«مردم می‌توانند از احمدی‌نژاد شکایت کنند»
روزنامه «آرمان» با این مقدمه نوشت: اگر ميزان تخلفات مالي دولت‌ها بررسي شود، به نظر می‌رسد دولت احمدي‌نژاد در اين زمينه پيشتاز باشد. حدود ۷۵۰ ميليارد درآمد نفتی در ۸ سال دولت‌هاي نهم و دهم عايد كشور شد. البته ديوان محاسبات در برخي از گزارش‌ها به آن تخلفات اشاره كرده است. حال سوال اينجاست كه آيا رئيس آن دولت نبايد پاسخگوي عملكرد خود باشد؟
به بهانه امكان يا عدم امكان بررسي اين موضوع در نهادهاي مربوطه و آنچه در قانون آمده است، دكتر نعمت احمدی – حقوقدان و استاد دانشگاه – با این روزنامه به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد:
در نظام حقوقي ايران رسيدگي به تخلفات رئيس‌جمهور هم امكان پذير است. طبق قانون به تخلفات يك رئيس‌جمهور سابق چگونه رسيدگي مي‌شود؟
براي رسيدگي به جرايم رئيس‌جمهورسابق و وزراي وي راهكاري وجود دارد و شيوه رسيدگي به اتهامات رئيس‌جمهور مانند رسيدگي به اتهامات افراد عادي نيست. جرايم افراد عادي در دادسرا رسيدگي و در آنجا قرار صادر و سپس پرونده وارد دادگاه مي‌شود. درگذشته به پرونده افرادي با پيشينه سياسي و صاحب شهرت مانند رئيس‌جمهور در ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شد. پس از آن بر اساس قانون، رسيدگي به اين نوع از جرايم در دستور كار دادگاه كيفري استان قرار گرفت. در حقيقت پرونده اين افراد از مرحله رسيدگي در دادسرا معاف مي‌شود. البته بازرس يا داديار به اتهامات رئيس‌جمهور سابق رسيدگي مي‌كند. لذا پرونده اين افراد ابتدا به دادگاه‌هاي استان تهران ارجاع داده مي‌شود؛ اصولا رسيدگي به جرايم مديران كل و استانداران، نمايندگان مجلس، قضات، وزرا و اعضاي شوراي نگهبان دردادگاه كيفري استان صورت مي‌گيرد.
بنابراين پرونده احمدي‌نژاد هم در دادگاه كيفري استان تهران است. رئيس دادگاه‌هاي كيفري استان هم اعلام كرده است كه پرونده تخلفات احمدي‌نژاد در اين دادگاه، در دست رسيدگي قرار دارد. رئيس اين دادگاه همچنين اضافه كرد كه«در رابطه با هر يك از اقدامات رئيس دولت سابق استعلام گرفته مي‌شود اما پاسخي از مراكز و مراجع مختلف و ذي‌ربط دريافت نمي‌شود»، با اين اوصاف بر اين باورم كه باید اراده‌اي قوی تر براي رسيدگي به اتهامات احمدي‌نژاد وجود داشته باشد، زيرا در رابطه با پرونده‌هاي قبلي وي مانند دانشگاه ايرانيان و بورسيه‌ها اتهاماتي مطرح است و پرونده‌هايي در دادگاه كيفري وجود دارد.
يعني احمدي‌نژاد براي حضور در دادگاه آمادگي دارد؟
احمدي‌نژاد با اين ديدگاه هرگاه به دادگاه احضار شد به هردلیلی شانه خالي‌كرد یا اگر حضور داشته خبری منعکس نشده است. هنوز نسبت به محاكمه احمدي‌نژاد به صورت جدي وارد عمل نشده‌اند و شايد اين ديدگاه وجود داشته باشد كه اگرچه احمدي‌نژاد تخلفاتي انجام داده اما به هرحال روزي رئيس‌جمهور بوده و خدماتي هم درمقابل انجام داده است. به همين علت شاید برخی مایل به این اقدام نباشند.
بسياري از آگاهان معتقد هستند احمدي‌نژاد در برخي موارد از قانون تخطي كرده است. نحوه رسيدگي به تخلفات رئيس دولت دهم در موارد مختلف چگونه خواهد بود؟
احمدي‌نژاد روزي شهردار تهران بود و در آن دوران بحث مبالغی بود اما سندي هم وجود نداشت تا ثابت كند كه مبالغ در كجا و چگونه خرج شده است. هنوز وضعیت آن هم روشن نشده است؛ در اين شرايط نمي‌توان اذعان داشت به پرونده تخلفات احمدي‌نژاد در دوران رياست‌جمهوري رسيدگي خواهد شد. همان طور كه قبل از رياست‌جمهوري وي در دولت های نهم و دهم، اراده‌اي در این زمینه وجود نداشت. يكي از اتهامات احمدي‌نژاد مي‌تواند اين باشد كه به خاطر سوء مديريتي كه داشت چندين قطعنامه عليه كشور صادر شد.
احمدي‌نژاد چندين بار اعلام كرد اين قطعنامه‌ها كاغذ پاره است و پس‌از آن باز هم قطعنامه ديگري صادر شد كه او گفت: «آن قدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دان تان پاره شود» كه درنهايت به خاطر سوء مديريت احمدي‌نژاد شرايط نامناسبي بر كشور تحميل شد. همچنين رئيس دولت قبلي پس از چندي متوجه شد كه انحلال سازمان برنامه و بودجه اقدام بيهوده‌اي بوده است و پس از آن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را تاسيس كرد. تلاطم ناشي از انحلال سازمان برنامه و بودجه سبب نابساماني اقتصادي در كشور شد، بر همين اساس ميلياردها دلار درآمد كشور درست هزینه نشد و مشكلات بزرگ ديگري تحميل شد. حتي اگر فردي الفباي سياست را نخوانده باشد، متوجه خواهد شد كه گوشت را به گربه نمي‌دهند. همه اين مسائل مواردي است كه اگر در آن دقيق شويم، تبديل به يك پرونده قطوري عليه دولت سابق خواهد شد.
به طورمعمول و بر اساس قانون، وظيفه ديوان محاسبات درباره تخلفات يك رئيس‌جمهور چيست؟
مجلس زماني مي‌تواند در رأس امور باشد كه جايگاه نظارتي خود را حفظ كرده و از آن اهرم نظارتي خود استفاده كند. طي هفته گذشته يكي از نماينده‌ها به اين مساله اشاره كرد كه رياست‌جمهوري حذف و به‌جاي آن پست نخست وزيري احيا شود. نخست وزير در مقابل مجلس پاسخگو بوده و تسليم اراده مجلس شود، درحالي كه مجلس نبايد به دنبال قدرت باشد بلكه بايد از همان قدرت و ابزارهاي خود استفاده كند. مجلس قدرت‌هاي زيادي دارد، مثلا مي‌تواند تذكر بدهد، استيضاح كند و عدم‌كفايت رئيس‌جمهور را صادر كند؛ حتي احمدي‌نژاد را به مجلس فراخواندند. اگر مجلس از اين اهرم‌ها در مواقع لازم استفاده كند، مي‌تواند مفيد باشد.
از سوي ديگر ديوان محاسبات وظيفه دارد زماني كه مجلس بودجه سالانه را تصويب مي‌كند و آن را در اختيار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها قرار مي‌دهد، در پايان سال، آن وزارتخانه و ساير مجموعه‌اي كه از آن اعتبارات بودجه‌اي استفاده مي‌كنند، بايد گزارش عملكرد خود را به مجلس ارائه دهد كه به آن تفریغ بودجه مي‌گويند. به عنوان مثال اگر يك ميليون اعتبار براي هزينه كرد به سازماني ارائه شود و تخلفي از آن اعتبار و بودجه مصوب صورت بگيرد، مثلا مقداري از آن براي هدف اعلامی هزينه نشده باشد، تخلف محسوب مي‌شود كه در اين صورت، ديوان محاسبات وارد عمل مي‌شود و دادستان حكم صادر مي‌كند.
ديوان محاسبات در سراسر جهان اهرم قانوني مجالس محسوب مي‌شود، زيرا بودجه كشور در اختيار مجالس است بنابر اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي كليه دريافتي‌هاي موجودي صندوق و خزانه و كليه پرداختي‌ها به وسيله لايحه بودجه از آن صندوق برداشته مي‌شود و نظارت بر اين امور و نیز نحوه عملكرد و هزينه‌كرد به عهده ديوان محاسبات مجلس است. يعني در ۸ سال دوران احمدي‌نژاد بودجه‌اي كه احمدي‌نژاد و وزارتخانه‌هاي تحت امر ايشان در اختيار داشتند، بايد بررسي و مشخص شود آيا كسري بودجه صورت گرفته يا از لايحه بودجه عدول شده است؟
مي‌توانيد نمونه خاصي از يك تخلف در دوران رياست احمدي‌نژاد مثال بزنيد كه قابل باشد؟
موارد عديده‌اي داشتيم كه احمدي‌نژاد اعمالي انجام داده كه نمي‌توان آن را پذيرفت، مثلا مساله ترافيك و آلودگي در تهران به عملكرد احمدي‌نژاد از همان دوران شهرداري و سپس رياست‌جمهوري وي بازمي‌گردد. با وجود اينكه وي دكتراي ترافيك داشت اما اعتقاد لازم به مديريت خدمات عمومي ترافيكي نداشت. مجلس مصوب كرد كه دو ميليون دلار در اختيار مترو قرار داده شود و اگر در دهه هشتاد اين لايحه مصوب مي‌شد يك ميليارد دلار در اختيار متروي تهران قرار مي‌گرفت و درآن صورت آقاي محسن هاشمي مي‌توانست كليه خطوط مترو را تكميل كند. در حقيقت عملا با همان مبلغ در تهران در سال ۸۶ مي‌توانست از خطوط كامل مترو برخوردار شود، از پرداخت آن ممانعت شد و در آن دوره مجلس هم واكنشي نشان نداد. برخي كه ته‌‌مانده ليوان آب احمدي‌نژاد را به عنوان تبرك مي‌خورند، نمي‌توانند برخوردي با احمدي‌نژاد انجام دهند. نماينده‌اي در آن مقطع بيان نكرد كه آقاي احمدي‌نژاد اگر تو رئيس‌جمهور هستي، چرا از قانون سرپيچي مي‌كني. متاسفانه هيچ برخوردي درآن دوره نسبت به عدم اجراي قانون و انحلال سازمان برنامه و بودجه از سوي مجلس به طور جدی صورت نگرفت.
مردم مي‌توانند نسبت به يك مقام مسئول يا رئيس دولتي مدعي شده و از وي در نظام قضائی كشور شكايت كنند؟
امام فرمودند مردم ولي‌نعمت هستند و قانون هم ابزار شكايت آنها را فراهم كرده است. در كميسيون اصل ۹۰ هم آمده است كه هر فردي از قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائیه شكايتي داشته باشد، البته مردم هم مي‌توانند از احمدي‌نژاد شكايت كنند و آن شکایت را به كميسيون اصل ۹۰ تقديم كنند؛ براساس اين قانون همه نهادها مكلف هستند به كميسيون اصل ۹۰ پاسخ دهند. در اين صورت اگر اين كميسيون تخلفي مشاهده كند، به قوه قضائیه ارجاع مي‌دهد و در دستگاه قضا مورد رسيدگي و پيگيري قرار مي‌گيرد. اما ميان «توانستن مردم» تا «خواستن مسئولان» تفاوت وجود دارد.
در زماني كه جابه‌جايي بودجه صورت مي‌گرفت و توجهي به نحوه مصرف منابع ملي نمي‌شد، چرا سازمان بازرسي اين اقدامات را به عنوان تخلف مورد پيگيري قرار نداد و به طور كل سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه چه نقشي مي‌تواند ايفا كند؟
سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه كوتاهي داشته است. اخيرا اخباري از سوي رئيس سابق بازرسي كل كشور منتشرشد. ايشان به اين مساله اشاره كرد كه در دوران رياستم يعني حدودا ۵ سال پيش درباره فيش‌هاي حقوق هاي میلیونی شفاها تذكر داده است اما دولت احمدي‌نژاد اجازه بازگو كردن آن را نداد، زيرا مي‌گفت انتشار اين خبر موجب تشويش افكار عمومي مي‌شود. چگونه است كه يك مقام مسئول در رابطه با مساله‌اي كه پيگيري آن به سازمان خودش برمي‌گردد، تذكر مي‌دهد؟! مگر اينكه متوجه تخلفي شده و آن را عنوان نكرده باشد. بنابراين عنوان نكردن اين مساله جاي تعجب دارد و تبعات منفي پنهان ماندن اين مساله همچنان متوجه كشور است. درحالي كه اگر سازمان بازرسي كل كشور به عنوان اهرم قوه قضائیه به صورت جدي در اين خصوص وارد عمل مي‌شد، امروز شاهد چنين تخلفات بالا و گزافي نبوديم. علاوه به اين، انحلال سازمان برنامه و بودجه يكي از اقدامات زيان باري بود كه در دوران احمدي‌نژاد صورت گرفت. نمي‌توان گفت در فلان روستا و شهر به استاديوم و دانشگاه نياز دارد و رئيس دولت هم خود به طور مستقيم وارد شود. بنابراين بايد مجموعه يا سازماني باشد كه با تكيه بر نياز منطقه و ضرورت‌ها برنامه‌ريزي طولاني‌مدت داشته باشند.
