی واسطه های عمده و خرده از چرخه عرضه حداقل کالاهای اساسی و تشکیل مراکز عرضه دولتی یا حداقل با نظارت یومیه دولت برچرخه عرضه باشد. یا حداقل با اعلام قیمت روزانه کالاهای اساسی و یا راه انداختن یک سیستم نظارتی با اختیارات قانونی مناسب دوران جنگ برای رسیدگی فوری و فوتی به متخلفان.
تردیدی نیست در غیر این صورت باید شاهد ادامه و تشدید وضعیتی باشیم که تبعات آن یکسره متوجه دولتمردان خواهد شد. فارغ از این که آنچه باعث بروز چنین جنگ نابرابری شده چه بوده و چگونه می توان آن را متوقف کرد باید در نظر داشت اگر حاکمیت قادر به مدیریت و کنترل عرضه حداقلی معیشت مردم نباشد بخودی خود زمینه ساز تشدید نارضایتی و تبعات ناگزیر آن متوجه کل حاکمیت خواهد شد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید