چرا تعیین دستمزد به زیان کارگران است؟!
سیاوش محمدپور، تحلیلگر اقتصادی در روزنامه سازندگی نوشت: اسفندماه هر سال عده‌ای دور هم جمع می‌شوند تا حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند، معمولا نشست‌های تعیین دستمزد با تنش همراه است چون نمایندگان کارگران و کارفرمایان هرکدام فکر می‌کنند باید سمت موکلان خود را بگیرند. سال گذشته این نشست از همیشه پر تنش‌تر بود. آخرین نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه سال گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید تا اینکه سرانجام در بیستم فروردین ۱۳۹۹ آن هم پس از کش‌وقوس‌های فراوان، درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران مشخص و قرار شد تا در سال ۱۳۹۹، حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش پیدا کند (البته اگر حق مسکن و بن و سنوات را به آن اضافه کنیم، شاهد حدود ۳۷ درصد افزایش دستمزد خواهیم بود).
حفره بزرگ در تعیین دستمزد
کاهش قدرت خرید کارگران به لحاظ انسانی یک مسئله واقعاً دردناک است و قطعاً هیچ انسان آگاهی وجود ندارد که از این موضوع متأثر نشود. اما سؤال اینجاست که آیا فقط امروز را مدنظر قرار دهیم یا باید به آینده نیز توجه داشته باشیم؟ امروز می‌توانیم دستمزد کارگران را مطابق تورم یا حتی بیشتر از آن افزایش دهیم اما این یک واقعیت است که کسی که هزینه آن را در سال‌های آتی خواهد پرداخت مجدداً کارگران خواهند بود. اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار رکود تورمی است که این وضعیت سیاست‌گذاری را در وضعیت متناقض قرار می‌دهد. یعنی سیاست‌گذار از یک‌سو باید برای از بین رفتن رکود سیاست‌گذاری کند و از سوی دیگر باید تورم را کاهش دهد که این دو وضعیت نیازمند دو سیاست کاملاً متناقض است.
کنترل تورم نیازمند سیاست انقباضی و خروج از رکود در گرو سیاست انبساطی است. همه این عوامل باعث می‌شود که به لحاظ اقتصادی در یک وضعیت کاملاً پیچیده قرار داشته باشیم. اگر از اقتصاددانان سؤال شود که رفع کدام‌یک اولویت دارد و از میان تورم و رکود کدام مهم‌تر است، پاسخ یقیناً تورم خواهد بود. رشد اقتصادی در یک محیط کاملاً باثبات رخ می‌دهد و فضای نااطمینانی که در نتیجه تورم رخ می‌دهد، سبب از بین رفتن پایه‌های تولید در کشور می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی سیاست‌گذار باید متمرکز بر کنترل تورم باشد؛ هر چند این به معنی به فراموشی سپردن تولید نیست و صرفاً تقدم تورم بر تولید را مشخص می‌کند.
افزایش دستمزدها همگام با تورم، یکی از سیاست‌هایی است که پیش‌تر توسط کشورهای آمریکای لاتین مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه آن واقعاً مخرب بوده است. کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی که توسط ساختارگرایان ارائه شده بود، با ابرتورم شدید روبه‌رو بودند. راهکاری که این کشورها برای جبران آثار توزیعی تورم اتخاذ کرده بودند، افزایش سطح دستمزدها مطابق با تورم بود. اما این موضوع نه‌تنها به افزایش قدرت خرید کارگران کمکی نمی‌کرد، بلکه هر بار سبب شکل‌گیری تورم شدیدتری می‌شد.
کارگران معمولا در مقابل تورم، خواستار افزایش دستمزد هستند. این افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و بنگاه‌ها مجبور می‌شوند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. افزایش در قیمت محصولات نیز مجدداً به‌صورت تورم در اقتصاد نمود پیدا می‌کند. تداوم این شرایط، سبب تحریک انتظارات تورمی شده و می‌تواند زمینه‌های ابرتورم را فراهم نموده و اقتصاد را تا مرز فروپاشی بکشاند. حال اگر مارپیچ دستمزد قیمت در شرایط رکودی که در حال حاضر در آن گرفتار هستیم شکل گیرد، علاوه بر تورم فزاینده، ورشکستگی بنگاه‌ها و تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت.
