پرونده هزینه تصمیمات لحظه ای احمدی نژاد برای ایرانیان
خبرآنلاین گزارش داد:
توقیف ۲میلیارد دلار ایران توسط امریکا که به دنبال شکایت خانواده پترسون و محکوم شدن ایران در دادگاه این کشور صورت گرفت، بیش از آنکه در رسانه ها با رویکرد کارشناسی بررسی شود، به یک موضوع سیاسی تبدیل شد و از آنجا که جناح دلواپس ها گمان می کرد می تواند از آن به دستاویزی علیه دولت یازدهم استفاده کند، دستمایه دعواهای سیاسی شد .
با نگاه کارشناسانه می توان این پرونده را در قالب پاسخ به پرسش هایی نظیر” چرا بانک مرکزی ایران، اقدام به خرید اوراق دلاری کرده است؟”،” چرا اقدامی برای دفاع در مقابل دست اندازی آمریکا به اموال ایران انجام نشده”،” مبنای آرای صادره علیه ایران چیست؟” ،”چه چیزی باعث شده تا داراییهای بانک مرکزی برای اجرای رأیی که علیه دولت صادر شده بود قابل توقیف باشند؟” توضیح داد.
سابقه دشمنی امریکا با ایران با سلاح تحریم
آمریکا از سال۱۹۸۴ (۱۳۶۳شمسی) ایران را در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار داد و از سال ۱۹۹۶ این امکان را فراهم کرد که قربانیان عملیاتی که سازمانهای به زعم آن کشور تروریستی و مورد حمایت ایران انجام میدهند، علیه دولت ایران در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی نمایند. حاصل این سیاست، صدور احکامی مبنی بر توقیف چند ده میلیارد دلار از اموال کشورمان به بهانه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی از سوی محاکم آمریکایی بوده است.
رویهای که ایالات متحده آمریکا در این خصوص در پیش گرفت، نقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بینالملل بود. این ادعا را، فقط حقوقدانان ایرانی مطرح نکردند بلکه همتایان شناخته شده بینالمللی و حتی آمریکایی نیز بارها بر آن تاکید کردند.
چرا برجام مانع توقیف نشد؟
بارها از سوی هیات مذاکره کننده هسته ای گفته شده است که تحریمهایی که بر اساس برجام لغو یا تعلیق میشوند، صرفا تحریمهای هستهای هستند و سایر تحریم ها به هیچ وجه موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ نبوده است. از این رو، برخی از تحریمهای غیرهسته ای با آنکه خلاف ضوابط حقوق بینالملل است به قوت خود باقی ماندهاند. از جمله تحریم هایی که همچنان باقیمانده اند، تحریمهایی است که از نظر غربی ها اصطلاحا به مقوله حمایت از تروریسم( یا در واقع حمایت جمهوری اسلامی ایران از ستمدیدگان ناشی از ظلم امریکا) برمی گردد.
بر اساس این پیشینه،مسئولان اقتصادی کشور،همواره از مبالغی سخن گفته اند که طبق برجام، باید پس از رفع تحریم های هسته ای آزاد می شد.
چرا امریکا توانست علیه بانک مرکزی ایران حکم بگیرد؟
صرفنظر از اینکه محاکم امریکا اصل بیطرفی را در دعوا علیه ایران رعایت نکرده اند و اصل”مستقل بودن بانک مرکزی کشورهای جهان از دولتها” که در ماده ۱۶۱۱ قانون مصونیت دولتهای خارجی در امریکا نیز به رسمیت شناخته شده ، برخی رفتارهای سیاسیون داخل ایران بهانه هایی را فراهم کرد تا مدعیان در دادگاه به آنها استدلال کنند و به زعم خود اثبات نمایند که بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و به مثابه ارگان و نماینده دولت عمل می کند.
وکیل خانواده پترسون به چه مواردی علیه ایران استناد کرد؟
لایحهای که وکیل خانواده پترسون در سال ۱۳۹۰ به دادگاه ارائه کرد، این ادعای اصلی را در خود داشت که دولت ایران کاملا بانک مرکزی را کنترل میکند و این بانک همواره و به طور سیستماتیک عملیات تجاری از طرف دولت انجام میدهد. در ادعانامه وکلا آمده بودکه اموالی که به نام بانک مرکزی نگهداری میشوند، عمدتاً متعلق به دولت هستند و دولت از طریق انتصاب مقامات و کنترل عملیات بانک مرکزی دستورات خود را به بانک مرکزی دیکته میکند.
در لایحه وکلا به این نکته تصریح شده بود کهدولت تاکنون نگذاشته است که دوره ۵ ساله رؤسای کل بانک مرکزی تمام شود و آنها را زودتر برکنار کرده است مثلا در آگوست ۲۰۰۷ دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا کردو در ۲۰۰۸ به طهماسب مظاهری فشار آوردند که استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانکی شخص دیگری را به جای او منصوب نمود.
وکلا همچنین مصوبات جلسات هیأت وزیران در باره تکالیف مالی(از جمله پرداخت تسهیلات) را به عنوان ادله خود برشمردند و افزودند:”در ۱۶ آوریل ۲۰۰۸ رئیس دولت در یک سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانک مرکزی پرداخت. تعیین سیاست پولی یکی از مولفههای کلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی که بر سر کار آمده است اصرار کرده است که نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود. در حالی که اکثر اقتصاددانان این امر را مورد انتقاد قرار دادهاند. رئیس دولت برای اعمال این نظر خود حتی اقدام به برکناری رؤسای کل بانک مرکزی و انحلال شورای پول و اعتبار کرده است. در نتیجه سیاست رئیس دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود کاهش یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی که ارتباطات سیاسی دارند میتواند تسهیلات و وام بدست آورند و این امر هم فساد را گسترش داده است و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است. حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان میکنند که بانک مرکزی استقلال ندارد و این امر را مورد انتقاد قرار میدهند. در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۶ شیبانی که رئیسکل وقت بانک مرکزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانک مرکزی شد. وقتی وی برکنار شد، روزنامهها نوشتند که عامل اصلی استعفای وی عدم استقلال بانک مرکزی بود. نمایندگان مجلس نیز مکرراً این اقدامات رئیس دولت را مورد انتقاد قرار دادهاند و از اینکه رئیس دولت به بانک مرکزی دستور میدهد وجوهی را به حساب دولت واریز نماید ایراد گرفتهاند. رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینکه اعلام کند بانک مرکزی را کنترل میکند. رسانههای ایران نقل کردهاند که او در سخنرانیهای خود گفته است «من به بانک مرکزی دستور میدهم». ”
آیا تصمیمات رئیس دولت ضرورت داشت؟
سوالی که در اینجا پیش میآید این است که آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشکار که مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار میگرفت ضرورت داشت؟ آیا نمیشد از این هزینهها کاست؟ آیا در آن هنگام که اکثر متخصصان و صاحبنظران، بر لزوم احترام به استقلال بانک مرکزی و عدم صدور دستور به آن تأکید میکردند، نباید به این نظرهای کارشناسی توجه میشد؟ درست است که محکمه آمریکایی بی طرف نبود و بانک مرکزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمیداد اما در همین محکمه جهتدار و غیر منصف نیز باید کار را برای طرف مقابل دشوار کرد نه آسان.
انتهای پیام
