حدود نظارت قوه قضاییه بر وکلا

محمود حبیبی، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به موضوع «حدود نظارت قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری با مطالعه تطبیقی» پرداخت.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت حبیبی در این باره به شرح زیر است:

استقرار حاکمیت قانون، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و به طور کلی “تحقق عدالت” مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک سو و کانون وکلای دادگستری مستقل از سوی دیگر است. کانون های وکلا و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادی‌های همگانی و مشروع در جامعه محسوب می‌شوند. استقلال این دو نهاد آن‌چنان به هم پیوند خورده که نقض استقلال درموردِ یکی از آن دو، حیات دیگری را به مخاطره می‌اندازد و اعتبار آن را مخدوش می‌کند.

با نگرشی تاریخی درمی‌یابیم هدف اصلی تدوین‌کنندگان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ هیچ‌گاه «خودمختاری»، «خودکامگی» و «عدم نظارت‌پذیری» وکلای دادگستری نبوده بلکه فلسفه اصلی آنان از تدوین چنین مقرراتی «احقاق حقوق مردم»، «اجرای بهتر عدالت»، «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» و «دفاع قانونی» از اشخاصی بوده است که دادگستری را تنها ملجأ و پناهگاه خود دانسته و نهاد قضایی را مرجع تظلمات می‌دانند.

بر همین اساس در این لایحه و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اساس “دخالت حاکمیت و نهاد قضایی “از کانون‌های وکلا رخت بربسته و به معنای واقعی کانون‌های وکلای دادگستری مستقل محسوب می‌شوند. همچنان که در ماده ۱ این قانون آمده است: «کانون کلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود.»

این روند ادامه داشت تا اینکه بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اولین «دخالت آشکار» نهاد قضایی در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون تجلی یافت. این مقرره در بیان انتخابات اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری بیان می دارد: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد» به علاوه با تصویب ماده  ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ و ایجاد نهاد موازی مرکز امور مشاوران نوع دیگری از دخالت حاکمیت در نهاد وکالت چهره قانونی به خود گرفت که نتیجه آن خدشه واقعی به استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بود و در حال حاضر نیز موجودیت حقوقی این مرکز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این در حالی است که دخالت ناروا در امر دفاع و وکالت دادگستری سبب تضعیف نهاد قضایی می گردد و بدیهی است دادگستری مقتدر و قوه قضاییه مستقل تنها در پرتو کانون وکلای دادگستری توانمند و با استقلال ذاتی تبلور می‌یابد. نکته حایز اهمیت مرزبندی دقیق و عینی بین مفهوم «دخالت» و «نظارت» می‌باشد.

در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هیچ‌گاه شاهد دخالت نهاد قضایی بر کانون‌های وکلای دادگستری نیستیم هرچند “نظارت” نهاد قضایی بر کانون های وکلا در این قانون مانندهای فراوان دارد:

ـ در ماده ۱۴ آمده است :مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ـ ماده ۱۵ بیان می‌دارد: «درصورتی‌که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع می‌دهند.»

ـ در ماده ۱۶ آمده است: «وزیر دادگستری چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل، تقاضای رسیدگی نماید.»

ـ ماده ۱۸ بیان می‌دارد: «در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت‌مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید می‌تواند رسیدگی به موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع نماید.»

نظارت نهاد قضایی نسبت به کانون های وکلا درکشورهای دیگر هم به نوعی وجود دارد. برای مثال:

ـ در نظام حقوقی فرانسه مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۹۷۱ هرگاه از نظر مراجع قضایی، وکیل دادگستری سوگند خود را نقض نموده باشد مراجع مزبور می‌توانند تعقیب انتظامی وکیل را به دادستانی کل اعلام نمایند.

ـ در آلمان مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون فدرال وکلای دادگستری، رأی دادگاه عالی انتظامی وکلا صرفاً از حیث شکلی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی فدرال است.

