کجای کار ایراد داشت؟ /فرشاد مومنی
فرشاد مومنی، اقتصاددان در یادداشتی که در شرق منتشر شد نوشت:
مساله برنامه‌ریزی در ایران از جنبه‌های گوناگونی محل گفت‌وگو‌ها و مناقشه‌های بسیار گسترده بوده است از یک طرف تجربه تهیه پنج‌برنامه عمرانی در دوره قبل از انقلاب اسلامی در کنار تجربه تهیه ششمین برنامه در آن زمان، هنگامی که با سرانجام حکومت پهلوی و نیز سبقت‌گیری بسیاری از کشورها که یا دیرتر از ما شروع به تعقیب برنامه‌ریزی‌شده اهداف توسعه کردند یا همزمان با ما و پس از ما به چنین امری مبادرت ورزیدند، موردتوجه قرار می‌گیرد، این سوال مطرح می‌شود: کجای کار ایراد داشت؟ آیا اصل حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت توسعه اشکال داشت یا مشکل، ریشه در ساختار نهادی و به‌ویژه سازه‌های ذهنی و اقتصاد سیاسی رانتی ایران داشته که اجازه تن‌دادن مسوولان کشور به برنامه و برنامه‌ریزی و همه لوازم آن را از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی سلب کرده است. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز به دلایل و شکل‌های متفاوتی همان سوالات و مسایل دوباره موردتوجه قرار گرفته اگر در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سخن بر سر آن بود که مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین تحولات رخ نموده در طول هر برنامه دقیقا همانی بود که اصلا در سند برنامه هیچ سخنی از آن به میان نرفته بود و این به‌مثابه نمادی در نظر گرفته می‌شد که گویی سرنوشت کشور بر فراز آنچه که به نام مراحل قانونی خود را طی می‌کند، رقم می‌خورد و به طور مشخص گفته می‌شد نه مساله ملی‌کردن نفت در اسناد برنامه‌های اول و دوم کشور قبل از انقلاب در دستور کار برنامه‌ریزان بود و نه اصلاحات ارضی نسبتی با مصوبات برنامه‌سوم توسعه داشت و از این قبیل موارد، برای برنامه‌های‌چهارم‌وپنجم کشور نیز موضوعیت داشت به تعبیری که اکثریت قریب به اتفاق دست‌اندرکاران و کارشناسان آن دوره ذکر کرده بودند، مسیر کارشناسی منتهی به سند برنامه‌ها به یک‌سو می‌رفت و فرمان‌های ویژه، مسیر دیگری را برای کشور رقم می‌زد. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز اینجانب در کتاب کالبد‌شناسی یک برنامه توسعه نشان داده‌ام با وجود زحمات ارزشمندی که در سطح کارشناسی برای تهیه برنامه‌اول توسعه صورت گرفته بود و با وجود آنکه بسیاری از خواسته‌های طرفداران بسته سیستمی تعدیل ساختاری در متن و محتوای قانون و پیوست برنامه اول لحاظ شده بود، مدیریت اقتصادی وقت ترجیح داد در زمینه جهت‌گیری‌های اساسی موثر بر سرنوشت اقتصادی کشور، بسته‌های قانونی را یک‌سره کنار گذاشته و به جای آن، آموزه شوک‌درمانی و آزاد‌سازی افراطی واردات و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و فاقد پایه قانونی را در دستور کار قرار دهد. طنز تلخ ماجرا به شکل دیگری در برنامه دوم رخ نمود به این معنا که همه آنچه را که طی سال‌های برنامه‌اول مدیریت اقتصادی وقت به صورت غیرقانونی جلو می‌برد، در سند برنامه‌دوم به جامه قانون آراستند اما به محض آنکه سند مزبور به تصویب رسید و جنبه قانونی پیدا کرد، به اعتبار ظاهرشدن آثار بحران‌ساز بسته سیاستی تعدیل ساختاری و اوج‌گیری تورم تا مرز 50درصد مسوولان اقتصادی وقت کشور را به این فکر انداخت که از بیخ‌وبن قید پیگیری بسته سیاستی تعدیل ساختاری را بزنند.
