نوید نظرزاده، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
خبر تلاش مسعود پزشکیان برای تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، فارغ از جزئیات و صحت همه روایتهای مطرحشده درباره آن، بار دیگر پرسشی مهم درباره ساختار حکمرانی ایران ایجاد میکند: آیا میان قدرت، اختیار و پاسخگویی تناسبی وجود دارد؟
این پرسش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور با بحرانهای روزمره، فشارهای اقتصادی، تنشهای منطقهای و خطر درگیری نظامی یا شرایط جنگی روبهروست. در چنین وضعیتی، تصمیمگیری سریع و هماهنگ ضروری است؛ اما فوریت تصمیمها نباید به حذف پاسخگویی یا مبهمشدن مسئولیتها منجر شود. برعکس، هرچه هزینه خطا و پیامد تصمیمها بیشتر باشد، باید روشنتر باشد چه نهادهایی اختیار تصمیمگیری دارند و در برابر نتایج آن پاسخگو هستند.
مسئله فقط شورای عالی فضای مجازی نیست. شوراهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حوزههایی سیاستگذاری میکنند که میتواند مستقیماً بر جامعه و عملکرد دولت اثر بگذارد. وجود چنین شوراهایی ذاتاً ایراد نیست؛ مسئله زمانی ایجاد میشود که قدرت تصمیمگیری در یک نقطه و مسئولیت پیامدهای آن در نقطهای دیگر قرار گیرد.
این عدم توازن را میتوان در رابطه دولت و مجلس نیز مشاهده کرد. نظارت مجلس بر دولت ضروری است، اما اگر برخی نمایندگان در عمل در انتخاب یا ابقای مدیران اجرایی نیز اثرگذار باشند، مرز میان «نظارت» و «مداخله در اجرا» مخدوش میشود.
شواهد این مسئله را میتوان در سازوکار استیضاح دید. طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، استیضاح وزیر با امضای حداقل ۱۰ نماینده قابل طرح است. بنابراین گروهی نسبتاً کوچک از نمایندگان میتوانند دولت را وارد فرآیندی کنند که برای وزیر و دولت هزینه سیاسی قابل توجهی دارد.
فرض کنیم همین فشار برای انتصاب یک مدیر، تغییر یک سیاست یا اتخاذ تصمیمی خاص به دولت وارد شود. دولت ممکن است برای جلوگیری از تشدید فشار سیاسی به آن خواسته تن دهد؛ اما مسئولیت رسمی و سیاسی اجرای تصمیم و تبعات آن همچنان بر عهده دولت خواهد بود.
به بیان سادهتر، هزینه نپذیرفتن خواسته میتواند متوجه دولت باشد، اما هزینه پذیرفتن آن و پیامدهای تصمیم نیز باز بر عهده دولت است. در نتیجه، دولت در برابر مردم مسئول بسیاری از نتایج حکمرانی است، اما همه ابزارهای مؤثر بر این نتایج در اختیار دولت نیست. ممکن است نهادی در سیاستگذاری قدرت داشته باشد، اما هزینه اجرای تصمیمات آن در نهایت متوجه دولت شود.
این مسئله در شرایط جنگی یا هنگام مداخله مستقیم نیروهایی در عرصه عمومی و سیاسی حساستر میشود. نیروهایی که در حوزههای دیگری نقش ضروری دارند، اما ورود آنان به تصمیمگیریهای اجرایی، اقتصادی یا سیاسی، بدون مرزهای روشن و سازوکار پاسخگویی، میتواند مسئولیتها را بیش از پیش مبهم کند. در وضعیت بحران، تمرکز لازم است؛ اما اداره امور عمومی، سیاستگذاری اقتصادی و پاسخگویی به مردم همچنان باید در چارچوب نهادهای قانونی و مسئولیتپذیر انجام شود.
پیامد چنین وضعیتی فقط افزایش فشار بر دولت نیست. وقتی دولت منتخب مردم مسئول نتایج سیاستها و تصمیمات باشد، اما اختیار کافی برای مدیریت عوامل مؤثر بر آن نتایج را نداشته باشد، جایگاه دولت و معنای مسئولیتپذیری در برابر رأی مردم تضعیف میشود. در شرایط بحران نیز این ابهام میتواند اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را کاهش دهد؛ در حالی که مقابله با تهدیدهای امنیتی و نظامی به اعتماد و همکاری جامعه نیاز دارد.
راهحل، حذف نظارت مجلس یا شوراها و تضعیف نقش نیروهای نظامی در دفاع از کشور نیست؛ بلکه باید رابطه قدرت و مسئولیت اصلاح شود. میتوان با افزایش آستانه لازم برای آغاز استیضاح، از تبدیل آن به اهرم فشار گروههای کوچک جلوگیری کرد. درباره شوراهای مؤثر بر امور اجرایی نیز میتوان سازوکاری برای حق توقف و بازبینی تصمیمات دارای آثار مستقیم اجرایی برای دولت در نظر گرفت و در موارد مشخص، حتی حق وتوی دولت را بررسی کرد. همچنین در شرایط اضطراری باید حدود اختیارات نهادهای امنیتی و نظامی، مدت اعتبار تصمیمهای فوقالعاده و شیوه نظارت قانونی بر آنها شفاف باشد.
هدف چنین اصلاحاتی افزایش قدرت دولت به قیمت تضعیف نظارت یا نادیدهگرفتن ضرورتهای امنیتی نیست؛ هدف، همتراز کردن اختیار و مسئولیت است.
در نهایت، مسئله فقط دفاع از دولت نیست؛ مسئله دفاع از اعتبار رأی مردم و حفظ پاسخگویی در دشوارترین شرایط کشور است.
انتهای پیام