«مهندس موسوی بیشترین حساسیت را نسبت به استقلال و توسعه ملی داشت»

یک اقتصاددان گفت: براساس مطالعه ای که روی روند واردات کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۵ صورت گرفته است، واردات کشور از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ در دولت موسوی این رقم ۱۶ میلیارد دلار و در دوران هاشمی رفسنجانی این رقم به ۲۱.۹ میلیارد دلار بوده است. در دوران خاتمی میانگین واردات سالانه ۲۷.۶ میلیارد دلار،در دوران احمدی نژاد که رادیکال ترین شعارها علیه نظم جهان را می دادند این رقم به ۷۹ میلیارد دلار رسید و در دولت کنونی میانگین واردات سالانه ۸۰.۱۹۸ میلیارد دلار است.بنابراین بیشترین حساسیت ها در دوران مهندس موسوی نسبت به استقلال و توسعه ملی وجود داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در مورد احیای تحریم های آمریکا علیه ایران گفت:  برداشت من این است که به اعتبار تجربه سال های ۹۱ و ۹۲ این بار با تحریم های سنگین تری نسبت به آن دوره مواجه هستیم و شاید استدلال من مبتنی بر طیف بسیار متنوعی از محدودیت های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران است که این پتانسیل را دارد در برابر شوک ها آسیب پذیر باشد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ با وجود تمام سهل انگاری ها و ندانم کارهای دولت احمدی نژاد، نرخ ارز قبل از تحریم های شدید در اطراف ۱۴۰۰ تومان نوسان داشت که به محض ورود شوک های آینده هراسی در عرض شش ماه از مرز ۴هزار تومان هم عبور کرد و اگر در آستانه پایان آن دولت نبودیم، ساختار اقتصادی ایران اجازه ابعاد وسیعتری از این آینده هراسی را می داد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش آینده هراسی در تحمیل هزینه های بالا بر کشور گفت: شاید از جهت مناسبات بین‌المللی نسبت به دوره ۹۱ شرایط کشور بهتر باشد اما موج آینده هراسی جدید که با موضوعات دیگر نیز ترکیب شده است می تواند  هزینه های بالاتری را برای جامعه ما به بار بیاورد.

وی اضافه کرد: متاسفانه در شرایط کنونی تعداد گرفتاریهای کوچک و بزرگ از حد متعارف خود فراتر رفته و منحصر به حیطه اقتصاد هم نیست و با پدیده سیستمی روبه رو هستیم که ساختار قدرت و قوه مجریه نمی توانند بصورت انفعالی و جزیی  با آن برخورد کنند.

مومنی یادآور شد: در مباحث اقتصاد سیاسی و توسعه تقریبا همه پذیرفته اند که معضلات ساختار تنها از طریق راه حل ساختاری برطرف می شوند که این راه حل ها از دل برنامه های اندیشه ای بیرون می آید.

وی ادامه داد: متاسفانه کشو ما به طرز غیر متعارفی دچار بی برنامه گی و روزمرگی شده است که دلیل آن در ساختار سهل انگار قوه مقننه و مجریه است.به طوری که در تدوین برنامه ششم توسعه تنها نسبتی که نمی توان به آن داد برنامه بودن آن است.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به عملکرد دولت ها در دوره دوم فعالیت خود گفت: یک وجه بسیار مهم دیگر در تجربه تاریخی کشور دوره دوم روسای جمهور است که با کمال تأسف در سه تجربه اخیر شاهد بودیم که به تعبیر سیاسیون دنده فعالیت دولت روی خلاص است و جدیتی در کارها مشاهده نمی شود.

وی افزود: متاسفانه علایمی از این مورد در دولت کنونی پدیدار شده است که هیچ دستگاهی در حیطه اقتصاد، آرمان و ایده مشخصی را مطرح نمی کنند و روی امور روزمره متمرکز شده اند و جسارتی برای بیان ایده های راهگشا وجود ندارد.

