دبیر نشست علمی «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس»، هدف از برگزاری این نشست را بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی خواند و گفت: نظام تقنین نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کازنامه ی خود در آیینه ی اندیشه ی حقوقدانان است. چرا که استماع ملاحظات جامعه ی حقوقی موجد ارتقای ادبیات تقنینی و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است.
به گزارش انصاف نیوز، «صالح نقره کار» گفت: تشریک مساعی و همیاری با سامانه ی تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیامها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است. نقد و بررسی قانون پیام تقابل ندارد بلکه فرصتی است که استحکام و غنا و اثربخشی قانون را در جهت خیر عمومی محقق می سازد.
رییس شورای مرکزی تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی اظهار داشت: معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیانهای اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست. قانون جرم سیاسی باید ناظر بر تامین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم و امنیت و مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست بلکه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است افزود: درک اینکه قانون دغدغه ی حفظ قدرت حق انتخاب مردم و شفافیت و سلامت و رقابت و چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد اولین فاز حکومت قانون است.
وی افزود: جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص بلکه در مصاف قدرت قدر است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می کند کیفیات تامینی و حمایتگرانه ای چاشنی ماهیت و آیین جرم انگاری و دادرسی باشد.
نقره کار گفت: سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست و بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد. چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی و خیر اجتماعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانبدار آزادی سیاسی و حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد.
وی افزود: در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه جرم نیست تا به جای بندبازی در یک فضای مه آلود و مرداب پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش بینی پذیر و شفاف بازی کند. نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
این وکیل اظهار داشت: نباید عرصه بر کنش سیاسی آنقدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود و هنر قانون اینست که خط مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظبم و تضمین کند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید