به گزارش خبرنگار ایلنا، بازار کار ایران در ماه‌های اخیر و در پی شوک‌های ناشی از جنگ، ناترازی انرژی و تورم مزمن، روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد.
برای بررسی ابعاد واقعی ریزش نیروی کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی، چشم‌انداز اشتغال کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ و پاسخ به ابهامات و انتقادات پیرامون طرح «اشتغال عمومی»، با «سید مالک حسینی»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
بخش اول: معادله رشد اقتصادی، ساختار بازار کار و شوک زنجیره‌ای سه جنگ
آمار رسمی از ریزش حدود ۷۰۰ هزار نفری بازار کار در جریان جنگ حکایت داشت، اما گزارش‌های غیررسمی و مشاهدات میدانی، حجم بیکارشدگان را رقمی نزدیک به دو میلیون نفر نشان می‌دهد. این جمعیت حتی در صورت احراز شرایط و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه بیکاری، با مقرری ماهانه‌ای در حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان عملاً امکان تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی را ندارند. در شرایط فعلی، وزارت کار مشخصاً چه برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال و عبور دادن این جمعیت از بحران در دستور کار دارد؟
اجازه بدهید پیش از ورود به آمار دقیق نیروهای بیکارشده و جزئیات برنامه‌های حمایتی، کمی به عقب برگردیم و در چارچوب تحلیل کلان، موضوع را مرور کنیم. به طور اصولی در تمام اقتصادهای دنیا، اشتغال تابعی از «رشد اقتصادی» است و بسیار نادر است که به شکل پایدار، عکسِ این قاعده رخ دهد. شاید به صورت استثنایی در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله شرایط متفاوتی دیده شود، اما در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت، یک اقتصاد می‌تواند «رشد بدون اشتغال» داشته باشد ولی «اشتغال بدون رشد» تقریباً هیچ نمونه‌ای در دنیا ندارد. برای مثال، ممکن است در اقتصاد ایران ناگهان شرایطی فراهم شود که فروش نفت چند برابر شود و رشد ۱۰ درصدی ثبت شود، یا سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع سرمایه‌بری اتفاق بیفتد که نیاز چندانی به نیروی کار ندارند؛ بنابراین منطقاً می‌توان رشد اقتصادی داشت اما شغل بسیاری ایجاد نکرد، ولی اینکه رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و هم‌زمان اشتغال افزایش یابد، امری نادر و حتی می‌توان گفت ناممکن است. این نخستین اصل کلیدی است که باید به آن توجه داشت.
موضوع دومی که پاسخ بخش مهمی از سؤال شما در دل آن نهفته است، به ساختار بازار کار ایران برمی‌گردد. در اقتصاد ما سهم بخش غیررسمی از کل اشتغال، اندکی بیش از بخش رسمی است و نسبتی در حدود ۵۴ به ۴۶ دارد؛ یعنی ۵۴ درصد اشتغال کشور غیررسمی و ۴۶ درصد آن رسمی است که البته پس از جنگ اخیر، کفه ترازو بیش از پیش به سمت اشتغال غیررسمی و «اشتغال‌های ناقص زمانی» سنگینی کرده است. پیام این آمار چیست؟ پیامش این است که بازار کار ما از مشکلات مزمن و ساختاری رنج می‌برد. اشتغال رسمی و پوشش بیمه‌ای گسترده، محصول اقتصادی است که پرنشاط و توانمند باشد و در بازه‌های زمانی بلندمدت، نرخ‌های رشد بالایی را تجربه کند.
بررسی‌های بیست‌ساله ما نشان می‌دهد که در دو دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران حول‌وحوش ۲.۲ تا ۲.۳ درصد بوده است. از سوی دیگر، بر اساس همین روند بیست‌ساله، به ازای هر یک واحد درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است و متقابلاً به ازای کاهش هر واحد درصد از رشد اقتصادی، دقیقاً به همین میزان یعنی به طور متوسط ۱۷۰ هزار شغل از دست می‌رود. اگر شرایط غیرعادی و استثنایی مانند دوران همه‌گیری کرونا را کنار بگذاریم که بدون تغییر متناظر در نرخ رشد اقتصادی، ناگهان تا یک میلیون نفر در بازار کار ریزش کردند، در شرایط متعارف، این قاعده کاملاً برقرار است. بر این اساس، وقتی اقتصاد رشد خود را از دست می‌دهد، دو پدیده هم‌زمان رخ می‌دهد: نخست اینکه بخشی از اشتغال رسمی از بین می‌رود و به سمت بازار غیررسمی سرازیر می‌شود؛ و دوم اینکه بخشی از اشتغال غیررسمیِ تمام‌وقت به «اشتغال ناقص زمانی» تبدیل شده و بخش دیگری از مشاغل نیز به طور کامل حذف می‌شوند.
ما در دو جنگ اخیر یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم در سه مقطع درگیری اخیر، عملاً از شهریور ۱۴۰۳ وارد فضای جنگی شدیم. آن فضا پس از ترور صورت‌گرفته در تهران و تبادل آتش موشکی و پهپادی آغاز شد؛ هرچند در آن مقطع، درگیری‌ها چندان وارد حوزه زیرساختی نشد، اما در همان تابستان ۱۴۰۳ به واسطه مشکلات مربوط به ذخیره سوخت، با بحران انرژی مواجه شدیم که خودِ آن برای بخش تولید به مثابه یک «شبه‌جنگ» بود. همه این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که اقتصاد ایران از حدود سال ۱۳۹۹ به این‌سو، به طور متوسط تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده بود. وقتی این متغیرها را کنار هم می‌گذاریم، مشخص می‌شود که تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار طی کمتر از یک دهه اخیر تا چه اندازه دچار فرسایش شده است. در نهایت نیز به «جنگ ۱۲ روزه» رسیدیم که پس از آن، نزدیک به ۷۴۰ هزار نفر را صرفاً در بازار کار رسمی از دست دادیم.
بخش دوم: مدل‌سازی ریزش بخش غیررسمی و بحران ۶۰ درصدی در صنعت پوشاک
این ریزش ۷۴۰ هزار نفری صرفاً مربوط به بیمه‌شدگان و بازار کار رسمی است، در حالی که بیش از نیمی از شاغلان در بخش غیررسمی حضور دارند. از آنجا که برای بخش غیررسمی داده ثبتیِ مستقیم ندارید، برآوردتان از ابعاد ریزش در این بخش چیست؟
بله، عدد ۷۴۰ هزار نفر صرفاً مربوط به بازار کار رسمی در بازه زمانی پس از جنگ ۱۲ روزه تا شهریور ۱۴۰۴ بود. اما برای برآورد وضعیت بخش غیررسمی، ما از تجربه این مقاطع جنگی استفاده کردیم و تیمی از جوانان خلاق و «سربازان نخبه» در وزارتخانه، مدلی تحلیلی را طراحی کردند که متناسب با شدت شوک وارده به هر بخش از اقتصاد، میزان ریزش نیروی کار را شبیه‌سازی و برآورد می‌کند. طبیعی است که ضریب آسیب‌پذیری و ریزش در صنایع مختلف، یکسان نیست.
