نگاهی به محاکمات اخیر و انتظارات قضایی ما

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی دادگاه متهمان ناآرامی‌های اخیر نوشت:

با فروکش کردن اعتراضات یا به بیان رسمی اغتشاشات، مردم با محاکمات و محکومیت‌هایی مواجه شده‌اند که با آنچه در انقلاب 57 و در قانون اساسی انقلاب به آنان وعده داده شد، تفاوت اصولی دارد. افرادی به عنوان حضور در اغتشاشات و اقدام به قتل، جرح و شورش دستگیر شده و به محاربه، بغی و عناوینی مشابه محکوم شده و چند نفر تا به امروز به حکم این دادگاه‌ها اعدام شده‌اند. در این محاکمات، فرض بر این است که قاضی کاملا مستقلّ از حکومت و در مقام کشف حق و حکم به حق و عدل است. از طرف دیگر در این محاکمات، حکومت و قدرت یک طرف محکمه و مدعی و افراد عادی دستگیر شده، طرف دیگر و متهم به محاربه، بغی و شورش علیه حکومت هستند.

وقتی یک طرف دعوا، حکومت و قدرت باشد و طرف دوم، افراد عادی و ضعیف، به طور طبیعی احتمال تأثیرپذیری اصحاب قضا از قدرت و  و مقهور شدن و لکنت یافتن متهم در دفاع از خود، قوی است از این رو باید به گونه‌ای رفتار شود که متهمان مستضعف، ناتوان و ناآگاه از حقوق قضایی، در دفاع از خود گرفتار لکنت زبان نشوند؛ لذا امیر مؤمنان در عهدنامه افتخارآمیز خود به مالک اشتر فرمود:  «به مردم فرصت بده تا بیایند و از تو شکایت کنند و متواضعانه برای شنیدن شکایاتشان بنشین و سپاهیان و نگهبانان نظامی را در آن ساعت از مردم دور کن و با فروتنی و خضوع به سخنشان گوش بده تا سخنگوی آنان بدون ترس و لکنت زبان، شکایتش را مطرح کند که من بارها و در مواطن مختلف از رسول خدا شنیدم که هیچ امتی مقدس نخواهد بود، مگر این که حق ضعیف، بدون ترس و لکنت زبان از قوی گرفته و به او داده شود»(تحف العقول/143)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این مطلب لحاظ شده و جرایم علیه حکومت از طرف افراد، عنوان «جرم سیاسی» یافته و محاکمه مطابق قانون اساسی باید در محکمه علنی و با حضور هیئت منصفه واقعی که نماینده افکار عمومی است، باشد. اصل 168 قانون اساسی که متأسفانه مانند بسیاری دیگر از اصول مربوط به حقوق مردم هنوز به طور کامل و واقعی، اجرایی نشده، به این شرح است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه، در محاكم دادگستری صورت می‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌‏كند».

علاوه بر این مطابق معمول در همه دنیا و قانون کشور، باید به متهم باید حق داشتن وکیل تعیینی داده شود و ایجاد هر گونه محدودیت در این زمینه برای متهم، ایجاد مانع در راه عدالت و رسیدن متهم به حقوق خودش است.

این محاکمات باید به صراحت قانون اساسی در محاکم دادگستری و مطابق آیین دادرسی صورت گیرد نه در دادگاه انقلاب با آیین و تشریفات خاصی که مربوط به شرایط بحرانی دوران انقلاب بوده است.

نکته نهایی اینکه در غالب دادگاه‌های مذکور بر اساس اعترافاتی حکم صادر می‌شود که در شرایط نامعلوم زندان و بازداشت، از آنان اخذ شده و غالب متهمان چنین دادگاه‌هایی در گذشته و حال، اعلام کرده‌اند که این اعترافات در شرایط فشار، تهدید و … اخذ شده و غالبا بعد از آزادی، قویا آن را تکذیب کرده‌اند لذا شرعا، عقلا و قانونا این اعترافات اعتبار نداشته و نباید دادگاه بر اساس آنها حکم صادر کند.

با توجه به موارد بالا محاکمات اخیر واقعا شبهه داشته و از قانع کردن افکار عمومی نسبت به مجرم بودن محکومان و ارتکاب آنها به جرایم ادعایی، ناتوان بلکه شبهه‌زا می‌باشد. امید که حقوقدانان، فقیهان و حوزویان در این برهه به نقد این محاکمات که می‌تواند چهره جمهوری اسلامی را مخدوش کند، اقدام کرده و روشنگری نمایند شاید به گوش مسئولان ذی‌ربط رسیده و جلوی آنها را بگیرند و اجازه ندهند این گونه محاکمات پر از ایراد ادامه یابد.

انتهای پیام