بازی انتخاباتی با «فسادهای مالی»
رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:
برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری وابسته به بخشی از جریان اصولگرا طی روزهای گذشته تلاش می‌کند فسادهایی مالی را به حزب کارگزاران و جریان اصلاح‌طلب منتسب کنند، حتی کانال منتسب به عبدالرضا داوری، از نزدیکان جریان احمدی‌نژاد تصاویری از احداث کارخانه و دریافت زمین از سوی یکی از شخصیت‌های مهم را بازنشر کرده است. اینکه چرا چنین ادعای افشاگری‌هایی در زمان حال و نزدیک به روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انجام می‌شود می‌توان دلایلی برای آن برشمرد. در پایان یادداشت راه‌حلی برای برون رفت از این اتهام‌ها مطرح می‌شود:
- اولین برداشتی که با خواندن این مطالب برای خواننده برجسته می‌شود وجود چنین فسادهای سرسام‌آوری است که همچنان انجام شده و می‌شود و عملا توان جلوگیری از چنین سودجویی‌ها و ویژه‌خواری‌هایی وجود ندارد. برای اکثر شهروندان کشور ارقام و متراژ زمین‌های خریداری شده و یا هدیه گرفته شده قابل محاسبه نیست، برای شهروندان با درآمد متوسط و یا اندکی بالاتر از خط فقر درآمد ماهیانه 400 میلیون تومانی و یا زمین 90 هکتاری چیزی به غیر از توهم نیست! بنابراین نشر چنین خبرهایی در صورتی که نتوان در گام‌های بعدی راه‌حلی برای جلوگیری از بروز چنین فسادهای عنوان کرد و شاهد پیگیری دستگاه قضایی کشور نیز نباشیم عملا به تخریب سرمایه‌ی اجتماعی و دامن زدن به جو بدبینی میان شهروندان و مسولان کشور منجر خواهد شد. در واقع مسولان سابق اجرایی به دلیل اینکه در قدرت حضور ندارند می‌کوشند تا بی‌کفایتی و فساد در دوره‌ی جدید را بیان کرده تا در آینده‌ای نزدیک فضایی دوباره برای کسب قدرت فراهم آورند، در حالی که افشاگری آنها در نهایت به فربه‌سازی جو بدبینی در میان مردم منجر می‌شود.
- طی سال‌های گذشته پرونده‌های مرتبط با فسادهای مالی از سوی قوه‌قضاییه رسیدگی و یا در حال بررسی است. آخرین و بزرگترین پرونده‌ی فساد مالی متعلق به فروش نفت ایران در بازارهای جهانی است، پرونده‌ای که متهم ردیف اول بابک زنجانی همچنان از زندان به دادگاه رفت و آمد می‌کند تا با سخنانی متناقض درستی اعمال خویش را اثبات کند. هر کدام از جریان‌های اصلی سیاسی کشور رشد ناگهانی این شخص را به سال‌هایی بازمی‌گردانند که خود مسوولیت اجرایی نداشتند و یا اهرم‌های قدرت کمتری در اختیارشان بوده است! بروز همین اختلاف‌تراشی‌ها و دامن زدن به مساله‌ای بسیار حاشیه‌ای و رها کردن موضوع اصلی که همان ریشه‌کن کردن فسادهای مالی کلان است این پیام را به خواننده و شهروندان انتقال می‌دهد؛ جریان‌های سیاسی اصل فساد کشف شده را رها کرده و به حاشیه‌ها علاقه نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند با تبدیل پرونده‌ی در حال رسیدگی و یا پرونده‌های دیگر به ابزاری برای کوبیدن همدیگر بهره‌برداری کنند.
