طرح «تورم صفر» در تهران و تجربه بازارهای کوثر در اصفهان، فرصتی برای بررسی نقش مدیریت شهری در کاهش هزینه‌های معیشتی خانوارهاست؛ عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان ظرفیت توسعه زنجیره تأمین مستقیم کالاهای اساسی و راهکارهای تقویت عدالت اقتصادی را بررسی کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، در شرایط دشوار ناشی از جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان در شهرهای مختلف کشور تبدیل شده است؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در شیوه‌های حمایت از معیشت مردم و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای کاهش بخشی از این فشارها را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
در چنین فضایی، نقش شهرداری‌ها دیگر تنها به ارائه خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و ظرفیت‌هایی همچون تنظیم بازار، تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی و تقویت شبکه‌های توزیع مستقیم نیز می‌تواند در کانون توجه مدیریت شهری قرار گیرد.
در همین راستا، شهرداری تهران با اجرای طرح «تورم صفر» به دنبال تثبیت قیمت شماری از کالاهای اساسی سبد خانوار برای یک دوره شش‌ماهه است؛ طرحی که با عرضه مستقیم کالا از طریق میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند، کاهش واسطه‌ها و توسعه روش‌های غیرحضوری خرید، تلاش می‌کند هزینه تأمین بخشی از نیازهای روزمره خانوارها را کنترل کند. این تجربه، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که مدیریت شهری تا چه اندازه می‌تواند در رویارویی با مشکلات اقتصادی شهروندان نقش‌آفرین باشد و چگونه می‌توان میان حمایت از معیشت مردم و حفظ پایداری منابع مالی شهرداری تعادل برقرار کرد.
در اصفهان نیز بازارهای روز کوثر با شعار «برکت در خوش‌انصافی» در کنار ایفای نقش در تنظیم بازار، ظرفیت‌هایی برای دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز و کمک به بهبود معیشت خانوارها ایجاد کرده‌اند. تقویت این ظرفیت‌ها، در صورت همراهی با تأمین پایدار کالا، قیمت‌گذاری منصفانه و نظارت مؤثر، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و تقویت عدالت اقتصادی کمک کند. با این حال، گسترش چنین رویکردی نیازمند بررسی دقیق منابع مالی، شیوه تأمین کالا، نقش بخش خصوصی و حدود مسئولیت مدیریت شهری است تا حمایت از شهروندان به تعهدی ناپایدار برای بودجه شهرداری تبدیل نشود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا اصفهان می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه بازارهای کوثر و طراحی سازوکارهای اقتصادی کارآمد، گام‌های مؤثرتری برای حمایت از سبد معیشتی خانوارها بردارد؟ زنجیره تأمین مستقیم از تولیدکننده تا مراکز عرضه شهری چه ظرفیتی برای کاهش قیمت‌ها دارد و شورای اسلامی شهر چگونه می‌تواند زمینه توسعه این الگو را فراهم کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مستلزم بررسی ابعاد اقتصادی، اجرایی و نظارتی حمایت‌های معیشتی در سطح شهر است.
آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی خبرنگار ایمنا با محمدرضا فلاح، عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان درباره ظرفیت مدیریت شهری برای حمایت از معیشت خانوارها، امکان بهره‌گیری از تجربه طرح «تورم صفر» تهران، نقش بازارهای کوثر در تنظیم بازار و راهکارهای تأمین پایدار و منصفانه کالاهای اساسی است.
سفره مردم در میدان تصمیم‌های شهری؛ شهرداری اصفهان چه نقشی دارد؟
مدیریت شهری با حذف واسطه‌ها به کاهش هزینه سبد معیشتی خانوار کمک کند
ایمنا: با توجه به اجرای طرح «تورم صفر» در تهران و تجربه «طرح برکت» در اصفهان، از نگاه کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر، آیا مدیریت شهری اصفهان باید وارد حوزه حمایت مستقیم از سبد معیشتی خانوار شود؟ این حمایت با چه مدل اقتصادی می‌تواند پایدار باشد؟
فلاح: به اعتقاد من، اقتصاد شهر تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت زندگی و قدرت خرید شهروندان نیز باید مورد توجه مدیریت شهری باشد. در شرایطی که هزینه‌های زندگی بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، مدیریت شهری می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی خود، در کاهش هزینه‌های تأمین مایحتاج ضروری مردم نقش‌آفرینی کند.
