تبعیض شهروندی در گزینش | عباس آخوندی
عباس آخوندی در اعتماد نوشت:
اخيرا قطع ارتباط استخدامي فوري با تعدادي از معلمان در ميانه سال تحصيلي، همچنين ممانعت‌هايي كه براي ادامه قرارداد يا فعاليت آموزشي تعدادي از استادان دانشگاه‌ها به وجود آمد، موضوع گزينش را مجددا مورد بحث اصحاب رسانه قرار داد. خانم معلمي به تسنيم اعلام مي‌كند كه «پس از قبولي در آزمون استخدامي آموزش و پرورش، فرآيند گزينش اواخر شهريور امسال انجام شد و همان ايام به ما گفتند اگر در گزينش رد شويد تا هفته دوم مهر اطلاع‌رساني خواهد شد اما در كمال تعجب اواسط آبان با بنده تماس گرفته و گفتند كه كسر امتياز داريد بايد مجدد گزينش شويد. متاسفانه امسال براي مسائل جزيي افراد را رد گزينش كرده‌اند؛ مسائلي همچون فتوشاپ در عكس پرسنلي، ديده‌شدن ريشه مو، عدم حضور در نماز جمعه يا شركت نكردن در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته». اين خانم معلم اعلام مي‌كند كه بابت 4 ماه حضور در مدرسه روستايي هنوز حق‌الزحمه‌اي نيز دريافت نكرده است. با توجه به اينكه اين مساله داراي سابقه پيشيني بوده، موضوع از سوي خبرنگار اجتماعي تسنيم پيش و پس از اين خبر نيز پي گرفته مي‌شده است و بر اساس بررسي سريع من دو گزارش ارزشمند و حرفه‌اي در اين باره انتشار يافته كه توجه مرا به خود جلب كرد. علاقه‌مندان مي‌توانند به آن دو گزارش مراجعه كنند. به هر روي، مديركل دبيرخانه هيات مركزي گزينش وزارت آموزش و پرورش اعلام مي‌دارد كه «برخي افراد دچار مشكل شدند البته براي رفع مشكل در تعامل هستيم اما افرادي كه صلاحيت ندارند بدون اغماض بايد از كلاس درس خارج شوند». بياني به غايت توهين و تحقيرآميز!
البته اين موضوع تاريخي طولاني دارد. در سال‌هاي آغازين انقلاب كه هر روز انقلابي در انقلاب در دستور كار بود، از جمله مساله‌هاي طرح‌شده تصفيه و انقلاب اداري بود. در اين بستر و به منظور پاكسازي ادارات مفهوم گزينش نيروي انساني متعهد در ادارات به ميان آمد و بر اساس آن هيات‌هاي گزينش در دواير مختلف تشكيل شدند. رفتار برخي از اين هيات‌ها به‌قدري دور از شأن، منطق و تدبير بود كه امام(ره) در تاريخ 15دي1361 يعني دقيقا چهل سال پيش، طي پيامي تمام آنها را منحل اعلام كردند. پيام ايشان با اين عبارت آغار مي‌شود «اخيرا چند كتاب به عنوان سوالات دينی و ايدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسيار متاسف شدم از آنچه در اين كتاب‌ها و جزواتی از اين قبيل به اسم اسلام، اين دين انسان‌ساز الهی، برای گزينش عمومی مطرح شده است و آنها را ميزان رد و قبولی افراد قرار داده‌اند. اين نوشته‌ها كه مشحون از سوالات غير مربوط به اسلام و ديانت و احيانا مستهجن و اسف‌آور است از آنجا كه به اسم ديانت اسلام منتشر شده است، از كتب و جزوات انحرافی است كه برای حيثيت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزير ارشاد توصيه نمودم كه امثال اين كتب را در اسرع وقت جمع‌آوری و فروش و خريد و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمايند» و در ادامه در بند 1 آن اعلام مي‌دارند كه «تمام هيات‌هايی را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده‌اند، منحل اعلام می‌نمايم، چه در قوای مسلح يا در وزارتخانه‌ها و ادارات و چه در مراكز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها، تمام آنها منحل است». به‌رغم اين عتاب شديد، اصل نهاد گزينش و گزينش داوطلبان بر مبناي يك‌سري معيارهاي كيفي غيرِقابل راستي‌آزمايي عمومي چون التزام به احكام شرعي، اعتقاد به ولايت فقيه و قانون اساسي و در مواردي عدم سابقه وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني از ميان نرفت و افزون بر اين، حق رد صلاحيت شهروندان براي استخدام در دولت به ارزيابي شخصي چند تن تحت عنوان هسته‌هاي گزينش داده شد. چرا؟ زيرا گفتمان دوگانه تعهد/تخصص كه توجيه‌گر اين تبعيض آشكار بود و هست، مشروعيت خودش را از دست نداد و همچنان شهروندان را به درجه يك و دو تقسيم مي‌كند. در نتيجه نه تنها هيچ‌يك از احزاب درون حاكميت، شخصيت‌هاي برجسته سياسي، نمايندگان مجلس و قضات عاليرتبه متعرض تضييع حقوق افراد نشدند كه قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در 28/شهريور/1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 26/ارديبهشت/1375 بر اساس قانون تسرّي، همين قانون براي كاركنان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي لازم‌الاتباع شد. در ماده 2 اين قانون آمده است كه تمام كاركنان دولت بايد حايز شرايط زير به تشخيص هسته‌هاي گزينش سازمان‌هاي متبوع باشند.
