امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در مصاحبه با انصاف نیوز درباره‌ی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در صنعت خودرو گفت که طبق مطالعات انجام‌شده در سال ۱۳۹۵، دست‌کم ۲۹ نهاد در این صنعت تصمیم‌گیری می‌کردند؛ به گفته او، این تعداد در سال‌های اخیر و با اضافه شدن موضوعاتی مانند خودروهای برقی به حدود ۵۰ نهاد و سازمان رسیده است.
کاکایی افزود که حتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد مدیرانی که در سیاست‌گذاری صنعت خودرو دخالت دارند افزایش یافته است. به گفته او، در گذشته یک وزیر و یک مدیرکل خودرو سیاست‌گذاری این حوزه را دنبال می‌کردند اما اکنون دست‌کم هفت معاون وزیر در این موضوع دخالت دارند.
این کارشناس صنعت خودرو مشکل اصلی را پراکنده شدن فرآیند تصمیم‌گیری دانست و گفت در چنین شرایطی تصمیم‌گیری منسجم اتفاق نمی‌افتد. او تاکید کرد که هر نهاد باید وظیفه مشخصی داشته باشد اما در حال حاضر نهادهای مختلف در وظایف یکدیگر دخالت می‌کنند.
کاکایی در توضیح این موضوع به سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: این سازمان مسئول تعیین استانداردهاست و مسئولیت کیفیت محصولات را بر عهده ندارد، اما در موضوع کیفیت نیز اظهارنظر می‌کند. او همچنین به شوراها و نهادهای مختلفی اشاره کرد که به گفته او عنوان و وظایفشان با موضوع صنعت خودرو مرتبط است، اما مشخص نیست نقش آنها سیاست‌گذاری است یا اجرای تصمیمات.
او تاکید کرد که در صنعت خودرو، وظایف مجری، قانون‌گذار و سیاست‌گذار با یکدیگر درهم آمیخته است و حتی سلسله‌مراتب مشخصی میان نهادهای مختلف وجود ندارد. کاکایی نتیجه این وضعیت را بی‌مسئولیتی و پاسخگو نبودن نهادها دانست و گفت: وقتی مسئولیت‌ها و اختیارات میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده باشد، در نهایت مشخص نیست چه کسی باید درباره نتایج تصمیمات پاسخگو باشد.
دخالت در تصمیمات خودروسازان
کاکایی برای توضیح این وضعیت به توسعه برخی واحدهای خودروسازی اشاره کرد و گفت: ایران‌خودرو کرمانشاه و بابل در مقاطعی زیان‌ده بوده‌اند، اما با وجود این وضعیت توسعه پیدا کرده‌اند. او تاکید کرد که مدیرعامل یک شرکت خودروسازی لزوماً تصمیم‌گیر اصلی چنین مواردی نیست و مدیران شرکت‌های دولتی نمی‌توانند کاملاً مستقل از دولت تصمیم بگیرند.
او گفت: نمایندگان مجلس ممکن است وعده ایجاد شغل و توسعه در حوزه انتخابیه خود داده باشند و در نتیجه، فارغ از زیان‌ده بودن یک واحد تولیدی، برای توسعه آن فشار بیاورند. به گفته کاکایی، در چنین شرایطی نهادهای مختلف در تصمیمات صنعت خودرو دخالت می‌کنند، بدون اینکه در نهایت مسئولیت مشخصی متوجه آنها باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و مصرف منابع ارزی گفت که طی شش ماه گذشته، همزمان با شرایط جنگی، تولید خودرو حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و در مقابل، برخی مصارف و نیازهای ارزی رشد قابل توجهی داشته‌اند. او تاکید کرد که در چنین شرایطی انتظار می‌رود صرفه‌جویی ارزی در دستور کار قرار گیرد.
کاکایی گفت به جای آنکه درباره حذف یا ادامه فعالیت بخش‌های مختلف صنعت خودرو تصمیم‌گیری شود، باید برای ساماندهی این صنعت فکری کرد و در عین حال مشخص باشد که چه کسی مسئول تصمیمات اتخاذشده است. او معتقد است حتی در موضوعی مانند جمع کردن یا کوچک کردن این صنعت نیز مسئولیت مشخصی پذیرفته نمی‌شود.
واردات خودرو و وعده ساماندهی صنعت
کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست واردات خودرو اشاره کرد و گفت: مسئولان برای ساماندهی صنعت خودرو قانونی وضع کردند که بر اساس آن واردات خودرو آزاد شود تا خودروهای اقتصادی وارد کشور شوند و همزمان صنعت خودرو نیز بهبود پیدا کند.
او با این حال گفت: آزادسازی کامل واردات در شرایط فعلی کشور امکان‌پذیر نیست و باید بررسی شود که صنعت خودرو پس از اجرای این سیاست تا چه اندازه بهبود پیدا کرده است. به گفته کاکایی، حتی در این موضوع نیز مشخص نیست در صورت محقق نشدن اهداف، چه نهادی باید پاسخگو باشد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد که بخشی از مشکل به این دلیل ایجاد شده که نهادهای مختلف نه اختیار و مسئولیت کامل دارند و نه از تصمیم‌گیری کنار می‌روند. به گفته او، هر نهاد به اندازه اختیاری که دارد اعمال نظر می‌کند اما در نهایت مسئولیت کامل نتیجه تصمیمات را نمی‌پذیرد.
مجلس و دولت؛ مسئولان وضعیت موجود
کاکایی در پاسخ به اینکه مسئولیت این وضعیت متوجه چه نهادی است، مجلس را در درجه اول مسئول دانست و دولت‌ها را نیز در رتبه بعدی قرار داد. او گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در صنعت خودرو ریشه قانونی دارد و مجلس با ایجاد بستر قانونی برای تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارد.
او همچنین از رواج این نگاه انتقاد کرد که اگر صنعتی سودآور نیست، باید تعطیل شود و گفت این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که کشور با جنگ، تحریم و محدودیت‌های شدید اقتصادی مواجه است.
کاکایی در ادامه درباره واردات خودروهای گران‌قیمت نیز پرسش‌هایی را مطرح کرد و گفت: باید مشخص شود خودروهای ۱۰۰ هزار دلاری با چه مجوزی وارد کشور شده‌اند و چگونه در شرایط جنگی امکان ورود خودروهایی مانند رولزرویس به کشور وجود دارد.
او افزود که اگر قرار است به دلیل شرایط اقتصادی کشور، مردم و صنایع با محدودیت مواجه شوند، باید این محدودیت‌ها برای همه یکسان باشد. به گفته کاکایی، حضور خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌های تهران در کنار فشارهای اقتصادی موجود، نشان‌دهنده وجود اشکال در سیاست‌گذاری و اجرای قوانین است.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا
کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع تعلل در خصوصی‌سازی خودروسازان را نمونه‌ای از آنچه «ترک فعل» می‌داند عنوان کرد. او با اشاره به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین، برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا گفت قرار بود این اتفاق در مدت مشخصی انجام شود، اما با گذشت چند سال هنوز این دو شرکت خصوصی نشده‌اند.
او پرسید که در چنین شرایطی چه نهادی باید پاسخگو باشد و گفت: در این موضوع نیز مجلس باید درباره عملکرد و اجرای قوانین پاسخگو باشد.
کاکایی در مجموع تاکید کرد که تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تداخل وظایف، نبود سلسله‌مراتب روشن و مشخص نبودن مسئولیت‌ها باعث شده است تصمیمات مختلفی درباره صنعت خودرو گرفته شود، بدون اینکه در نهایت نهادی مسئولیت نتیجه این تصمیمات را بر عهده بگیرد.
انتهای پیام
