بازنگری در رویکرد انقباضی حقوق‌بشری | صالح نقره کار
صالح نقره کار طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
1- ارتقای حقوق بشر تصادفی نیست؛ محتاج برنامه، تلاش، مطالبه، دیده‌بانی، آموزش، حمایت و تضمین است. سال گذشته با همه هزینه‌های تلخ و سخت سپری شده و هر نفس دنیا نو می‌شود. بهبود وضعیت حقوق بشر ایران، محتاج عزم و برنامه اقدام است. هر وطن‌دوستی آرزو دارد که میهن، سرآمد حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی بر مدار دموکراتیک باشد. اما تصویر ایران‌هراسانه بدخواهان خارجی و گستره و سیطره رسانه‌های مواجب‌بگیر آنها چهره‌ای مشوش را به جهان نشان می‌دهد. یکی از دلایل مهم شکل‌گیری اجماع‌های پی‌درپی علیه ایران، غفلت و بی‌توجهی داخلی‌ها به نکاتی است که التفات به آنها وضعیت را بهبود خواهد بخشید.
2- پیامد این فضاسازی منفی این است که در شش ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مبادرت به تصویب پیش‌نویس قطع‌نامه درباره وضعیت حقوق بشر علیه ایران کرده و در چهارم آوریل نیز با استناد به آمار اعدام‌ها در ایران و پیامدهای اعتراضات سال 1401، قطع‌نامه‌ای دیگر به تصویب رساند. مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر هم تمدید شده و مشارالیه طی اظهاراتی مدعی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت شده و بحث استفاده از ظرفیت کمیته حقیقت‌یاب و دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شد.
3- این وضعیت مستمسک داوری‌های نادرست علیه ایران شده و پیامدهای تحریمی به همراه دارد. در استناداتی که گزارشگران علیه ایران مطرح می‌کنند، معجونی از اخبار راست در کنار اخبار دروغ مطرح می‌شود. محصول این استنادها بعضا خلاف واقع بوده و سندسازی‌هایی در این میان رخ می‌دهد که مطلقا دلالت بر نیت حقوق‌بشری و دغدغه خیر عمومی و منافع همگانی برای ایرانیان ندارد. لاجرم پشت پرده این سناریو، اغراض سیاسی و رفتارهای دوگانه و مزورانه قابل مشاهده است.
4- حقوق بشر امروزه مؤلفه قدرت نرم در عرصه بین‌المللی است. بنابراین اینکه موضع ما در قبال این قدرت چه باشد، خیلی مهم است. ثمره واگذارکردن این زمین به بدخواهان ایران و انفعال یا تخطئه صرف یا عمل‌نکردن به صورت ایجابی، سازنده و خلاقانه، تاوانی است که نهایتا ملت و شهروندان خسارت آن را خواهند پرداخت. اگر ما رویکرد تقویت کنشگری داخلی حقوق‌بشری را نداشته باشیم، عملا زمین و زمینه را به اغیار واگذار خواهیم کرد. چنانچه اکنون یکی از ارجاعات برخی از نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری، سندسازی‌هایی است که تروریست‌هایی نظیر مجاهدین می‌پرورانند.
5- ما در داخل نباید عرصه را بر حقوق‌بشری‌های بومی، مردمی و مدنی تنگ کنیم. یک جامعه مدنی قوی و مستقل، آزاد از تعقیب ناروا و محفوظ از فشار که بتواند حرفه‌ای فعالیت کند و در زمینه حقوق بشر متخصص، ممحض و ماهر باشد، نقطه اتکای تضمین پایدار حقوق بشر در سطح ملی است. فعالان جامعه مدنی بازیگران اصیل و اصلی عرصه خیر عمومی ملی هستند و غریبه‌پنداری و ناخودی‌گرایی آنها خطای راهبردی است.
6- پای ثابت قطع‌نامه‌های اخیر علیه ما صدور حکم اعدام، محدودکردن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، وضعیت اقلیت‌ها و بازداشت فعالان مدنی است. حال آنکه قوانین ما به صورتی پیشرو نقطه مقابل این مدعا هستند. بسیاری از این دست اتهامات، جنبه رویکردی و عملکردی داشته و قابل پیشگیری، اصلاح و بازبینی است. کما اینکه در ادوار مختلف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اصلاحاتی نظیر تقلیل مجازات اعدام در مواد مخدر و عدم اعدام افراد زیر 18 سال را دنبال کرده است. اما موارد قابل توجهی هم باید اصلاح شود چراکه وظیفه حفاظت از شهروندان بر عهده حکمرانی است و هرگونه نقض حق به نام قدرت یا اعمال خشونت‌آمیز مصداق تضعیف حقوق اساسی است و نظام هنجارین ما دلالت‌های قابل ذکری دارد ولی نارسایی‌های اجرائی‌ای هست که باید میدان داد تا گفته و اصلاح شود.