برای نمونه، اخیراً بررسی متمرکزی روی صنعت پوشاک داشتیم. بر اساس جلسات و گفت‌وگوهایی که با فعالان این صنف برگزار شد، برآورد این بود که در صورت عدم تأمین مواد اولیه تا پایان سال جاری نسبت به وضعیت پیش از جنگ (اسفندماه سال گذشته)، بازار پوشاک کشور در حلقه تولید و زنجیره عرضه نزدیک به ۶۰ درصد آسیب ببیند. خروجی مدل تحلیلی ما نشان می‌دهد که در صورت تحقق این سناریو و وارد آمدن آسیب ۶۰ درصدی، ممکن است تا ۷۵۰ هزار نفر در این کسب‌وکار دچار ریزش شوند.
وقتی ۶۰ درصد آسیب در این بخش به معنای ریزش ۷۵۰ هزار نفری است، یعنی کل جمعیت شاغل در زنجیره پوشاک کشور را چه عددی برآورد می‌کنید؟
با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که وقتی ۶۰ درصدِ یک بخش معادل حدود ۷۵۰ هزار نفر است، یعنی کل شاغلان آن فراتر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است. در صنعت پوشاک ما یک بخش رسمی داریم و یک بخش بزرگ غیررسمی؛ برآوردهای عمومی از کل شاغلان این حوزه بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. این عدد کاملاً منطقی و منطبق با واقعیت‌های میدانی است؛ کما اینکه ما تنها در سه سال گذشته، نزدیک به ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات خُرد صرفاً برای فعالان بخش پوشاک پرداخت کرده‌ایم. البته باید توجه داشت که این رقم مربوط به کل زنجیره ارزش این صنعت است؛ یعنی از منسوجات و طراحی گرفته تا تولید و شبکه توزیع و فروش پوشاک را در بر می‌گیرد.
بخش سوم: کارنامه خالص بیکاری در سال ۱۴۰۴ و خروج ۱.۱۵ میلیون بیمه‌شده تا مرداد ۱۴۰۵
برگردیم به آمار کلان ریزش‌ها در بخش رسمی. اشاره کردید که در مقطع نخست، حدود ۷۴۰ هزار نفر از بازار کار رسمی خارج شدند؛ آیا آمار مشخصی وجود دارد که در فاصله شهریورماه تا پایان سال ۱۴۰۴ چه تعداد از این افراد به کار بازگشتند و خالص بیکاری چقدر بود؟
بخشی از آن ریزش ۷۴۰ هزار نفری که در شهریورماه در بخش رسمی ثبت شد، ناشی از الگوی سنتی و فصلی خروج نیروی کار در پایان تابستان بود و بخش عمده آن مربوط به جنگ و تبعات جنگ ۱۲ روزه بود. برای مثال، در بخش آموزش، معمولاً با رسیدن به خردادماه قراردادها متوقف می‌شود و مجدداً از مهرماه تمدید یا جایگزین می‌گردد. اما در کنار این، به سبب تاب‌آوری بالای اقتصاد و بازار کار ما، از آن جمعیت حدوداً ۷۰۰ هزار نفری، تا آبان و آذرماه نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر دوباره به بازار کار رسمی بازگشتند.
اما متأسفانه پس از آن، حوادث تلخ دی‌ماه رخ داد که تأثیر سوء بسیار سنگینی بر فضای کسب‌وکار گذاشت. برآوردهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که فقط در زمستان سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار نفر ریزش شغلی داشتیم. اگر بخواهیم یک تراز کلی از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴ بگیریم، بازار کار کشور در سال گذشته به طور خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش رسمی خود را از دست داد. در بخش غیررسمی نیز هم‌زمانیِ چند بحران، وضعیت را پیچیده‌تر کرد؛ یعنی ابتدا چالش‌های دی‌ماه رخ داد، سپس قطعی اینترنت بسیاری از کسب‌وکارهای غیررسمی و خرد را از مدار خارج کرد و در نهایت با ورود به فضای جنگ، این عوامل در کنار هم یک «هم‌افزایی منفی» ایجاد کردند که به تشدید ریزش‌ها انجامید.
اما در سال ۱۴۰۵، آخرین برآوردهای ما که مربوط به داده‌های تیر و مردادماه است و البته هنوز نیاز به پالایش نهایی دارد تصویر جدیدی را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، به طور اجمالی از اسفندماه تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان اجباری از بازار کار رسمی خارج شده‌اند.
اکنون در حال تدقیق این عدد هستیم تا مشخص شود چه تعداد از این افراد به دلایل طبیعی همچون بازنشستگی یا ازکارافتادگی از لیست‌های بیمه خارج شده‌اند که عامل خروج‌شان جنگ نبوده است و در مقابل، چه تعداد بیمه‌شده جدید وارد بازار کار شده‌اند. برای نمونه، در گزارش پیشین ما که مربوط به بازه اسفند تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بود، نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر خروج از لیست بیمه ثبت شده بود، اما هم‌زمان بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز به عنوان بیمه‌شده جدید در بخش تولید و سایر حوزه‌ها به سیستم اضافه شده بودند که خالصِ خروجی بازار کار رسمی را در پایان بهار به حدود ۷۰۰ هزار نفر می‌رساند.
پس با کسر ورودی‌های جدید، خالص ریزش بیمه‌شدگان اجباری تا پایان بهار حدود ۷۰۰ هزار نفر و مجموع خروجی‌ها تا مردادماه یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر بوده است؛ از این جمعیت، چه تعداد به چتر بیمه بیکاری وارد شده‌اند؟
بر اساس آخرین گزارش دقیق ما تا پایان مردادماه، از مجموع این خروجی‌ها حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اضافه شده‌اند و در حال حاضر مقرری دریافت می‌کنند. اینکه تمام افراد خارج‌شده از لیست بیمه هنوز متقاضی بیمه بیکاری نشده‌اند، دو پیام متفاوت دارد: نخست اینکه بخشی از این نیروها و کارفرمایان‌شان همچنان امیدوارند که شرایط به حالت عادی برگردد و به شغل قبلی خود بازگردند؛ دوم اینکه از آنجا که مقرری بیمه بیکاری بر اساس پایه حقوق محاسبه می‌شود و بسیاری از مزایای مزدی را پوشش نمی‌دهد، و از سوی دیگر سقف زمانیِ استفاده از آن بسته به تجرد یا تأهل و سابقه بیمه‌پردازی محدود است، بخشی از کارگران بیکارشده که هنوز اندک تاب‌آوری مالی دارند، ترجیح می‌دهند این حق قانونی خود را در شرایط فعلی نسوزانند و آن را برای شرایط اضطراری‌تر ذخیره کنند.