این نقش‌آفرینی باید با درک دقیق از شرایط اقتصادی خانوارها، شناخت اقلام پرمصرف و ضروری، بررسی الگوی هزینه‌کرد شهروندان و شناسایی ظرفیت‌های موجود در شبکه تأمین و توزیع کالا صورت گیرد. در واقع، هدف باید این باشد که مردم بتوانند کالاهای اساسی موردنیاز خود را با قیمت مناسب‌تر، کیفیت قابل‌قبول و دسترسی آسان‌تر تهیه کنند، البته باید میان وظایف دولت در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و تأمین یارانه‌های ملی با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های مدیریت شهری تفاوت قائل شد. شهرداری نباید به نهادی برای جبران دائمی تورم یا پرداخت یارانه از محل منابع عمومی شهر تبدیل شود، بلکه می‌تواند با اصلاح سازوکارهای توزیع، کاهش واسطه‌گری‌های غیرضروری، تقویت رقابت و آسان‌سازی دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه، به بهبود شرایط معیشتی کمک کند.
این تفکیک از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا منابع شهرداری باید متناسب با مأموریت‌های قانونی و اولویت‌های شهر هزینه شود و هرگونه ورود به حوزه حمایت معیشتی نیز نباید به کاهش منابع موردنیاز برای خدمات عمومی، حمل‌ونقل، نگهداشت شهر، توسعه زیرساخت‌ها و سایر وظایف ضروری مدیریت شهری منجر شود.
از سوی دیگر، حمایت معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که به‌جای اتکا به پرداخت‌های مقطعی و هزینه‌کرد مستقیم و مستمر، بر کاهش هزینه‌های ساختاری تأمین و توزیع کالا تمرکز کند، برای مثال، خرید عمده و رقابتی، ایجاد ارتباط پایدار میان تولیدکنندگان و مراکز عرضه، مدیریت موجودی کالا، کاهش ضایعات و شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده می‌تواند زمینه کاهش قیمت مصرف‌کننده را فراهم کند. در چنین الگویی، مدیریت شهری به‌جای آنکه تنها تفاوت قیمت بازار و قیمت عرضه را از منابع خود بپردازد، تلاش می‌کند با اصلاح فرایندها و افزایش بهره‌وری، زمینه عرضه اقتصادی‌تر کالا را فراهم سازد.
تجربه بازارهای روز کوثر در اصفهان نیز ظرفیت ارزشمندی در این زمینه ایجاد کرده است، بنابراین به‌جای شروع طرحی پرهزینه و وابسته به منابع ناپایدار، می‌توان از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد و با ارزیابی دقیق نتایج، زمینه توسعه تدریجی حمایت‌های معیشتی را فراهم ساخت.
در این مسیر، تجربه «طرح برکت» نیز می‌تواند مبنایی برای بررسی کارشناسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام سازوکارها در تأمین کالا، تنظیم فرایند توزیع، افزایش دسترسی شهروندان و مدیریت هزینه‌ها اثربخش بوده است و کدام بخش‌ها به اصلاح نیاز دارد.
به نظر من، لازم است ابتدا اهداف طرح به‌صورت روشن تعریف شود؛ برای مثال، آیا هدف کاهش قیمت گروهی از کالاهای پرمصرف است، آیا قرار است دسترسی خانوارهای کم‌برخوردار به کالاهای ضروری بهبود پیدا کند یا هدف اصلی، افزایش پایداری تأمین کالا در شرایط بحرانی است؟ هرکدام از این اهداف به ابزار و شاخص ارزیابی متفاوتی نیاز دارد.
پس از مشخص شدن هدف، می‌توان با اجرای مرحله‌ای طرح، مقایسه قیمت‌ها در بازارهای مشارکت‌کننده با سایر مراکز عرضه، سنجش میزان صرفه‌جویی خانوارها و بررسی استمرار تأمین، درباره توسعه آن تصمیم گرفت. در نهایت، حمایت معیشتی مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم منفعت ملموسی برای شهروندان داشته باشد و هم از نظر مالی، حقوقی و اجرایی قابل تداوم باشد.
ایمنا: اگر قرار باشد طرحی برای تثبیت یا کاهش قیمت کالاهای اساسی در اصفهان اجرا شود، منابع مالی و سازوکار اقتصادی آن باید چگونه تعریف شود تا هم فشار مالی به شهرداری وارد نکند و هم حمایت واقعی از شهروندان شکل بگیرد؟
فلاح: اصل اساسی این است که کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نباید به معنای تحمیل زیان مستمر به شهرداری باشد. هر طرح معیشتی پیش از اجرا باید دارای مدل مالی شفاف، منابع مشخص، دوره زمانی معین و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد باشد. در این چارچوب، باید پیش از آغاز طرح، هزینه خرید کالا، حمل‌ونقل، انبارداری، نگهداری، توزیع، نیروی انسانی و سایر هزینه‌های عملیاتی محاسبه شود تا مشخص باشد قیمت نهایی عرضه بر چه مبنایی تعیین شده است و کاهش احتمالی قیمت از کدام محل تأمین می‌شود.
به نظر من، برای تحقق این هدف می‌توان چند راهکار را به‌صورت هم‌زمان دنبال کرد:
نخست، خرید مستقیم و تجمیعی از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معتبر؛ اقدامی که با کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند زمینه عرضه اقتصادی‌تر کالاها را فراهم کند. در این زمینه، تجمیع تقاضای بازارهای روز کوثر و تنظیم برنامه خرید متناسب با میزان مصرف، می‌تواند قدرت چانه‌زنی مجموعه را افزایش دهد و امکان بستن قراردادهای رقابتی‌تر را فراهم سازد. البته خرید مستقیم زمانی مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند که هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداری، کنترل کیفیت و احتمال فساد کالا نیز در محاسبات لحاظ شود، زیرا حذف واسطه به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت تمام‌شده نیست، بنابراین باید قیمت نهایی خرید و عرضه در این روش با روش‌های متداول تأمین مقایسه شود تا میزان صرفه‌جویی واقعی مشخص باشد.
دوم، استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است؛ در این الگو، شهرداری به‌جای آنکه به‌طور شخصی هزینه کاهش قیمت را بپردازد، بستر همکاری میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و بازارهای روز را فراهم می‌کند و از طریق قراردادهای شفاف، امکان تأمین پایدار کالا را افزایش می‌دهد.
مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در قالب قراردادهای تأمین، توزیع، حمل‌ونقل، انبارداری و عرضه کالا شکل بگیرد؛ به‌شرط آنکه مسئولیت هر طرف، نحوه تعیین قیمت، تعهدات مربوط به کیفیت و استمرار عرضه، شیوه تسویه‌حساب و ضمانت اجرای قرارداد از ابتدا مشخص باشد.
انتخاب تأمین‌کنندگان باید بر اساس معیارهای روشن و رقابتی صورت گیرد تا از ایجاد انحصار، وابستگی به یک تأمین‌کننده و افزایش هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود. در این مدل، نقش مدیریت شهری بیشتر معطوف به تسهیل‌گری، ایجاد زیرساخت مناسب، نظارت و تضمین شفافیت فرایندها خواهد بود.
سوم، اختصاص تخفیف‌های هدفمند و محدود در چارچوب منابع قانونی و مصوب؛ به‌گونه‌ای که حمایت بیشتر متوجه خانوارهای نیازمند باشد و هزینه آن به‌صورت شفاف در بودجه یا قرارداد مربوط مشخص شود. در این زمینه، باید میان کاهش عمومی قیمت برای تمام مصرف‌کنندگان و حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌برخوردار تفاوت قائل شد.
