ابعاد یک فاجعه ملی
با غرامتی که کرسنت از ایران می‌گیرد، چند نیروگاه خورشیدی می‌توان ساخت؟
روزنامه سازندگی نوشت: ساختمان‌های شرکت ملی نفت ایران بابت پرونده کرسنت یکی‌یکی توقیف می‌شوند و داغ مردم ایران را تازه می‌کنند. زمان زیادی از مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن بابت تسویه بخشی از غرامت پرونده کرسنت نمی‌گذرد که خبر توقیف یک ساختمان دیگر شرکت نفت که در هلند واقع شده، به گوش می‌رسد. این پرونده در افکار عمومی اگر یک مقصر اصلی داشته باشد، بدون‌شک سعید جلیلی است که در سال ۱۳۸۸ گفته بود: «اگر کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ما وارد نمی‌شود». با این حال، دوستان آقای جلیلی معتقدند سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه مقصران اصلی پرونده کرسنت هستند. هرچه هست میلیاردها دلار به منافع مردم ایران زیان وارد آمده و متهمان اصلی پرونده مدام توپ را به زمین هم می‌اندازند.
ماجرا چیست؟
دو روز پیش خبر کوتاهی با این عنوان که ساختمان شرکت ملی نفت ایران واقع در روتردام به دلیل بدهی سنگین به شرکت کرسنت و براساس حکم داوری بین‌المللی توقیف و در مزایده‌ای به شرکت هلندی هوول واگذار شده است. براساس این خبر تلاش حقوق‌دانان ایرانی برای لغو مزایده ناکام ماند و در نهایت، ساختمان ۱۲۵ میلیون‌دلاری ایران به شرکت هلندی واگذار شد. ۸ ماه پیش نیز ساختمان دیگری متعلق به شرکت ملی نفت ایران که در لندن واقع شده، به ارزش۸۰۰ میلیون دلار مصادره شد و به این ترتیب حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به‌عنوان غرامت پرونده کرسنت از کف رفت. شرکت کرسنت سه سال پیش از ایران شکایت کرد و با استخدام تیم حقوقی مجرب موفق شد ایران را محکوم به پرداخت خسارت کند و چون ایران خسارت را پرداخت نکرد، کرسنت هم حکم توقیف دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران را گرفت. ابتدا اعلام شد که شرکت کرسنت به دنبال دریافت غرامت ۳۲ میلیارد دلاری از ایران است اما آنگونه روزنامه کیهان نوشت، جریمه ۳۲ میلیارددلاری با تغییر تیم حقوقی کاهش پیدا کرد. به نظر می‌رسد درحال حاضر غرامت ایران در این پرونده، بیش از ۲.۶ میلیارد دلار است که ظاهراً هنوز یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن باقی‌مانده و پرداخت نشده است.
ریشه‌های کرسنت
کرسنت قرارداد فروش روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از هفت سال ۷۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار‌زنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمی‌رفسنجانی شروع شده و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به امضا رسید. براساس این قرارداد از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج‌فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌شد. مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی بیژن زنگنه را مسئول تشکیل کمیته فنی بررسی این قرارداد کرد. کمیته فنی با امضای بیژن زنگنه گزارشی تهیه کرده و قرارداد کرسنت را در راستای «حفظ منافع ملی کشور» ارزیابی کرد. با این حال محمدرضا رحیمی که ریاست دیوان محاسبات را بر عهده داشت، در نشستی مطبوعاتی علیه این قرارداد افشاگری کرد. آقای رحیمی مدعی شد که ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان می‌بیند، چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. با اعلام نظر او، قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها ازجمله خط لوله انتقال گاز، اجرایی نشد. علت مخالفت‌های داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود. بعد از وقفه‌ای که در دولت سیدمحمد خاتمی در اجرای این قرارداد پیش آمد، دولت احمدی‌نژاد با وجود مخالفت‌های اولیه، در نهایت تصمیم گرفت این طرح را اجرایی کند و مذاکرات با کرسنت را از سر گرفت. ولی مخالفت‌ها در مجلس، شورای امنیت ملی و برخی از رسانه‌ها مانع از احیای مجدد آن شدند. آن روزها علیرضا زاکانی نماینده مجلس بود و سعید جلیلی هم در شورای امنیت ملی حضور داشت. هر دو در زمره مخالفان جدی کرسنت بودند و در نهایت موفق شدند این قرارداد را متوقف کنند. توقف این قرارداد باعث شد شرکت اماراتی از ایران شکایت کند که در برخی موارد، موفق به دریافت غرامت شد. شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارددلاری، موضوع را به یک دادگاه بین‌المللی حل اختلاف برد. خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گزارش کرد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیرمجموعه آن است، برنده اختلاف با ایران شد. در آن تاریخ، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده بود که میزان محکومیت ایران ۱۸ میلیارد دلار است که بعداً توسط وزارت نفت تکذیب شد.
کرسنت و انتخابات ریاست‌جمهوری
قرارداد کرسنت مصداق بارز آتش زیر خاکستر بود تا اینکه علیرضا زاکانی در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۳ به این خاکستر داغ فوت کرد. وقتی علیرضا زاکانی خطاب به مصطفی پورمحمدی درباره قرارداد کرسنت طعنه کوچکی زد، پورمحمدی ول‌کن معامله نشد و آتش را دوباره برافروخت. مصطفی پورمحمدی در مناظره چهارم، مدعی شد که کارشکنی برخی افراد که برخی از آنها جزو نامزدهای انتخابات بودند، در اجرایی شدن کرسنت مانع ایجاد کرده و باعث وارد آمدن زیان مبلغ ۱۸ میلیارددلاری به ایران شده است. منظور پورمحمدی سعید جلیلی و علیرضا زاکانی بود که هر دو در زمره مخالفان اصلی کرسنت قرار داشتند. وقتی مصطفی پورمحمدی به تفصیل درباره کارشکنی جلیلی و زاکانی در قرارداد کرسنت سخن گفت، سعید جلیلی دوباره مدعی شد: «در کرسنت یک فساد صورت گرفت و اموال و سرمایه کشور را قرارداد بستند». عیلرضا زاکانی هم در پاسخ به پورمحمدی گفت: «در مورد کرسنت من مدعی هستم، در sfo (اداره جرائم مالی جدی بریتانیا) اسناد را از دفتر یزدان‌پناه در آوردند، کرسنت دست‌پخت خاتمی است. کسی که به او افتخار می‌کنید. بعد از آن زنگنه و روحانی است که منافع کشور را به ثمن بخس دادند. حاضرم همین فردا با خاتمی، زنگنه و روحانی درباره کرسنت مناظره کنم». این اظهارات باعث شد بیژن زنگنه هم واکنش تندی نشان دهد. آقای زنگنه در یک ویدئوی جنجالی زاکانی را «نوچه» سعید جلیلی خواند و گفت آنها «هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند» به بحث کرسنت می‌پردازند». زنگنه با اشاره به اینکه بارها سعید جلیلی را به مناظره در این باره دعوت کرده، گفت: «داداش من حریفت هستم، دو سال پیش در آبان ۱۴۰۰ درخواست کردم بیایید مناظره کنیم که نیامدید. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارات جبران‌ناپذیری به کشور زدید. شما رویتان می‌شود در خیابان راه بروید؟»
پیش از ماجرای توقیف ساختمان شرکت نفت ایران در هلند، تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ بود که دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن را صادر کرد. این ساختمان که با نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار داشت و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
بدنامی ملی
سال ۱۳۸۸ سعید جلیلی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که «اگر قرارداد کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ایران وارد نمی‌شود و مهم نیست». بر این اساس جریان مخالف، با تمام توان در برابر احتمال هرگونه مذاکره برای اجرای این قرارداد ایستاد. این روزها، اما صحبت از آسیب‌های جبران‌ناپذیر کرسنت به ایران تمامی ندارد. شانه خالی کردن ایران از اجرای قرارداد کرسنت، اعتبار ۱۰۰ساله شرکت ملی نفت را به یک‌باره در مجامع بین‌المللی حراج کرد. در نتیجه کارشکنی عده‌ای در ایران به سردمداری دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در‌های بازار گاز امارات برای سال‌ها به روی ایران بسته شد و