با توجه به اینکه اکنون در مهرماه قرار داریم، آیا از مردادماه تا امروز رقم جدیدی به آمار یک میلیون و ۱۵۰ هزار خروجی بیمه یا ۳۰۰ هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری اضافه شده است؟
خیر، آخرین عدد قطعی ما همان یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر است. دلیل اینکه امکان ارائه آمار لحظه‌ای وجود ندارد این است که در ثبت لیست‌های بیمه‌ای همیشه یک وقفه یا «شکاف زمانی» دو تا سه‌ماهه وجود دارد. بسیاری از کارفرمایان و بنگاه‌ها لیست‌های بیمه خود را با تأخیر دو ماهه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند؛ بنابراین برای اینکه تصویر واقعی شکل بگیرد، باید صبر کنیم تا داده‌ها به طور کامل در سیستم بنشیند. برای مثال، بخش مهمی از آمار مردادماه تازه در مهرماه نهایی می‌شود؛ به همین دلیل است که ما در مهرماه می‌توانیم با قطعیت بیشتری درباره وضعیت مرداد صحبت کنیم و آمار تحرکات شهریور و مهر را در ماه‌های آینده به‌روزرسانی خواهیم کرد.
بخش چهارم: سناریوی رشد منفی ۸ درصدی و خطر حذف ۱.۴ میلیون شغل تا پایان سال
با توجه به این روند و تشدید محدودیت‌های اقتصادی، در صورت تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال چه سرنوشتی در انتظار بازار کار است؟ پیش‌بینی شما از حجم کل ریزش شاغلان تا اسفند ۱۴۰۵ چیست؟
بیایید یک واقعیت اقتصادی را بدون تعارف بپذیریم. طبق گزارش‌های رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بدون نفت منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است. در تابستان نیز به واسطه تشدید تحریم‌ها و جدی‌تر شدن محاصره اقتصادی، شواهد نشان می‌دهد که احتمالاً در همین مسیر حرکت کرده‌ایم. همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره کردم، منطق علم اقتصاد بسیار روشن است: وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود، بازار کار ناگزیر نیرو از دست می‌دهد. سازوکار آن هم پیچیده نیست؛ در بازار کسب‌وکار یا کالا تولید می‌شود یا خدمات. وقتی قدرت خرید مردم افت می‌کند و تقاضا برای خرید از مبلمان و لوازم الکترونیکی گرفته تا اقلام خوراکی کاهش می‌یابد، بنگاه اقتصادی برای حفظ تعادل و بقا مجبور است تیراژ تولید خود را پایین بیاورد. کاهش تولید به معنای کاهش ورودی مالی بنگاه است و کارفرما برای تراز کردن دخل‌وخرج خود به سراغ کاهش هزینه‌ها می‌رود.
این در حالی است که تاب‌آوری بنگاه‌های ما به شدت تحلیل رفته است. به جرأت می‌توانم بگویم بخش تولید کشور چه در حوزه کالا و چه در خدمات، در این سال‌ها فداکاری کرده است؛ چراکه از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، ابتدا شوک تحریم و بلافاصله بحران کرونا را پشت سر گذاشتیم. اقتصاد ما تازه در حال احیا و خروج از بحران کرونا بود که وارد چرخه تورم‌های سنگین شدیم و پس از آن نیز سه مقطع جنگ را تجربه کردیم. هر بنگاهی اندوخته محدودی برای شرایط بحران دارد؛ وقتی تورم به ویژه در «سمت تولید و نهاده‌های تولید» جهش می‌کند، هزینه تمام‌شده بالا می‌رود و منجر به کاهش تقاضا هم می‌شود و در نتیجه، بنگاه یا کوچک‌تر شده و یا به طور کامل از بازار حذف می‌شود.
برای درک تفاوت «کوچک شدن کسب‌وکار» با «حذف کامل شغل»، تجربه دوران کرونا در صنعت گردشگری مثال گویایی است. زنجیره هتل‌داری و گردشگری کشور که برابر برآورد دستگاه تخصصی با احتساب بخش‌های جانبی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اشتغال دارد در دوره کرونا به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به طور کامل تعطیل شد. وقتی یک کارگاه عادی صرفاً کوچک یا کم‌کار می‌شود، ممکن است اشتغال رسمیِ همراه با بیمه و مزایا از بین برود، اما کارفرما به کارگر می‌گوید «نمی‌توانم بیمه‌ات را پرداخت کنم، اما بیا به صورت پاره‌وقت یا ساعتی کار کن»؛ یعنی کار به شکل ناقص ادامه می‌یابد. اما وقتی یک هتل به طور کامل تعطیل می‌شود، آن فرصت شغلی از اساس نابود شده است و نیروهای آن تا زمان بازگشت شرایط عادی، مطلقاً بیکار می‌مانند یا به کارهای بسیار مقطعی پناه می‌برند.
حال اگر بخواهیم بر اساس همان معادله «۱۷۰ هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی» تصویر پایان سال ۱۴۰۵ را ترسیم کنیم: با فرض اینکه میانگین رشد منفی ۱۰ درصدی (بدون نفت) و منفی ۴.۶ درصدی (با نفت) تا پایان سال ادامه یابد و سال را با رشد منفی ۷ درصد به پایان برسانیم، با توجه به اینکه رشد سال گذشته اندکی مثبت بود، اقتصاد ما نسبت به پارسال یک سقوط و شکاف حدوداً ۸ درصدی را تجربه خواهد کرد. اگر این افت ۸ درصدی را در ۱۷۰ هزار فرصت شغلی ضرب کنید، به عدد واقعی اثر شوک می‌رسید؛ یعنی در صورت ثبت رشد منفی ۷ تا ۸ درصدی در پایان سال، از فروردین تا اسفند ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به طور کامل از بازار کار کشور خارج خواهند شد.