پس آنچه مشخص است، همگام‌سازی افزایش دستمزد با سطح تورم، نه‌تنها سبب بهبود وضعیت کارگران نخواهد شد، بلکه وضعیت آنها را در سال‌های آتی به‌مراتب وخیم‌تر خواهد کرد. اما اکنون این پرسش مطرح می‌شود که برای بهبود وضعیت معیشت کارگران چه باید کرد؟
بیشتر افراد غیر‌متخصص جامعه به‌جای اینکه خواستار همگام‌سازی دستمزد با تورم باشند، باید خواستار ریشه‌کن شدن تورم در کشور باشند. تورم در ایران ناشی از سلطه مالی دولت بر سیاست پولی است. مردم باید از دولت بخواهند که اصلاحات ساختاری در بودجه را به تعویق نیندازد و از سیطره خود بر سیاست پولی بکاهد. بانک مرکزی باید استقلال عمل داشته باشد و برای خود یک تورم هدف مشخص کرده و تحت هر شرایطی به آن پایبند باشد. پایبندی بانک مرکزی به تورم اعلامی خود سبب جلب اعتماد عمومی شده و از انتظارات تورمی خواهد کاست؛ نتیجه آن نیز کنترل تورم و نااطمینانی‌های ناشی از آن و نهایتاً ایجاد بستر مناسب برای تولید و شکوفایی اقتصاد خواهد بود. در چنین وضعیتی است که حقوق کارگران تضییع نشده و سطح رفاه آنها افزایش پیدا خواهد کرد. و الا افزایش متناسب دستمزد با تورم دردی را دوا نخواهد کرد.
تحریک تقاضا از طریق افزایش دستمزد
بدفهمی دیگری نیز درباره حداقل حقوق اجباری و تحریک تقاضا وجود دارد. گفته می‌شود کسانی که درآمد بالاتری دارند سهم کمتری از درآمدشان را مصرف می‌کنند و آنها که درآمد کمتری دارند با مصرف سهم بالاتر اقتصاد را به گردش می‌اندازند و باعث تولید و حتی اشتغال بالاتر می‌شوند، پس تعیین حداقل حقوق و دستمزد اجباری برای نیروی کار به دلیل دادن قدرت خرید بیشتر به آنها و «تحریک تقاضا» در کل به نفع جامعه است.
مفهوم «تحریک تقاضا» البته محل مناقشه میان اقتصاددانان است و هیچ اقتصادی بیش از آنچه تولید می‌کند نمی‌تواند تقاضا داشته باشد و عرضه و تقاضای «کل» در واقع دو روی یک سکه‌اند، با این حال بد نیست استدلال بالا را بیشتر شرح دهیم. اگر میزان حداقل حقوق و دستمزد «بالا» باشد، درست است که عده‌ای دریافتی بیشتری دارند، ولی آنهایی که تولید (بهره‌وری) آنها پایین‌تر از حد پرداختی است کارشان را از دست می‌دهند و معلوم نیست که در کل میزان مصرف نیروی کار افزایش یابد! در حالت اول یک خزانه بزرگ داشتیم که همه جنسی در آن بود و افراد مختلف دریافتی‌های متفاوتی داشتند کسانی کمتر از آن حداقل حقوق و دستمزد و کسانی بیشتر، در حالت دوم خزانه کوچکتری داریم که همه در آن دستکم حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، معلوم نیست میزان مصرف کل این دومی بیشتر از اولی باشد.
شاید کسانی بگویند در واقعیت کار به این راحتی هم نیست و انطباق با شرایط جدید و اخراج کارگران زمان می‌برد و در این دوره گذار تا رسیدن به شرایط جدید تقاضا افزایش خواهد یافت. این زمان‌بر بودن حرف حساب است، ولی پیامدهایش به شکل دیگری است. در اینجا هم هزینه نیروی انسانی افزایش می‌یابد و برخی از بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند، کسانی کارشان را از دست می‌دهند و تولید کالا و خدمات کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود (شدت و گستردگی این قضیه بستگی به میزان حداقل حقوق دستمزد اجباری دارد، هرچه بالاتر، تعطیلی بیشتر).
