گله يك اقتصاددان نهادگرا از برخورد سهل انگارانه با برنامه ششم توسعه

فرشاد مومني معتقد است در حالي كه در شرايط خطير و پيچيده اقتصاد ايران اكنون نيازمند آن بوديم كه سياستگذار به دنبال ارايه برنامه مناسب ميان مدت براي توسعه كشور باشد، ولي برخورد سهل انگارانه اي با برنامه ششم توسعه شد و ارايه و تصويب آن را مي توان به اجراي نوعي مناسك تشبيه كرد.

فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با انتقاد از تصويب آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوين شده است، گفت: تشديد نهايي آنچه به نام لايحه برنامه ششم توسعه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، اكنون از مرحله مياني عبور كرده و برآوردها از آن حكايت دارد كه تا دو سه هفته آينده احتمالادر مجلس نهايي شده و به طور طبيعي و پس از آن نوبت ايفاي نقش از سوي شوراي نگهبان مي رسد و در نهايت انتظار مي رود پرونده برنامه ششم در مجلس تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شود.

اين اقتصاددان نهادگرا اظهار كرد: بارها در اين باره صحبت كرده ام و گفته ام كه با توجه به شرايط پيچيده و چالش هاي فراواني كه با آن روبه رو هستيم، انتظار مي رفت كه مساله برنامه ريزي توسعه اي بسيار جدي گرفته و متناسب با اقتضائات و شرايط براي آن تدابير راهگشايي در دستور كار قرار مي گرفت، ولي به واسطه كاستي هاي بنيادين در نظام تصميم گيري و تخصيص منابع ملي، تدوين برنامه توسعه در سطح اجراي گونه اي از مناسك به نام تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه سقوط كرديم.
وي افزود: از زاويه هاي گوناگون در سندي كه تحت عنوان لايحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارايه شد حتي مي توان گفت تمام كاستي ها و ضعف هايي كه تاكنون در برنامه هاي پيشين وجود داشتند در ابعاد تاسف آوري در برنامه ششم توسعه تكرار شده اند.

مومني افزود: متاسفانه در اين سند به مسائل اساسي كشور كمترين توجه شده و كمترين ميزان مشاركت جدي براي تبديل اين سند به يك سند وفاق ملي به كار برده شده است. مي بينيم كه دولت از دادن تعهدات مشخص در زمينه مديريت تخصيص منابع طي سال هاي برنامه ششم توسعه به ازاي منابع انساني كه مورد استفاده قرار مي دهد، خودداري كرده و البته تناقض هاي غيرمتعارفي كه در آن وجود دارد، گوشه اي از محدوديت هايي است كه در برنامه ششم توسعه به چشم مي خورد.
وي اضافه كرد: بارها سعي كرديم به نظام تصميم گيري كشور اين مساله را گوشزد كنيم كه پس از اينكه مناسك ارايه به تصويب برنامه تمام شد و كشور به صورت صوري صاحب برنامه شد، به اعتبار كاستي ها و نواقص موجود در اين سند نمي توان به تغييرات راهگشايي از آن دل بست. ما از اركان اصلي جامعه مدني يعني دانشكده ها، پژوهشكده ها، سازمان مدني و رسانه ها درخواست كرديم كه همچنان تنور مطالبه انديشه سازمان يافته را براي رويارويي با مسائل بنيادين كشور گرم نگه دارند و در اين شرايط خطير و پيچيده درباره مسائل مهمي چون ارايه برنامه ششم توسعه رفتاري سهل انگارانه نداشته باشند ولي متاسفانه شيوه اي كه تاكنون مشاهده كرديم، درك حداقلي مساله مهمي مانند برنامه ريزي ميان مدت براي توسعه كشور بود.

وي افزود: از سوي ديگر اكنون مي بينيم در شرايطي كه كشور با بي سابقه ترين سطح نياز به وفاق و همدلي در اركان و ساختار قدرت نياز دارد، شيوه برخورد در سطوح بالاي قواي مختلف، نه برازنده شرايط پيچيده ما و نه برازنده ادعاي اخلاقي در كشور ما است. اين وضعيت القاي مناسبات مبتني بر ستيز سازش ناپذيري ميان اركان ساختار قدرت به همراه دارد كه نه به نفع طرفين دعواست و نه نفعي به مردم مي رساند.

مومني همچنين گفت: در چنين وضعيتي مسائلي كه در حيطه اجتماعي نيز مي گذرد وضعيت ويژه و استثنايي دارد كه بايد رسيدگي به آنها با جديت در دستور كار قرار بگيرد. من پيش تر به نظام تصميم گيري پيشنهاد كرده بودم كه برخورد سهل انگارانه با موضوع بيكاري را كنار گذاشته و يك برخورد اصولي را جايگزين كنند. پيشنهاد من بر اين بود كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه ادعاي پيگيري ۲۹۶ هدف كلي در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح كرده است، به جاي آن زيبنده تر است كه فقط يك هدف را در نظر گرفته و آن ارتقاي كميت و كيفيت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسيدن به آن خود را پايبند بدانند. اكنون اكثريت قريب به اتفاق بحران هاي كوچك و بزرگ كشور ما نشان دهنده غفلت هاي نابخشودني است كه در اين حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا ديده مي شود كه سبكي كه در دولت قبل آزمون و به ناكارآمدي منجر شد، اكنون نيز به چشم مي خورد. يكي از اين موارد ادعاهاي غيرقابل قبول در برخي موارد است. مثلاهمان گونه كه آن دولت درباره فرصت هاي شغلي آمار اعلام مي كرد كه آمارها درست نبودند و به نفع اقتصاد كشور هم نبود اكنون نيز ديده مي شود كه برخي ادعاها در اين دولت، مطرح است كه بعضا با برخي گفته هاي ديگر دولتي ها تناقض دارد و اين مساله به نفع كشور نيست.

او افزود: امروز در سطح نظري در ادبيات توسعه نوعي اتفاق نظر درباره اهميت فزاينده و سرنوشت ساز بعد اجتماعي حيات جمعي وجود دارد كه يك ركن آن مساله اشتغال مولد است كه به طرز فاجعه آميزي دولت و مجلس از آن عبور كردند. مساله مهم ديگر مساله حمايت هاي اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي نيز هست كه در اين زمينه نيز با كمال تاسف مشاهده مي كنيم كه به جاي وفاق براي رسيدن به يك مسير مشخص و منطقي همان دعوايي كه در سطح قوا وجود دارد، در ميان دو وزارتخانه مرتبط نيز به وجود آمده و نيز به اين ترتيب رويه هاي همدلي و همكاري براي پيدا كردن راه حل اصولي جاي خود را به تخطئه و ستيز داده است.

انتهای پیام