زیدآبادی: آقای پزشکیان کمیته حقیقت یابی خارجی راه حل است نه داخلی
احمد زید آبادی در کانال خود نوشت: برای بار چندم!
پیش از این چند بار نوشتهام و در اینجا بار دیگر تکرار میکنم که اگر دولت آقای پزشکیان خواهان فیصله دادن به شیوع روایتهای متفاوت و متضاد در بارهٔ حوادث خونبار دی ماه است، راه آن تشکیل کمیتهٔ حقیقتیاب داخلی نیست، زیرا اگر چنین کمیتهای حتی به فرض دقیقترین و منصفانهترین گزارش ممکن را تهیه و منتشر کند، باز مورد اتهام جانبداری و سرپوش گذاشتن بر واقعیت قرار خواهد گرفت و اثر لازم را نخواهد داشت.
من نمیدانم در دعوت از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام یک تیم حرفهای برای تحقیق در این باره چه مشکلی است که در برابر آن مقاومت میشود؟
اگر نگرانی از تضعیف “حاکمیت ملی” بهانهٔ مقاومت در برابر این پیشنهاد است، چرا سالها حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مراکز حساس کشور، با چنین تفسیری روبرو نشده است؟
یک گزارش معتبر بینالمللی تنها چیزی است که میتواند به نزاع روایتها در این مورد پایان دهد.
اتهام؟ تسلیمطلبی!
اگر تصور کنیم که شماری از چهرههای سیاسی اصلاحطلب به دلیل نوع موضعگیری خود و یا پدرشان – مورد حسین کروبی- در مورد ناآرامیهای اخیر بازداشت و روانۀ زندان شدهاند، محسن امینزاده در این میان چه اظهارنظری کرده است؟
من در رسانهها هیچگونه اظهارنظری از آقای امینزاده در این باره ندیدم. با این حساب، او مشخصاً برای چه بازداشت شده است؟
یکی از سایتهای منسوب به نهادهای نظامی یا امنیتی، اتهام آقای امینزاده را “تسلیمطلبی در برابر آمریکا” و توصیه به جنگ با طالبان پس از تهاجم آنان به کنسولگری جمهوری اسلامی در مزارشریف و کشته شدن شماری از دیپلماتهای ایرانی در سال ۱۳۷۷ دانسته است!
تا آنجا که من به یاد دارم در سال ۱۳۷۷ هیچ اصلاحطلبی خواستار ورود به جنگ با طالبان نبود و در مقابل این برخی از نظامیان از جمله سرلشکر رحیم صفوی بودند که در این زمینه اصرار داشتند! تازه به فرض که آقای امینزاده نظرش در آن زمان به وارد کردن ضربۀ نظامی به طالبان بوده باشد، چنین نظری، طبق کدام موازین قانونی امری مجرمانه و مستوجب بازداشت آن هم پس از گذشت ۲۷ سال از آن تاریخ است؟
این موضوع در مورد اتهام “تسلیمطلبی” هم به همان اندازه مصداق دارد! در دنیای سیاست هر صاحبنظری، بنا به دانش و تجربه و برآورد خود، برای حل مشکلات و عبور از بحرانها و پیشگیری از فجایع، پیشنهاد و توصیهای میکند که از نظر خودش منطقی و واقعبینانه است، اما از نگاه مخالفان و رقیبانش ممکن است تسلیمطلبانه و سازشکارانه و یا ماجراجویانه و جنگطلبانه باشد! داوری در این موارد، مربوط به جامعه و شهروندان است و بنا به چه قاعده و اصلی باید مبنای جرم انگاری و بازداشت و مجازات قرار گیرد؟
تازه این در حالی است که مواضع آقای امینزاده در هیچ موردی شباهتی به “تسلیمطلبی” مورد نظر برخی از محافل نداشته و “رفع تنش با آمریکا به قصد زمینهسازی برای همکاری نزدیک و استراتژیک با چینیها” معمولاً محور نگاه او به سیاست خارجی کشور بوده است.
عجب آدم مهمی!
انگار دونالد ترامپ قوای نظامی آمریکا را تجهیز و در خاورمیانه مستقر کرده است تا نظام حاکم بر ایران را در هم بکوبد و بلافاصله آقای پهلوی را به عنوان رهبر دوران گذار، جانشین آن کند، اما فقط منتظر اجازهٔ شخص من است! و چون من مجوز چنین عملیاتی را صادر نمیکنم، برنامهاش را به تأخیر انداخته و حتی از آن منصرف شده است!
خدایا! من چقدر آدم مهمی هستم، اما خودم خبر ندارم!
عین همین داستان در جریان بازجوییهای بازداشت سال ۷۹ نیز برایم رخ داد. در آن سال بازجوها با استناد به برخی تحلیلهای من، اتهام “تحریک قدرتهای بزرگ برای مداخله در ایران به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی” را به فهرست طولانی اتهامهایم اضافه کردند و از قاضی مرتضوی خواستند که ضمن تفهیم این اتهام جدید، دفاع کتبی مرا اخذ کند.
از همین رو یک روز که مرا از زندان به محل شعبهٔ تحت ریاست سعید مرتضوی در خیابان میرعماد اعزام کردند، او با سرخوشی، همین اتهام را تفهیم کرد و برگهٔ بازجویی را برای دفاع جلو رویم گذاشت!
در جوابش نوشتم:
“ظاهراً دادستانی مرا با شورای امنیت سازمان ملل اشتباه گرفته است! اگر من از قدرت و موقعیتی در حد تحریک قدرتهای بزرگ برای سرنگونی نظام برخوردار هستم، الان در زندان شما چه میکنم؟”
قاضی مرتضوی که فهم طنزش بدک نبود، با خواندن این عبارات نتوانست جلو خندهاش را بگیرد و نهایتاً آن را از فهرست اتهامهایم حذف کرد!
حالا هم به این جماعت فوقالعاده مؤدب و با تربیت میگویم که اگر من از چنان قدرت و نفوذ کلامی برخوردار بودم که به تنهایی مانع حملهٔ آمریکا برای به قدرت رسیدن آقای پهلوی شوم، پیش از هر چیز شما را به دلیل تهدیدهای بیوقفهتان به پای میز عدالت میکشاندم!
با این سطح از ادراک میخواهید به قدرت هم برسید؟