به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت سیدمحمد خاتمی، ایران در تلاش مصرانه برای حضور در بازار گاز منطقه، «از منظر امنیتی و اطلاعاتی با شکست مواجه شد». رسانه‌ها در واکنش به اتفاقات اخیر، لج‌بازی سیاسی سعید جلیلی را عامل توقیف ساختمان ایران اعلام کرده‌اند. سایت فراز نوشت:«مانع‌تراشی‌های داخلی، در نهایت به توقف پروژه و بدعهدی ایران به اماراتی‌ها منتهی شد. در رأس این مخالفت‌ها، نام سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به چشم می‌خورد. جلیلی که امروز با «دولت سایه» و جریان اصلی جبهه پایداری در ایران شناخته می‌شود، آن روزها در قامت دبیری شعام، با ادعای پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد کرسنت و وقوع فساد گسترده در آن، به مخالفت همه‌جانبه با عملیاتی شدن کرسنت برخاسته بود». سایت عصر ایران هم نوشت: قرارداد کرسنت که با ادعای «پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد» و «فروش زیر قیمت گاز» و با مخالفت یک طیف مشخص سیاسی لغو شد؛ با شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین‌المللی در سال ۱۳۸۸ همراه شد. این سیاسی‌کاری به‌رغم روند طولانی رسیدگی پرونده و بارها درخواست اعاده دادرسی از سوی دولت ایران، در کمترین محاسبه، خسارت ۱۸ میلیارد دلاری را برای کشور به همراه داشته است. حالا هرازگاهی با انتشار اخبار توقیف املاک و دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر، کام مردم تلخ می‌شود».
جمع‌بندی
شکی نیست که ایران میلیاردها دلار به خاطر قرارداد کرسنت زیان‌دیده و هرکس به منافع ملی فکر می‌کند باید کاری کند که این پرونده بسته شده و اعتبار از دست رفته ایران احیا شود. ارقام پرونده کرسنت مشخص نیست و هنوز هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده که ما چقدر به شرکت اماراتی بدهکاریم اما می‌دانیم که دست‌کم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار باید غرامت بپردازیم. برای اینکه بدانید این مقدار غرامت چه اندازه‌ای دارد، فقط به یک مورد اشاره می‌کنیم. درحال حاضر کشور ۱۸ هزار مگاوات کسری برق دارد. برای راه‌اندازی یک نیروگاه هزار مگاواتی به ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه نیاز داریم تا در طول سه سال راه‌اندازی کنیم. با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، می‌توانیم حداقل ۱۷ نیروگاه هزار مگاواتی برق خورشیدی راه‌اندازی کنیم و کشور را از ناترازی برق نجات دهیم. این محاسبه ساده بر پایه حداقل ارقامی است که در پرونده کرسنت می‌شنویم اما اگر میزان خسارت‌ها بالاتر برود، زیانی که تیم سعید جلیلی به مردم ایران وارد کرده بیشتر خواهد شد. با این حال، کاش میزان خسارتی که تفکر سعید جلیلی و دوستانش به اقتصاد ایران وارد آورده‌اند مثل همین موارد توقیف ساختمان‌ها، قابل محاسبه باشد. خسارتی که این افراد از طریق تحمیل تحریم‌های اقتصادی و ایجاد رانت و فساد از طریق تحمیل اقتصاد دستوری و انحصاری به کشور وارد کرده‌اند، صدها میلیارد دلار است که هرگز محاسبه نشده است.
انتهای پیام