معمولا دولت‌ها براي پاسخگويي به نيازها و ضرورت‌ها برنامه‌ريزي چشم‌انداز دارند. در كشور يك چشم‌انداز طولاني ۲۰ ساله داشتيم كه احمدي‌نژاد به آن عمل نكرد يعني قرار بود برنامه ۵ ساله و بودجه يك‌ساله در يك چارچوبي حركت كند كه ۲۰ سال بعد به اهداف برنامه مورد نظرمان برسيم. يعني با توجه به امكانات، منابع مالي، گستردگي و جمعيت كشور چه تعداد اتوبان، دانشگاه، جاده، كارخانه داشته باشيم. چراكه برخي از برنامه‌ها و طرح‌ها بايد در همان زمان مشخص خود انجام گيرد، زيرا در آينده به ناچار بايد هزينه گزافي براي آن پرداخت كرد و سازمان بازرسي اين موارد را نديد. به هر حال انحلال سازمان برنامه و بودجه صدمات جبران‌ناپذيري به كشور وارد كرد، زيرا اين اقدام احمدي‌نژاد سبب شد حيف و ميل‌هايی در كشور صورت بگيرد و بسياري از برنامه‌هاي كشور عقب بیفتد.
درباره فيش‌هاي حقوقي واكنش‌هاي زيادي صورت گرفت تا آنجا كه شهردار تهران هم نسبت به اين مساله واكنش نشان داد و گفت كه دريافتي‌ام ۱۴ ميليون بوده و همسرم نيز صلواتي كار مي‌كند.
شهرداري‌ها، حساب‌هاي بي‌انتهايي دارند و اگر شهرداري در سراسر شهرها به‌خصوص تهران قانونمند و نظارت‌پذير شد و درآمدها و هزينه‌هاي آن مطابق با قانون انجام‌گرفت، شهر بزرگي مانند تهران تبديل به عروسي در همه شهرهاي جهان مي‌شود. بنابراين درباره شهرداري و دريافتي آن شرايط كمي متفاوت است و نمي‌توان اذعان داشت درآمدها به همان مبلغ بسنده مي‌شود. چندي پيش آقای محمد هاشمي‌رفسنجاني به مساله اي اشاره كرد مبني بر اينكه حقوق شهرداري‌ها يك درصدي از درآمدهاي شهري است. در اين صورت درباره كلان‌شهري مانند تهران با ۲۲ شهردار در مناطق مختلف اين شهر و درآمدهاي هنگفت شهرداري بايد گفت كه حقوق شهرداران بالاست.
به چه علت با وجود اينكه قانون وجود دارد باز هم شاهد اختلاف حقوق‌هاي ميليوني هستيم ؟
در اين جا لازم است بگوبم كه كارگران، اساتيد و قضات هم قانون استخدامي مربوط به خودشان را دارند اما درباره سيستم‌هاي خدمات كشوري بايد اذعان داشت كه در سال ۱۳۸۶ قانوني با بيش از ۱۲۰ ماده تحت عنوان قانون خدمات مديريت كشوري تصويب شد. اين قانون، حقوق و مزايا و ساير خدمات كشوري را تعريف كرد و منافذي را باز گذاشت كه در آن امكان تغيير، تبديل و تعديل وجود داشته باشد. از سويي در كشور بنگاه‌هايي تحت عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد كه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي با بنگاه‌هاي معمولي كاملا متفاوت هستند، بنگاه‌هاي اقتصادي خود مولد ثروت هستند و اگر خود توليد ثروت كنند، سود بيشتري هم خواهند برد.
