محمدحسین شریف، وکیل دادگستری و دانشجوی رشته حقوق قانونگذاری در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «از جامعهی بیطبقهی توحیدی تا اینترنت طبقاتی: واکاوی حق دسترسی به اینترنت در دوران بحران» نوشت:
پیش درآمد:
بیش از دوماه از آغاز محدودیت گسترده بر فضای مجازی در ایران میگذرد. مسئلهی «دسترسی به اینترنت»، امروزه از یک نیاز فناورانه به یک حق بنیادین در ساحت حقوق عمومی بدل شده است. پارادوکس تلخ میان آرمان «جامعهی بیطبقهی توحیدی» روزهای نخست انقلاب اسلامی که بر نفی هرگونه تبعیض استوار بود، با واقعیتِ در حال ظهورِ «اینترنت طبقاتی» که بیم آن میرود لایهبندیهای جدید اجتماعی را بازتولید کند، پرسشهای دشواری را پیش روی ما قرار میدهد: آیا دسترسی به اینترنت یک «حق» است؟ آیا «طبقاتی کردن» آن مطابق با نظام حقوقی ایران وجاهت دارد؟ و آیا شرایط جنگی، مجوزی برای قطعِ شریان اطلاعاتی جامعه است؟
این یادداشت تحلیلی به روان پاک شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم می شود و بر آن است تا از دریچهی قوانین قانونگذاری و با نگاهی به دکترین حقوقی، به پرسش های فوق پاسخ گوید.
الف) شان هنجاری و جایگاه جهانی حق دسترسی به اینترنت
برخی کشورها یا با تصویب قانون یا به ابتکار رویه قضایی ابعاد مفهومی و مصداقی این حق را تا حد زیادی روشن کرده اند و در سطح بین المللی نیز برخی مراجع بین المللی در مقام تفسیر معاهدات بین المللی یا صدور آراء قضایی یا انتشار گزارشهای ترویجی، مفهوم، محتوا و شأن هنجاری این حق را تا حدی روشن کرده اند.
۱. در نظام حقوقی بین الملل
در ساحت بینالمللی، حق دسترسی به اینترنت دیگر یک موضوع حاشیهای نیست. تاکنون نزدیک به ۵۰ سند مختلف بر ماهیت «حق بشری» این مسئله صحه گذاشتهاند و مراجع بینالمللی این حق را به عنوان رکنی از «آزادی بیان» (موضوع ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) شناسایی کردهاند. نکتهی حائز اهمیت حقوقی اینجاست که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ به این میثاق ملحق شده است و از آنجا که طبق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد «در حکم قانون» است، مفاد این میثاق و تفاسیر مرتبط با آن برای تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی لازمالاجراست.
۲. تجربه کشورهای پیشرو نظیر فرانسه، فنلاند و استونی نیز نشان میدهد که آنها یا این حق را در تراز قانون اساسی خود نشاندهاند و یا با تعیین «حداقل سرعت»، آن را به عنوان پیششرطِ زندگی توأم با کرامت انسانی در عصر دیجیتال تضمین کردهاند.
۳) شناسایی حق دسترسی به اینترنت در ایران
چالشهای مفهومی و خلاءهای قانونی در ایران اما، وضعیت این حق همچنان با نوعی «ابهام هنجاری» روبروست. سیاست تقنینی ما در سالهای اخیر تمایل داشته است که قواعد ناظر بر «رسانههای سنتی» را به اینترنت تسری دهد که این قیاس معالفارق، منجر به بروز تعارضات قانونی شده است. در لایهی اول حمایتهای داخلی، نگاه به اینترنت غالباً «ابزاری و از منظر ارائه خدمات» بوده است برای مثال نخستین مصوبه در خصوص اینترنت با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است (۱۳۸۰) از حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» و «ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم به عنوان اهداف این مصوبه نام برده شده است.
عبارت های این مقرره در آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی سایتهای اینترنتی ایرانی مصوب ۱۳۸۵ هیات وزیران نیز تکرار شده است.؛ اما تنها سندی که با صراحت به «حق دسترسی» به عنوان یک حق مستقل اشاره کرده، ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی است. این ماده تصریح میکند که: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط در فضای مجازی بهرهمند شوند… ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»
هرچند منشور حقوق شهروندی در این ماده با صراحت اعلام کرد که حق شهروندان است که «بدون تبعیض» از فضای مجازی بهرهمند شوند و ایجاد هرگونه محدودیت بدون مستند قانونی صریح ممنوع است، اما این سند همچنان با چالش فقدان ضمانت اجرای کافی روبروست.