با این حساب، از جمعیت حدوداً ۲۵ میلیون نفری که پیش از جنگ در بازار کار شاغل بودند، در حال حاضر چه تعداد باقی مانده‌اند؟
تا پیش از شروع جنگ، از مجموع ۶۵ میلیون نفر جمعیت در سن کار و با نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۰ درصدی، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر (حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر) شاغل در بازار کار داشتیم که حدود ۵۴ درصدشان در بخش غیررسمی و ۴۶ درصد در بخش رسمی فعالیت می‌کردند. در کنار این جمعیت، حدود ۲ میلیون نفر نیز بیکارِ قطعی داشتیم که در جست‌وجوی شغل بودند. در حال حاضر، از آنجا که بخشی از تغییرات بازار کار جنبه فصلی دارد، برای ارائه عدد نهایی باید تا پایان سال صبر کرد؛ اما اگر بخواهیم همین امروز به صورت نقطه‌به‌نقطه وضعیت را بسنجیم، بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. به عبارت دیگر، جمعیت شاغلان کشور از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در انتهای بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد و جمعیت ریزش‌کرده به همان ۲ میلیون بیکارِ قبلی اضافه شده و حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد شد.
بخش پنجم: از بسته‌های حمایتی دولت تا جزئیات طرح «اشتغال عمومی»
در برابر این حجم از ریزش، سیاست‌های حمایتی دولت چه دستاوردی داشته است؟ از سوی دیگر، وزارت کار اخیراً طرح «اشتغال عمومی» را مطرح کرده که قرار است بدون پوشش بیمه و خارج از شمول قانون کار اجرا شود؛ آیا اجرای چنین طرحی خود به عاملی برای گسترش ناامنی شغلی و رشد کارگاه‌های غیررسمی تبدیل نمی‌شود؟
در مواجهه با بحران‌های بازار کار، ما دو دسته سیاست داریم: «سیاست‌های غیرفعال» که نمود اصلی آن پرداخت مقرری بیمه بیکاری و حمایت‌های معیشتی است، و «سیاست‌های فعال» که هدف آن حفظ بنگاه اقتصادی و جلوگیری از اخراج نیروها با ابزارهایی نظیر یارانه دستمزد، یارانه بیمه و تسهیلات دارای دوره تنفس است. ما از همان جنگ نخست، اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های فعال را به صورت موردی و بخشی آغاز کردیم.
برای نمونه، در مقطعی با تولیگری وزارت اقتصاد، طرحی اجرا شد که بر مبنای لیست بیمه بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به ازای هر نیروی کار بیمه‌شده ماهانه ۲۲ میلیون تومان برای یک دوره دوماهه (مجموعاً ۴۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر) به کارفرمایان متقاضی پرداخت می‌شد تا شش ماه بعد بازگردانده شود. همچنین برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات (IT)، تسهیلات پلکانی طراحی شد که برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تا سقف ۱۵ میلیارد تومان بود و برای شرکت‌های بزرگ نیز بسته‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شد.
در بخش گردشگری نیز دولت بسته یارانه بیمه‌ای به ارزش تقریبی ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) مصوب کرد تا بنگاه‌های این حوزه بتوانند حق بیمه کارکنان خود را با دوره تنفس پرداخت کنند؛ ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی نیز مهلت ارائه اظهارنامه‌ها را تمدید کرد و بخشودگی جرایم را در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش داد.
اما واقعیت این است که در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی، منابع دولت محدود است. دولت هم‌زمان باید هزینه‌های نگهداشت کشور را تأمین کند، بودجه دفاعی را تقویت کند، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت نماید و حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان را بدون وقفه بپردازد؛ کما اینکه در حال حاضر در پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری‌ها به‌روز هستیم و حتی بخش مهمی از معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شده و مابقی نیز در حال تسویه است. به همین دلیل، تمرکز اصلی ما در این مقطع بر حفظ و تقویت کسب‌وکارهای خُرد و کوچک قرار گرفته است. در اقتصادهای پیشرفته جهان نیز تا ۷۰ درصد فضای کسب‌وکار در اختیار بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است که در زنجیره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند و تاب‌آوری اقتصاد را بالا می‌برند. در ایران نیز از مجموع حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار کارگاه ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگاه یعنی بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر (از کارگاه‌های تک‌نفره و زیر ۵ نفر گرفته تا ۴۹ نفر) هستند.
در خصوص طرح «اشتغال عمومی» (Public Works) که به آن اشاره کردید؛ ما این طرح را با جدیت پیگیری کرده‌ایم، با استانداران در ارتباطیم و تاکنون برنامه‌های اجرایی نزدیک به ۲۰ استان را دریافت کرده‌ایم. این طرح ابداع ما نیست، بلکه تجربه‌ای شناخته‌شده در جهان برای شرایط بحران است که بزرگ‌ترین نمونه آن پس از بحران بزرگ مالی ۱۹۲۹ آمریکا در قالب پروژه «نیو دیل» (New Deal) اجرا شد و تا یک میلیون نفر را مشغول به کار کرد. در حال حاضر نیز در کشور هند با جمعیتی بالای یک میلیارد نفر، در مقاطع مختلف مجموعاً تا ۵۶ میلیون خانوار از مزایای پروژه‌های اشتغال عمومی بهره‌مند شده‌اند.
اینجا لازم است به یک سوءتفاهم نیز پاسخ بدهم. زمانی که ما این طرح را مطرح کردیم، یکی از فعالان کارگری موضع بسیار تندی گرفت و در مکاتبه‌ای مدعی شد که «وزارت کار می‌خواهد روابط کارگر و کارفرما را به نفع کارفرمایان تغییر دهد و کارگران را از حمایت‌های قانونی محروم کند»؛ در حالی که ایشان اساساً جامعه هدف طرح را متوجه نشده بود! کارگران رسمی که بیکار می‌شوند، مسیرشان مشخص است و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. اما همان‌طور که شما هم اشاره کردید، ما میلیون‌ها نفر شاغل در بخش غیررسمی داریم که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند؛ وقتی پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، این افراد در زمان بحران اصلاً در سیستم دیده نمی‌شوند و قابلیت شناسایی و ارزیابی برای دریافت حمایت‌های متعارف را ندارند (هرچند اکنون کار مشترکی را با بانک مرکزی آغاز کرده‌ایم تا از طریق مدل‌سازی رفتار مالی، شاغلان غیررسمی را از صاحبان سرمایه یا تجار غیررسمی تفکیک و شناسایی کنیم). در کنار این‌ها، ۲ میلیون نفر بیکارِ قطعیِ پیش از جنگ را هم داشتیم که هیچ منبع درآمدی ندارند. طرح اشتغال عمومی برای این گروه طراحی شده است، نه برای کارگران شاغل در کارگاه‌های رسمی!
