از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ هزار و ۳۳۴ درخواست مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد، ۳۲ هزار و ۲۱۶ مجوز صادر شده است.
به گزارش سایت همدان پیام، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در کارگروه اقتصادی استان گفت: از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها تاکنون نیز ۳۵۱ هزار و ۲۹۲ درخواست در استان همدان به ثبت رسیده که ۲۷۷ هزار و ۱۹۲ مورد آن به صدور مجوز منجر شده است که به این ترتیب، نزدیک به ۷۹ درصد درخواست‌های ثبت‌شده در این مدت زمان به نتیجه رسیده‌اند.
سهم دولت چهاردهم از صدور مجوزهای کسب‌وکار در همدان
حسن پیمانی با اشاره به آمارهای مربوط به دوره فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: از زمان آغاز به کار این دولت تاکنون، ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ درخواست مجوز در استان همدان ثبت شده که ۲۲۴ هزار و ۵۵۴ مورد آن صادر شده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۸۱ درصد از مجموع مجوزهای صادرشده از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، مربوط به دوره فعالیت دولت چهاردهم است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: این آمار از حجم بالای درخواست‌ها و مجوزهای صادرشده در این دوره حکایت دارد؛ با این حال، ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌های تسهیل صدور مجوزها، علاوه بر تعداد مجوزهای صادرشده، به بررسی زمان رسیدگی به درخواست‌ها، دلایل تأخیر یا رد پرونده‌ها و میزان رضایت متقاضیان نیز نیاز دارد.
کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری، خیاطی و قالیبافی در صدر تقاضاها
پیمانی گفت: مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری با ۳۱ هزار و ۷۵ درخواست، کسب‌وکار خانگی خیاطی لباس با ۱۸ هزار و ۴۸۷ درخواست و قالیبافی با ۱۱ هزار و ۸۱ درخواست، ۳ عنوان پرتقاضای مجوز در استان هستند.
وی ادامه داد: این ارقام بیانگر تقاضای قابل توجه برای دریافت مجوز در حوزه حمل‌ونقل و مشاغل خانگی است؛ حوزه‌هایی که تسهیل فرآیندهای اداری در آنها می‌تواند به کاهش موانع ورود متقاضیان به بازار کار کمک کند.
همدان، ملایر و نهاوند؛ ۳شهرستان پیشتاز در ثبت درخواست مجوز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: توزیع جغرافیایی درخواست‌های مجوز کسب‌وکار در استان همدان نیز نشان می‌دهد بیشترین تقاضا در سه شهرستان همدان، ملایر و نهاوند ثبت شده است.
پیمانی اظهار کرد: شهرستان همدان با ۱۳۶ هزار و ۲۲۳ درخواست، ملایر با ۴۲ هزار و ۵۵۱ درخواست و نهاوند با ۳۱ هزار و ۷۶۷ درخواست، بیشترین میزان تقاضای مجوزهای کسب‌وکار را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف تعداد درخواست‌ها میان شهرستان‌ها، ضرورت توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، ترکیب فعالیت‌های شغلی و نیازهای متقاضیان در مناطق مختلف استان را برجسته می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند در برنامه‌ریزی برای توسعه کسب‌وکارها و بهبود دسترسی به خدمات اداری مورد توجه قرار گیرد.
کاهش بروکراسی؛ معیار اصلی موفقیت درگاه ملی مجوزها
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار، کاهش مراجعات حضوری، شفاف‌سازی مراحل اداری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت آسان‌تر فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین اهداف درگاه ملی مجوزها برشمرد.
وی تأکید کرد: پیگیری اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها همچنان در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان قرار دارد.
درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل ورود متقاضیان به عرصه کسب‌وکار، کاهش مراجعات حضوری و شفاف‌سازی مراحل اداری فعالیت می‌کند؛ بستری که عملکرد آن می‌تواند بر سرعت آغاز فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی شهروندان به فرصت‌های شغلی اثرگذار باشد.
انتهای پیام