مومنی متذکر شد: هرچند ایجاد ساختار انگیزشی کار دشواری است و تنها قوه مجریه نمی تواند از عهده آن برآید لذا نیازمند اراده فراگیر در ساختار قدرت هستیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به این ترتیب زمانی که ترکیبی از آینده هراسی مجدد و رهاشدگی در دوره دوم ریاست جمهوری با فقدان برنامه مشخص و مسولیت گریزی نظام‌وار گره خورده باشد ، باید نسبت به آن جدی و نگران بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کوته نگری های موجود در ساختار ایران گفت: برداشت من این است که در شرایط کنونی فهم این که چه کارهایی نباید انجام داد مهم تر از کارهایی است که باید انجام داد و ما دچار پارادوکس در ساختار توسعه ای کشور هستیم که ریشه در کوته نگری سیستمی دارد که همه را دعوت می کند تا اهداف بلند مدت را فدای امور کوتاه مدت کنیم و مسایل اقتصادی با خلأهای معرفتی قربانی کوته نگری شوند.

وی ادامه داد: برای نمونه خلاء معرفتی باعث می شود تا سهم عوامل بیرونی را در آفرینش مشکلات پررنگ قلمداد کنیم. از سویی گفته می شود که خارجی ها هیچ غلطی نمی توانند کنند و از سویی همه مشکلات را به خارجی ها نسبت می دهیم و اساس آن در نبود سرمایه گذاری بنیادی است که باعث می شود با هر موجی به مشکل برخورد کنیم.

مومنی باشاره به کتاب«نظریه تمدن» اثر نویسنده ژاپنی گفت: در جمع بندی این کتاب عامل خارجی به مثابه شوک های طبیعی مانند سیل، زلزله و خشکسالی… در نظر گرفته شده است که برای مقابله با آن باید خانه های محکم درست کرد.

وی در مورد عملکرد دولت پیشین گفت: اگر در مورد مشکلات اقتصادی کشور  مطالعه کنیم متوجه می شویم که در دولت پیشین اساس فاجعه ها در نداشتن اندیشه صحیح یا تحت تاثیر اندیشه های اشتباه بود، به طوری که برای پاکسازی یادگاری های آن دولت دو دهه لازم است تا بتوانیم به امور سامان دهیم.

وی اضافه کرد: ما برای بیان این مشکلات نیاز به بحث در مورد آن داریم در حالی که به راحتی مسله را امنیتی کرده و جرات بیان مباحث سلب می شود.

رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: کلید اصلی مباحث اقتصادی کشور را باید در درون جستجو کرد و بنیان های آسیب پذیری اقتصاد و جامعه را زیر ذره بین قرار داد.البته به دلیل ماهیت بین رشته ای و فرا رشته ای بودن مشکلات، بالطبع کلید آن نیز در دست یک شخص نیست و باید با ایجاد فضای گفتگو دانش پراکنده و خرد را به صورت یکپارچه دربیاوریم.

وی با اشاره به وجه اندیشه ای اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به پایه های اقتصاد مقاومتی، می توان آن را مقوله اندیشه ای نامید و اگر کسی بخواهد اقتصاد مقاومتی داشته باشد به جای ترویج اسلام مداح ها باید اسلام بهشتی ها و مطهری ها را ترویج کند که با اسلام غیر علمی مرزبندی دارد.

مومنی با انتقاد از رویکردهای بازارگرایی افراطی گفت: این پارادوکس است که ساختار توسعه نیافته و رانتی را با اندیشه جزمی بنیادی گرایی بازار به پیش ببریم که متعلق به جزم اندیشانه ترین رویکرد اقتصادی است.

وی ادامه داد: در حالی که تحلیل های بنیادگرایی بازار تحلیل های ایستا است و این مسأله در شتاب تاریخی طبیعی است که هزینه فرصت سنگینی را تحمیل می کند.

مومنی  با اشاره به تجربه تحریم پیشین در مورد پنج نکات اساسی و حیاتی آن گفت:  عنصر گوهری در جهت گیری تحریم کنندگان ایجاد اختلال های معنی دار در بنیه تولید ملی کشور است،البته برای این مستندات کافی وجود دارد که ما خود پاس گل ها را داده ایم.

‌وی ادامه داد: براساس مطالعه ای که روی روند واردات کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۵ صورت گرفته است، نشان می دهد که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ میانگین واردات کشور سالانه ۱۷ میلیارد دلار، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ این رقم ۱۶ میلیارد دلار و در دوران هاشمی رفسنجانی این رقم به ۲۱.۹ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: در دوران خاتمی میانگین واردات سالانه ۲۷.۶ میلیارد دلار،در دوران احمدی نژاد که رادیکال ترین شعارها علیه نظم جهان را می دادند این رقم به ۷۹ میلیارد دلار رسید و در دولت کنونی میانگین واردات سالانه ۸۰.۱۹۸ میلیارد دلار است.بنابراین بیشترین حساسیت ها در دوران مهندس موسوی نسبت به استقلال و توسعه ملی وجود داشته است.

وی نکته دوم را ایجاد محدودیت بر عرضه تولید و گشایش برای کالاهای لوکس و تجملی دانست و افزود: نکته قابل تامل اینکه در پنج سال اخیر با وجود اختلافات حاد با سایر کشورها واردات کالاهای لوکس مختل نشده است.به طوری دلارهای نفتی به جای دارو و کالاهای اساسی به لوازم آرایشی و خودرو های لوکس تخصیص داده می شود که باید این پاس گل ها را  مورد توجه قرار داشت.

مومنی یادآور شد: سومین نکته مهم مربوط به شیوه دور زدن تحریم ها بود که بر عمق فساد مالی در ایران افزود، به طوری که از سال ۱۳۹۱ مسئولین کشور از کاربرد اصطلاح فساد سیستماتیک هیچ ابایی ندارند.

وی ادامه داد: مورد چهارم مربوط به گسترش نظامی ها و امنیتی ها در اقتصاد کشور برای دور زدن تحریم ها است.این مشکل به جایی رسیده است که حتی مقام رهبری از نظامی ها خواسته تا در زمینه دخالت خود در اقتصاد بازنگری کنند.

وی همچنین مورد پنجم را گسترش نابرابری های ناموجه دانست که در اثر دور زدن تحریم ها ایجاد شده است.

این استاد دانشگاه افزود :هر کس کوچکترین دانشی در مورد مباحث توسعه داشته باشد متوجه می شود که هریک از این موارد به تنهایی پتانسیل ایجاد و اختلال در فرایند توسعه را دارد و برای روبه‌رو شدن با شرایط جدید باید اقدامات مقتضی صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه در مورد راهکار های برون رفت از این شرایط گفت: کشور نیازمند اصلاح بنیه اندیشه ای و اصلاح رابطه دولت و مردم است، به طوری که در کل قرن بیستم درخشان تربن کارنامه اقتصادی در ایران متعلق به دولت های بوده که  به بهبود رابطه خود با ملت پرداخته اند.

وی ادامه داد: مورد دیگر بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان است.اگر به روند سرمایه گذاری کشور توجه کنیم، شاخص سرمایه گذاری به عنوان یک معیار آینده نگر که قابلیت ایجاد شغل توسط سیستم را نشان می‌دهد اوضاع مناسبی ندارد و در شرایط کنونی بخش بزرگی از فعالیت های تولیدی صورتکی از تولید برای کسب رانت هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکاری ارزی گفت: به فوریت تمامی ارزهایی که نصیب کشور می شود به مثابه دارایی راهبردی ملی تعریف شود و تخصیص هر دلار  باید از طریق فرایند های مستقل کارشناسی عبور کند و برنامه اولویت سنگی قابل دفاع باشد و نباید تخصیص ارز در این شرایط همانند شرایط عادی تخصیص داده شود.

مومنی با اشاره به رابطه ایران با سایر کشورها گفت: ما در شرایط نیستیم که قادر به اجرای هر برنامه ای باشیم. به نظر من مطالبه ما از اروپایی ، چین و روسیه باید مبتنی بر واقعیت باشد و به گونه ای تنظیم شود که اگر مایل به ایستادگی در مقابل آمریکا باشند باید از ناحیه آن ها امکان پذیر باشد.

وی اظهار داشت: با بررسی انواع آسیب های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی به این نتیجه می رسیم که راه نجات تنها از طریق برنامه مبتنی بر نگرش توسعه عادلانه امکان پذیر است و هیچ متغیر به اندازه اشتغال به عنوان متغیر سیستمی با توسعه عادلانه هم راستایی ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خاتمه گفت: هم ذخیره دانایی و هم ذخیره سرمایه انسانی کشور در سطحی است که در صورت بازنگری بتوانیم تهدیدهای خروج آمریکا از برجام را خنثی کنیم و به سمت جریان پایداری و مطمئن توسعه حرکت کنیم.

انتهای پیام