واکنش خبرگزاری فارس به «ماجرای حواشی جدید سازمان اوقاف در قزوین و مشهد»

خبرگزاری اصولگرای فارس نوشت:

 از دیروز انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص واگذاری و اجاره یک زمین موقوفه در مشهد و چناران حاشیه ساز شد. 

چند هفته قبل نیز اتفاق مشابهی در استان قزوین رخ و اذهان عمومی را متوجه خود کرد، هر دو افشاگری نیز توسط یک اکانت توییتری انجام شده است.

در خصوص موقوفه مشهد و چناران البته نکته جدیدی مطرح نشده است، زمستان سال گذشته نیز درباره همین موقوفه شبهاتی مطرح شده بود که مدیرکل اوقاف خراسان رضوی طی نامه‌ای به آنها پاسخ داد من جمله در جواب این مسأله که تولیت چه از نسل واقف و یا حمید العلوی باشد و چه از سادات مشهدی، به «صدور عظام و وزرای کفایت» نمی رسد! این‌گونه پاسخ داده شد که:

این شرط از شروط خاص تعیین تولیت نیست، بلکه شرط عمومی اداره موقوفه است؛ کما اینکه شروط دیگری هم ذکر شده مثل شرط مدت در قراردادها. درک صحیح اینگونه مفاهیم نیاز به بررسی محققانه‌ی ادبیات و عرف زمان تنظیم وقف نامه را دارد.

در دوره تاریخی تنظیم وقف نامه _ حدود ۶۰۰ سال قبل_ صدر اعظم یا وزیر دارایی (وزیر الکفایه) از سوی پادشاهان وقت، بدون اذن و اجازه شرعی در موقوفات مداخله می‌نموده و تحت عناوین مختلف را مِن غیر حق، می‌گرفته‌اند. یا بعضا از متولی شرعی، صورت دخل و خرج می‌خواسته و به این بهانه در نحوه‌ی بهره برداری از رقبات موقوفات یا کیفیت اجرای نیات واقفین دخالت می کرده‌اند.

واقف با این شرط، عدم رضایت خود را در خصوص دخالت‌های صدر اعظم یا وزیر دارایی و عوامل آنها در اداره امور موقوفه و یا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد وهزینه، اعلام می‌کند.

لذا این که از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولی نمی تواند هیچگونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده ی واقف است.

در خصوص موقوفه شهرستان تاکستان نیز خبرنگار فارس ماجرا را بررسی کرده و به ابعاد مختلف آن پرداخته است.

مرحوم محمدرضا امینی که حسینه امینی‌ها را در شهر قزوین بنا نهاده است در دروان قاجاریه سه روستا از جمله روستای قمیک واقع در شهرستان تاکستان را که 4 هزار هکتار وسعت دارد، وقف این حسینیه می‌کند.

این وقف اما به صورت مُشاعی صورت گرفته است؛ چهار پنجم زمین‌های این روستا وقف حسینیه و یک پنجم به صورت طلق (متعلق به مردم) است و خرید و فروش آن مانند زمین‌های غیر وقفی است و آزادانه صورت می گیرد با این تفاوت برای ثبت سند این زمین‌ها باید مبلغی به عنوان حق پذیره و سالانه عددی به عنوان اجاره بها به متولی موقوفه پرداخت شود.

در سال ۱۳۹۵ محسن صفویه که مالک 460 هکتار زمین در روستای قمیک بوده است، ۱۵۰ هکتار از ملک خود را به سید محسن خاموشی به مبلغ ۱ میلیارد تومان به فروش می‌رساند.

از این 150 هکتار 100 هکتار در قسمت بالای کانال آب و 50 هکتار در قسمت پایین کانال آب بوده است؛ که یک واحد دامداری خالی از دام به مساحت 8 هزار متر در دل آن قرار داشته است.

خاموشی پس از تعیین عدد حق پذیره توسط کارشناس رسمی دادگستری  345 میلیون تومان نیز به حساب متولی موقوفه واریز می‌نماید و برای اجاره نیز قراردادی 3 ساله به مبلغ 32 میلیون و 76 هزار تومان منعقد می‌نماید.

محسن خاموشی بر اساس آنچه در قرارداد اولیه قید شده بود، در سال 1399 این زمین را به نام همسرش مونا چایچیان منتقل می‌کند.
 

پیگیری‌های خبرنگارفارس در قزوین نشان می‌دهد حدود 8 ماه پیش برای فروش این ملک به فردی به نام شعبانی به قیمت حدود 16 میلیارد تومان توافق صورت گرفته است. البته هنوز حق پذیره برای این انتقال مشخص نشده است. 

 رقم سودی که در این معامله نصیب فروشنده شده است با توجه به تورم 6 ساله 1395 تا 1401 نه تنها خارج از عرف نیست که در مقایسه با افزایش قیمت ملک در شهرهایی نظیر تهران کمتر هم هست.

خبرنگار فارس برای بررسی ابعاد ماجرا به روستای قمیک مراجعه کرده است.

فردی به نام مدبر که در همین روستا مالک زمین است در پاسخ به این سوال که آیا رقم اجاره‌ای که میان خاموشی و موقوفه امینی‌ها منعقد شده خارج از عرف نیست،‌ می‌گوید:‌ من 50 هکتار زمین در این روستا دارم و آن را به سالی 3.5 میلیون تومان اجاره داده‌ام.

خبرنگار فارس به اسناد دیگری از رقم‌های تعیین شده برای اجاره موقوفه امینی‌ها نیز دست یافته است که رقم اجاره سالانه زمین‌های مزروعی دیگر این موقوفه را در محدوده زمین مورد معامله سید محسن خاموشی نشان می‌دهد.
 

نمونه نرخ اجاره زمین‌های مزورعی و دامداری موقوفه امینی‌ها در سال‌های مختلف

توضیحاتی حقوقی درباره وقف

به طور کلی دو نوع وقف وجود دارد، وقف عام که متولی ندارد و در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه قرار می‌گیرد و وقف خاص که معمولا برای آن متولی نیز تعیین می‌شود. موقوفه امینی‌ها در روستای قمیک نیز از نوع خاص دارای متولی است.

با توجه به اینکه زمین‌های این روستا هم در تصرف مردم روستا بوده است به این املاک، املاک وقفی غیرمتصرفی می‌گویند.

در وقف خاص، درآمد حاصله از اموال وقف شده در اختیار متولی موقوفه قرار می‌گیرد تا او طبق خواسته وقف کننده آن را هزینه کند. در زمین‌های غیرمتصرفی دو نوع درآمد برای موقوفه وجود دارد، اول از حق پذیره که برای صدور سند باید به حساب متولی موقوفه واریز شود و دوم از اجاره بهایی که برای عرصه زمین‌ها درنظر گرفته می‌شود.

بر اساس قانون،‌ خریداران زمین‌های وقفی برای نقل و انتقال و ثبت سند باید مبلغی را به عنوان حق پذیره به اداره اوقاف و یا صاحبه موقوفه پرداخت کنند؛ این رقم بر اساس قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری برای زمین تعیین می‌کند، مشخص می‌شود و خریدار موظف است 10 درصد قیمت تعیین شده را به حساب صاحب موقوفه واریز نماید.

خبرگزاری فارس موضوع موقوفه مشهد و چناران را تا رسیدن به اطلاعات پیگیری می‌کند و نتایج را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.

انتهای پیام