تحلیلی چندسطحی از مسوولیت اجتماعی صنعت نفت در ایران

متن یادداشت  محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و امیر ناظمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) در پی می آید:

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ بر ایده فراتر رفتن از الزامات قانونی فعالیت کسب‌ وکارها و رسیدن به تأثیرگذاری مثبت بر محیط و ذینفعان از جمله مشتریان، مردم اجتماعات میزبان کسب‌وکار، کارکنان و همه آن‌ها که تحت تأثیر فعالیت شرکت قرار می‌گیرند بنا شده است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ناظر بر اصول اخلاقی‌ای است که شرکت بر اساس آن‌ها در قبال رفتارها و اقداماتی که بر جامعه و محیط تأثیر می‌گذارد، مسئول است. هدف نهایی، تولید کالایی است متمایز از کالا و خدمات تخصصی شرکت؛ که می‌توان آن‌را «کالای اجتماعی» نامید. «کالای اجتماعی» مفهوم محوری رویکرد نظری ما به «مسئولیت اجتماعی شرکت» است و ایده‌ها را بر همین اساس بنا کرده‌ایم.

سطح اول. مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح کلان و ملی

کالاها همگی دارای وابستگی‌هایی به زمینه اجتماعی و فرهنگی تولید و مصرف خود دارند. کالاهایی از لباس گرفته تا خوراکی‌ها، لوازم آرایش، خودرو یا خدمات پزشکی و سلامت در زمینه‌های اجتماعی مشخص، با معنا و کارکردهای متفاوت در جوامع گوناگون، تولید و مصرف می‌شوند و اثرات تا اندازه‌ای متفاوت به‌جا می‌گذارند. وابستگی به زمینه اجتماعی و فرهنگی برای آن‌چه «کالای اجتماعی» خوانده می‌شود بیشتر است.

«کالای اجتماعی» خدمت یا کالایی است که: ۱. به بیشترین تعداد افراد جامعه، ۲. با پایدارترین شیوه (با همان مفهوم پایداری مندرج در اهداف اهداف توسعه پایدار)، ۳. مبتنی بر فراگیرترین ارزش‌های انسانی (نظیر آزادی و عدالت) و ۴. برای زدودن خشن‌ترین و بدترین صورت‌های بی‌عدالتی ارائه می‌شوند. مجبورم توضیح مختصری درباره این چهار مقوله ارائه کنم.

۱.کالاهای تولیدی شرکت‌ها غالباً به صورت اختصاصی و برای کسانی که توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند ارائه می‌گردند، اما کالای اجتماعی تا حد ممکن برای همگان ارائه می‌شود.

۲.تولید و مصرف کالاهای تولیدی شرکت‌ها عموماً ناقض اصول توسعه پایدار از لحاظ اجتماعی و بالاخص محیط‌زیستی هستند – نظیر مصرف ناپایدار ولی ناگزیر نفت و گاز – اما کالای اجتماعی معطوف به تقویت پایداری در همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، محیط‌زیستی و انسانی است.

۳.کالای اجتماعی برای «بهتر شدن حال جوامع» است و از این‌رو معطوف به ارتقای تحقق ارزش‌هایی نظیر آزادی و عدالت است. مایلم مختصراً تأکید کنم که دست یافتن به آزادی و عدالت بدون دست یافتن به «توسعه اقتصادی پایدار» و «توسعه سیاسی» مبتنی بر «ارتقای ظرفیت دولت» که می‌توان آن‌را با «شاخص‌های حکمرانی خوب» سنجید، محقق نخواهد شد.

۴.تحقق عدالت فراگیر در توان جامعه بشری نیست، و جوامع بهتر است برای عادلانه‌تر زیستن، به غیر از تلاش برای ایجاد نهادها و فرایندهای عادلانه، از شناسایی و زدودن خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی آغاز کنند.

سطح، اندازه و ملزومات تحقق «توسعه اقتصادی پایدار»، «ارتقای ظرفیت دولت»، «شاخص‌های حکمرانی خوب» و «خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی» در میان کشورها، و در میان مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و از همین‌روست که برخی تفاوت‌ها در تعریف مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز در ایران و آن‌چه در دنیا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خوانده می‌شود آشکار می‌گردد. من از همین مسیر به سمت تحلیل چندسطحی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز در ایران حرکت می‌کنم.

شرکت‌های نفت و گاز در آمریکای شمالی، اروپا و کشورهایی نظیر چین اگرچه به‌ لحاظ جایگاه‌شان در تأمین انرژی نقشی بی‌بدیل دارند، اما اصلی‌ترین پیشران بلامنازع اقتصاد و جامعه – از منظر میزان سهم در تولید ناخالص داخلی، سهم در تولید فناوری‌های پیشران جامعه، سهم در مدرنیزاسیون جامعه، تأثیر بر جامعه از مسیر اصلاح رویه‌ها و تکنیک‌های حکمرانی، و تقویت یا تضعیف اجتماعات محلی – نیستند. این شرکت‌ها بر بستر نظام اجتماعی-اقتصادی و سیستم حکمرانی‌ای فعالیت می‌کنند که اگرچه صنعت انرژی در آن مهم است، اما اصلی‌ترین پیشران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن‌هم با فاصله بسیار با سایر پیشران‌ها نیست.