- مساله‌ای به نام افشاگری‌های اقتصادی و یا پرده‌برداری از فسادهای مالی رقیبان سیاسی در اکثر کشورها وجود دارد، هر کدام از جریان‌های سیاسی که خواهان کسب قدرت هستند می‌کوشند تا با بزرگ‌نمایی فسادهای صورت گرفته در میان حریفان آنان را به ترک زمین سیاست وادار کنند. همزمان با این افشاگری‌ها در صورتی که مسایل مطرح شده واقعیت داشته باشد، رقیب مورد نظر میدان سیاست را ترک کرده و یا مجبور به استعفا می‌شود، در حالی که در کشورمان طرح مساله‌ی سوءاستفاده‌ی مالی از قدرت ابتدا با کلماتی چندپهلو و آدرس‌های نه چندان مشخص بیان می‌شود، مدتی بعد رسانه‌ها با به کاربردن حروف اول نام و نام‌خانوادگی متهم به فساد مالی نام می‌برند و در نهایت قوه‌قضاییه به ماجرا ورود می‌شود. در دولت نهم و دهم شخص رییس جمهور پرچم مبارزه با فساد را در دست گرفته بود، در اکثر سخنرانی‌ها اشاره به اسامی داشت که حق مردم را خوردند و مرتکب دزدی شدند، ولی در نهایت نه نامی از آن لیست برده شده و نه اینکه روشن شد چرا بالاترین مقام اجرایی کشور در حال تهدید همیشگی رقیبان سیاسی‌اش است!؟
- رقیبان انتخاباتی گمان می‌برند با رو کردن برگ‌های بیشتر از فساد جریان سیاسی غیرهمسو با دیدگاهشان می‌توانند راه آنان را برای رسیدن به کسب کرسي‌های بیشتر سد کنند؛ در حالی که چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و نمی‌دهد. سخن گفتن از موارد فساد و اشاره داشتن به سوءاستفاده از قدرت اجرایی در زمان مدیریت هیچ کمکی به روشن شدن مساله‌ی فساد نمی‌کند، نمی‌توان با اشاره‌های کوتاه و مبهم دل به حل معضل فساد مالی – اداری داشت، تنها به جو شایعات و شنیده‌ها و گفته‌های دیگران دامن می‌زند و بدون تردید این‌گونه سخن گفتن و نوشتن به عنوان مدارک مستند در هیچ دادگاهی قابل ارایه نیست. از همین‌رو بازار داغ افشاگری‌ها در زمان انتخابات‌ها بیش از هر مساله‌ای به عنوان کنشی سیاسی مطرح می‌شود، کنشی که چندان دغدغه‌ی عدالت، کاستن از فسادهای مالی و کوتاه کردن دست ویژه‌خواران را ندارد.
سخن پایانی؛ جریان‌های سیاسی کشور به جای برگزاری سخنرانی‌های پرشور در دانشگاه‌ها و یا دامن زدن به خبرهایی که نه امکان تایید و نه تکذیب آنها وجود دارد و هنوز در هیچ دادگاهی موارد اتهامی مطرح نشده است و رای صادر نشده، می‌توانند راهی دیگر و نتیجه بخش را انتخاب کنند، مسیری که بسیار کم‌هزینه و تاثیرگذارتر از راه‌های فعلی است. هر کدام از دو طیف سیاسی فعال در کشور، جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب در انتخابات پیش‌رو از کاندیدای نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری حمایت می‌کنند، حمایت‌هایی که بیشتر تامین هزینه‌های تبلیغاتی را در بر دارد. چنانچه هزینه‌های انتخاباتی اصولگرایان و یا اصلاح‌طلب‌ها را در دو استان بزرگ کشور محاسبه کنیم با رقم‌های کلان روبرو می‌شویم. چنانچه هر کدام از این دو جریان یکی از بزرگترین و مهمترین دغدغه‌هایشان مساله‌ی حذف فسادهای مالی – اداری است می‌توانند بخشی از این هزینه‌های تبلیغاتی را بکاهند و با به جریان انداختن یک و یا دو پرونده‌ی فساد مالی و استخدام چندین وکیل خبره، اسناد خود را در دستگاه قضایی ارایه کنند و به عنوان شاکی خصوصی پیگیر روشن شدن وضعیت فساد مالی باشند.
بدون تردید انجام چنین فعلی به دلیل آنکه از سوی مرجع دارای صلاحیت صورت می‌پذیرد شائبه سیاسی بودن را رد کرده و گام مهمی در احقاق عدالت است.
سخن گفتن از فساد مالی در گفتگوهای مطبوعاتی و نشست‌های داخلی و شبانه و از همین سخنان چوبی تراشیده و به سر رقیبان کوبیدن در نهایت بهره‌ای نخواهد داشت، اگر خواهان برچیده شدن فسادها هستید به اتهام‌زنی‌ها پایان و مدارک خویش را به دادگاه ارایه بدهید.
انتهای پیام
