دکتر محمدحسن علایی، جامعهشناس در یادداشتی با عنوان «فساد ستیزی؛ اقتضای فوری جنگ اقتصادی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
امروز بر هیچ ایرانی اصیل و دغدغهمندی پوشیده نیست که، شهدای والامقام ما جانشان را نثار ایران کردند، مادران شهید عزیزترین کسانشان را تقدیم این خاک کردهاند، بسیاری از سرداران نظام و در رأس همهی اینها رهبر شهید انقلاب در این دفاع ملی و میهنی جان خویش را در طبق اخلاص گذاشتند اما مع الاسف در این میانه به باور کثیری از کارشناسان دلسوز اقتصادی فعال در دانشگاههای معتبر کشور، مشتی مفسد اقتصادیِ از خدا بیخبر ضمن اینکه خون مردم را به شیشه کردند، صد افسوس با آبروی نظام و انقلاب هم بازی کردند و میکنند!
پیش تر نیز نگارنده در یادداشتی تحت عنوان “آسیبشناسی اقتصاد سیاسی ایران در نسبت با مقاومت” منتشره در پایگاه خبری-تحلیلی انصافنیوز به ضرورت وحدت سیاستهای اتخاذی در میادین و ساحات گوناگون حکمرانی و صد البته با درک ضرورت اولویت فوری ارتقای تابآوری اجتماعی مردم و اقشار آسیبپذیر در شرایط جاری کشور به تفصیل پرداخته است.
باری در این جستار پرسش اساسی این است، آیا برای نجات کشور، مردم و حاکمیت، آیا هنگامهی خطیر فسادستیزی در این سامان، هنوز هم فرا نرسیده است، کشوری که چهار دهه در زیر بار تحریمهای کمرشکن نظام سلطه جهانی تحت فشار بوده است، و مع الاسف از همان ابتدای کار هم فاقد تئوری کلان مدیریت اقتصادی در ساحت حکمرانی بوده است، حالا پس از شکست و به بن بست رسیدن دشمن در جنگ نظامی و رو آوردن به تشدید محاصره و جنگ اقتصادی و با توجه به زوال و فرسایش تابآوری اجتماعی اقشار آسیبپذیر، تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و در اوج نیاز کشور به احساس امنیت، وحدت و همبستگی ... آیا هنوز هم زمان برخورد با مفسدان اقتصادی در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی فرا نرسیده است؟!
امروز مواجهه با هر گونه فساد اقتصادی اعم از نهادی و حزبی و جناحی و گروهی از اوجب واجبات است و بایستی از بالاترین سطوح تصمیمگیری کشور اولا برای ارتقای اقتدار حاکمیت و نجات سرنوشت جنگ، ثانیا برای پاسداشت حرمت خون شهدا و خونخواهی رهبر شهید، ثالثا برای قدردانی و حمایت از همین مردم وفادار حاضر در صحنه، و اقشار آسیبپذیر جامعه در جهت ارتقای تابآوری و انسجام اجتماعی، وارد میدان شوند و شمیر عدالت علی را از نیام بیرون کشند و در این شرایط حساس و خطیر کشور بدون هیچ گونه مماشاتی با الیگارش مالی و مافیای فاسد اقتصادی برخورد قاطع کنند.
احیای اعتماد عمومی و اقتدار حکمرانی بیشک در گرو همین جهاد همهجانبه فسادستیزی است، حمایت قاطع از گزارشگران فساد، دفاع از قوانین شفافیت اقتصادی، قطع و کوتاه کردن دست غارتگران بیت المال، ایجاد ساز وکارهای پاسخگویی نهادی و قانونی، توجه به نظرات کارشناسان خبره و دلسوز اقتصادی برای تحلیل سقوط فاحش ارزش پول ملی و جهش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی و تورم افسارگسیخته و رفع موانع رشد و تولید و شکوفایی اقتصادی، مواجهه با رباخواران و مفسدان مالی در نظام بانکی و مالیاتی و سوداگران ارزی، برخورد غیر گزینشی با مفسدان، توزیع فرصتهای مشارکتی برابر و ... بایستی در اسرع وقت مورد امعان نظر جدی سیستم حکمرانی کشور قرار گیرد.
احیای نظم و نظام، فقط و فقط با اهتمام قاطعانه حاکمیت به فریضهی عظیم احیای قسط و عدالت اجتماعی و اقتصادی و البته در سایهی مواجههی مجاهدانه در امر فسادستیزی ممکن و میسر خواهد بود. حال که جنگ، جنگ ترکیبی و با اولویت جنگ اقتصادی است، هر اقدام و سیاستی که منجر به کوچکتر شدن سفرههای مردم و زوال تابآوری اجتماعی و اقصادی ملت گردد بازی کردن در زمین دشمن است. بازپسگیری منافع و منابع در انحصار مفسدین اقتصادی و توزیع آن در میان اقشار آسیبپذیر در شرایط جنگی میتواند و باید به مثابهی یک استراتژی جنگی تلقی گردد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از شغل، مسکن، نظام بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش رایگان و … حق طبیعی هر شهروند ایرانی قلمداد شده است که معالاسف به رغم جانفشانیها و خدمات بیشائبه کارگزاران دلسوز با میدانداری الیگارشها و مافیاها از تأمین آن برای طیف کثیری از آحاد ملت میسر نگشته است که بایستی بی هیچ تعارف و تکلفی برای رفع آن در کمترین زمان، ضرب الاجل تعیین گردد.
اما آنچه در همهی این مواجهات لازم است همهی مسئولین به آن التفات داشته باشند توجه به نسبت بین فساد اقتصادی و شیوع نابرابری در توزیع فرصتهای مشارکتی آحاد مردم در تعیین سرنوشت کشور است که بسط و تفصیل آن نیازمند مجال مستوفی دیگری ست. بیتردید رواج گزینشهای ناعادلانه و سلیقهای و تبعیضها و بیعدالتیها مع الاسف در بروز مناسبات فسادزا نقش اساسی داشته و دارد. باری، در کوتاه مدت، برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی بیتردید اقتضای قطعی و فوری جنگ اقتصادی میباشد.
انتهای پیام