نفت و گاز اما در جامعه ایران نقش دیگری ایفا می‌کند. نگاهی به تاریخ نفت نشان می‌دهد، نفت نه تنها رشد اقتصادی، بلکه توسعه جوامع میزبان مانند آبادان در دهه ۱۳۲۰، ورود سینما، توسعة ترجمة کتاب‌ها به زبان فارسی، کمک به توسعه نهاد دانشگاه، علاقمندی به یادگیری زبان انگلیسی و حتی ورود ورزش‌هایی مانند فوتبال یا تنیس را تسریع کرده است.

جامعه ایران امروز نیز برای خروج از وضعیت هشداردهنده خود به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال و همکاری فناورانه در حوزه نفت و گاز چشم دوخته است. مسیر پیوند زدن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و بهره‌مندی از مزایای امنیتی و اقتصادی ناشی از قرار گرفتن در این شبکه از نفت و گاز آغاز شده و به دلیل مزیت‌ نسبی تا آینده نه چندان کوتاهی در همین مسیر خواهد بود.

بهبود وضعیت آلودگی هوای شهرها، کاهش سطح تولید گازهای گلخانه‌ای و حتی زمینه‌سازی برای پیشرفت فناورانه در تولید محصولات خانگی نیز تحت تأثیر اصلاحات در قیمت‌های انرژی، ارتقا و انتقال فناوری و کاهش مصرف انرژی در صنعت نفت و گاز ایران است.

مهم‌تر آن است که تحول شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، و بالاخص ابزارهای مداخله مؤثر دولت در اقتصاد ایران به قصد ایجاد رشد مداوم، تورم پایین و اشتغال‌زایی، به شدت تحت تأثیر تعریف نسبت درآمدهای نفت و گاز با بودجه دولت، شیوه هزینه‌کرد این درآمدها در اقتصاد ایران، و سازوکارهای توزیع رانت‌های ناشی از آن‌هاست. بدیهی است که متنوع‌شدن اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش اشتغال‌زایی و کاهش فقر، بهبود کیفیت محیط‌زیست و در نهایت افزایش زیست‌پذیری و کاهش ظرفیت بروز خشونت اجتماعی و صورت‌های خشن بی‌عدالتی به شدت تحت تأثیر عملکرد صنعت نفت و گاز، اقتصاد سیاسی این صنعت، و اصلاحاتی است که در آن صورت می‌گیرد. فرصتی برای بحث نیست اما می‌توان نشان داد که حتی بهبود شفافیت و سلامت اداری در ایران که یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای ارتقای ظرفیت دولت و تحقق ارزش‌های آزادی و عدالت است، به شدت از اصلاح نسبت صنعت نفت و گاز و اقتصاد سیاسی کشور تأثیر می‌پذیرد.

ما به این ترتیب سطح یک و کلان‌ترین سطح مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز را زمینه‌سازی برای اصلاحات کلان معطوف به ارتقای کیفیت حکمرانی و توسعه پایدار (به عنوان مهم‌ترین کالاهای اجتماعی) تلقی می‌کنیم. این رویکرد به مسئولیت اجتماعی می‌تواند از درون صنعت یا با ابتکارات کل حاکمیت قوت بگیرد. این رویکرد به مسئولیت اجتماعی اگرچه می‌تواند در کشورهای پیشرو این صنعت و پیشگام در مسئولیت اجتماعی نیز وجود داشته باشد، اما صنعت نفت و گاز در آن‌ کشورها بر بستری از حکمرانی عمل می‌کند که گام‌های مؤثری در این عرصه‌ها برداشته و صنعت انرژی اگرچه یکی از نیروهای پیشران اقتصادی است، اما اصلی‌ترین پیشران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیست و تفاوت در درک مسئولیت اجتماعی از همین نقطه آغاز می‌شود. تدوین قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران و عقد قرارداد با شرکت توتال را در چنین فهمی از مسئولیت اجتماعی، می‌توان عمل به مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز ایران تلقی کرد.

این سطح از ایفای مسئولیت اجتماعی در سطح کل جامعه و فراتر از مناطق عملیاتی صورت می‌گیرد و مستلزم تحمیل هزینه‌های متداول در اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر پیکره صنعت نفت نیست. صنعت نفت در این عرصه به عنوان پیشران اصلی توسعه پایدار و تحقق ارزش‌های متناظر با کالاهای اجتماعی عمل می‌کند. این رویکرد هم‌زمان در سطح ملی و سطح محلی (مناطق عملیاتی) قابل اجراست.

سطح دوم. کمک به توسعه و بهبود حکمرانی در اجتماعات محلی

سطح دوم مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز مرتبط با توسعه محلی و اجتماعات میزبان صنعت است. آن‌چه در چند دهه گذشته در جزیره خارک، خوزستان یا پارس جنوبی، و امروز در غرب کارون گذشته و می‌گذرد می‌تواند در چارچوب مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز تحلیل شود.