مثال عینی بزنم: فرض کنید دولت می‌خواهد کانال‌های آب مزارع کشاورزی را لایروبی کند، یک جاده روستایی ۱۰ کیلومتری را تسطیح نماید، پلی روی یک جوی یا رودخانه محلی بسازد، و یا در حوزه خدمات شهری کارهایی نظیر رنگ‌آمیزی جداول و هرس درختان را انجام دهد. این قبیل پروژه‌ها سه ویژگی دارند: اولاً دارای «خیر عمومی» و ماهیت توسعه‌ای، عمرانی یا آموزشی هستند؛ ثانیاً به فناوری پیچیده و ماشین‌آلات سنگین نیاز ندارند؛ و ثالثاً کاملاً موقتی و کوتاه‌مدت (معمولاً ۳ ماهه تا نهایتاً کمتر از یک سال) هستند و ماهیتاً به صورت پروژه‌ای تعریف می‌شوند، نه در چهارچوب رابطه مستمر سنتی کارگر و کارفرما.
سازوکار تشخیص اینکه متقاضی واقعاً شاغل غیررسمیِ آسیب‌دیده است چیست؟ و آیا افرادی که وارد این پروژه‌ها می‌شوند از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد؟
جذب نیرو در این طرح از طریق فراخوان عمومی انجام می‌شود و ما به سادگی با بررسی «کد ملی» فرد در پایگاه‌های داده، تشخیص می‌دهیم که آیا او پیش از این در نظام بیمه اجتماعی سابقه‌ای داشته است یا خیر. فردی که بیرون از چتر بیمه بوده چه کسی که روزانه ۸ ساعت بدون بیمه کار می‌کرده و اکنون شغلش را کامل از دست داده، و چه کسی که کارش از ۸ ساعت به ۲ یا ۴ ساعت در روز تقلیل یافته مخاطب این طرح است؛ بنابراین اشتغال عمومی برای گروهی نقش درآمد مکمل و برای گروهی که مطلقاً بیکار شده‌اند، نقش منبع معیشت اضطراری را ایفا می‌کند.
اما در خصوص بیمه باید صراحتاً بگویم که در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم. ببینید، هر پروژه‌ای که در قالب پیمانکاری عادی اجرا شود، هزینه‌های بالاسری متعددی دارد؛ از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق و دستمزد گرفته تا الزام به سپردن ضمانت‌نامه‌های بانکی توسط پیمانکار.
در مدل اشتغال عمومی، برای حذف این هزینه‌های بالاسری، نهادهای عمومی غیردولتی، تشکل‌ها یا عاملین توسعه کسب‌وکار (BDSها) مجوز می‌گیرند و به عنوان واسط، پروژه را اجرا می‌کنند؛ بنابراین در این مدل، سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار موضوعیت ندارد.
بخش ششم: جدال بر سر قانون کار؛ آیا «شرایط جنگی» مجوزی برای حذف بیمه و حداقل مزد است؟
بخش مهمی از واکنش‌های تند جامعه کارگری به این طرح، زمانی شکل گرفت که هم‌زمان با رونمایی از ایده «مشاغل عمومی»، اظهارات آقای میدری به نقل از یک کارخانه‌دار درباره مراجعه کارجویان با دستمزد پیشنهادی زیر ۸ میلیون تومان در رسانه‌ها مطرح شد و این نگرانی را ایجاد کرد که قرار است کارِ بدون بیمه و با مزدِ زیر حداقل مزد مصوبه رسمیت پیدا کند. تجربه بیش از سه دهه اجرای قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نشان می‌دهد هر استثنایی که با برچسب «مقطعی و اضطراری» وارد بازار کار ایران شده، ماندگار شده است؛ کما اینکه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و قراردادهای موقت نیز در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ با توجیه شرایط بازسازی و به عنوان یک راهکار موقت آغاز شدند، اما امنیت شغلی را برای همیشه از بازار کار گرفتند. اینجا دو پرسش اساسی مطرح است: نخست اینکه وقتی خودِ وزارت کار به عنوان متولی اجرای قانون کار، به بهانه «شرایط جنگی» بر قوانین آمره چشم‌پوشی می‌کند، آیا جایگاه نظارتی خود را تضعیف نکرده و راه را برای قانون‌گریزی در آینده باز نمی‌گذارد؟ و دوم اینکه در شرایطی که همین امروز هم بسیاری از کارگاه‌ها قوانین موجود را به درستی اجرا نمی‌کنند، ترویج این مدل از سوی وزارت کار باعث نمی‌شود که کارفرمایان در مناطق کم‌نظارت، همین رویه را به کارگاه‌های عادی تسری دهند؟
مسئله‌ای که من این روزها به کرّات با آن مواجه می‌شوم این است که از من و شمایی که روبه‌روی هم نشسته‌ایم تا بسیاری از مدیران اجرایی و عموم مردم، هنوز نپذیرفته‌ایم که کشور در «شرایط جنگی» قرار دارد. تمام استدلال‌های شما ناظر بر شرایط عادی و غیرجنگی است!
وقتی کشوری وارد شرایط جنگی می‌شود، در تمام نقاط دنیا یک‌سری کنترل‌ها، محدودیت‌ها و قواعد استثنایی برقرار می‌گردد. همین کشورهای حاشیه خلیج فارس را در جریان جنگ اخیر ببینید؛ دولت‌هایشان مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای فیلترینگ رسانه‌ای وضع کردند و هرگونه تصویربرداری و ارسال فیلم توسط شهروندان را ممنوع ساختند. در شرایط عادی، چنین اقدامی قطعاً در تعارض با آزادی‌های مدنی و اجتماعی تلقی می‌شود، اما منطق شرایط جنگی متفاوت است. ضمن اینکه ما حتی در شرایط غیرجنگی هم در کشور پروژه‌های مقطعی مانند طرح‌های سرشماری عمومی یا طرح ریشه‌کنی فلج اطفال را داشته‌ایم که دو یا سه ماه به طول انجامیده و نیروهای آن مشمول بیمه و رابطه کار دایمی نبوده‌اند؛ همان‌طور که در پروژه‌های پژوهشیِ دوماهه دانشگاهی نیز کسی برای مجری طرح پوشش بیمه‌ای در نظر نمی‌گیرد.
پرسش من از شما و منتقدان این است: وقتی در شرایط جنگی، کسب‌وکار بخشی از جامعه به طور کامل نابود شده و دریافتی آن‌ها به صفر رسیده است، آیا اخلاقاً و منطقاً درست است که دست روی دست بگذاریم و بگوییم «یا باید حتماً در چهارچوب قانون کار، با حداقل مزد رسمی و بیمه کامل به کار گرفته شوید و یا هیچ کمکی به شما نمی‌کنیم»؟ یا اینکه باید با درک شرایط اضطراری، یک مسیر درآمدی موقت برای کمک به معیشت این خانواده‌ها ایجاد کنیم تا از این گردنه عبور کنند و کشور به وضعیت عادی بازگردد؟
اما در پاسخ به نگرانی شما درباره خطر ماندگار شدن این رویه یا سوءاستفاده کارفرمایان، دو قید قانونیِ بسیار محکم در این طرح دیده شده است:
اولاً، این طرح با مصوبه رسمی پیش می‌رود و در متن مصوبه صراحتاً قید شده است که اجرای آن صرفاً محدود به «شرایط ویژه و جنگی» است (و پس از پایان جنگ نیز اگر در موارد بسیار استثنایی تداوم یابد، صرفاً محدود به مناطق و موضوعاتی خواهد بود که اصولاً بخش خصوصی به آن ورود نمی‌کند).
