یادی کنیم از یک انتصاب عجیب کمتر دیده شده

در برخی از شبکه های اجتماعی یک انتصابی که در دولت رییسی در سال گذشته انجام شده است دست به دست می ‌‌‌شود و آن صدور حکم انتصاب «رییس فدراسیون تنیس و دارنده لیسانس پرستاری» از سوی خاندوزی به عنوان « معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه» است که البته ظرف ۴۸ ساعت منتفی شد

در متن خبر خبرآنلاین در این باره امده است:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که کشور دچار چالش های اقتصادی عدیده ای است و مهار فشارهای معیشتی روز افزون ، نیازمند بکارگیری نیروهای توانمند است ، این انتصاب عجیب با واکنش منفی افکارعمومی مواجه شده و انبوهی از کاربران در شبکه های اجتماعی ، اعتراض و خشم خود را در قالب هایی از اعتراض تا تمسخر ، بازتاب دادند. 

خبر و حتی تصویر حکم انتصاب عزیزی با امضای احسان خاندوزی ، روز 16 آذر از سوی خبرگزاری تسنیم، بدون هیچ نکته انتقادی منتشر شد اما فشار افکارعمومی باعث شد ، وزیر اقتصاد از انتصاب عجیب خود عقب نشینی کند . براین اساس،  در خبر دیکری با تیتر «هادی قوامی در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد ابقا شد»، نوشت :« روز گذشته در خبرها اعلام شده بود که با حکم وزیر اقتصاد، داود عزیزی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد منصوب شد که حاشیه هایی هم درباره سوابق این فرد به همراه داشت. اما خبرهای جدید دریافتی از وزارت اقتصاد حاکی است، هادی قوامی در سمت قبلی خود یعنی معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ابقا شده است».

این خبرگزاری اصولگرا درباره انتشار خبر قبلی خود با تیتر «حکم جدید برای رئیس فدراسیون تنیس؛ عزیزی معاون وزیر اقتصاد شد+ تصویر حکم»، توضیحی نداد  و البته مقامات وزارت اقتصاد نیز در ادامه رویه دیگر مقامات دولت رئیسی ، از پاسخگویی به افکار عمومی درباره دلایل این نصب و علت های عقب نشینی از آن، امتناع و  موضوع جنجال برانگیز را با سکوت بدرقه کردند. 

دراین میان ، عزیزی ضمن «تشکر از اعتماد وزیر اقتصاد و دارایی»، بابت «صدور  حکم سرپرستی معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه برای وی ، اعلام کرد که  «با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه می‌خواهم کار نیمه‌تمام خود را  به پایان برسانم ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد امکان خدمت در این بخش را ندارم»

اما این پرسش های جدی همچنان باقی است که انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد چه منطقی دارد ؟ آیا پیش از انتصاب افراد با آنان صحبت و هماهنگی نمی شود تا منصوبان ، بعد از صدور حکم انتصاب از پست خود ،آگاه نشوند و دست رد به سینه وزیر نزنند؟

سناریوی طراحی شده برای طفره روی جوان ترین وزیر کابینه رئیسی از پاسخگویی و توجیه انتصاب عجیب اش ، خود نیز حیرت آور است و توهین آشکار به شعور مخاطبان.

انتهای پیام