رضا رئیسی، روزنامهنگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
هیچ ساختار و مجموعهای نیست که بتوان آن را بری و پاکیزه از «فساد اقتصادی» خواند و مدعای سلامت تام و تمام آن را داشت، مسئله اساسی در این مبحث به حداقلرسانی مفرها و معبرهای فسادآفرین است و یکی از این معبرها وجود رسانهها و چهرههای فسادستیز رسانهای است.
افرادی که با دقت نظر، شجاعت و جسارت به میدان شفافیت و مبارزه با فساد میآیند و در راستای خیر جمعی و منافع عمومی، مانع از دستاندازی مفسدان بر اموال عمومی از طریق تخلفات و اقدامات غیرقانونی و مفسدهانگیز میشوند، افرادی که ابزار قهریه و قدرتی در پشتوانه خود برای جلوگیری از فساد و انسداد معابر آن ندارند، اما متکی به حسن نیت و تلاش و موشکافی خود و همراهی و همدلی افکار عمومی بر تاریکخانهها نور میتابانند و خواب راحت را بر مفسدان و رانتخواران حرام میکنند.
پرستیژ و پرنسیب فسادستیزی از چنان جذابیت و مطلوبیتی در افکار عمومی برخوردار بوده و هست که بسیاری از این طریق سودای برکشیدن خود در میان مردم را در سر میپرورانند و گاه از این فرصت و مجال برای کسب شهرت و محبوبیت و حتی ارتقای جایگاه سیاسی و اجتماعی و اخذ منابع و منفعتهای اقتصادی بهره میبرند.
اینجاست که گزاره مطلوب و پارادایم لازم و ضروری با عنوان فسادستیزی، مسیری معکوس و معوج را طی کرده و خود معبر و مفری برای اخذ رانت و فساد تبدیل میشود.
از اوایل و اواسط دهه هشتاد هجری شمسی شاهد ظهور جماعت مدعی فسادستیزی جاهطلبانه و کاسبکارانه و پرادا و اطواری بودیم که خود را در قامت یک مصلح اجتماعی و کاراکتری معرفی میکرد که به جنگ فساد و مفسدان آمده تا حقوق بر باد رفته و فساد سازمانیافته و سیستماتیک نضجگرفته در ساختارهای حاکمیتی و اصحاب قدرت را فرو پاشانده و اقتصاد و ملت ایران را از چنگ این اختاپوسهای مافیایی نجات دهد.
لبلباب و جانمایه برکشیدن این جماعت در سپهر سیاسی ایران مبتنی بر همین گزاره فسادستیزی بود، قهرمانانی سادهزیست، مردممدار، خاکی و پاکدستی که هیچ دغدغه و ذهنیت و راهبردی برای اداره کشور نداشتند، مگر آنکه دستهای مافیای فساد را قطع کنند و کشور را بدین واسطه از مهمترین چالش حال و آینده آن برهانند، مبارزه با فساد آنچنان شعار دلانگیز و مطنطن بود که دل رعایا و مردم فرودست را برباید و همه چیز را به حاشیه براند و عامل برکشیدن این مدعیان بر صدر مجلس شود.
بماند که هر چه که گذشت نه خبری از افشاگریهای ادعایی شد و نه قطار اقتصاد ایران بر روی ریل هموار قرار گرفت، چرا که آنان در وجه ایجابی حرفی برای گفتن نداشتند و تنها در وجه سلبی و مبتنی بر نگاه شعاری و پوپولیستی زمینه برای تفوق یافته بودند و در نهایت هم که کارنامهای مشعشع در همان عرصه ادعایی از خود بر جای گذاشتند.
در واقع بزرگترین خیانت این جریان لوث کردن مفهوم فسادستیزی و کارکرد بنیادین آن در اصلاحات ساختاری بود. ذهنیت عمومی نسبت به کارگزاران حاکمیتی در حد فراگیری مخدوش شد، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از پس آن ذهنیتسازی و ناکارآمدی پیامدی شیب نزولی به خود گرفت و در نهایت مقوله فسادستیزی را به بیراهه برد.
همانگونه که در صدر مطلب اشاره کردم، هیچ ساختاری بری از انحراف و کژراهه و فساد و رانت و ویژهخواری نبوده و نیست و همیشه و در هر موقعیتی نیازمند راهکارها و برنامهها و راهبردهایی برای جلوگیری از کجتابی و به انحراف بری منابع قدرت و ثروت که به شکل ذاتی مستعد آن هستند، بوده و خواهیم بود، اما بهخصوص در شرایط کنونی که در یکی از مهمترین برهههای تاریخی کشور هستیم و در نبردی سخت و مهلک و موجودیتی با دشمن خارجی قرار داریم و بهخصوص وقتی عموم مردم تحت سختترین فشارهای معیشتی هستند، بازی در زمین همان اتمسفر کلیشهای فسادستیزی و طرح کلی مباحثی در مقوله فساد و رانت نه تنها راهگشا نیست که میتواند تبعات ناخوشایندی بر افکار عمومی در این شرایط خاص و ویژه بر جای بگذارد.
از جمله مباحثی که اخیراً توسط یکی از چهرههای رسانهای فعال در حوزه فسادستیزی در مقوله فروش نفت و فعالیتهای تراستیها مطرح شده است. یکبار دیگر طرح کلی مسائل و اتهامات علیه برخی افراد با مبالغی هنگفت که در طول سالیان متمادی هر از گاهی سر از رسانهها در میآورد و موجی از واکنشها را شاهد هستیم و در نهایت جز خدشهای بر روح و روان افکار عمومی و سلب اعتماد عمومی و گزکدهی به دشمنان در راستای مانورهای تبلیغاتی هیچ فایده و دستاوردی نداشته و ندارد.
حال که چنین ادعایی مطرح شده و چنین اتهاماتی مشخص و عیان عنوان شده است و طرح موضوعات در حوزه منافع و سرمایههای ملی است، جا دارد که دادستانی و مدعیالعموم به پرونده ورود کرده و یکبار برای همیشه در این مقوله تعیین تکلیف کند، مسئلهای که میتواند در زمینه و بستر و فرآیند فسادستیزی هم یک نقطه عطف رقم زده و با تعیین تکلیف این موضوع، کنشگران این عرصه را در مسیر درست و سنجیده و مبتنی بر کارکردهای ذاتی خود قرار دهد.
انتهای پیام
