یادداشتی با نام محفوظ در روایت سیر استیضاح احمد میدری وزیر کار در ۲۰ ماه گذشته را در زیر میخوانید:
روز ۱۶ دیماه سال ۱۴۰۳، ۵ روز پس از ثبت طرح استیضاح عبدالناصر همتی در سامانه مجلس، خبر از ثبت استیضاح وزیر کار در سامانه مجلس، با طراحی عباس گودرزی، عضو هیات رئیسه مجلس داده شد. فردای آن روز، احمد نادری نماینده تهران و دیگر عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر، این خبر را تایید کرد. این درحالی بود که تنها ۴ و نیم ماه از آغاز به کار وزرای دولت پزشکیان میگذشت.
در حالی که استیضاح همتی به سرعت با ۷۵ امضا تقدیم هیات رئیسه شد و مراحل قانونی را به سرعت طی کرد و سرانجام در ۱۲ اسفند همان سال منتهی به رای عدم اعتماد به نخستین وزیر اقتصاد پزشکیان شد، فرآیند جمعآوری امضای استیضاح میدری، شاید بدلیل آثار و واکنشهایی که عزل همتی برای استیضاح کنندگان بدنبال داشت، عملا به تعویق افتاد. تا آنکه این استیضاح، سرانجام در شهریور ۱۴۰۴ با ۵۸ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
در میان امضاکنندگان این استیضاح، اسامی افرادی مانند امیرحسین ثابتی، علی خضریان، ابوالفضل زهرهوند، کامران غضنفری، عباس گودرزی، مجتبی یوسفی، زینب قیصری، محمد سراج، منان رئیسی، ابوالقاسم جراره، قاسم روانبخش، زهره لاجوردی و فاطمه محمدبیگی به چشم میخورد.
متعاقب این امر، در مهرماه سال ۱۴۰۴ با طراحی سمیه رفیعی، عضو دیگر هیات رئیسه فعلی مجلس، استیضاح دومی نیز برای میدری در مجلس ثبت و پس از امضای تعدادی از نمایندگان، تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
اهمیت استیضاح میدری، فراتر از تلاش برای حذف سکاندار یکی از مهمترین وزارتخانههای دولت پزشکیان، به شخصیت، سوابق و جایگاه وی نیز باز میگردد. احمد میدری، شخصیتی پاکدست، عالم و صاحب نظریه در حوزه کاری خود، با ۸ سال سابقه معاونت وزیری در همان وزارتخانه است که دیدگاههای عدالتخواهانه و اصلاحگرانهی توافقمحور و تدریجیگرای وی، نزدیکترین منظومه فکری را با دیدگاههای رییس جمهور دارد. همچنین سابقه حضور میدری در جمع نمایندگان اصلاحطلب مجلس ششم، جایگاه وی را در بین جریان اصلاحگری کشور نشان میدهد.
همزمان با این استیضاح، روند استیضاح سایر وزرای پزشکیان نیز در جریان بود و برخی از نمایندگان، هیات رئیسه مجلس را برای به جریان انداختن آن، زیر فشار قرار داده بودند.
در روز اول دیماه سال گذشته، احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس از حضور ۹ وزیر در صف استیضاح خبر داد. بنابراین تا این تاریخ، علاوه بر احمد میدری، استیضاح وزرای نفت، راه، نیرو، ارشاد، ورزش و کشاورزی، صمت و علوم نیز، تقدیم هیات رئیسه مجلس شده بود.
روز بعد، نادری اعلام کرد، هیات رئیسه مجلس به زودی در این خصوص تعیین تکلیف خواهد کرد. نادری در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که دقایقی پیش از نیمه شب پنج شنبه ۲۵، انتشار یافت، از به جریان افتادن هر دو استیضاح میدری از جانب هیات رئیسه مجلس و ارجاع آنها به کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
همان موقوع، خصوصا با توجه به زمان غیر معمول مصاحبه نادری، در محافل سیاسی، برخی از زمزمههای تایید نشده، حکایت از عدم موافقت قالیباف با این امر و اقدام بدون هماهنگی تعدادی از اعضای هیات رییسه حکایت داشت. این اقدام همزمان با آن بود که نمایندگان تندروی مجلس، کار مقابله و جدال با دولت پزشکیان را تا سرحد اهانت و هتاکی علنی به رئیس جمهور نیز پیش برده بودند.