در بعضی موارد، اصلاح زنجیره تأمین می‌تواند برای همه خریداران کاهش قیمت ایجاد کند؛ اما اگر هدف، حمایت بیشتر از خانوارهای آسیب‌پذیر باشد، می‌توان با رعایت ضوابط قانونی و حفظ محرمانگی اطلاعات شهروندان، سازوکارهای هدفمندتری را بررسی کرد. نکته مهم این است که هرگونه تخفیف یارانه‌ای باید سقف مشخص، دوره زمانی معین، جامعه هدف تعریف‌شده و منبع مالی مصوب داشته باشد تا به تعهدی نامحدود برای شهرداری تبدیل نشود. همچنین، ارزیابی مستمر میزان بهره‌مندی گروه‌های هدف ضروری است تا مشخص شود منابع هزینه‌شده به بهبود قدرت خرید این خانوارها منجر شده است.
حمایت معیشتی از شهروندان نباید به تعهد مالی نامحدود شهرداری تبدیل شود
چهارم، مدیریت هوشمند موجودی کالا، کاهش ضایعات، بهبود نظام انبارداری و حمل‌ونقل و استفاده از قراردادهای میان‌مدت تأمین؛ این اقدامات می‌توانند بدون ایجاد تعهد مالی نامحدود برای شهرداری، هزینه تمام‌شده عرضه کالا را کاهش دهند. برای نمونه، پیش‌بینی تقاضا بر اساس اطلاعات فروش، تنظیم برنامه تأمین متناسب با الگوی مصرف، جلوگیری از انباشت بیش از نیاز کالاهای فسادپذیر، کنترل تاریخ مصرف و هماهنگی میان زمان تحویل و زمان عرضه می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.
استفاده از اطلاعات دقیق درباره میزان فروش هر بازار روز کوثر به مدیریت بهتر موجودی و کاهش هزینه‌های ناشی از کمبود یا مازاد کالا کمک می‌کند. قراردادهای میان‌مدت نیز در صورت طراحی مناسب می‌توانند ثبات بیشتری در تأمین ایجاد کنند، البته در این قراردادها باید شرایط تعدیل قیمت، نوسانات بازار، تغییر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و نحوه رویارویی با اختلال در تأمین به‌روشنی مشخص شود.
نکته مهم این است که تثبیت قیمت با کاهش هزینه تمام‌شده تفاوت دارد. اگر قیمت فروش برای مدتی ثابت بماند اما هزینه خرید و توزیع افزایش پیدا کند، مابه‌التفاوت باید از منبعی مشخص تأمین شود؛ در غیر این صورت، طرح در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد، از این‌رو، هرگونه تعهد برای عرضه کالا با قیمت ثابت باید بر پایه محاسبات اقتصادی، قراردادهای تأمین و پیش‌بینی ریسک نوسانات قیمت شکل بگیرد.
برای روشن شدن این موضوع، باید میان دو الگوی متفاوت تمایز قائل شد: در الگوی نخست، قیمت مصرف‌کننده از طریق کاهش هزینه‌های واقعی زنجیره تأمین پایین می‌آید و پایداری طرح به میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی ایجادشده وابسته است. در الگوی دوم، قیمت عرضه به‌صورت دستوری یا قراردادی برای یک دوره مشخص ثابت نگه داشته می‌شود و در صورت افزایش هزینه‌ها، به منابع جبرانی نیاز خواهد بود. الگوی نخست، در صورت اثبات صرفه اقتصادی، می‌تواند پایداری بیشتری داشته باشد؛ اما در الگوی دوم، منابع جبران زیان احتمالی باید پیش از آغاز طرح مشخص شده باشد.
از سوی دیگر، ضروری است برای هر طرح، نقطه سربه‌سر اقتصادی و سقف تعهدات مالی تعیین شود. یعنی مشخص باشد حجم فروش، هزینه‌های عملیاتی و میزان صرفه‌جویی در چه سطحی قرار می‌گیرد تا فعالیت بازار با زیان مواجه نشود.
گزارش‌های دوره‌ای از قیمت خرید، هزینه توزیع، قیمت عرضه، میزان فروش و صرفه‌جویی ایجادشده باید در دسترس نهادهای نظارتی قرار گیرد. چنین شفافیتی علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه‌های پنهان به منابع عمومی، امکان مقایسه عملکرد بازارهای مختلف و اصلاح نقاط ضعف را فراهم می‌کند.
به اعتقاد من، اگر قرار است طرحی برای تثبیت یا کاهش قیمت کالاهای اساسی در اصفهان اجرا شود، بهتر است ابتدا در مقیاسی محدود و با تعداد مشخصی از کالاهای پرمصرف آغاز شود. پس از ارزیابی نتایج مالی و میزان منفعت ایجادشده برای مصرف‌کننده، می‌توان درباره ادامه یا گسترش آن تصمیم گرفت.
این رویکرد از تحمیل تعهدات مالی پیش‌بینی‌نشده به شهرداری جلوگیری می‌کند و در عین حال، امکان آزمودن راهکارهای مؤثر برای حمایت از شهروندان را فراهم می‌سازد.
زنجیره تأمین مستقیم کالا می‌تواند قیمت‌ها را در بازارهای کوثر اصفهان کاهش دهد
ایمنا: آیا ایجاد زنجیره تأمین مستقیم از تولیدکننده تا بازارهای روز کوثر راهکار مناسبی است و شورا چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
فلاح: ایجاد و توسعه زنجیره تأمین مستقیم از تولیدکننده تا بازارهای روز کوثر، یکی از راهکارهای قابل بررسی برای کاهش هزینه‌های توزیع و افزایش شفافیت بازار است. البته موفقیت این الگو به نوع کالا، حجم تقاضا، هزینه حمل‌ونقل، شرایط نگهداری، کیفیت محصولات و توان تأمین مستمر بستگی دارد. به همین دلیل، نمی‌توان یک الگوی واحد را برای همه کالاها در نظر گرفت؛ زیرا شرایط تأمین محصولات کشاورزی تازه با کالاهای بسته‌بندی‌شده، فراورده‌های پروتئینی یا اقلامی که به زنجیره سرد نیاز دارند، متفاوت است. در هر مورد باید ساختار هزینه، ظرفیت تولید، پراکندگی جغرافیایی تأمین‌کنندگان و ویژگی‌های مصرف بررسی شود.
در این مدل، می‌توان با شناسایی تولیدکنندگان کشاورزی، دامداری‌ها، صنایع غذایی و تعاونی‌های معتبر، قراردادهای تأمین مستقیم و رقابتی منعقد کرد. خرید تجمیعی، برنامه‌ریزی برای تحویل مستمر، ایجاد ظرفیت مناسب نگهداری و توزیع و حذف حلقه‌های غیرضروری واسطه‌گری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه نهایی عرضه کالا را کاهش دهد، همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، ثبت ظرفیت تولید، بررسی سوابق کیفی، تعیین برنامه تحویل و تدوین استانداردهای مشخص برای بسته‌بندی و نگهداری می‌تواند به پایداری این زنجیره کمک کند.
کنار این اقدامات، لازم است سازوکاری برای مقایسه پیشنهادهای تأمین‌کنندگان و انتخاب اقتصادی‌ترین گزینه طراحی شود. پایین بودن قیمت پیشنهادی به‌تنهایی نباید ملاک انتخاب باشد؛ بلکه کیفیت محصول، قابلیت تحویل در زمان مقرر، استمرار عرضه، هزینه حمل‌ونقل، شرایط پرداخت و میزان اتلاف کالا نیز باید در ارزیابی لحاظ شود، برای مثال ممکن است خرید یک محصول از تولیدکننده‌ای دورتر، به‌دلیل هزینه حمل‌ونقل یا نیاز به نگهداری ویژه، در نهایت هزینه بیشتری نسبت به تأمین آن از یک تولیدکننده نزدیک‌تر ایجاد کند، بنابراین معیار اصلی باید کاهش قیمت تمام‌شده با حفظ کیفیت و امنیت تأمین باشد.
در این میان، نقش شورای اسلامی شهر، بیش از آنکه ورود مستقیم به فعالیت‌های تجاری باشد، فراهم کردن بستر قانونی، نظارت بر عملکرد و هدایت سیاست‌های اقتصادی مدیریت شهری است. شورا می‌تواند از طریق بررسی و تصویب پیشنهادهای قانونی و توجیه‌پذیر، نظارت بر بودجه و قراردادها، مطالبه گزارش‌های شفاف از میزان کاهش هزینه‌ها و ارزیابی رضایت شهروندان، اجرای صحیح این الگو را پیگیری کند.
شورا می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، از مدیریت شهری بخواهد پیش از اجرای طرح، گزارش توجیه اقتصادی، برآورد هزینه‌ها، منابع تأمین مالی، سازوکار انتخاب تأمین‌کنندگان و شاخص‌های ارزیابی را ارائه کند تا تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات قابل سنجش انجام شود.
کاهش هزینه تأمین کالا در اصفهان نیازمند رقابت میان تولیدکنندگان است
از منظر نظارتی نیز ضروری است اطلاعات مربوط به قیمت خرید، هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی عرضه و میزان صرفه‌جویی حاصل از تأمین مستقیم به‌صورت منظم بررسی شود. در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف هزینه‌ها، افت کیفیت، اختلال در عرضه یا شکل‌گیری وابستگی به تأمین‌کنندگان محدود، باید امکان اصلاح قراردادها و تغییر سازوکار تأمین وجود داشته باشد. چنین نظارتی می‌تواند از تبدیل یک طرح حمایتی به فعالیتی پرهزینه و بدون توجیه اقتصادی جلوگیری کند و در عین حال، اعتماد عمومی به عملکرد مدیریت شهری را افزایش دهد.
پیشنهاد می‌کنم ابتدا اجرای آزمایشی این مدل برای تعدادی از کالاهای پرمصرف در چند بازار روز کوثر در دستور بررسی کارشناسی قرار گیرد. در این مرحله باید قیمت تمام‌شده، میزان صرفه‌جویی نسبت به روش‌های متداول تأمین، کیفیت کالا، استمرار عرضه و میزان منفعت واقعی مصرف‌کننده اندازه‌گیری شود. در کنار این شاخص‌ها، میزان ضایعات، سرعت گردش موجودی، تعداد تأمین‌کنندگان فعال، میزان تحقق تعهدات قراردادها و رضایت مشتریان نیز می‌تواند برای ارزیابی دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد.
برای آنکه نتایج این مرحله قابل اتکا باشد، بهتر است وضعیت بازارهای منتخب پیش از اجرای طرح ثبت و پس از آغاز آن با دوره مشابه یا بازارهای قابل مقایسه بررسی شود. به این ترتیب، می‌توان تشخیص داد که کاهش احتمالی قیمت ناشی از زنجیره تأمین مستقیم بوده است یا عوامل دیگری همچون تغییرات فصلی عرضه، نوسانات عمومی بازار و کاهش مقطعی قیمت‌ها در آن نقش داشته‌اند، همچنین باید مشخص شود چه میزان از صرفه‌جویی ایجادشده به مصرف‌کننده منتقل شده و چه میزان صرف پوشش هزینه‌های عملیاتی شده است.
در صورت دستیابی به نتایج قابل‌قبول، می‌توان دامنه طرح را به‌تدریج گسترش داد، البته توسعه طرح باید متناسب با ظرفیت واقعی تأمین‌کنندگان، زیرساخت‌های نگهداری و توزیع و توان نظارتی مدیریت شهری باشد. گسترش شتاب‌زده، بدون ارزیابی دقیق عملکرد مرحله آزمایشی، ممکن است هزینه‌های اجرایی را افزایش دهد و استمرار عرضه را با مشکل روبه‌رو کند.
در مجموع، زنجیره تأمین مستقیم می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای بهبود عملکرد بازارهای روز کوثر و کاهش هزینه دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی باشد؛ اما موفقیت آن به طراحی اقتصادی دقیق، رقابت میان تأمین‌کنندگان، شفافیت قراردادها، نظارت مستمر و سنجش مستند نتایج بستگی دارد. وظیفه مدیریت شهری ایجاد شرایط مناسب برای تحقق این اهداف و وظیفه شورا نیز نظارت بر قانونی بودن، توجیه اقتصادی و اثربخشی هزینه‌ها و تصمیم‌ها در راستای منافع عمومی شهروندان است.
انتهای پیام