1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- التزام عملي به احكام اسلام
3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
5- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي‌شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
6- عدم سابقه محكوميت كيفري موثر
7- عدم اعتياد به مواد مخدر
جز بندهاي 6 و 7 كه قابل راستي‌آزمايي است 5 بند ديگر همگي مبتني بر سليقه و نظرهاي شخصي اعضاي هسته‌هاي گزينش و متكي به گزارش‌هاي فاقد ارزش حقوقي و با معيارهاي كيفي و غيرقابل آزمون هستند. اين قانون كه آشكارا تنها به تشخيص، چند هسته گزينش تبعيض را ميان شهروندان روا مي‌دارد، شايد يكي از ظالمانه‌ترين قانون‌هايي باشد كه پس از تشكيل جمهوري اسلامي در اين كشور مجري بوده است و سبب محروميت استخدام هزاران تن از شهروندان بااستعداد و با صلاحيت از سوي دولت شده است و هنوز هم ادامه دارد.
مديركل دبيرخانه هيات مركزي گزينش وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد كه «فرآيند جذب در آموزش و پرورش بدين شرح است كه در ابتدا آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و بررسي‌هاي پزشكي انجام مي‌شود. در اين مرحله سلامت جسم و روان افراد بررسي خواهد شد و پس از آن فرآيند گزينش آغاز مي‌شود كه شامل تحقيق از محل‌هاي گوناگون، مصاحبه و استعلام از مراجع ذي‌صلاح است. افراد را با اين 7 شاخص سنجيده و در صورت احراز صلاحيت عمومي به سراغ انتخاب اصلح مي‌رويم؛ انتخاب اصلح ملاك‌هايي از جمله حضور فرد در فعاليت‌هاي اجتماعي، مذهبي و سياسي دارد؛ اين شاخص‌ها بررسي شده و امتيازي به فرد تعلق مي‌گيرد يعني فرد بايد حداقل نمره را كسب كند تا بتواند وارد آموزش و پرورش شود. انتخاب اصلح بر اساس تبصره يك ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش انجام و به فرد نمره‌اي تعلق مي‌گيرد. حضور و عملكرد فرد در فعاليت‌هاي مذهبي و سياسي در جامعه مشخص است. فعاليت‌هايي هم كه نشانه علاقه فرد به نظام جمهوري اسلامي است جزو موارد عملكردي است. روش تشخيص به اين صورت است كه ابتدا تحقيقات انجام مي‌دهيم. در تحقيق به فردي مراجعه مي‌كنيم كه طي يك دوره زماني از فرد شناخت دارد. به عنوان مثال وقتي مي‌گويد: «فرد پذيرفته‌شده را 5 سال است مي‌شناسم» يك دوره 5 ساله را براي ما بازگو مي‌كند و از عملكرد فرد صحبت مي‌كند. براي تحقيق انواع مختلف از جمله تحقيقات محلي، محل تحصيل و كار افراد مدنظر است. همچنين مصاحبه كه يك ديدار رو در رو با داوطلبان است و استعلام نيز از ساير ابزارها است. در تشخيص ميزان باور اعتقادي و قلبي افراد اگر هدف ما به اصطلاح عكس گرفتن از فرد باشد، نمي‌توان به آساني آن را تشخيص داد اما روش ما فرآيندي است و طي تحقيقات، عملكرد افراد را در دوره چندساله بررسي مي‌كنيم. اينكه در گذشته مسامحه يا سهل‌انگاري در فرآيند گزينش‌ها انجام شده باشد را نمي‌توان انكار كرد.»