ـ در گرجستان بر اساس مواد ۳۲ و ۳۳ قانون وکالت این کشور تخلفات وکلا در دادگاه انتظامی کانون وکلا رسیدگی می‌شود. این دادگاه کاملاً مستقل است لیکن تجدیدنظرخواهی از تصمیمات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است. همین وضعیت در کشورهایی مانند سوئد، پرتغال، کرواسی و ایتالیا وجود دارد.

بر این اساس در کشورهای دموکراتیک و مردم‌سالاربه هیچ وجه شاهد “دخالت” در امور داخلی کانون های وکلای دادگستری توسط حاکمیت و نهاد قضایی نیستیم هرچند “نظارت” به شیوه ای که بیان گردید در این کشورها به رسمیت شناخته شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز آنچه مورد اعتراض جامعه حقوقی و وکلای دادگستری می باشد مداخله قوه قضاییه و نهاد حاکمیت در امور داخلی کانون ها است. در واقع، مطابق قانون، متولی امر دفاع در کشور صرفاً کانون‌های وکلای دادگستری هستند. لذا این نهاد صنفی در امور حرفه‌ای خود باید کاملاً مستقل بوده و این امر اقتضا می نماید که کانون های وکلا صلاحیت صدور پروانه، آموزش و اعمال مسئولیت انتظامی را در اختیار داشته باشند.

باتوجه‌ به آنچه گفته شد «خودانتظامی متشکل» «کنترل یا تسلط بر شرایط کار» به‌عنوان «نیروی اجتماعی مستقل» خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است. منشأ تحلیلی ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نیز همان «خودانتظامی» است. لذا اگر از  کانون های وکلا به‌عنوانِ نهاد «تنظیم‌گر» یا نهاد «تنظیم‌کننده مقررات» یاد می‌شود به معنای صلاحیت ذاتی آن‌ها در تهیه و تنظیم ضوابط حرفه‌ای خود می‌باشد. جوهر و ذات «تنظیم‌گری» یک امر حاکمیتی نیست که صرفاً در صلاحیت دولت و حاکمیت باشد. بر این اساس کانون های وکلا به موجب حکم قانون نهاد “تنظیم گر “هستند.

قوه قضاییه هم به موجب حکم قانون صرفاً نهاد «تصویب‌کننده» است. بدیهی است تلقی نهاد «تنظیم‌کننده» برای قوه قضاییه نه‌تنها برخلافِ صریح اصول متعدد قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر می‌باشد بلکه این امر با موازین و مقررات بین‌المللی هم در تعارض آشکار قرار دارد، به دلیل اینکه در تمامی اسناد بین المللی انجمن‌های حرفه‌ای وکلا باید نهاد های “خود انتظام  و مستقل از دولت و حاکمیت”باشند. در ماده ۱۴ استقلال حرفه وکالت نیز که در سال ۱۹۹۲ توسط مجمع عمومی کانون وکلای بین الملل به تصویب رسیده بر این امر تاکید شده است. در ماده ۲۴ اصول بنیادین وکلای دادگستری مصوب ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان بین الملل نیز مقرر شده است: وکلای دادگستری باید بتوانند سازمان حرفه ای خود را تشکیل داده و به آن بپیوندند و از یکپارچگی شغلی دفاع کنند.

در پایان خاطر نشان می سازد با انتصاب ریاست قوه قضاییه موجی از امید و دلگرمی برای جامعه حقوقی برای مبارزه با فساد، حاکمیت قانون واجرای عدالت ایجاد شده است. به طور قطع احقاق حقوق مردم با استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا پیوند خورده و هرگونه تعرض به استقلال نهاد وکالت، اعتبار و منزلت دستگاه قضایی را در صحنه داخلی و بین المللی مخدوش می نماید. بدیهی است متوقف نمودن آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه می تواند علاوه بر حکمرانی قانون، سبب اعتبار و منزلت دستگاه قضایی گردد.

انتهای پیام