سایت پیام آشنا (استان البرز) نوشت: «مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن، تأکید می کند: دلالان با انتشار آگهیهای فیک، بازار مسکن را به بازی گرفتهاند؛ اما قانون ساماندهی زمین و مسکن با اهدافی از جمله ایجاد سامانه کشف قیمت منصفانه و مسدودسازی سکوهای متخلف، در پی پایان دادن به عصر قیمتسازیهای کاذب و بازگرداندن شفافیت به بازار است.
یکی از چالشهای اصلی و فرساینده در بازار مسکن ایران، پدیده قیمتسازی توسط سوداگران و دلالان است.
انتشار آگهیهای غیرواقعی در سکوهای آنلاین، نه تنها باعث ایجاد ابهام در قیمتهای واقعی میشود، بلکه به عنوان ابزاری برای بالا بردن مصنوعی قیمتها عمل میکند.
در همین راستا نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن، در ارزیابی این شرایط می گوید:برای مقابله با روند کنونی، نباید به اجرای صوری قانون بسنده کرد.
وی با اشاره به ضرورت بازگشت به چارچوبهای قانونی، تأکید میکند: تنها با پیادهسازی دقیق و عملیاتیِ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن میتوان شدت این وضعیت را کاهش داد.
نقش سکوهای آگهی در قیمتسازی
طبق تحلیل نوروزی، دلالان، برخی مشاوران املاک و سفتهگران با انتشار آگهیهایی که فاصله فاحشی با واقعیتهای میدانی دارد و سعی در جهتدهی به قیمتها دارند.
به گفته این کارشناس بازار مسکن،سکوهای انتشار آگهی، بدون احراز هویت دقیق، بستری برای انتشار اطلاعات نادرست فراهم میکنند که در نهایت منجر به تورم کاذب در بخش مسکن میگردد.
راهکارهای دوگانه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن
وی ادامه می دهد:قانون جدید برای مقابله با این آشفتگی، دو استراتژی مجزا در دو بازه زمانی تعریف کرده است؛نخست راهکار بلندمدت و سامانه کشف قیمت منصفانه که هدف از این راهکار، جایگزینی مرجعیت دلالان با یک مرجع علمی و قانونی است.
به گفته نوروزی بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، باید سامانه کشف قیمت منصفانه ایجاد شود،این سامانه قرار است مبنای اصلی قیمتگذاری در کشور باشد تا دیگر هیچ مشاور یا سوداگر نتواند با اعلام قیمتهای کاذب، بر روند بازار اثر بگذارد.
وی با اشاره به راهکار کوتاهمدت یادآور میشود:اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان برای کنترل فوری وضعیت، قانون بر ضرورت اتصال سکوهای آگهی به سامانه ملی املاک و اسکان باید مد نظر قرار گیرد، این فرآیند شامل مواردی از جمله احراز هویت و اتصال آگهی به کد ملی و اطلاعات مالی مالک،تایید اصالت احراز هویت ملک از طریق کد پستی و تاییدیه مالک واقعی واصالتسنجی و جلوگیری از انتشار هرگونه آگهی که مالکیت یا ویژگیهای ملک تایید نشده در آن می باشد.
ضمانت اجرا و جریمههای سنگین
وی با تاکید بر اینکه قانونگذار برای تضمین اجرای این سیاستها، ضمانت اجراهای سختگیرانهای را پیشبینی کرده است،خاطرنشان می کند: در صورت انتشار آگهی فیک یا عدم رعایت پروتکلهای اصالتسنجی، سکوهای منتشرکننده با جریمههای نقدی سنگین روبرو خواهند شد و علاوه بر این، در صورت تکرار تخلف، حکم مسدودسازی کامل سکوی منتشرکننده آگهیهای غیرواقعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پاکسازی بازار مسکن از عوامل مخل، از جمله قیمتسازیهای غیرعلمی، مستلزم گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر داده و قانون است. اجرای ماده ۸ و پیوند میان سکوهای آگهی و سامانه ملی املاک، میتواند با حذف آگهیهای فیک و حذف واسطههای سوداگر، شفافیت را به بازار بازگردانده و قیمتها را به سطح واقعی و منصفانه هدایت کند.»
انتهای پیام