در حالیکه به نظر میرسید همه چیز برای استیضاح و عزل میدری تدارک شده و آماده است، واقعهای، برنامهریزیها و طراحیهای صورت گرفته را به کلی در هم ریخت.
روز ۲۷ دیماه، همزمان با مبعث نبی اکرم، رهبر شهید انقلاب، سخنانی را در جمع اقشار مختلف مردم ایراد کردند.
رهبری شهید در فراز پایانی سخنان خود، با اشاره به ناآرامیهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، از در میدان بودن رئیس جمهور و مسئولین کشور به نیکی یاد کردند و گفتند: “من از اینکه به رؤسای کشور، به رئیسجمهور و دیگران در یک چنین شرایط مهمّ بینالمللی و داخلی اهانت بشود، بشدّت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع میکنم، نهی میکنم کسانی را؛ حالا ممکن است در مجلس باشد، ممکن است بیرون مجلس باشد، ممکن است هر جا باشد… توصیهی مؤکّد من نسبت به شخص رئیسجمهور و مسئولین قوا، رؤسای دیگر قوا و رؤسای فعّال کشور است؛ بگذارید اینها کارشان را بکنند، تلاششان را بکنند و خدمت بزرگی را که بر عهده دارند انجام بدهند.”
متعاقب این سخنان، مجلس در روز ۲۹ دیماه، جلسهای غیرعلنی داشت و در همین روز، علیرضا سلیمی، عضو هیأترئیسه مجلس اعلام کرد:
استیضاح وزرا فعلاً متوقف شده اما از دستورکار خارج نشده است. او دلیل این تصمیم را توجه به سخنان رهبری درباره کمک به دولت و لزوم تلاش دوبرابری قوه مجریه اعلام کرد.
به این ترتیب، برنامه حضور میدری در کمیسیون اجتماعی مجلس، برای رسیدگی به استیضاح وی که برای روز ۳۰ دیماه تنظیم شده بود، لغو شد.
با آغاز جنگ رمضان و شهادت رهبری، فضای عمومی کشور متفاوت شد. عزم همگانی ایرانیان، برای حفاظت از ایران، انسجام و همافزایی بزرگی را حول “امر ملی” بوجود آورد.
صرف نظر از اقدامات و عملکرد درخشان برخی از وزرای در معرض استیضاح در ایام جنگ، از جمله احمد میدری که میتواند نظر نمایندگان را درخصوص ایشان متفاوت کرده باشد، انتظار آن بود که حداقل تا پایان شرایط جنگی و نیمهجنگی کشور، نحوه تعامل مجلس با دولت، در حد توقف استیضاح وزاء، همدلانه و آشتیجویانه باشد.
اما نامه روز ۲۵ شهریورماه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به احمد میدری برای حضور در آن کمیسیون در تاریخ ۳۱ شهریور، به منظور پاسخ به سوالات استیضاحهایی که تاریخ امضاهای آن، غالبا مربوط به حداقل یک سال قبل است، این امیدها و انتظارات را نقش بر آب کرد و نشان داد، ماشین استیضاح مجلس که با تشر رهبر شهید، در دیماه سال قبل متوقف شده بود، احتمالا با صلاحدید و طراحی مراکز اصلی قدرت در مجلس، دوباره به راه افتاده است.
گویی عوامل اصلی این اقدام، تصورشان آن است که ضرورتهای ملی که سال گذشته موجب توقف استیضاحها شده بود، اکنون از میان رفته است. حال آنکه علاوه بر شرایط خطیر محاصره دریایی و تشدید تحریمهای کنونی، احتمال ورود کشور به جنگ نظامی از هر زمانی بیشتر شده است.
پر واضح است که از سر گیری فرآیند استیضاح وزرای دولت، ریشه در مراکزی فراتر از درخواست نمایندگان استیضاح کننده دارد و این واقعیت مهمی است که از چشمان تحلیلگران این حوزه مخفی نیست.
اکنون از شخصیتها و مقاماتی که اقتضای جایگاه و ادعاهای آنان، داشتن نگاهی ملی، غیر شخصی و کلاننگر است، انتظار رفتاری در شان آن جایگاه میرود و جامعه این انتظار را در سرنوشت استیضاح احمد میدری به تماشا نشسته است.
انتهای پیام
