خرید تور تابستان

مجید انصاری: شورای نگهبان مبتنی بر سیاست‌های کلی عمل کرده

حجت‌الاسلام انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشارع به تصمیم اخیر شورای نگهبان گفت: نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق سیاست های کلی انتخابات می توانست چهارچوب های کلی تر را مشخص کند ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.

انصاری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: این مسأله حقوقی مهمی است که مورد بحث بوده است. در خصوص انتخابات از اول انقلاب همیشه قانون ناظر بر انتخابات را مجلس تصویب کرده و قبل از تشکیل مجلس هم مقررات مربوط به همه پرسی یا انتخابات خبرگان قانون اساسی را شورای انقلاب تصویب کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همیشه قوانین انتخاباتی را مرجع قانونگذار کشور تصویب کرده است. حتی نسبت به نحوه نظارت شورای نگهبان، اگرچه طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری و مجلس با شورای نگهبان هست، اما چگونگی اعمال نظارت در قانون معین شده و مجلس تصویب کرده و در عرف حقوقی و قانون اساسی ما این یک امر پذیرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس یگانه مرجع تصویب قانون است، گفت: جز دو مورد استثناء، یعنی آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقررات مربوط به انتخابات خبرگان که توسط این دو نهاد تصویب می شود، بقیه موارد قانونگذاری به صراحت قانون اساسی از اختیارات مجلس است و مجلس یگانه نهاد قانونگذاری کشور است.

انصاری یادآور شد: وقتی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می شد، بندی در آنجا پیش بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.

وی ادامه داد: البته همان موقع در این مورد دو نظر بود. نظر اول این بود که این سیاست کلی که باید ضوابطی برای تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر وضع شود یک سیاست کلی ضروری است تا مجریان و ناظران تکلیف خودشان را بدانند و کاندیداها هم بدانند که شاخصه ها و ضوابط تشخیص این امر چیست. ولی مثل بقیه امور که در قانون اساسی آمده باید قلمرو این را قانون مجلس تعیین کند. نظر دیگر این بود که باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سیاست کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد نظر دوم بود. یعنی این ضوابط توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام شود. لذا طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات این اختیار به شورای نگهبان داده شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار سلسله ضوابطی را تعیین کرده است.

وی تأکید کرد: نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات می توانست چهارچوب های کلی تر را مشخص کند ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.

انصاری اظهار داشت: اختلاف بر سر این موضوع بر می گردد به اختلاف قدیمی تر که ما نظارت را چطور معنا کنیم. نظارت در عرف حقوقی بین الملل و عرف حقوقی کشور ما مفهوم روشنی دارد اما نظر تفسیر موسعی که از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شده متأسفانه نظر خیلی گسترده ای است که به شورای نگهبان این امکان را داده که حتی در قلمرو اجرای انتخابات به طور گسترده ورود کرده است. مثل بررسی صلاحیت کاندیداها تحت عنوان «نظارت استصوابی» که از نظر ما در حقیقت به نوعی ورود به عرصه اجرا است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. چنین سیاست هایی که اصولا و منطقا با متن (بدون تفسیرهای عجیب و غریب) و روح قانون اساسی مغایرت دارد، تنها در صورتی امکان ابلاغ دارد که پیش از آن قانون اساسی تغییر کند.
    این دقیقا مشابه انسداد اصلاح قوانین انتخابات توسط مجلس هست:
    ۱- رئیس جمهور جایگاه بالاتری از مجلس دارد و با توجه به انتخاب مستقیم توسط مردم، مجلس امکان ایجاد محدودیت و اعلام شرایط نامزدها ندارد.
    ۲- هیچ مجلسی نمی تواند در مورد انتخاب نمایندگان مجلس های آینده (با توجه به جایگاه برابر) شرایط و محدودیت قرار دهد.
    ۳- با فرض رد موارد بالا، باتوجه به تأیید قوانین توسط شورای نگهبان، و عدم رأی این شورا به قوانین محدود کننده خودش، از نظر منطقی نمی توان مشروعیتی برای قوانین مجلس در زمینه انتخابات قائل شد.
    راه حل ها:
    ۱- حذف نهاد ریاست جمهوری و بازگرداندن نخست وزیری به عنوان یک کارگزار صرف.
    ۲- حذف نهاد مجلس و قانون گزاری توسط نهادهای بالا دست (مجمع تشخیص مصلحت و یا مستقیما خود شورای نگهبان)
    ۳- تن دادن به ساز و کار دموکراتیک حکومت

  2. آقای انصاری، با سلام.
    کسی نمی تواند برخلاف قانون اساسی اختیاری به کسی بدهد . در قانون اساسی تصریح شده که حتی نمی توان با نقض قوانین، حقوق مصرح ملت را محدود کرد ، چه برسد با نظر اشخاص. و تصریح شده که همه در برابر قانون حتی عادی برابرند، چه برسد به قانون اساسی. می دانم که حقوق را می دانید ولی ظاهرا مصلحت و شاید منفعت را بر آن ارجح می دانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا