علیاکبر حدادی هرندی، مدرس دانشگاه، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
در روزهایی که جامعه در سایه بحران جنگی زندگی میکند، هر ابتکار رسانهای یا اجتماعی باید با حساسیتی چند برابر نسبت به پیامدهایش دنبال شود. جنگ تنها در میدان نظامی رخ نمیدهد؛ میدان روایتها، افکار عمومی و اعتماد اجتماعی نیز بخشی از همان نبرد است. در چنین شرایطی که جامعه با شکافها و چندپارگیهای سیاسی و اجتماعی روبهروست، هر اقدامی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت روانی و همبستگی اجتماعی اثر بگذارد، نیازمند دقت و مسئولیتپذیری بیشتری است.
در همین فضا، اخیراً سامانهای اینترنتی با هدف شناسایی و معرفی افرادی که مدعی است در همراهی رسانهای یا تبلیغی با دشمنان ایران نقش داشتهاند راهاندازی شده است؛ سامانهای که از کاربران میخواهد با ارسال اطلاعات، در معرفی افراد و حتی شناسایی داراییهای آنان مشارکت کنند. هرچند هدف اعلامشده چنین ابتکاری مقابله با همکاری با دشمن و مستندسازی برخی رفتارها عنوان میشود، اما نفس شکلگیری چنین سازوکاری پرسشها و نگرانیهای مهمی را نیز به همراه دارد.
در شعار سال جدید، رهبر انقلاب بر «امنیت ملی و اتحاد ملی» تاکید کردهاند؛ تدبیری که بیش از هر چیز بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط حساس کشور تأکید میکند. طبیعی است که در چنین فضایی، هر اقدام یا ایدهای که بهنوعی با معرفی افراد، ثبت اتهامات یا فهرستسازی شهروندان در ارتباط باشد، باید با ملاحظات دقیقتری مورد توجه قرار گیرد. زیرا مرز میان افشاگری مسئولانه و ایجاد فضای اتهامزنی عمومی، مرزی بسیار ظریف و حساس است.
از سوی دیگر، یکی از واقعیتهای این روزها محدود شدن فضای رسانهای و دسترسی به بسترهای اینترنتی برای روایتسازی درباره رخدادها و جنایات جنگی است. در چنین وضعیتی، جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایتهای مستند، دقیق و مسئولانه از واقعیتهاست. اما نباید اجازه داد که خلأ روایتگری حرفهای به سمت «پروندهسازی عمومی» درباره افراد سوق پیدا کند. روایتسازی درباره یک رخداد تاریخی یا جنایت جنگی، امری متفاوت از متهم کردن اشخاص در فضای عمومی است؛ اولی میتواند به روشن شدن حقیقت کمک کند، اما دومی ممکن است به گسترش بیاعتمادی و اختلاف اجتماعی منجر شود.
بیتردید نظامهای حقوقی و نظارتی کشور از ابزارهای حرفهای و پیشرفتهتری برای رصد، پایش و بررسی تخلفات احتمالی در فضای مجازی برخوردارند. نهادهای مسئول با بهرهگیری از سازوکارهای قانونی، امکان بررسی دقیق مستندات، شنیدن دفاعیات افراد و رسیدگی عادلانه به اتهامات را دارند؛ مسیری که در نهایت میتواند به صدور حکم معتبر و قابل اتکا منجر شود.
در مقابل، شکلگیری سازوکارهایی هیجانی مبتنی بر گزارشهای مردمی و مشارکت عمومی، اگر بدون سازوکارهای دقیق راستیآزمایی و مسئولیتپذیری حقوقی باشد، ممکن است ناخواسته به بستری برای تسویهحسابهای شخصی، رقابتهای سیاسی یا انتشار اطلاعات نادرست تبدیل شود؛ امری که نهتنها به عدالت کمک نمیکند، بلکه میتواند به اعتماد عمومی نیز آسیب بزند.
امروز بیش از هر زمان دیگری باید به این نکته توجه داشت که حفظ امنیت ملی تنها با ابزارهای سختافزاری ممکن نیست؛ امنیت ملی به همان اندازه به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و احساس عدالت در جامعه وابسته است. هر اقدامی که این سرمایهها را تضعیف کند حتی اگر با نیت خیر انجام شود، میتواند پیامدهای پیشبینینشدهای به همراه داشته باشد.
در شرایطی که کشور نیازمند آرامش، انسجام و همبستگی است، بهتر آن است که مسیر مقابله با تخلفات احتمالی در فضای مجازی بدون هیجان از مجاری رسمی و نهادهای مسئول پیگیری شود؛ مسیری که هم از حقوق شهروندان صیانت میکند و هم مانع از آن میشود که فضای عمومی جامعه به میدان اتهامزنی و تسویهحسابهای فردی تبدیل شود.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید