لطفا درباره جزییات و مسائل موردبحث در جلسه روزگذشته شورای مرکزی فراکسیون امید توضیح دهید.
فراکسیون امید پس از آغاز این تجمعات چند جلسه فشرده در سطح هیاترییسه و شورای مرکزی برگزار کرد و جلسه دیروز شورای مرکزی هم با یکی از معاونان وزارت کشور و یکی از مسوولان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شد. اولین مساله موردبحث در این جلسه، بررسی زمینههای داخلی و خارجی این حوادث بود و آنچه مسلم است، دشمن براساس طبع و خوی دشمنی خود از همه فرصتها و زمینههای موجود برای رخنه استفاده میکند و هرازگاه مشکلاتی برای ملت ایران ایجاد میکند اما درکنار این مباحث، زمینههای داخلی بروز این اعتراضها نیز مطرح شد که یکی از این زمینهها، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم عنوان شد. همچنین درباره ضرورت فراهم کردن فضای قانونی برای برگزاری تجمعهای اعتراضی صحبت کردیم و علاوه بر آن، درباره اینکه تنازعها و اختلافهای میان جناحها، نیروها و چهرههای سیاسی داخلی، نتیجهای جز یاس و ناامیدی مردم و خرسندی دشمنان بههمراه ندارد، صحبت کردیم.
فراکسیون امید بیانیه نسبتا مفصلی در ۷ بند، یک مقدمه و یک موخره صادر کرد؛ مهمترین نکات این بیانیه چه بود؟!
شاید یکی از نکات مهم مورد تاکید در این بیانیه این است که راهحل مشکلات کشور، گفتوگوی ملی است. اینکه همه جریانها و جناحها باید در یک فضای منطقی و معقول درباره مشکلات کشور و مردم با یکدیگر گفتوگو کنند. علاوه بر این، تاکید کردیم که دولت باید در تیم اقتصادی خود تغییراتی ایجاد کند که بتواند با شناسایی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، نسخهای مناسب برای حل این مشکلات در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در اختیار مجلس قرار دهد.
درحالی که این روزها تقریبا تمامی مسوولان و رسانهها برحق بیان اعتراض درچارچوب قانون تاکید میکنند شما درنامهای به وزیرکشور سوالاتی درمورد علل عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در راستای برگزاری تجمعهای مسالمتآمیز مطرح کردید. اجازه بدهید بنده سوالی که شما از وزیرکشور پرسیدید را از خودتان بپرسم.
تقریبا همه، بهخصوص مسوولانی که در این رابطه اظهارنظر کردند، توصیه میکنند که مردم اعتراضهای خود را از مسیر قانونی دنبال کنند. تجمع قانونی، راهپیمایی قانونی، اعتراض قانونی و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی، ازجمله مسائلی است که در روزهای گذشته بهکرات مطرح شده اما این خلأ که چگونه باید در راستای اجرای این قوانین عمل کرد، احساس میشود. بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات آزاد است و صرفا تاکید شده این تجمعات باید غیرمسلحانه بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد اما متاسفانه این اصل بهدرستی اجرا نمیشود. بنده در جلسه دیروز هم از معاون وزیرکشور پرسیدم که برفرض اگر بخواهم به همراه جمعی اقدام به برپایی راهپیمایی اعتراضی کنم، چگونه و از کدام مرجع باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کنم. یکی از علل عدم اجرای این قانون در این سالها همین عناصر افراطی هستند که امروز هم حرکت طبیعی اعتراضی جامعه را به انحراف کشانده و مصالح ملت و ارزشهای دینی را بازیچه قرار دادهاند. کسانی که از همان سالهای ابتدای انقلاب دست به جنایاتی علیه مردم زدند و یکی از آثار و نتایج این جنایات هم آن بود که مردم از اجرای دقیق این اصل مترقی قانون اساسی محروم شدند. زمانی که امام(ره) برای حضور مردم در صحنه آزادی دادند، همین منافقین این حضور اجتماعی را به جنگ مسلحانه و تروریسم تبدیل کردند. همانطور که برخی گروههای کمونیستی، مراکز دانشگاهی ما را به انبار اسلحه تبدیل کردند.
درطول ۴ دهه گذشته، کشور در مقاطعی در شرایطی آرام بهلحاظ سیاسی و امنیتی بوده؛ علت عدم اجرای این اصل قانون چه بوده است؟
درواقع بهدلیل اینکه منافقین در مقاطعی خاص با جنایات خود، مردم را از حقوق خود محروم کردند، مسوولان نیز محدودیتهایی در اجرای قانون ایجاد کردند. این اصل قانون اساسی تنها محدود به ۲ شرط مشخص است و لازم است وزارت کشور با لحاظ این دو شرط یعنی غیرمسلحانه بودن و اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، شرایط را برای برپایی تجمعهای قانونی فراهم کند. معتقدم اکنون وقت آن رسیده که به این خواسته عمومی پاسخ داده شود و احزاب، سندیکاها، تشکلهای دانشجویی و مجامع مختلف بتوانند با دریافت مجوزهای قانونی، در فضایی امن نظراتشان را بیان کنند. همچنین بعضا شاهد بودیم مجوزهای لازم برای برگزاری یک میتینگ صادر میشد اما یک مقام مسوول دیگر برای پیشگیری از وقوع یک اتفاق، مانع از برگزاری آن مراسم میشد یا سالن برگزاری آن مراسم را پلمب میکرد. متاسفانه تبعات ناشی از این محدودیتها و این مداخلات بسیار بیشتر از نفس برگزاری این راهپیماییها بوده و به این اعتبار بعضا تبعات ممانعت از برگزاری یک تجمع بهمراتب بیش از برگزاری آن دامنگیر مسوولان شده است.
شما در بخش دیگری از این نامه به آزادی بیان و آزادی پس از بیان نیز اشاره کردید.
بله. اصل آزادی بیان نیز در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و حق مردم است که نظراتشان را در چارچوب قانون بیان کنند و مهمتر از آن، آزادی پس از بیان است که پس از بیان نظرات ازسوی افراد، در مراحل بعدی در گزینشها، تاییدصلاحیتها و دیگر مقاطع بهدلیل بیان یک انتقاد یا طرح یک امر به معروف یا نهی از منکر برای شهروندان ایجاد مشکل نشود.
درحالی که یکی از انگیزههای اعتراضها بحث بودجه، بهویژه بودجه برخی نهادهای فرهنگی بوده، به نظر میرسد فرهنگسازی مناسب نیز در این رابطه انجام نشده است. عملکرد دستگاه فرهنگی کشور در آشنا ساختن مردم با حقوق اساسیشان را چگونه ارزیابی میکنید.
اولاً باید توجه داشته باشیم که با وجود تمام هیاهویی که شاهد بودیم، سهم فرهنگ اعم از سازمان صداوسیما تا حوزههای علمیه و تمامی دستگاههای فرهنگی در بودجه سال ۹۷، نهایتا ۶/۰درصد است. فارغ از آن، مسلما اینکه مردم چگونه حقوق خود را طلب کنند، مستلزم فرهنگسازی است. همه ما در اینکه مردم درمورد حقوقشان به آگاهی برسند، کوتاهی داشتیم. متاسفانه در بخشهایی حوزه سیاست بر حوزه فرهنگ تاثیر داشته و اهالی فرهنگ دچار خودسانسوری شده و به وظایف خود عمل نکردند. با این حال معتقدم اهالی فرهنگ باید بر سیاست تاثیرگذار باشند، نه تاثیرپذیر. ازجمله تاثیرگذاری اهالی فرهنگ بر سیاست این است که باید به مسوولان بقبولانند که خادم مردم هستند، نه آقابالاسر ملت. همچنین لازم است شیوه بیان اعتراضها را به مردم تفهیم کنند. درنتیجه حوزه فرهنگ به تمام وظایف خود عمل نکرده و مسوولان نیز باید مردم را با حقوقشان آشنا کنند.
اخیرا آقای آشنا، مشاور فرهنگی رییسجمهوری در یک نظرسنجی برای جایگزین کردن شیوهای مسالمتآمیز بهجای اعتراضهای خیابانی پیشنهاد کرد که اگر مثلا یکصدهزارنفر از شهروندان توماری امضا کنند، این خواسته برای تبدیل شدن به قانون در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. رویکردی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز انجام میشود؛ نظرتان در این رابطه چیست؟!
با کمال احترامی که برای آقای آشنا قائلم باید عرض کنم که با نظرشان مخالفم. در قانون اساسی روشهای قانونگذاری تعریف شده و همچنین بنا بر همین قانون تاکید شده که اگر این روشهای معمول کارساز نباشد، میتوان برای اصلاح قانون اساسی همهپرسی برگزار کرد. روش بازنگری در قانون اساسی نیز مشخص است. بنده از هیچ کجای قانون اساسی استنباط نمیکنم که بتوان با جمعآوری امضا از تعدادی از شهروندان قانونگذاری کرد و به نظر میرسد این روش منطبق با قانون اساسی ما نیست.
انتهای پیام