تمام داستان در همين عبارت «انتخاب اصلح» نهفته است. در اينجا مفهوم شايسته‌تر ارتباطي با توانايي‌هاي علمي و صلاحيت تربيتي و توانايي ارتباطي معلم ندارد، بلكه معيار آن «حضور در فعاليت‌هاي مذهبي و سياسي» با يك تحقيق محلي غير مستند و به تشخيص و گرايش هيات مركزي گزينش است. هيچ آشكار نيست كه به استناد كدام اصل قانون اساسي شهروندي كه در آزمون عمومي استخدام موفق شده و جسمي و رواني وي بر اساس گزارش پزشكان عمومي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش مورد تاييد قرار گرفته، با اين مستمسك بايد از حق استخدام محروم شود. آيا واقعا اگر شهروند ايراني غيرمتشرع باشد يا حتي اگر به قانون اساسي باور نداشته باشد بايد از حق استخدام‌شدن در دواير دولتي محروم شود؟ طرفه آنكه مديركل گزينش آموزش و پرورش اعلام مي‌كند كه «حق داوطلب را مدنظر داريم تا عدالت براي او برقرار شود؛ از سوي ديگر حق نظام كه همان دانش‌آموزان هستند بسيار مهم است به همين دليل يكي از ويژگي‌هاي مهم گزينشگر اين است كه سهلگير يا سختگير نباشد. افراط و تفريط هر دو آسيب‌زا است» و بدين‌ترتيب هيات گزينش جانشين نظام مي‌شود كه حق نظام و دانش‌آموزان را استيفا كند.
حال اگر از منظر كارايي و كاركردي به اين قانون نگاه شود، اين موجب انحطاط اخلاقي نظام اداري و رواج رياكاري، كاهش سطح عمومي صلاحيت و كفايت دانشي و تجربي مستخدمان دولت و همچنين سبب تنزل ميزان بهره‌وري كاركنان و منجر به ناكارآيي و ناكارآمدي دولت شده است. اين موضوع مورد توجه هيچ‌يك از دولت‌ها قرار نگرفت. بايد از چشم جوانان به اين قانون نگاه كرد تا معلوم شود در آغاز جواني و ورود به بازار كار در مواجهه با اين تبعيض‌ها چه حسي پيدا مي‌كنند. حال 44 سال پس از انقلاب چشم باز مي‌كنيم و مي‌بينيم كه نخبگان گروه گروه در حال ترك ايران هستند. ولي به اين نمي‌انديشيم كه تبعيض‌هاي رسمي‌شده كه اكنون تبديل به اصول غيرقابل تغيير سيستم شده روح و روان جوانان را رنج مي‌دهد. يك لحظه با خود بينديشيم كه اگر از آغاز اين تبعيض روا داشته نشده بود، آيا نظام حكمروايي تا اين حد دچار انحطاط از حيث دانش عمومي، ناكارآمدي و فساد اخلاقي و رفتاري مي‌شد كه جوانان آينده‌اي براي خود در اين كشور نبينند؟
باز، بازگردم به عنصر سياستمدار. عنصري كه به چالش‌هاي ملي كه زندگي روزمره مردمان را در تنگنا قرار مي‌دهد بي‌توجه است. بايد صادقانه اعتراف كنيم كه اين مساله‌ها را نديديم. اين قلم بر اين باور است كه آينده ايران به اين بستگي دارد كه سياستمداران ملي با هم‌افزايي و اجماع كژراهه‌هاي طي‌شده را از سرِ صدق برشمارند و نسبت به ضرورت بازگشت از آنها به راه حاكميت قانون و تعهد مطلق به قانون اساسي جمهوري اسلامي هم‌پيمان شوند.
انتهای پیام
