اعتراض به افزایش حقوق 57 درصدی؛ مخالفت کارفرمایان و تعدیل نیرو
اگر چه افزایش حداقل حقوق در نگاه اول باعث خواهد شد که وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد اما مسئله اصلی این است که بنگاه های کوچک اقتصادی توانایی افزایش این چنینی را ندارند و به ناچار مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد. روش کنترل هزینه ها به جای افزایش درآمد مانند حذف دلالی و حمایت از مصرف کننده و تولید کننده راه مناسب تری خواهد بود.
تجارت نیوز نوشت: حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱، با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. با محاسبه حق خوار و بار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما مشکل افزایش حقوق کارگران چیست؟
بالاخره شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر اساس مصوبه این شورا، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، کارگران سال آینده ۸۵۰ هزار تومان بن خواروبار و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که کمک هزینه مسکن سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.
با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به شش میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند هم شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است.
این اعداد به این معناست که مجموع دریافتی کارگران در سال آینده نسبت به امسال حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. چنین افزایشی اگرچه می‌تواند برای کارگران خبر خوبی باشد، اما برای کارفرمایان چندان خوشایند نیست و حتی ممکن است کارفرمایان به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اعتراض کنند.
افزایش حقوق سال آینده لغو می‌شود؟
اما آیا چنین اعتراضی می‌تواند منجر به تغییر حداقل حقوق کارگران در سال آینده شود؟ این احتمال وجود دارد. چون حداقل حقوق کارگران امروز ۱۹ اسفند ماه در شورای عالی کار تصویب شد و برای اجرایی شدن، باید منتظر ابلاغ بخشنامه آن بود.
در این مدت ممکن است نمایندگان کارفرمایی با چنین افزایشی مخالفت کنند. مشابه این تجربه سال ۸۵ رخ داد. شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۸۵ را ۲۰۰ هزار تومان تعیین کرد که نسبت به سال ۸۴ حدود ۸۰ هزار تومان افزایش داشت. یعنی افزایش ۶۰ درصدی. اما مخالفت‌ها با این میزان از افزایش حقوق سبب شد که نهایتا حداقل حقوق به ۱۵۰ هزار تومان برسد و مصوبه اولیه شورای عالی کار لغو شود.
مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق
امسال هم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در حالی مطرح شده که پیش از این برخی از نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا اجرا نمی‌شود و یا به موج بیکاری جدید دامن می‌زند.
نکته دیگری که درباره حداقل حقوق امسال مطرح می‌شود این است که نرخ تورم ۴۲ درصد است و افزایش حقوق کارگران ۵۷ درصد! یعنی برخلاف سالهای گذشته، حداقل حقوق کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد. اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند دولت به جای فشار روی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، باید تلاش کند که تورم مهار شود.
چون تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می‌شود. در غیر این صورت، افزایش حداقل حقوق در شرایط تورمی، نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به موج بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی دامن بزند.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ با رقم مصوب شورای عالی کار اعلام می‌شود یا ممکن است حداقل حقوق تغییر کند.
انتهای \یام
شما کارخانه دار ها و پيمان کاران عزيز که ماشين زير 400 ميليون براتون افت داره وخونه هاتون بالاي ده ميليارده وحداقل 50ميليارد سرمايه داريد با چه رويي به افزايش حقوق کارگر اعتراض ميگنيد باور کنيد شما اگه کارگر رو مثل کره لاي نون بزاريد وبخوريد هم سير نميشيد چونکه اصولا شکم پاره فقط با کاه پر ميشه
مشکل شما اینه که همه کارفرماها رو ثروتمند اندوز میدونی عزیز
گذشت اون دوره خان و خانباجی هایی که بیگاری میکشیدند از کارگر
عمده بار اشتغال زایی روی دوش SMEها یا کسب و کارها کوچک و متوسط که غالبا برای ۵ تا ۳۰ نفر اشتغالزایی کردند. کارفرماهای این مجموعه ها وضع بهتری از کارگرهاشون ندارند. اتفاقات وحشتانک تورمی جهش های هیجانی قیمتها بی ثباتی قیمت دلار طی سالهای اخیر حسابی دمار از روزگار این دست از شرکت ها درآورده . تو این شرایط شرکت های به زنده بودن و سربه سر شدن هم راضی هستند چ برسه به اینکه بخان سود هنگفت بکنند
ببنید داریم حرف از عمده شرکت ها میزنیم پس این حرف اضافه که میگویند شرکتی که نمیتونه حقوق ۵۷ درصد افزایش داده شده رو پرداخت کنه همون بهتر که جمع کنه نشان از نپختگی و بی تدبیری و عدم شناخت اوضاع کشور داره. حال اونکه سر به سر شدن اصلا خودش یعنی ورشکستگی بخطار اینکه اگه ی شرکت سود نکنه نمیتونه توسعه بده نمیتونه تحقیق و توسعه انجام بده نمیتونه تکنولوژی های جدید رو بخدمت بگیره نمیتونه افزایش حقوقققققوق و مزایا بده .