مهری مصور در سایت اصفهان زیبا نوشت:
برای کلاسهای آموزش ورزشی تفاوت قیمت تااندازهای طبیعی است، یک کلاس خصوصی شنا در یک استخر با تجهیزات کامل با یک کلاس گروهی در یک استخر معمولی با کمترین امکانات قابلمقایسه نیست؛ همانطور که یک باشگاه مجهز و تخصصی را نمیتوان با یک سالن کوچک زیرپلهای مقایسه کرد، اما مشکل زمانی ایجاد میشود که تفاوت قیمت، بدون تفاوت واقعی در کیفیت خدمات باشد و سلیقه در آن اعمال شود، از طرفی «لاکچری بودن» نیز تبدیل به مجوز نانوشته برای تعیین هر قیمتی شده، بدون اینکه کیفیت خدمات، امکانات و حتی فضای باشگاه با هزینهای که از مشتری گرفته میشود، همخوانی داشته باشد.
کلاس شنای سهنفره ۱۲ میلیون تومان، کلاس دونفره ۱۵ میلیون و کلاس یکنفره حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ پکیج استخر و بدنسازی ماهانه حدود ۱۲ میلیون و کراسفیت نیمهخصوصی ۱۲ میلیون، این ارقام نرخ برخی کلاس های ورزشی در شهر اصفهان است و البته اگر آپشنهای ویژه را هم به آن اضافه کنید، نرخ بالاتر میرود.
روایت یکی از مراجعهکنندگان شاید تصویر روشنتری از این ماجرا ارائه دهد. او برای یک دوره پیلاتس، هزینه به نسبت سنگنی پرداخت کرده، اما چیزی که در مقابل دیده، نه یک مجموعه لوکس، بلکه خانهای قدیمی با تهویه نامناسب، فضای نامطلوب و کفپوش بوده که به گفته او حتی استاندارد لازم را نداشته است.
ورزش علاوه بر کارکردهای سلامتی، یکی از تفریحات سالم در تمام ردههای سنی محسوب میشود و افزایش بیدلیل قیمتها و نظارتنشدن بر آن این خدمت را دور از دسترس میکند، البته اشاره به هزینههای بالایی که از چند باشگاه و استخر فعال در اصفهان گرفته شد، به معنای تعمیم این هزینهها به دیگر باشگاهها و استخرهای شهر و استان نیست، کمااینکه هزینه یک ترم آموزش شنا در استخرهای معمولی به حدود ۶ تا هفت میلیون میرسد که عدد موجهی است، اما افزایش بیضابطه هزینهها و تبدیل ورزش به یک کالای لوکس و تجملی، آنرا از دسترس عموم مردم خارج میکند.
اعمال قیمتهای سلیقهای در برخی باشگاهها و سالنهای ورزشی اصفهان در حالی انجام میشود که چارچوب شهریه توسط اداره ورزش و جوانان استان اصفهان تعیین شده و دریافت نرخهای بالاتر تخلف به شمار میآید که رعایت این موضوع نیازمند تشدید نظارتها بر باشگاهها و اماکن ورزشی است.
رضا مهدیان، مسئول بازرسی و شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان دراینخصوص میگوید در یک سال گذشته نظارتهای میدانی با جدیت بیشتری دنبال شده و یکی از محورهای این بازرسیها، برخورد با گرانفروشی شهریهها بوده است.
آماری که مهدیان اعلام میکند کم نیست؛ نزدیک به ۴۰۰ اخطار پلمب برای باشگاههای متخلف صادر شده و در نهایت ۴۵ باشگاه بدنسازی به دلیل نداشتن مجوز یا رعایتنکردن موازین قانونی پلمب شدهاند. در کنار آن، گشتهای مشترک با حضور دستگاههایی همچون اماکن نیروی انتظامی، بهداشت، سازمان غذا و دارو و تعزیرات حکومتی نیز فعال شدهاند.
مهدیان تأکید میکند که هدف اصلی این بازرسیها اصلاح و ساماندهی است و بسیاری از باشگاههایی که اخطار گرفتهاند، پس از تذکر نسبت به رفع نواقص و طی مراحل قانونی اقدام کردهاند.
اما در میان این آمار و اقدامات، یک پرسش همچنان برای مراجعهکننده باقی است: نرخ مصوب دقیقاً چقدر است و چگونه باید تشخیص داد رقمی که یک باشگاه مطالبه میکند، متناسب با خدمات آن است یا نه؟ ضمن اینکه مسئله نظارت بر اماکن ورزشی، تنها به قیمت شهریه محدود نیست و بخشی از آن به فعالیت قانونی، ایمنی و استاندارد بودن محیط مربوط میشود، همچنان وقتی پای شهریههای چندمیلیونی به میان میآید، کیفیت و قیمت نیز باید به همان اندازه زیر ذرهبین نظارت و بازرسیها قرار گیرد.
استخرها نیز یکی از حوزههایی هستند که با چالش مجوز و نظارت مواجه بودهاند و به گفته مهدیان، از حدود ۱۰۰ استخر فعال در شهرستان اصفهان، تعداد قابلتوجهی فاقد مجوزهای لازم بودهاند و تاکنون وضعیت ۷۵ استخر تعیین تکلیف شده و این مراکز برای دریافت مجوزهای قانونی ملزم شدهاند.
مخاطبی که ۱۲ یا ۱۵ میلیون تومان برای یک دوره ورزشی پرداخت میکند، انتظار دارد بداند این رقم دقیقاً بابت چه خدماتی دریافت میشود و مهدیان در این باره میگوید نرخنامههای سال جاری ابلاغ شده و هرگونه تخطی از نرخهای مصوب با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. این موضع اگرچه روشن است، اما حلقه مفقوده برای افکار عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره همین نرخهاست.
خانوادهها باید پیش از ثبتنام، در جریان تعرفه قانونی یک خدمت ورزشی قرار گیرند و کاملاً شفاف بدانند چه خدماتی مشمول هزینه جداگانه میشود و در صورت مشاهده قیمت غیرمتعارف، از چه مسیری میتوانند اعتراض کنند.
ورزش بایستی در دسترس همه مردم در تمام ردههای سنی باشد؛ زیرا ابزاری برای سلامت، نشاط و پیشگیری از بیماری و البته یک تفریح است، اما اگر هزینه ورزشکردن غیرمنطقی افزایش پیدا کند، آنجایی که ورزش جز اولویتهای اصلی در شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست، از سبد خانوارها حذف میشود.
انتهای پیام
