استقلال قوا چه شد؟

علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلا در آرمان ملی نوشت: اداره‌ کشور بر مبنای قانون اساسی باید توسط سه قوه مستقل انجام شود و مطلوبیت اداره کشور نیز قانونا با این سه قوه بوده و وظایف این قوا نیز در میثاق ملی کاملا روشن و مشخص است. درکنار انجام وظایف مستقل توسط هر قوا نوعی نظارت هر قوه بر قوه دیگر وجود دارد. قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات در رفتارهای خلاف قانون، تخلفات انجام شده از طریق دیوان عدالت و مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری نسبت به اجرای قانون و عدالت، باید اقدام کند. قوه مجریه وظیفه اداره کشور را برعهده دارد و با تعیین بودجه برهزینه دو قوه دیگر نظارت می‌کند. قوه مقننه با تصویب قانون به عنوان خانه ملت و انعکاس اراده عمومی به نوعی خط و مشی سه قوه دیگر را طبق اصول قانون اساسی تایید می‌کند. در نظام تقنین کشور در چارچوب قانون اساسی نوعی نظارت قانونی وجود دارد که بر اساس آن شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و موازین فقهی و نه با سلیقه شخصی و جناحی بلکه بر اساس پیام واقعی منابع فقهی این قوانین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این میان اما مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ جایگاه قانونی در بحث مصوبات مرجع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. یعنی اگر مجلس قانونی تصویب کرد و شورای نگهبان در مواردی نسبت به آن دیدگاه‌هایی داشت که آن دیدگاه‌ها توسط مجلس مورد توجه قرار نگرفت؛ مرجع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان این مجمع است؛ متأسفانه مجمع نیز گاهی با خروج از وظایف قانونی مبادرت به قانونگذاری می‌کند؛ گاهی مبادرت به تصویب قانون و زمانی هم با ارائه برخی دیدگاه‌ها درکار سه قوه دیگر نظارت می‌کند. از لحاظ ذات و طبیعت قوه مقننه فراموش نکنیم که قوه مقننه جلوه و انعکاس افکار عمومی و خواست مردم یعنی صاحبان مملکت است. مقامات کشور در هر موقعیت که باشند خدمتگزار مردم هستند، هیچ برتری بر مردم ندارند. باید در مقام پاسخگویی مبادرت به شفاف‌سازی کنند. لذا به نظر می‌رسد مصوبه اخیر مجمع که فرآیند تصویب خود را طی می‌کند، در تعارض با قانون اساسی باشد. زیرا قانون اساسی چنین اختیاراتی را به سه قوه دیگر هم نداده است. سه قوه از جمله قوه مقننه محصور در چارچوب وظایفی هستند که قانون اساسی برای آنها پیش‌بینی کرده لذا ارسال یک نسخه از مصوبات به مجمع قبل از اینکه شورای نگهبان اظهار نظر کند؛ به نوعی تحمیل غیرمستقیم برخی نگاه‌های نظارتی است که این نگاه‌ها جز توسط قانون پیش‌بینی نشده و این نظارت نیز خود باید مقید به قانون باشد که توسط شورای نگهبان اعمال شود و لذا دادن یک اختیار فرا قانونی به مجمع تشخیص چه جهت اطلاع و چه جهت نظارت و چه جهت اظهار نظر وجاهت قانونی ندارد و به نظر می‌رسد یک وظیفه ویژه غیر آنچه در قانون اساسی پیش بینی کرده است، تحت شرایط خاصی به مجمع تفویض می‌شود. هرچند ممکن است برخی اعطای این اختیار را به نوعی به منظور جلوگیری از اطاله تشریفات تقنینی مطرح کنند و اعمال آن را باعث تسریع در قانونگذاری بدانند. فراموش نکنیم بالاترین قوه کشور از لحاظ ارتباط با افکار عمومی و نهاد بیانگر نیازهای روز و خواسته ملت؛ خانه ملت است و نباید اهمیت جایگاه این نهاد را تضعیف کرد.

انتهای پیام