ب) اینترنت طبقاتی و نفی تساوی عمومی
در این میان، ظهور ایده «اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو » چالش جدی دیگری برای نظام حقوقی ماست. ایجاد دسترسی ویژه برای گروههای خاص، مصداق بارز تبعیضِ ناروا و نقض صریح بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است. تقسیم شهروندان به «برخوردارانِ متصل» و «محرومانِ منفصل»، عملاً بازتولید فئودالیسم در ساحت دیجیتال و طبقاتی کردنِ «کرامت انسانی» است که با مبانی عدالتخواهی نظام ما درتعارض مطلق قرار دارد و ثمرهای جز تعمیق شکافهای اجتماعی نخواهد داشت.
ج) آیا شرایط جنگی، مجوزی برای قطع دسترسی به اینترنت و سایر آزادی های عمومی است؟
این پرسش که آیا شرایط جنگی و امنیتی، مجوزی برای قطع دسترسی است، اصلیترین آوردگاه مناقشه میان «نظم عمومی» و «آزادیهای فردی» است. هرچند حاکمیتها بر اساس اصل ضرورت در شرایط اضطراری اختیاراتی دارند، اما طبق اصل ۷۹ قانون اساسی، این محدودیتها لزوماً باید موقت، با تصویب مجلس و ناشی از ضرورت اجتنابناپذیر باشد.
همچنین طبق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که به حکم ماده ۹ قانون مدنی، قانونِ داخلی ماست)، هرگونه محدودیت باید «متناسب» باشد؛ لذا قطع کلی اینترنت (Internet Shutdown) به دلیل نقض فاحش اصل تناسب، حتی در زمان بحران نیز غیرقانونی تلقی میشود.
نتیجه گیری
در نهایت باید گفت، اگر در عصر قاجار، روشنفکر مشروطهخواهی چون مستشارالدوله، تمام رنج و مشقتِ این مُلک را در رسالهی تاریخی خود در «یک کلمه» خلاصه کرد و آن را «عدم وجود قانون» میدانست، امروز اما صورتمسئله تغییر کرده است. امروز مشکل ما نه در فقدان قانون است و نه در قحطیِ قانوننویسی؛ چرا که در قوانین موضوعهی ما به راحتی میتوان پاسخهای روشن و استدلالهای متقنی برای صیانت از حق دسترسی همگانی یافت. مشکل امروز، «عدم تمکین به قانون» و تسلطِ بلامنازعِ رویههای سلیقهای و فرامتنی بر متونِ صریحِ قانونی است. رسیدن از آن آرمان والای «جامعه بیطبقه» به وضعیتی که در آن «حق دسترسی» جیرهبندی میشود، یک عقبگرد جدی حقوقی است.
اما از منظر نگارنده برای برونرفت از این وضعیت و گذار از «اینترنت طبقاتی» به «عدالت دیجیتال»، پیمودن این مسیرِ تقنینی گریزناپذیر است: ۱. شناسایی رسمی و صریح«حق دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت» در قوانین
۲. حصری کردن موارد محدودیت: قانونگذار باید با خروج از کلیگوییهای مبهم، موارد محدودیت (از جمله در زمان جنگ) را بهصورت «حصری»، «دقیق» و «استثنایی» ذکر کند. محدودیت نباید به سکوت قانون احاله شود؛ چرا که در حقوق عمومی، اصل بر «عدم صلاحیت مقامات اداری» است مگر آنکه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
۳. نظارت قضایی بر محدودیتها
کوتاهسخن آنکه؛ اینترنت طبقاتی که با مستندات نظام حقوقی ایران، نقض غرض بزرگ این روزها است امنیت ملی در عصر جدید، نه در گرو «بستن» فضای مجازی، که در گرو «قانونمند کردن» آن است. ما نیازمند قانونی هستیم که هم از «حقوق شهروند» در برابر دستاندازیهای سلیقهای پاسداری کند و هم «تکالیف دولت» را در زمان بحران بهوضوح ترسیم نماید. یادملن باشد امنیت ملی غایت حق باید باشد نه قربانگاه آن! تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود آرمان «جامعه بیطبقه توحیدی» در ساحت فضای مجازی، فدای «فئودالیسم دیجیتال» و رانتهای اطلاعاتی نگردد.
انتهای پیام
