پزشکیان: رحیمی علیه من پروندهسازیکرده بود
مهدی قدیمی در شرق نوشت: ماجرای کمک مالی رحیمی به برخی از کاندیداها و نمایندگان مجلس هشتم، همچنان پسزمینههای صحن علنی مجلس را تحتالشعاع خود قرار داده است. در حالیکه محمدرضا باهنر از جایگاه نایبرییسی مجالس هشتم و نهم، معتقد است که گرفتن این پولها طبیعی است، زیر پوست مجلس همچنان یک نارضایتی محسوس از انتشار این خبر موج میزند.
روز گذشته هم در حاشیه ی جلسه ی علنی و درحالیکه نمایندگان مشغول بررسی کلیات بودجه بودند، در گوشهای از صحن دوباره این بحث در میان برخی نمایندگان مطرح شد. نمایندگان حاضر در صحن میگویند که در این گفتوگوی چند دقیقهای، حجتالاسلام مصباحیمقدم درباره ی آسیبهایی که انتشار این خبر به بدنه ی مجلس وارد کرده سخن گفته اما مسعود پزشکیان بر لزوم پیگیری قضایی ماجرا پافشاری میکرده است.
درحالیکه نمایندگان مجلس هشتمی اینروزها در هر موقعیتی با این سوال مواجه میشوند که «چه کسانی از رحیمی پول گرفتهاند؟»، هفته ی گذشته یکی از سایتهای خبری با انتشار نام ١٦٣ نفر از نمایندگان مجلس هشتم که برخی از آنها در مجلس نهم نیز حاضر هستند، مدعی شد که فهرست کسانی که از رحیمی پول گرفتهاند را افشا کرده است. فهرستی که در آن به نام برخی از نمایندگان اصلاحطلب هم اشاره شده بود و متعاقب انتشار آن، برخی رسانههای جناح راست شروع به زمزمه ی این شایعه کردند که اصلاحطلبان هم از رحیمی پول گرفتهاند.
نکته ی قابل توجه در این بین، انتشار نام مسعود پزشکیان به عنوان یکی از این نمایندگان بود. پزشکیان روز گذشته و در فاصله ی جلسه صبح و بعدازظهر مجلس، در گفتوگو با شرق، با اشاره به این ماجرا گفت: «من در اینباره دو مطلب را بیان میکنم. اول اینکه باید بهروشنی مشخص شود که دقیقا چه کسانی این پولها را گرفتهاند و دوم اینکه وقتی اسامی مشخص شد، با رسانههایی که اسامی دیگران را به عنوان دریافتکننده ی پول منتشر کردهاند برخورد مناسب صورت گیرد.»
پزشکیان با بیان اینکه در میان اسامی منتشر شده، به نام برخی از افرادی که درست در نقطه ی مقابل آن فرد پولدهنده قرار داشتند اشاره شده، گفت: «اگر ما این پول را گرفتیم باید ما را محاکمه کنند و اگر ما این پول را نگرفتیم و چنین تهمتی به ما زدهاند باید محاکمه شوند.»
پزشکیان در پاسخ به این سوال که چرا برخی از چهرههای شاخص مجلس میگویند گرفتن این پولها عادی است و اشکالی ندارد، گفت: «این مساله ی دیگری است و شاید کسی این پول را گرفته و حالا هم اینطور توجیهش میکند.»
وزیر بهداشت دولت اصلاحات درباره ی چگونگی تامین هزینههای انتخاباتی خود نیز توضیح داد: «من وقتی کاندیدا شدم به همه گفتم که بنده پولی برای خرجکردن ندارم و هرکس دلش میخواهد کاری کند، از من توقع جبران نداشته باشد. حتی به من گفتند خرج ارسال پیامکهای گروهی در ایام انتخابات پنج میلیون تومان است و من گفتم این تبلیغات پیامکی را هم نمیخواهم و پولی برای این کارها خرج نکردم و از این به بعد هم چنین پولهایی خرج نخواهم کرد.»
این نماینده ی اصلاحطلب مجلس در ادامه و در توضیح ماجراهای پیشآمده در انتخابات مجلس هشتم و نقش رحیمی در آن اتفاقات گفت: «زمانی که ایشان رییس دیوان محاسبات بود، بنده وزیر بهداشت بودم و این آقا علیه من پرونده تشکیل داده بود و مدعی بود که من در دوران دانشگاه، سوءاستفاده مالی کردهام. اگر کمی وجدان داشتند لااقل به این فکر میکردند که چطور ممکن است بعد از اینکه این فرد علیه من پروندهسازی کرده، من بیایم از این آدم برای شرکت در انتخابات پول بگیرم؟»
تلاش برخی رسانهها برای بازکردن پای نمایندگان اصلاحطلب به ماجرای رحیمی، در حالی صورت میگیرد که معاون اول احمدینژاد پیش از این در نامهای که برای دفاع از اقدامات خود خطاب به محمود احمدینژاد نوشته بود، بر اصولگرا بودن همه ی دریافتکنندگان کمک مالی تاکید کرده و در اینباره اینگونه توضیح داده بود: «برای انتخابات مجلس هشتم کمیتهای متشکل از برخی چهرههای اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمکهای غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمککننده، فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی کرد. بنده نیز بهواسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالمبودن کمکهای نامبرده همچون سایر موارد درخصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، درخصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی میکنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند. در نهایت نامبرده مجموعا یک میلیاردو٢٠٠میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب ١٧٠نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»
انتهای پیام