سجاد شهری زاده پژوهشگر اقتصاد سیاسی در یادداشتی با عنوان «هر هلندی، هلندی نیست» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
در اقتصاد ایران، گاهی آنچه بیماری هلندی نامیده میشود، نه بهدرستی تشخیص داده شده و نه بهطور کامل فهمیده شده است؛ زیرا اقتصاد نفتی میتواند همزمان به صنعت ارز برساند و آن را به همان ارزی وابسته کند که پایداریاش تضمینشده نیست.
بیماری هلندی از آن مفاهیم اقتصادی است که شهرتش گاه از دقت کاربردش پیشی میگیرد. کافی است صنعت تضعیف شود تا گروهی از بیماری هلندی سخن بگویند؛ همانطور که گاهی مشاهده افزایش سهم صنعت در اقتصاد یا تغییر برخی شاخصهای کلان، عدهای را به این نتیجه میرساند که اقتصاد ایران نهتنها گرفتار این بیماری نیست، بلکه در جهت معکوس آن حرکت میکند.
مسئله اما این است که نه هر تضعیف صنعتی را میتوان به بیماری هلندی نسبت داد و نه هر نشانه ظاهراً مثبت را میتوان دلیل درمان آن دانست. برای فهم مسئله، باید از داوری بر اساس چند شاخص منفرد فاصله گرفت و به سازوکارهایی توجه کرد که درآمدهای نفتی از طریق آنها ساختار تولید، رقابتپذیری و تخصیص منابع را تغییر میدهند.
در تعریف کلاسیک، بیماری هلندی به وضعیتی اشاره دارد که در آن رونق یک بخش برخوردار از منابع طبیعی، بهویژه نفت و گاز، از مسیر افزایش درآمد ارزی و تغییر قیمتهای نسبی، موقعیت بخشهای دیگر اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد. ورود درآمدهای ارزی میتواند تقاضای داخلی را افزایش دهد، قیمت کالاها و خدمات غیرقابلمبادله را بالا ببرد و منابع تولید را به سمت بخشهای برخوردار از رونق سوق دهد.
در چنین شرایطی، صنایع قابلمبادله که باید با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند، ممکن است با افزایش هزینههای داخلی و کاهش مزیت رقابتی روبهرو شوند. بنابراین، بیماری هلندی صرفاً نام دیگری برای رکود صنعتی نیست؛ بحث اصلی بر سر رابطه میان رونق منابع طبیعی، قیمتهای نسبی، جابهجایی منابع و توان رقابت بخشهای مولد اقتصاد است.
بااینحال، همین تعریف نظری نیز اگر بدون توجه به شرایط هر اقتصاد به کار گرفته شود، میتواند به نتیجهگیریهای نادرست بینجامد. کاهش تولید صنعتی ممکن است از تحریم، کمبود انرژی، فرسودگی سرمایه، محدودیت واردات، سیاستهای اعتباری نامناسب یا افت بهرهوری ناشی شود.
در مقابل، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی نیز لزوماً به معنای تقویت صنعت نیست؛ زیرا ممکن است سهم این بخش صرفاً در نتیجه کوچکشدن بخشهای دیگر افزایش یافته باشد. حتی رشد واقعی تولید صنعتی نیز بهتنهایی بیماری هلندی را رد نمیکند. ممکن است صنعت رشد کرده باشد، اما در غیاب شوک مثبت درآمد نفتی، رشد بیشتری را تجربه میکرد. در این حالت، مشاهده رشد بهجای رکود، برای رد اثر بیماری هلندی کافی نیست؛ همانطور که مشاهده رکود نیز بهتنهایی وجود آن را اثبات نمیکند.
این تمایز در اقتصاد ایران اهمیتی دوچندان دارد. درآمدهای نفتی در این اقتصاد فقط منبع درآمد دولت نیستند؛ آنها بر دسترسی به ارز، امکان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، هزینه تولید، سرمایهگذاری و حتی انتظارات فعالان اقتصادی اثر میگذارند. به همین دلیل، رابطه نفت و صنعت را نمیتوان صرفاً رابطهای تقابلی دانست که در آن رونق یکی الزاماً به معنای افول دیگری است. درآمد نفتی ممکن است در کوتاهمدت به افزایش تولید صنعتی کمک کند و همزمان وابستگی همان صنعت به منابع ارزی نفت را افزایش دهد. این دو اثر نه متناقضاند و نه لزوماً یکدیگر را خنثی میکنند؛ چهبسا بخشی از پیچیدگی اقتصاد نفتی دقیقاً در همزمانی آنها نهفته باشد.
فرض کنیم یک کارخانه برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات یا ماشینآلات وارداتی نیاز دارد. افزایش درآمد نفتی و دسترسی آسانتر به ارز میتواند واردات این نهادهها را تسهیل کند و به رشد تولید بینجامد. آیا این وضعیت به معنای مصونیت صنعت از بیماری هلندی است؟ لزوماً خیر.
برای پاسخ باید پرسید چه میزان ارزش افزوده در داخل ایجاد میشود، تولید تا چه اندازه رقابتپذیر است، صادرات صنعتی چه وضعیتی دارد و در صورت کاهش درآمد نفت یا محدودشدن دسترسی به ارز، تولید تا چه حد قابلیت تداوم خواهد داشت. اگر رونق نفتی تولید را تقویت کند، اما ظرفیت تولید همچنان به جریان مستمر ارز نفتی وابسته بماند، نمیتوان صرفاً با مشاهده افزایش تولید، از بهبود ساختاری سخن گفت.
در واقع، حمایت کوتاهمدت از تولید با تقویت پایدار صنعت یکسان نیست. ممکن است درآمد نفتی به حفظ ظرفیت تولید کمک کند، بیآنکه بهرهوری، عمق ساخت داخل یا توان رقابت بینالمللی افزایش یابد. در چنین شرایطی، کاهش درآمد نفتی میتواند از مسیر افزایش هزینه نهادههای وارداتی و محدودشدن دسترسی به آنها، همان صنعتی را تحت فشار قرار دهد که پیشتر از درآمد نفتی منتفع شده بود.البته این سازوکار باید با دادههای واقعی درباره وابستگی وارداتی صنایع و واکنش تولید آنها به شوکهای ارزی آزموده شود؛ صرف وارداتیبودن نهادهها برای اثبات بیماری هلندی کافی نیست.
خطای متقابل آن است که با مشاهده برخی شاخصها نتیجه بگیریم اقتصاد ایران در جهت معکوس بیماری هلندی حرکت میکند. برای مثال، کاهش درآمد نفتی ممکن است با افت ارزش پول ملی همراه شود و در ظاهر، مزیت قیمتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر واردات افزایش دهد. اما آیا این تغییر الزاماً به تقویت رقابتپذیری صنعت منجر میشود؟
کاهش ارزش پول ملی میتواند هزینه مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی را نیز بالا ببرد، سرمایهگذاری را محدود کند و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. اگر همزمان تحریمها دسترسی به بازارهای صادراتی، نظام پرداخت بینالمللی و حملونقل را محدود کنند، مزیت قیمتی احتمالی ممکن است به افزایش پایدار صادرات تبدیل نشود. در این شرایط، یک شاخص میتواند ظاهری امیدوارکننده داشته باشد، درحالیکه شاخصی دیگر از افزایش هزینه تولید یا افت سرمایهگذاری خبر میدهد.
همین مسئله درباره نرخ ارز نیز صادق است. نرخ ارز اسمی بهتنهایی معیار مناسبی برای تشخیص بیماری هلندی نیست و نرخ ارز حقیقی نیز بدون توجه به روش محاسبه، تورم داخلی و خارجی، ساختار تجارت و محدودیتهای ارزی نمیتواند همه ابعاد مسئله را آشکار کند.
در اقتصادی مانند ایران، که تحریمها و محدودیتهای دسترسی به ارز بر سازوکار بازار اثر میگذارند، باید روشن باشد کدام نرخ ارز و کدام شاخص قیمت مبنای تحلیل قرار گرفته است. تغییر یک شاخص، بدون بررسی سازوکارهای شکلگیری آن، نمیتواند بهتنهایی اثبات کند که رقابتپذیری اقتصاد افزایش یافته یا کاهش یافته است.
برای ارزیابی ادعای حرکت معکوس بیماری هلندی، باید پرسید آیا افزایش سهم بخشهای قابلمبادله ناشی از رشد واقعی و پایدار تولید بوده یا از انقباض بخشهای دیگر سرچشمه گرفته است؛ آیا صادرات غیرنفتی از نظر حجم، تنوع و ارزش افزوده داخلی تقویت شده؛ آیا بهرهوری نیروی کار و سرمایه افزایش یافته؛ و آیا بنگاهها توانستهاند بازارهای تازهای به دست آورند یا صرفاً در واکنش به گرانشدن واردات، تولیدی پرهزینهتر را ادامه دادهاند.
مهمتر از همه، باید اثر شوکهای درآمد نفتی را از تأثیر تحریم، سیاست ارزی، تورم، محدودیت انرژی و تغییرات تقاضای جهانی تفکیک کرد. بدون چنین تفکیکی، هم تشخیص بیماری و هم اعلام بهبودی آن ممکن است زودهنگام باشد.
البته این به معنای بیاعتباربودن شاخصها نیست؛ مسئله، استفاده نادرست از آنهاست. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، رشد واقعی ارزش افزوده صنعتی، نرخ ارز حقیقی، صادرات غیرنفتی، بهرهوری و وابستگی به نهادههای وارداتی، هرکدام بخشی از واقعیت را نشان میدهند. اما هیچکدام بهتنهایی برای صدور حکم نهایی کافی نیستند.
تحلیل دقیق باید این شاخصها را در کنار هم قرار دهد و بررسی کند که شوکهای درآمد نفتی چگونه و با چه وقفهای بر بخشهای مختلف اقتصاد اثر میگذارند. مقایسه صنایع با وابستگی وارداتی بالا و پایین نیز میتواند روشن کند که دسترسی به ارز نفتی چه نقشی در رشد تولید و آسیبپذیری صنایع داشته است.
از سوی دیگر، نباید بیماری هلندی را با مفهوم گستردهتر نفرین منابع طبیعی یکی گرفت. بیماری هلندی عمدتاً به سازوکارهای اقتصادی ناشی از رونق منابع طبیعی و تغییر قیمتهای نسبی مربوط است؛ درحالیکه نفرین منابع میتواند مسائل نهادی، کیفیت حکمرانی، نوسان درآمد دولت، توزیع رانت و ضعف تنوعبخشی اقتصادی را نیز دربر گیرد.
ممکن است کشوری بخشی از آثار کلاسیک بیماری هلندی را مهار کند، اما همچنان از وابستگی مالی و نهادی به منابع طبیعی آسیب ببیند. بنابراین، حتی اثبات حرکت برخی شاخصها در جهت مخالف الگوی کلاسیک، بهخودیخود به معنای حل مشکلات ساختاری اقتصاد نفتی نیست.
در نهایت، عنوان «هر هلندی، هلندی نیست» یادآور همین ضرورت است: نه هر رکود صنعتی را میتوان بیماری هلندی نامید و نه هر بهبود ظاهری را باید نشانه درمان آن دانست. درآمد نفتی ممکن است در یک مقطع به تولید کمک کند و در مقطعی دیگر، از مسیر تغییر قیمتهای نسبی، تخصیص منابع یا وابستگی ارزی، رقابتپذیری بخشهای دیگر را تحت فشار قرار دهد. این دو اثر میتوانند همزمان وجود داشته باشند و شدت آنها در طول زمان تغییر کند.
پرسش اصلی برای اقتصاد ایران این نیست که کدام عدد به نفع یا علیه بیماری هلندی است؛ پرسش این است که آیا ساختار تولید کشور در برابر نوسان درآمد نفتی مقاومتر شده، ارزش افزوده بیشتری در داخل ایجاد میکند و بدون تزریق مستمر رانت ارزی قادر به رقابت و رشد است یا خیر.اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، ممکن است بیماری را بهاشتباه تشخیص دهیم؛ و خطرناکتر از آن، ممکن است با تکیه بر چند شاخص ظاهراً مثبت، تصور کنیم اقتصاد بهبود یافته است، درحالیکه وابستگیهای اصلی آن همچنان پابرجا ماندهاند.
انتهای پیام