چنین شد که فرمان توقف صادر شد. آنچه که در مورد برنامه‌های‌سوم،چهارم‌وپنجم نیز اتفاق افتاد کم‌وبیش چیزی در ردیف همان تجربه‌های قبلی بود با این تفاوت که در دوران اوج‌گیری قیمت نفت از سال1384 به بعد اساسا اصل برنامه‌ریزی و سازمان مسوول امر به برنامه‌ریزی توسعه به چالش کشیده شد و بخش اعظم موازین تثبیت‌شده ناگزیر‌کننده نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تحت‌الشعاع اراده محکم علم‌گریزانه، برنامه‌گریزانه و قانون‌گریزانه دولت وقت شد. هنگامی که نوبت به پایان دوره مسوولیت آن دولت رسید، در جریان مبارزه‌های انتخاباتی کاندیداهای محترم ضمن تاکید بر آثار فاجعه‌آمیز و خسارت‌بار و بعضا غیرقابل جبران آن الگوی اداره کشور در دادن تعهد به احیای سازمان برنامه‌ریزی و عمل بر اساس موازین برنامه‌ای با یکدیگر مسابقه داده و هرکس سعی می‌کرد وعده‌ای جدی‌تر و آتشین‌تر در مقایسه با رقیب خود در این زمینه ارایه کند. بر اساس قاعده تقویمی و صرفنظر از آنکه دولت قبلی با برنامه مصوب‌چهارم که در دولت قبل از آنها تهیه شده بود و برنامه مصوب‌پنجم که خود آنها تصویب کرده بودند چه کردند و چه بر سر کشور آوردند، به لحاظ تقویمی امسال سالی است که دولت باید ماشین برنامه‌ریزی میان‌مدت را دوباره فعال کند.
از یک‌طرف الزام قانونی برای آن وجود دارد و از طرف دیگر دولت جدید نیز گویی در عمل مشاهده کرده که حرکت بدون برنامه و غیرنیازمند به پاسخگویی آسایش و فراغت بیشتری فراهم می‌کند و بسط ید بیشتری نیز برای مجریان به همراه دارد به همین دلیل است که طی یک‌سال گذشته مکرر از زبان سخنگوی دولت شنیده‌ایم و دیده‌ایم که می‌گوید ظرف یک‌ماهه آینده سازمان برنامه‌ریزی توسعه احیا خواهد شد و هنوز هم در پی آن هستیم که بالاخره این مدت‌زمان یک‌ماهه دیگر کی و کجا فرامی‌رسد؟ در عین حال دولت جدید که در مقایسه با دولت قبلی به حفظ ظواهر و شکل مسایل بسیار اهمیت بیشتری می‌دهد و این مساله را از همان ماه‌های آغازین شروع به کار خود در تقدیم به‌موقع لایحه بودجه سال1393 نشان داد، از یک طرف ناگزیر است همچنان حفظ ظاهر کرده و در موعد قانونی سند لایحه برنامه توسعه را فراهم کند و از طرف دیگر در غیاب یک سازمان برنامه‌ریزی کارآمد و به معنای دقیق کلمه احیاشده و در غیاب پیش‌نیازهای نهادی و نرم‌افزاری شکل‌گیری یک برنامه توسعه ثمربخش و در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و به‌ویژه با دور باطل رکود تورمی روبه‌روست، یک بحث جدید نیز به بحث‌های قبلی اضافه شده است. سخن بر سر آن است که حتی اگر درون دولت صادقانه و همراه با تعهد عملی اصل ضرورت برنامه‌ریزی و اجتناب‌ناپذیری تمسک به آن پذیرفته شود و حتی اگر سازمان مناسبی برای این مساله تدارک دیده شود، یک سوال مقدر و بسیار حیاتی آن است که شکل و شیوه مناسب برنامه‌ریزی در چنین شرایطی چیست؟
در شرایطی که مجری‌ها طی نزدیک به 10سال خود ناظر رفتارهای خود هم بوده‌اند و در این مسیر ردی از پاسخگویی نیز وجود نداشته است، کشور در کنار دور باطل رکود تورمی با مساله استهلاک بی‌سابقه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی روبه‌رو شده و این در حالی است که دستیابی به ظرفیت‌های جدید تولیدی همچنان با مساله تحریم روبه‌روست، مساله فقر گسترده و نگران‌کننده کشور به‌ویژه در استان‌های مرزی شرایطی استثنایی پدید آورده و باید حتی یک لحظه را نیز برای حل‌وفصل این مساله هدر ندهیم. کوچ گسترده و بی‌سابقه بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در حالی‌که کشور یکی از بی‌سابقه‌ترین و عمیق‌ترین رکودها را در تاریخ معاصر خود تجربه می‌کند در کنار مساله عقب‌افتادگی فاحش عملکرد نظام ملی نسبت به تعهداتی که در سند چشم‌انداز مکتوب شده و بسیاری مسایل دیگر، این سوال جدی را مطرح می‌کند وقتی هنوز از جنبه نرم‌افزاری مدیریت توسعه‌ملی هنوز تکلیف خود را با مفاهیم بنیادی مانند توسعه و برنامه‌ریزی مشخص نکرده و انجام مطالعات جامع درباره مسایل بنیادی کشور مانند حمل‌ونقل، انرژی، آمایش سرزمین و… به کلی متروک بوده است، بایسته‌های عبور از شرایط کنونی چیست؟ و حدود توانمندی‌های نظام اجرایی کشور برای تن‌دردادن به برنامه و برنامه‌ریزی به چه میزان است؟
در این میان زمزمه مهمی نیز هرروز بیشتر از روز قبل مطرح می‌شود که این‌بار دیگر به هیچ‌وجه نباید سراغ برنامه‌های جامع برویم و هرکس براساس آنچه تجربه شده است و با فرض آنکه واقعا اراده‌ای برای برنامه‌های جامع وجود داشته و برنامه‌های جامع عملی شده‌اند و نتیجه نداده‌اند، سخن از این به میان می‌آورند که لااقل این بار دیگر سراغ برنامه‌ریزی جامع نرویم.
در قبال همه این شرایط پرابهام و سوالات بی‌پاسخ، آن چیزی که با قاطعیت می‌توان اظهار کرد، آن است لااقل دولت محترم آنچه را که عملیاتی‌شدنش در حیطه اختیارات و در توان قوه‌مجریه است را بیش از این معطل نگذارد. آنهایی که درون دولت و با حس دفاع از دولت و کوتاهی‌هایش سخن می‌گویند، حداقل کمک کنند پایه‌های اولیه شکل‌گیری مطالعات جامع فراهم شود. کمک کنند بستر‌های هماهنگی میان دستگاه‌های موازی و حذف فعالیت‌های غیرضروری هم از جنبه مطالعاتی و هم از جنبه عملیاتی موضوعیت پیدا کند. همچنین از آنجایی که با هر سطح درکی از مساله توسعه و مساله برنامه‌ریزی در غیاب یک اراده نظام‌وار برای بودجه‌ریزی عملیاتی امکان پیشبرد اهداف توسعه وجود نخواهد داشت، لااقل اینگونه امور با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و مساله از حفظ ظواهر و رعایت شکلی امور فراتر رود بدون تردید با تلاش‌هایی که چه در دستگاه‌های پژوهشی خود دولت و چه در مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در حال انجام است، در فاصله زمانی امروز تا فراغت‌یافتن دولت از مساله لایحه بودجه سال1394 می‌توان حرف‌های مشخص‌تری در این زمینه مطرح کرد ضمن آنکه باید امیدوار بود غفلت تاریخی و مزمن دولت و مجلس از نقش و اهمیت سیاست‌های اقتصادی و تمرکز افراطی آنها به نحوه توزیع رانت، خواه در قالب بررسی برنامه‌ها و خواه در قالب بررسی بودجه‌ها جای خود را به بررسی روشمند و نظام‌وار جهت‌گیری‌های سیاستی دهد. این مساله‌ای است که حتما باید با مشارکت همگان تا قبل از تدوین برنامه‌ششم بستر‌سازی نهادی شود.
انتهای پیام
