۳ شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت از زمان روحانی تا رئیسی
آفتاب نیوز نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به اقدام مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه، در گزارشی وضعیت عمومی صنعت کشور در برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش ۳ شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت مورد بررسی قرار گرفته است (تصویر ذیل)
در برنامه اول توسعه، نرخ رشد اقتصادی قریب ۱۰ درصد، برنامه دوم حدود ۱ درصد، برنامه سوم قریب ۵ درصد، برنامه چهارم ۴ درصد و طی برنامه پنجم به منفی ۵ درصد نزول کرد. این مرکز در این گزارش قید کرد: در سال ۱۳۹۵ پس از نیل به توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور به رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به میزان ۲ /۱۴ درصد دست یافت. ازسویی با ثبات شرایط اقتصادی پس از توافق هسته‌ای و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید.
در حال حاضر بنا بر گزارشات، نرخ تورم قریب ۵۶ درصد است که ایران را جزء ۱۰ کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان قرار داده است. بر اساس گزارشات منتشر شده فشار‌های تورمی تعداد فقرای کشور را به ۶۵ میلیون نفر رسانده است.
پس از برجام همچنین بخش صنعت به رشد خیره‌کننده ۱۰.۶ درصد رسید که از ابتدای انقلاب بی‌سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از برخی دستاورد‌های دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در گزارش ذکر شده است که دولت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی جهان به رتبه‌ای بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد.
همچنین در برنامه توسعه مقرر شده بود که سهم محصولات با فناوری بالا از تولید ناخالص داخلی ۱/۵ درصد باشد که در عملکرد واقعی به ۴/۸ رسید. در سال‌های پس از آن نیز عملکرد واقعی از اهداف تعیین شده بالاتر بوده است. در صادرات محصولات‌های تک نیز دولت در سال ۹۹ موفق شد به عدد ۱۱ درصد برسد، در حالی که هدف‌گذاری تعیین شده ۳ درصد بود.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود عنوان کرده است که بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و واسطه با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌های حمایتی توسط دولت، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
طبق گزارش مرکز؛ واکاوی داده‌های بخش تولید حاکی از آن است که در بخش‌هایی که خوراک و مواد اولیه آن‌ها در کشور تولید می‌شود؛ از جمله الیاف پلی استر -با وجود شرایط بین‌المللی- طی سال‌های اجرای برنامه در دولت روحانی همواره عملکرد از هدفگذاری‌ها پیشی گرفته است.
در حال حاضر نرخ ارز دلار به عنوان دماسنج اقتصاد کشور با ۱۱ هزار تومان افزایش از ابتدای دولت سیزدهم به کانال ۳۵_۳۶ هزار تومان رسیده است. حسن حسینقلی رییس هیات‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران گفت: از روزی که سیدابراهیم رییسی دولت را در دست گرفته می‌توان گفت که اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شده است.
مشابه این نظر را رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در خصوص اوضاع صنعت کشور ابراز کرد.
بر اساس گزارش رصدخانه ملی مهاجرت کشور، بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ۷۰ درصد اساتید کشور میل به مهاجرت دارند. شرایط بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور -به گفته این نهاد- موجب؛ «مهاجرت توده‌وار» شده است.
تنها شاخص رشدیافته در دولت رئیسی، میزان مالیات‌ستانی از مردم است که قریب ۶۹ درصد افزایش یافته است. کالا‌های اساسی مانند دارو، مرغ، برنج و روغن نیز با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدی مواجه بوده‌اند.
انتهای پیام