بنگاه‌هایی که می‌مانند البته هزینه‌شان افزایش یافته است، ولی در کل قضیه فرقی نکرده است، پولی که نیروی کار خرج می‌کند به بنگاهی دیگر وارد می‌شود و «در کل» بنگاه‌ها دوباره چیزی که از دست داده‌اند را پس می‌گیرند، ثروتی تولید نمی‌شود، فقط پول دست به دست می‌شود. اما یک تفاوت جدی هست. پول از جیب کسانی که میل به سرمایه‌گذاری دارند (بنگاه‌ها) به جیب کسانی می‌رود که میل به مصرف (نیروی کار) دارند و طی این فرایند به اصطلاح ساختار سرمایه اقتصاد به تدریج تغییر می‌کند، سهم کمتری برای نگهداشت و انباشت سرمایه (کالای سرمایه‌ای) باقی می‌ماند و می‌توان انتظار داشت که با توجه به سرمایه‌گذاری کمتر در حال حاضر تولید اقتصادی آینده پایین‌تر و قیمت‌ها بالاتر رود و استانداردهای زندگی کاهش یابد.
شکی نیست که اقتصاددانان مایل به بهبود وضعیت همه ایرانی‌ها و کاهش فقر هستند ولی تردید نباید کرد که قوانینی مثل حداقل دستمزد اجباری شاید وضع برخی از کارکنان را در کوتاه‌مدت بهتر کند، ولی در همان حال به زیان ضعیف‌تر‌ها تمام خواهد شد، نابرابری میان آنها را خواهد افزود و با گذشت زمان وضعیت همه را بدتر می‌کند، باید به‌جای کاسبی از نارضایتی مردمی که فشار اقتصادی کمرشان را خرد کرده است، ظرفیت تولید اقتصادی و خلق ثروت را بالا ببریم، در یک جامعه ثروتمند حتی ضعیف‌ترین‌ها هم وضعیت بهتری از جامعه فقیر خواهند داشت و انسان‌های کمتری از فقر و نداری رنج خواهند برد.
دریافتی کارگران چگونه افزایش می‌یابد؟
یکی از اصلی‌ترین عوامل حقوق و دستمزد میزان تولید یا همان بهره‌وری نیروی کار است، اما قضیه جنبه‌های دیگری هم دارد، تیم ورستال در کتاب «۲۳ نکته که درباره سرمایه‌داری به شما خواهیم گفت» به نکته‌ای جالب اشاره دارد. او می‌پرسد حقوق یک راننده اتوبوس در سوئد تا مثلاً ۵۰ برابر بیشتر از راننده اتوبوس هندی است؛ در حالی که هر دو کار مشابهی دارند و دومی شاید حتی ماهرتر باشد (چرا این‌گونه است؟). پاسخ این است که دستمزد کارگر در اقتصاد نه لزوماً بر اساس «ارزش» تولید خودش بلکه بر مبنای تولید متوسط اقتصاد تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، قضیه بستگی به گزینه‌های در دسترس دارد برای دومی در صورت نپذیرفتن کارش باید با یک زندگی مصیبت‌بار روستایی و گرسنگی سر کند؛ ولی اولی دستش باز است که شغلی دیگر حتی با درآمدی بیشتر پیدا کند!
همچنین ورستال به نکته‌ای دیگر اشاره دارد که دریافتی واقعی مشاغلی مثل موسیقیدان‌ها و معلمان با وجود آنکه به نسبت گذشته افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در تولید هم نداشته‌اند؛ افزایش بالایی داشته است. او باز علت را در هزینه فرصت می‌داند، از آنجا که فرصت‌های انتخاب برای چنین مشاغلی افزایش یافته است و در صورت افزایش نیافتن دریافتی، آنها می‌توانند در مشاغل دیگر حقوق یا دستمزد بیشتری دریافت کنند و ازاین‌رو عرضه نیروی کار در این مشاغل را کاهش دهند، دریافتی آنها هم ناگزیر باید افزایش یابد. در واقع رشد و توسعه در بخش‌هایی از اقتصاد دیگر بخش‌ها را هم متأثر می‌کند. اما اگر منظور شما از سیاست این است که دولت چه کند که نه سیخ بسوزد نه کباب، پاسخ این خواهد بود که بهتر است کاری نکند و اجازه دهد بازار کار خودش را انجام دهد.
انتهای پیام