ثانیاً، نهادهایی که به عنوان «هماهنگ‌کننده نیروی کار» که من نام کارفرما را روی آن‌ها نمی‌گذارم هرچند نقشی مشابه را ایفا می‌کنند وارد این طرح می‌شوند، باید صلاحیت‌شان در «فهرست مجریان صاحب صلاحیت» وزارت کار تأیید شود.
بر اساس پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای که با مشارکت معاونت روابط کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تدوین کرده‌ایم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای کارگاه ثبت‌شده، کد کارگاهی تأمین اجتماعی و یا شرکت پیمانکاری متعارف باشد، خودبه‌خود از شمول این طرح خارج است و حق ورود به آن را ندارد؛ بنابراین کارفرمایان موجود کماکان به طور کامل تابع قانون کار هستند و هیچ راهی برای تخطی از قانون باز گذاشته نشده است.
ما که تافته‌ای جدابافته از جهان نیستیم؛ دنیا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ‌های منطقه‌ای و بحران کرونا را از سر گذرانده و دقیقاً همین مدل اشتغال عمومی را به عنوان یک سیاست فعال مدیریت تقاضای اشتغال در شرایط بحران، اجرا کرده است. در حوزه روابط کار، ما همواره با دو سرِ یک طیف روبه‌رو هستیم؛ بخشی از انجمن‌های کارفرمایی مدعی‌اند که تمام مواد قانون کار به نفع کارگر نوشته شده، و در مقابل، جامعه کارگری معتقد است که همین قانون نیز به اندازه کافی از کارگر حمایت نمی‌کند. ما به عنوان بخش دولتی در جایگاه کارفرما یا کارگر نیستیم، بلکه در جایگاه تنظیم‌گر و متولی «سه‌جانبه‌گرایی» ایستاده‌ایم که وظیفه دارد صدای هر دو طرف را بشنود و بر مدار یک اجماع و اکثریت عقلایی تصمیم بگیرد.
برای اینکه ضرورت تصمیم‌گیری در شرایط اضطرار ملموس‌تر شود، مثال تولید ماسک و واکسن در دوران کرونا را به یاد بیاورید. اگر شما امروز به وزارت بهداشت مراجعه کنید و بخواهید خط تولید ماسک یا اقلام بهداشتی راه بیندازید، باید فرآیندهای نظارتی بسیار سخت‌گیرانه و طولانی را طی کنید. اما در روزهای نخست شیوع کرونا چه اتفاقی افتاد؟ وزارت بهداشت مجوز داد که کارگاه‌های مختلف با رعایت حداقل الزامات، ماسک تولید کنند؛ چراکه در شرایط بحران، ماسکی که حتی ۴۰ درصد کارایی و پیشگیری داشته باشد، بسیار بهتر از صفر و بی‌پناه ماندن مردم است! حتی سازمان جهانی بهداشت (WHO) که برای تأیید هر واکسن دست‌کم یک دوره آزمایشی ۵ساله را الزامی می‌داند، در بحران کرونا پروتکل‌های متعارف را کنار گذاشت و مجوز مصرف اضطراری صادر کرد. تمام تلاش من در این گفت‌وگوها این است که بپذیریم کشور در وضعیت جنگی است و باید تصمیماتی بگیریم که ضمن حفظ نظم مستقر، گره از معیشت اضطراری مردم باز کند.
پذیرش اضطرار جنگ در جای خود درست است، اما تناقض اصلی در اعداد و ارقام معیشتی است. برخلاف ادعای برخی کارفرمایان درباره کارگری‌بودن قانون کار، در پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ اخیر، کمیته دستمزد شورای عالی کار نرخ سبد معیشت حداقلی را نزدیک به ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه کرد، در حالی که حداقل مزد پایه برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مجموع دریافتی خانوار سه‌نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی خودِ همین حقوق پایه ۱۶.۶ میلیونی نیز فرسنگ‌ها با هزینه واقعی زندگی فاصله دارد، تا جایی که بسیاری از کارفرمایان اذعان می‌کنند برای نگهداشت نیرو ناگزیرند مبالغی بالاتر از کفِ مصوب بپردازند. سؤال اینجاست که وقتی خودِ حداقل مزد قانونی تا این حد از سبد معیشت عقب است، چطور می‌توان به بهانه شرایط جنگی، پرداخت دستمزدی کمتر از این کفِ حداقلی را در مشاغل عمومی توجیه کرد؟
نقطه اختلاف دیدگاه من و شما دقیقاً در همین‌جاست؛ شما در استدلال‌تان از «ظرفیت‌های شغلی موجود» صحبت می‌کنید و نگرانید که ما قواعد دستمزدی را در کارگاه‌های موجود زیر پا بگذاریم، در حالی که من تأکید می‌کنم طرح اشتغال عمومی مطلقاً هیچ مداخله‌ای در کسب‌وکارها و ظرفیت‌های موجود اقتصاد ندارد! این طرح به سراغ ظرفیت‌های خالی و کارهایی می‌رود که اساساً در پروژه‌های متعارف اقتصادی کشور وجود نداشته‌اند. ما حتی با خیریه‌ها و نهادهای غیردولتی رایزنی کرده‌ایم که اگر قصد دارند در شرایط جنگی کمک‌های حمایتی انجام دهند، منابع خود را به سمت تعریف این پروژه‌ها هدایت کنند. برای نمونه، در استان سیستان و بلوچستان که در تابستان با تنش آبی مواجه است، بهسازی منابع ذخیره آب محلی یا همان «هوتک‌ها» و یا لایروبی قنوات در مناطق کم‌برخوردار، کارهایی نیست که در قالب پیمانکاری‌های متعارف اقتصادی انجام شود.
اگر بخواهیم به صورت انتزاعی و تئوریک بحث کنیم، هر نقدی را می‌توان مطرح کرد؛ اما ما از مقطع جنگ نخست، تمام اسناد سازمان جهانی کار (ILO) و تجارب عملیاتی سایر کشورها در شرایط بحران را بررسی کردیم. در تمام کشورهایی که پروژه‌های اشتغال عمومی را اجرا کرده‌اند، ماهیت این طرح‌ها خارج از شمول قوانین کار متعارف بوده است؛ هرچند باید توجه داشت که در بسیاری از آن کشورها، ساختار قانون کار و روابط کارگر و کارفرما بسیار منعطف‌تر از مدل ایران است که البته ورود به آن، خارج از حوزه مأموریت تخصصی معاونت اشتغال است.