7- وقتی ما به حقوق‌بشری‌ها و مردم‌نهادهای داخلی میدان ندهیم یا تهدید کرده و فضای کنشگری داوطلبانه را پرریسک کنیم، مرجعیت کنش حقوق‌بشری به خارج از کشور حواله می‌شود. ایزوله‌سازی و راه‌ندادن گزارشگر تصمیم مطلوبی نبوده است. تعامل سازنده و عمل‌گرایانه توأم با پذیرش نقطه ضعف و اصلاح برخی رفتارها ضروری است. با میدان‌دادن به جریان‌های داخلی پاکدست و درستکار و ناصحان شفیق و ناقدان دلسوز مسیر انجمن‌های حمایت از زندانیان، دیده‌بانان حقوق بشر و کانون‌های وکلا و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دیگر مجموعه‌های مدافع حقوق اقلیت‌ها و کارگران، معلمان و… را باز کنیم. این ظرفیت‌های داخلی هستند که به دلیل ریشه‌های مدنی و درونی و قابلیت شناسایی و ارتباط‌شان با واقعیت‌های جامعه ایران بسیار قابل‌اتکاتر نسبت به سایرین هستند.
8- تاب و تاب‌آوری نقد و اعتراض ضرورت حکمرانی پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر است. ایرادگیری نهادهای حقوق‌بشری داخلی نباید همسویی با رسانه‌های معاند یا جریان‌های ضد ایرانی تعبیر شود، بلکه نهادهای ملی یا مدنی و حقوق‌بشری استانداردهایی دارند که به صورت طبیعی و بدیهی در چالش مقدر با نهاد قدرت قرار می‌گیرند و این جایگاه نباید به تقابل قلمداد شود یا با نگاه امنیتی و انتظامی مورد تعقیب کیفری و ملامت سیاسی قرار گیرد.
نباید بگذاریم جریان‌های بی‌مناسبت با حقوق بشر که فقط درصدد از آب گل‌آلود ماهی‌گرفتن هستند، میدان‌دار شوند و در عرصه جهانی مرجعیت یابند.
9- اگر اجازه دهیم نهادهای مدنی مستقل از زندان‌ها بازدید کنند یا کنشگران مدنی ایرادهای ساختاری و رفتاری را بی‌سانسور در رسانه‌های داخلی مطرح کنند یا آرای منتج به اعدام و جرائم امنیتی آزادانه نقد شوند یا ایرادات ضابطین و زندان‌ها علنی شود و مهر امنیتی و محرمانه نخورد، گامی بلند در جهت اصلاح و توسعه قضائی و بازبینی عملکردی برداشته‌ایم. با میدان‌داری اشخاص حقیقی و حقوقی شناسنامه‌دار داخلی هیچ‌گاه این مرجعیت به خارج سوق داده نمی‌شود. یک بار باید واقع‌بینانه این فضا را تحلیل و
هزینه-فایده‌ها را ارزیابی کرد.
10- یک کنشگر داخلی هم معایب و هم محاسن را بر اساس استانداردها و معیارهای حقوق‌بشری می‌بیند و به نظام حکومت قانون نقدهای سزاوار خود را مطرح می‌کند. اگر هم اشتباه یا سهوی مرتکب شد، مجبور به پاسخ‌گویی است و این‌طور نخواهد شد که به دلیل انسداد داخلی هر خارج‌نشین مسئولیت‌ناپذیری هر تهمت و بهتانی را مطرح کند و دست کسی هم برای پاسخ‌گوسازی به او نرسد. وقتی اغراض سیاسی یا مالی در بین نباشد، متابعت از نگاه دوگانه یا بی‌انصافی بر پایه دروغ‌پردازی رنگ می‌بازد و بلکه شاخص‌های حقوق‌بشری و انسان‌دوستانه حرف اول
و آخر را می‌زند.
11- وقت آن رسیده است که با یک نگاه ملی و میهن‌دوستانه به گفت‌وگوی فراگیر برای تبیین راه‌های ارتقای حقوق بشر در عرصه داخلی پرداخته و سیاست انقباضی و غریبه‌پندارانه حقوق‌بشری را کناری نهیم و درصدد تقویت حقوق بشر داخلی و ظرفیت نهادهای مدنی و ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و استفاده حداکثری از کنشگران وفادار به آرمان‌های حقوق‌بشری برآییم.
12- رواست که دولت‌ها از کنشگران خیرخواه حقوق بشر حمایت کنند و در مقابل تهدیدهایی که متصور است رویاروی آنها قرار بگیرد، به نیابت از قوای عمومی از حمایت دریغ نکنند. استقلال آنها را به رسمیت بشمارند و نخواهند که این جریان سازنده و اثربخش که بازتاب انسانی و روادارانه و سازنده قابل توجهی دارد، درگیر تعقیب و نگرانی‌های بعدی باشد. اقتضای توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشر، تضمین کارآمد رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان در حریم خصوصی و حوزه عمومی با اتکا به نظام هنجاری داخلی است. برای تغییر آماده باشیم و مشارکت‌پذیری مدنی و مردمی در پیشگیری از نقض حقوق بشر از طریق گفت‌وگو و همکاری و پاسخ‌گوسازی را فرصت تلقی کنیم. در این ورطه همکاری نهادهای مدنی مستقل و خصوصا کانون‌های وکلا مغتنم خواهد بود.
انتهای پیام
