گل به خودی معاون پارلمانی رئیسی

حمید حاجی زاده در خبرآنلاین نوشت:

معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه ها پاسخ داده و در آن ضمن دعوت به رعایت انصاف در نقد، نکاتی را هم گفته که این نکات جای تامل دارد.

روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی را در روز پنج شنبه ۳۱ فروردین چاپ کرده بود و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری پاسخ مفصلی به آن داده است. این جوابیه ضمن آن که سخنان نماینده مردم شهربابک را اظهارات مغشوش خوانده از اظهارات مدیران دولت گذشته و بعضی از رسانه هایی که به تعبیر آن معاونت «رویکردها و برنامه‌های قابل تقدیر دولت مردمی را در اذهان عمومی تخریب می‌کنند» انتقاد شده است. در این بیانیه به روزنامه جمهوری اسلامی یادآوری شده است که آن روزنامه تنها در سال ۱۴۰۱ جمعا بابت یارانه مستقیم و آگهی و سهیمه کاغذ ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون از دولت سیزدهم کمک گرفته است و در پایان پیشنهاد داده که اگر خود را رسانه نظام و مدافع جمهوری اسلامی نمی داند و رسانه‌ای آزاد و منتقد می داند همین فردا اعلام کند که دیگر هیچ گونه یارانه و کاغذ دولتی و رپرتاژ و آگهی دولتی نمی‌گیرد و آن وقت با آزادی و آزادگی تا آنجا که وجدان و انصاف اجازه می‌دهد نقد کند.

اگر چه این رقم در متن بیانیه بدون ذکر واحد پول «چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون» آمده است و مشخص نیست که واحدش همان واحد رسمی پول مملکت – یعنی ریال – است یا این که تومان مد نظر بوده، پایگاه رسمی دولت آن را در تیتر خود چهل و سه میلیارد و پانصد میلیون قید کرده است( اینجا ). البته این پایگاه نیز واحد پول را مشخص نکرده و با نگاه خوشبینانه فرض بر این است که آن چه در متن و تیتر اتفاق افتاده مصداق بی دقتی در نگارش است و رسانه رسمی دولت قصد بزرگنمایی ندارد.

فارغ از بحث عدد و رقم که در اصل این موضوع اهمیتش به اندازه دیگر نکات نیست در این پاسخ انتقاد از دولت مغایر با دفاع از جمهوری اسلامی دانسته شده که این نیز جای بحث بسیار دارد. با این وجود آن چه بنا داریم در اینجا بدان بپردازیم نگاه فعلی دولت به موضوع یارانه مطبوعات است که بسیار قابل تامل است.

اصل موضوع : یارانه مطبوعات

بر خلاف آن چه ممکن است تصور شود یارانه مطبوعات ابزار ویژه حمایت دولتهای وقت از مطبوعات حامی اشان نیست و قانون خودش را دارد. پرداخت یارانه به مطبوعات تابع آیین نامه « نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات » است که در سال ۸۸ تصویب شده است. در ماده ۷ این آیین نامه آمده که همه نشریاتی که از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نموده و در موعد مقرر انتشار آن ها آغاز شده باشد، می‌توانند متقاضی حمایتهای موضوع این آیین‌نامه باشند. نشریاتی که در دریافت یارانه از حمایت ویژه برخوردارند نیز در مواد ۹ و ۱۰ مشخص شده اند. در ماده ۹ ، حمایت های ویژه ای تعریف شده که شامل نشریات استانی (محلی) و منطقه‌ای، نشریات کودک و نوجوان و بانوان، نشریات با موضوع معارف دینی و قرآنی و بالاخره نشریات علمی و تخصصی است. در ماده ۱۰ این آیین نامه نیز معیارهای دیگری مد نظر قرار گرفته که عمدتا شامل کیفیت عملکرد محتوایی نشریات است و حتی شمارگان چاپ نشریه و تناسب برگشت های آن نیز به عنوان معیار یارانه برشمرده شده است. البته در تبصره ای ذیل ماده ۹ برای ویژه نامه‌هایی که با موضوع انقلاب اسلامی و ارزشهای دفاع مقدس منتشر می‌شوند حمایت ویژه تعریف شده است. بدیهی است که این تبصره فقط به «ویژه نامه ها» اشاره دارد. این در حالی است که در آیین نامه برای حمایت های ویژه هم سقف ۳۰ درصد افزایش قائل شده و برای آن حساب و کتاب دیده است.

نکته جالب این است که این آیین نامه بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت در آذر ۸۸ تهیه و در خود هیات دولت نیز به تصویب رسیده بود. با این وجود در هیچ کجای این آیین نامه از حذف و یا حتی کاهش یارانه نشریاتی که از دولت انتقاد می کنند صحبت نشده است. چه اگر این موضوع هم قید می شد با اصل ۲۴ قانون اساسی که برای مطبوعات مادامی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد آزادی قائل شده است مغایر می بود. علاوه بر این در ماده ۳ قانون مطبوعات که در سال ۶۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است نیز مجددا محدوده آزادی مطبوعات مشخص شده و مطبوعات مجاز دانسته شده اند که نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و ‌به اطلاع عموم برسانند. تشخیص تخلف های مطبوعاتی هم که با دادگاه مطبوعات است که قانون مفصل خودش را دارد.

نکته جالب تر دیگر این پاسخ نیز آن جاست که معاون فعلی امور مجلس رئیس جمهور و مقام صادر کننده این پاسخ، خودش پیشنهاد دهنده آیین نامه فوق و وزیر ارشاد وقت بوده است. به نظر می رسد آقای حسینی که سابقه فعالیت رسانه ای زیادی هم دارد یا خودش تنظیم کننده این پاسخ نبوده و یا متن آیین نامه که پیشنهادش بوده و به تصویب خودش و همکارانش در هیات دولت وقت رسیده است را در زمان تنظیم پاسخ به خاطر نداشته است.

مطلب دیگر این است که تاکنون هرگز گزارشی از یارانه تخصیص یافته به نشریات ( بخصوص نشریات کثیرالانتشار که اتفاقا در پاسخ آقای معاون رئیس جمهور از بعضی از آن ها یاد شده ) رسما اعلام نشده است و افکار عمومی و صاحب نظران نمی دانند در عمل به این قانون چقدر وسواس به خرج داده شده است و شاید به همین دلیل است که گاه و بیگاه زمزمه انتقاد هایی نیز نسبت به این موضوع در میان نشریات به گوش می رسد. شاید شفاف سازی این موضوع و اعلام معیارهایی قابل سنجش مذکور ( مانند تناسب یارانه ها با شمارگان چاپ و شمارگان برگشتی خریداری نشده نشریات ) بتواند باعث تنویر افکار عمومی و تصحیح دیدگاه های صاحب نظران گردد. طبیعتا قضاوت در رابطه با معیارهای دیگر در آیین نامه که برای افزایش یارانه برشمرده شده اند و شامل انتشار مطالب علمی، آموزشی مرتبط با زمینه انتشار، ترویج ارزشهای والای اجتماعی و دینی، ترویج اتحاد ملی و انسجام اسلامی است چون مبنای عدد و رقم ندارد بر عهده متخصصین امر و افکار عمومی است. به عنوان مثال مردم که خوانندگان نشریات هستند بهتر از هر کسی می دانند که کدام نشریه در ترویج اتحاد ملی و انسجام اسلامی گام های موثرتری بر می دارد.

اکنون که مشخص است یارانه ها کمکهای نظام به نشریات در راستای عمل به قانون و تلاش رسانه ای به شکل حرفه ای است و هدیه ی دولت ها نیست و چوب خط خودش را دارد شاید جا داشته باشد این سوال ها را از صادر کننده بیانیه پرسید:

«آیا چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیونی که به یک روزنامه داده شده بر اساس قانون بوده است یا خیر ؟ اگر دولت به وظیفه قانونی اش عمل کرده پس جای منت نیست و اگر به یک روزنامه منتقد یارانه ای بیشتر از قانون داده شده و یا اگر کمتر از سهمش به آن یارانه داده اند هم دلیلش چیست؟»

البته بحث واگذاری نشر آگهی ها و رپرتاژهای دولتی هم که در بیانیه آمده است قاعدتا در شمول حمایت های ویژه ای که در آیین نامه آمده قرار نمی گیرد و قاعدتا انتظار می رود که در این مورد هم دولت خودش «آیین نامه های معاملات دولت» را در سقف مقرر رعایت کرده باشد.

انتهای پیام