بخش هفتم: عملکرد تسهیلات خرد، ابتکار حفظ بنگاه‌ها و پاسخ به گلایه کارگران از دفاتر کاریابی
در کنار طرح اشتغال عمومی، شما به پرداخت تسهیلات خرد اشتغال‌زایی اشاره کردید. وضعیت پرداخت این تسهیلات در سال جاری به کجا رسیده است؟ و اساساً با توجه به قاعده‌ای که در ابتدای مصاحبه مطرح کردید مبنی بر اینکه در شرایط رشد اقتصادی منفی، اشتغال جدید ایجاد نمی‌شود آیا تزریق این وام‌های خرد واقعاً می‌تواند به رشد و اشتغال پایدار منجر شود؟
در سال گذشته ما نزدیک به ۳۸۰ هزار فقره تسهیلات خرد (با سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای طرح‌های خوداشتغالی و تا سقف ۵ میلیارد تومان برای طرح‌های کارفرمایی) پرداخت کردیم که به ایجاد حدود ۴۴۰ هزار فرصت شغلی جدید انجامید و بخش قابل توجهی از تنگناهای ایجادشده در بازار کار را پوشش داد. در سال جاری نیز تلاش کردیم سرعت ابلاغ اعتبارات را بالا ببریم؛ سال گذشته اعتبارات اشتغال بین مهر تا آذرماه ابلاغ شده بود و در ابتدای پاییز عملاً پرداختی نداشتیم، اما امسال بخش نخست اعتبارات را در خردادماه و بخش دوم را در شهریورماه ابلاغ کردیم. در نتیجه، از مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) تسهیلات قرض‌الحسنه و خردی که امسال از محل منابع داخلی بانک‌ها در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، تا امروز بیش از ۲۵ همت پرونده تکمیل‌شده در سامانه ثبت و به بانک‌های عامل ارسال شده است.
اما در پاسخ به نکته دقیقی که درباره نسبت این تسهیلات با رشد اقتصادی مطرح کردید؛ قطعاً رشد کلان اقتصادی تابع متغیرهای بزرگ‌تری است، اما باید به نسبت اعداد توجه کنیم. کل بودجه ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت است. در چنین مقیاسی، اختصاص ۱۳۰ همت تسهیلات خرد اشتغال‌زایی، رقم بسیار محدودی است. واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی، امکان ایجاد طرح‌های کلان و «منابع‌محور» را ندارد؛ در این مقطع، استراتژی درست این است که زنجیره‌ای از اتفاقات کوچک و هم‌افزا را شکل دهیم و منابع محدود را به سمت «بهره‌ورمحور» شدن هدایت کنیم. محاسبات ما نشان می‌دهد وقتی منابع مالی خرد در یک زنجیره بهره‌ور قرار می‌گیرند، «اثر مرکب مثبت» آن‌ها در اقتصاد بسیار فراتر از پرداخت یک تسهیلات کلان به یک واحد بزرگ است.
در عین حال، استراتژی محوری ما در سال جاری «حفظ اشتغال موجود» از مسیر رفع موانع بنگاه‌هاست. من بارها به مدیران استانی تأکید کرده‌ام که اگر در دورترین نقطه کشور بنگاهی وجود داشته باشد که با حضور و پیگیری مستقیم ما بتواند حتی ۱۰ فرصت شغلی خود را حفظ کند، وظیفه داریم شخصاً به میدان برویم. در سطح ملی نیز رایزنی‌های مستمری با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی داریم، هرچند نباید جزیره‌ای نگاه کرد و باید در نظر داشت که تأمین اجتماعی نیز تعهدات سنگینی همچون پرداخت ماهانه مستمری بازنشستگان را بر دوش دارد.
در همین راستا، در جریان شوک‌های اخیر، ابتکار عمل‌های بسیار موفقی در استان‌ها شکل گرفت که خودم از نزدیک شاهد آن بودم. ما کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی با ۸۰۰ کارگر داشتیم که در پی شوک اولیه جنگ دچار بحران ناگهانی شده بودند؛ در این موارد، با انعطاف در اجرای مقررات، برای یک دوره یک‌ونیم تا سه‌ماهه کارگران بنگاه را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دادیم تا به کارفرما دوره تنفس بدهیم. به محض اینکه بنگاه از شوک اولیه عبور کرد، تمام آن کارگران دوباره به سر کار خود بازگشتند. در مواردی هم که واحد تولیدی به دلیل اصابت مستقیم یا بحران شدید به طور کامل تعطیل شده بود، بلافاصله سازوکاری را در استان‌هایی نظیر مرکزی، بوشهر، قم، البرز و آذربایجان شرقی به کار گرفتیم تا نیروهای متخصص، ماهر و نیمه‌ماهرِ آن واحدها بدون خروج از چرخه تولید، مستقیماً جذب کارخانه‌های دیگری شوند که متقاضی نیروی کار بودند.
در حوزه جست‌وجوی شغل، گلایه‌ها و انتقاداتی از سوی کارگران بیکارشده و کارجویان نسبت به عملکرد شرکت‌ها و دفاتر کاریابی مطرح است؛ کارگران می‌گویند این شرکت‌ها عملکرد مناسبی ندارند، به شکل صوری و ناکارآمد عمل می‌کنند و مشاغلی هم که معرفی می‌کنند به هیچ وجه مناسب نیست و گره‌ای از مشکل بیکاری و معیشت آن‌ها باز نمی‌کند. وزارت کار در برابر این انتقادات و برای اصلاح عملکرد کاریابی‌ها چه برنامه‌ای دارد؟
در دو دهه گذشته، فرآیند جذب نیرو در بازار کار ایران عمدتاً به این شکل بود که کارجویان در دفاتر کاریابی ثبت‌نام می‌کردند، کارفرمایان نیز نیازهای خود را به این دفاتر اعلام می‌نمودند و کاریابی‌ها پس از اعتبارسنجی و احراز اصالت کارفرما و کارجو، کار اتصال و همرسانی (Matching) را انجام می‌دادند. اما با گسترش فضاهای آنلاین و برداشته شدن مرزهای فیزیکی، کارکرد سنتی کاریابی‌ها با چالش روبه‌رو شد و البته مخاطراتی نیز به وجود آمد. کاریابی‌های تخصصی آنلاین که از وزارت کار مجوز دارند، به دلیل رعایت ضوابط قانونی تقریباً هیچ مشکلی ندارند؛ اما در سال‌های اخیر برخی پلتفرم‌های اینترنتیِ عمومی که هیچ تخصصی در حوزه بازار کار نداشتند وارد این عرصه شدند و به انتشار بی‌ضابطه آگهی‌های شغلی پرداختند.