بنگاه‌هايي كه خدمات كشوري را انجام مي‌دهند بيش از ۵۰ درصد سرمايه‌شان متعلق به دولت است. اين بنگاه‌ها حقوق، مزايا و حق اولاد و به طور كل قانون حقوقي خاص خود را دارند. در اين ميان سقفي در نظر نگرفتند و گرچه ۷ برابر عنوان شد اما مزايا در قانون خدمات كشوري گسترده است. به طور مثال گفته نشده كه ۱۷۰ ساعت نيروي كار بايد اضافه‌كاري داشته باشد يا درباره مساله شركت در جلسات گفته‌شده كه فرد بايد ۵ جلسه شركت كند تا حق جلسه دريافت كند. مديران بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در چندين هيات‌مديره بنگاه‌هاي اقتصادي كشور عضو هستند و مستقل از مبلغ دريافتي خود از آن صندوق‌ها هم مبالغي دريافت مي‌كنند. به‌طور كل هر يك از مشاغل قوانين و مقررات خاص خود را در كار و مساله دريافت حقوق و مزايا دارند كه بايد اين ابهامات رفع شود.
برخوردها درباره فيش‌هاي حقوقي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در ماجراي فيش‌هاي حقوقي هم مسائلي در فضاي مجازي مطرح شد كه دليلي براي پنهان‌كاري ساير موارد باقي نمي‌گذارد. اما در مقابل برخي موارد مانند فيش حقوقي علي صدقي واكنش‌هايي صورت گرفت كه بحق نبود. در كل در مساله فيش‌هاي حقوقي بزرگنمايي بسيار زيادي صورت گرفته است، مثلا دريافتي علي صدقي مدير يكي از بانك‌ها بر اساس قوانيني به‌صورت يكجا ريخته شده كه نسبت به آن واكنش‌هاي تندي هم در فضاي مجازي و حتي حقيقي صورت گرفته است. در مساله فيش‌هاي حقوقي يك حركت جناحي صورت گرفته كه با بزرگنمايي فيش‌هاي حقوقي سعي در گل‌آلود ساختن آب داشته و در اين ميان اهداف ديگري را پيگيري مي‌كنند. چرا منتقدان امروز بايد نسبت به فيش‌هاي حقوقي و تخلفات واكنش نشان دهند. فيش حقوقي علي صدقي مربوط به اسفندماه است چرا اكنون بايد در اين مورد سخن گفته شود. دو ايراد در مساله فيش‌هاي حقوقي وجود داشت؛ بايد در قانون مديريت خدمات كشوري سقف حقوق مشخص شود، مساله دريافت مزايا و تقسيم‌بندي آن مشخص شده است اما سقفي براي كل دريافتي‌ها تعيين نشده و اشاره‌شده تا ۷ برابر هم مي‌تواند افزايش پيدا كند. به ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري كه دقت شود در آن به موارد عديده‌اي اشاره شده كه مي‌توان حق‌هاي اضافه را به اين صورت دريافت كرد در اين صورت مساله جناحي مي‌شود.
با گشوده شدن پرونده هر اختلاسي پاي يك بانك به ميان مي‌آيد؟
متاسفانه در مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي چند تا اسم و مهره هستند كه دائما در حال چرخش هستند. آقاي صدقي قبلا مديرعامل بانك ملي بوده و بعد از آن به عنوان مديرعامل بانك رفاه كارگران منصوب شد و از سويي سيف كه قبلا مديرعامل بانك صادرات بوده است و در دوره تصدي وي اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني توسط فاضل خداداد و با تباني با كارمندان بانك صادرات ايران در اين بانك رخ داد و اكنون نيز به عنوان رئيس بانك مركزي ايران خدمت مي‌كند. كسي درباره سلامت اخلاقي سيف ترديدي ندارد اما آيا مدير توانمندي هم است و مديري كه در مجموعه وي در سال ۷۳ مبلغ ۱۲۳ ميليارد تومان اختلاس مي‌شود و نتوانسته در آن تاريخ منافذ را ببندد، رياست وي بر بانك مركزي قابل توجيه است؟ لذا نخست بايد در سيستم بنگاهداري يا بانكداري اجازه ورود نسل جديدي از مديران توانا و كارآمد را به اين سيستم داد و سپس بايد قانون پرداختي و دريافتي نيز در كشور اصلاح شود.
انتهای پیام
