کمبود قاضی مهم ترین مشکل سیستم قضایی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تعداد فعلی قضات پاسخگوی مشکلات مردم توسط سیستم قضایی نیست.
نماینده مردم تاکستان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه قضات در بررسی پرونده ها احتیاط جدی دارند، افزود: اقدامات قضایی دشوار بوده و نیازمند بررسی اسناد و مدارک است، از این رو در مدت زمان طولانی منتج به نتیجه می شود؛ متاسفانه طولانی شدن روند بررسی پرونده ها سبب آزردگی خاطر مردم و افزایش فشارها بر کادر قضایی می شود.
وی با بیان اینکه کمبود قاضی سبب اطاله دادرسی و بررسی غیرمنظم پرونده ها درطول یک مدت زمان شده است، تصریح کرد: در طی سالیان گذشته تحولاتی دراین حوزه ایجاد شده است، به طوری که تعداد قضات فعال دردستگاه قضایی افزایش پیدا کرده است؛ اما این رویه از پوشش استاندارد های لازم برخوردار نیست؛ بنابراین تعداد قضات به نسبت پرونده ها میزان قابل قبولی نبوده و دستگاه قضایی باید به طور ویژه و با همکاری و تعامل دولت و مجلس برای استخدام قضات فکر عاجل کند.
طاهرخانی با تاکید براینکه تعداد قضات مورد نیاز توسط قوه قضاییه مشخص می شود، گفت: دربرنامه ششم توسعه به قوه قضاییه مجوز استخدام سالیانه 800 نفر قاضی داده شد، اما این میزان نیز برای پاسخگویی به نیاز دستگاه قضایی کافی نیست؛ بنابراین باید سه قوه برنامه منسجمی را برای حل مشکلات دستگاه قضایی درجذب قاضی ارایه دهند.
عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه قضات فعال در دادسراها به طورعمومی قاضی تحقیق هستند، افزود: درابتدای شروع کار این دست از قاضی ها به دادسراها رفته و شروع به جمع آوری ادله و رسیدگی به آنها می کنند، بنابراین دادسراها درامور کیفری در صورت کسب نتیجه لازم در وقوع جرم کیفر خواست صادرکرده و تقاضای مجازات از دادگاه دارند؛ از این رو قضات دادسرا فردی را محکوم نمی کنند.
انتهای پیام