نتیجه این شد که در مواردی کارفرما صوری بود یا برای یک «کار سیاه» و غیرقانونی آگهی می‌داد و کارجو صرفاً به اعتبار نام آن پلتفرم مراجعه می‌کرد و دچار آسیب می‌شد. ما به این حوزه ورود کردیم تا فضا قانونمند، پالایش‌شده و قابل اعتماد شود.
اما نقدی که درباره عملکرد کاریابی‌های سنتی مطرح کردید، نقد درستی است و وجود دارد. کاریابی‌های ما هنوز به تغییر کارکردیِ لازم نرسیده‌اند و در همان قالب سنتیِ «ثبت اسم و معرفی صرف به بنگاه» مانده‌اند؛ کاری که امروز فضای مجازی به سادگی انجام می‌دهد. نگاه من به کاریابی‌های سنتی که چند روز پیش در نشست با کاریابی‌های استان اصفهان نیز بر آن تأکید کردم این است که این دفاتر باید «مدل کسب‌وکار» (Business Model) خود را تغییر دهند و از این پس، خود را در جایگاه «بازوی منابع انسانی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط» تعریف کنند. در شرکت‌های بزرگ، واحدهای تخصصی منابع انسانی مستقر است، اما در یک کارگاه ۱۰ یا ۲۰ نفره چنین ساختاری وجود ندارد؛ یک مدیر تولید هست و یک نفر که تمام امور حسابداری، بیمه و کارگزینی را بدون داشتن دانش تخصصیِ کامل به تنهایی انجام می‌دهد. کاریابی‌ها باید خدماتی نظیر استعدادیابی، آماده‌سازی و پوشش الزامات روان‌شناختی محیط کار و تطبیق دقیق مهارت با نیاز بنگاه‌های کوچک را بر عهده بگیرند؛ کما اینکه در اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی نیز کاریابی‌ها با همین تغییر کارکرد، جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.
با این حال، اینکه می‌فرمایید کارگران از مناسب نبودن مشاغلِ معرفی‌شده گلایه دارند، بیش از آنکه به کارکرد کاریابی‌ها مربوط باشد، ریشه در همان «شکاف دستمزد و هزینه خانوار» دارد. در دو سال گذشته، بر مبنای دیدگاه آقای دکتر میدری مبنی بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران مطابق قوانین برنامه، اقدامی کم‌سابقه در چند دهه اخیر صورت گرفت و دو سال پیاپی، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورمِ مبدأ افزایش یافت. اما به دلیل شوک‌های پیاپی که در طول سال به اقتصاد وارد شد، تورم شتاب گرفت و دوباره از نرخ افزایش دستمزد پیشی گرفت. امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کلان ما در بازار کار همین نقطه است: فرصت شغلی خالی وجود دارد، اما وقتی کاریابی کارجو را معرفی می‌کند، کارگر می‌گوید «با این دستمزد چرخ زندگی‌ام نمی‌چرخد»؛ و در سوی مقابل، کارفرما می‌گوید «با احتساب هزینه‌های بالاسری و همین حداقل مزد، قیمت تمام‌شده تولید برایم غیرقابل‌تحمل می‌شود».
ما برای تسهیل ارتباط مستقیم و بدون واسطه در بازار کار، سامانه متمرکز جست‌وجوی شغل را به نشانی kar.gov.ir طراحی و راه‌اندازی کرده‌ایم. در حال حاضر بیش از ۱.۲۰۰ بازیگر شامل کاریابی‌های مجاز آنلاین، کاریابی‌های فیزیکی و کارفرمایان در این بستر فعال هستند و به زودی دسترسی عمومی آن برای تمام کارجویان کشور باز خواهد شد. با وجود اینکه سامانه هنوز به شکل عمومی رونمایی نشده، در دو سال گذشته بیش از ۱۸۶ هزار اتصال قطعی شغلی که داده‌های ثبتی آن کاملاً موجود است – از طریق این سامانه صورت گرفته و با احتساب مواردی که بازخورد نهایی را ثبت نکرده‌اند، برآورد می‌کنیم بیش از ۲۵۰ هزار نفر از این مسیر جذب بازار کار شده‌اند. در این سامانه محدودیت جغرافیایی معنا ندارد و کارفرما علاوه بر جذب نیروی تمام‌وقت رسمی، می‌تواند برای تأمین نیازهای پاره‌وقت و تخصصی خود مثلاً جذب یک کارشناس مالی برای بررسی صورت‌های مالی به مدت یک روز در هفته نیز با کارجویان توافق کند.
به عنوان پرسش پایانی؛ در میانه بحث اشاره کردید که برای رفع خلأ اطلاعاتی در بخش غیررسمی، مدلی را با همکاری بانک مرکزی برای شناسایی شاغلان غیررسمی و برآورد ریزش‌های این بخش طراحی کرده‌اید. این الگوریتم دقیقاً بر چه مبنایی کارگر غیررسمی را شناسایی می‌کند؟
ما برای رصد بازار کار غیررسمی، الگوریتم‌های هوشمندی طراحی کرده‌ایم که در تعامل با بانک مرکزی و با رعایت کامل اصول محرمانگی و حریم خصوصی، «رفتار مالی» افراد حاضر در سن کار را که نامشان در لیست‌های بیمه‌ای بخش رسمی وجود ندارد، تجزیه و تحلیل می‌کند. این مدل با بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی کلان، الگوها را تفکیک می‌کند تا مشخص شود آیا ورودی مالی یک فرد ناشی از سود سرمایه و فعالیت‌های تجاری خاص است، و یا الگوی واریزی‌ها نشان‌دهنده وجود یک «رابطه مزدبگیری و کار در بخش غیررسمی» است؛ اعم از اینکه فرد فریلنسر باشد، کارگر غیررسمی با شغل مستمر یا مقطعی باشد، در قالب خوداشتغالی فعالیت کند و یا در یک کسب‌وکار خانوادگی مشغولبه کار باشد.
با اتصال خروجی این مدل که ضریب خطای بسیار پایینی دارد به پایگاه اطلاعاتی «نظام جامع بازار کار» (LMS)، برای نخستین بار امکان شناسایی دقیق شاغلان غیررسمی فراهم می‌شود که در زمان وقوع شوک‌های اقتصادی، ابزار بسیار کارآمدی برای سنجش واقعی ریزش‌ها و هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی خواهد بود.
انتهای پیام
