سودابه رادفرد در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
در حالی که برخی در لباس دغدغهمندی، تلاش میکنند مانعی برای اتصال اینترنت بینالمللی بتراشند و به هر نحو ممکن از زیر سوال بردن ستاد مربوطه شروع و تا استیصاح وزیر ارتباطات و عدم صلاحیت رییس جمهور پیش میروند، باید یادآوری کرد که در نظام قانونی ایران، مختل کردن زیرساختهای ارتباطی نه یک «سلیقه سیاسی»، بلکه یک «جرم» است.
نگاهی به قوانین کشور نشان میدهد که هرگونه اقدام برای از کار انداختن یا مختل کردن خدمات حیاتی، تحت تعقیب کیفری است. طبق ماده ۱ «قانون مجازات اخلالکنندگان در آب و برق و مخابرات» صراحتاً آمده است:
«هر کس عمداً در تأمین آب، برق و مخابرات اخلال کند یا تأسیسات این خدمات را تخریب نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه از مبلغ پانصد هزار تا دو میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
این قانون در کنار مواد مربوط به امنیت ملی در ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تخریب یا قطع زیرساختهای حیاتی را اقدامی علیه امنیت ملی میداند. وقتی قانون، «اخلال در مخابرات» را جرم انگاشته و برای آن مجازات حبس تعیین کرده است، کسانی که امروز با تهدید به استیضاح، میخواهند وضعیت «قطع» و «محدودیت» را تحمیل کنند، در واقع در حال ترویج یک اقدام خلاف قانون و ضدامنیتی هستند.
در واقع، فشار برای قطع یا عدم اتصال اینترنت، چیزی نیست جز تلاش برای قانونی کردن یک «جرم» که طبق تبصرههای مربوطه، در صورت تکرار یا تشدید اثرات تخریبی، مجازاتهای آن سنگینتر و در سطح اقدام علیه امنیت ملی، خواهد بود.
در این میان، فریادهای تهدیدآمیز افرادی مانند یکی از اعصای کمیسیون فرهنگی مجلس، که از استیضاح وزیر ارتباطات سخن میگوید، نه تنها تکاندهنده نیست، بلکه مضحک است. گاهی برخی از نمایندگان که در مقام یک نماینده اکثریت مردم صحبت میکنند، باید تعداد ارایشان را هم به یاد داشته باشند. نگاهی به صندوق رأی نشان میدهد که این افراد صدای اکثریت نیستند، بلکه بازتاب یک اقلیت بسیار کوچکند.
کسی که در استانی تنها توانسته رای ۴.۹ درصد واجدین شرایط را به دست آورد، چگونه میتواند ادعا کند که سخنانش بازتاب خواست ملت است؟ این اقلیتهای رادیکال با آرای اندک، نه تنها خود را نماینده کل ملت میپندارند و علیه مطالبه عمومی مردم میایستند، بلکه توجهی به قانون نیز ندارند و اگرچه در قوه مقننه نشسته اند، یا قانون نمیدانند و یا برای قانون ارزش و شانی قائل نیستند.
به واقع آیا این تندرویها، صرفاً از سر دغدغهمندی است یا با اثرگذاری نفوذیهایی طرف هستیم که میخواهند از یک موضوع ساده مانند «اتصال اینترنت»، موضوعی «ضدامنیتی» بسازند تا فضای کشور را متشنج کنند؟ تلاش برای استیضاح وزیری که صرفاً در حال اجرای قانون است، نشان میدهد که این جریانها به دنبال اجرای قانون نیستند، بلکه به دنبال تخلیه خشمهای سیاسی خود هستند.
در حالی که حمایت از وزیر ارتباطات، در واقع حمایت از “تخصص در برابر تعصب” و حمایت از اراده” اکثریت” در مقابل “اقلیت” بلند صدایی است که میخواهد کشور را در “تاریکی دیجیتال” نگه دارد.
اقلیت پر سر و صدا هنوز نمی دانند که امنیت واقعی در «اتصال»، «رعایت قانون» و «رضایت عمومی» است، نه در تهدید به استیضاح و ترویج انزوای ملی و بین المللی.
انتهای پیام
