کوچکسازی دولت یا تهی کردن سرمایه انسانی
علی اکبر حدادی هرندی – دکتری کسب و کار هوشمند
دولت اخیراً اصلاح ساختار کلان برخی وزارتخانهها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی را کلید زده است. این اقدام، اگرچه با هدف کوچکسازی و بهبود بهرهوری اعلام شده، در واقع تهدیدی جدی برای سرمایه انسانی و ظرفیت کارشناسی دولت محسوب میشود و میتواند تجربه تلخ کاهش توان تخصصی دولت در دورههای گذشته را تکرار کند.
اصلاحات اخیر بدون انجام مطالعات دقیق و بازتعریف مأموریتها یا تحلیل دقیق شایستگیها، بصورت شتابزده انجام شده و بیشتر بر اساس کاهش ردیفهای بودجه، انتقال نیروها به سایر بخشها و مولد سازی داراییهای دولت ارزیابی شده است. این رویکرد باعث متراکمسازی سازمانها، فشارهای غیرضروری بر کارکنان و ایجاد حواشی مدیریتی شده و بهرهوری اندک دستگاههای دولتی را نیز تهدید میکند.
یکی از عوامل اصلی این مشکل که نادیده گرفته شده است، عدم بهرهگیری از فناوریهای نوین و اتوماسیون مناسب است. سیستمهای قدیمی و ناکارآمد، امکان استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود را محدود کرده و تراکم نیرو و فشار کاری را تشدید میکند. در این شرایط، حتی تغییرات با هدف کوچکسازی، به جای افزایش کارآمدی، میتوانند ضربه مهلکی به نظام اداری کشور وارد کنند.
پیامد طبیعی این شرایط، خروج کارشناسان توانمند به بخش خصوصی است. نیروهای متخصص که قابلیت ارائه خدمات حرفهای در دولت را دارند، در مواجهه با فشارهای سازمانی، نبود ابزارهای مدرن و شرایط نامطلوب، به بخش خصوصی منتقل میشوند و دولت همچنان از ظرفیت کارشناسی تهی میشود.
تجربه تاریخی نیز این روند را تایید میکند. طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تغییرات شتابزده ساختار دولت همراه با بازنشستگی تشویقی و خروج نیروهای متخصص، ضربه مهلکی به سرمایه انسانی و ساختاری دولت وارد کرد که آثار آن هنوز در بسیاری از دستگاههای دولتی و وضعیت فعلی کشور مشهود است.
در عصر حاضر، ادغام اصلاحات ساختاری با فناوریهای مدرن و مدیریت سرمایه انسانی ضروری است. بدون بازتعریف مأموریتها، تحلیل شایستگیها و برنامهریزی برای بهرهوری همراه با ابزارهای دیجیتال، تغییرات اداری نه تنها کوچکسازی مؤثر ایجاد نمیکنند، بلکه توان اجرایی و تخصصی دولت را کاهش داده، مشکلات تراکم و فشار نیروی انسانی و بحران نظام اداری را تشدید خواهند کرد.
انتهای پیام