ایده اصلی که در مفهوم «خلق ارزش‌های مشترک» یا CSV نیز بازتاب یافته آن است که موفقیت شرکت و کیفیت زندگی اجتماعات میزبان به هم وابسته است. شرکت‌های برای موفقیت به فعالیت بر بستر شهر و جامعه‌ از نظر اخلاقی سالم، محیط‌زیست باکیفیت و پایدار، نیروی انسانی ماهر و دارای حداقل تنش‌های اجتماعی نیاز دارند. جوامع نیز برای تداوم زندگی باکیفیت به حضور شرکت‌های موفق، نوآور و پایدار از نظر اقتصادی نیاز دارند. شرکت‌ها باید به خلق نظام اجتماعی یاری برسانند که به هم‌افزایی با فعالیت‌های آن‌ها کمک می‌کند.

ادبیات و تجربه مسئولیت اجتماعی در جهان نشان می‌دهد شرکت‌ها برای رسیدن به این هدف اقداماتی نظیر ارتقای استانداردهای عملکرد محیط‌زیستی، ‌کمک به مؤسسات خیریه اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی، تولید محصولاتی با اهداف اجتماعی مشخص، حمایت از کمپین‌های اجتماعی خاص، و انواع بازاریابی اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهند. این‌ها همه به درجاتی از جنس همان کالاهای اجتماعی هستند و در حیطه مسئولیت اجتماعی قرار می‌گیرند، ما اما بر اساس تجربه دو پژوهش درباره نسبت جوامع محلی و صنعت نفت و گاز، مایلیم نگاه دیگری به این مسئله با توجه به شرایط ایران داشته باشیم.

صنعت نفت و گاز ایران عمده فعالیت خود را در مناطق توسعه‌نیافته کشور نظیر خارک، عسلویه، مسجد سلیمان یا غرب کارون انجام می‌دهد. بررسی نشان می‌دهد که تفاوت سطح فناوری، ظرفیت اداری، توان مالی و کیفیت نیروی انسانی صنعت با سایر دستگاه‌ها و بالاخص ظرفیت‌های اداری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی عمومی (نظیر شهرداری‌ها) در این مناطق، به تدریج همه این دستگاه‌ها را به صنعت نفت وابسته می‌سازد. دستگاه‌های دولتی نیز به تدریج وظایف خود را به صنعت نفت واگذار می‌کنند یا در سطح مناسبی خدمات ارائه نمی‌دهند. به عبارتی، ظرفیت‌های حکمرانی جوامع میزبان صنعت نفت و گاز، تحت تأثیر شفاف نبودن ارتباطات، امکان کسب رانت ناشی از فعالیت صنعت نفت و گاز در منطقه، اعمال نفوذهای سیاسی و نهایتاً وابسته شدن حکمرانی محلی به صنعت نفت، تضعیف می‌شود. سویه دیگر آن است که مدیران صنعت نفت و گاز در ابتدا برای پیشبرد فعالیت‌های خود یا غلبه بر مقاومت‌های موجود، از ظرفیت‌های اداری، مالی و سازمانی خود برای تحت تأثیر قرار دادن مدیریت‌های محلی استفاده می‌کنند.

این وضعیت در کوتاه‌مدت برای صنعت نفت و جهت پیشبرد امور کارکرد دارد، اما در نهایت اداره امور محلی را هم‌چون زائده‌ای بر پیکره صنعت نفت تحمیل می‌کند. مدیران صنعت نفت در چنین اجتماعاتی، گاه به همان اندازه که درگیر اداره کردن صنعت چند ده میلیارد دلاری خود هستند، با معضلات اجتماعی در حد تأمین هزینه جمع‌آوری زباله‌های اجتماع محلی، ارائه خدمات بیمارستانی، مدیریت آسیب‌های اجتماعی و ارائه بسیاری از خدمات شهری نیز درگیر هستند. شناخت‌های من نشان می‌دهد مدیران صنعت نفت و گاز هر قدر بیشتر منابع مالی به مدیریت‌های محلی تزریق می‌کنند، بر دایره دشواری‌ها و مطالبات افزوده می‌شود.

حلقه خود تقویت‌شونده‌ای از وابستگی بیشتر به صنعت و تضعیف و ناکارآمدی بیشتر حکمرانی محلی شکل گرفته است و صنعت با ارائه منابع مالی بیشتر به اجتماعات محلی قادر به تأثیرگذاری مثبت معنادار بر کیفیت زندگی اجتماعات محلی و هم‌زمان بهره‌مند کردن صنعت از قرار داشتن در محیطی باکیفیت نخواهد بود. تجربه چند دهه تعاملات صنعت با اجتماع محلی در جزیره خارک و پارس جنوبی همین نکته را نشان می‌دهد.

ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت در قبال اجتماعات محلی نیازمند بازتعریف رابطه آن‌ها بر مبنای سه اصل است، حتی اگر اجرای این سه اصل مستلزم زمان‌برتر شدن اجرای پروژه‌ها شود:

۱.صنعت برای پیشبرد اهداف خود در مناطق عملیاتی و اجتماعات میزبان، خود را جایگزین کارکردهای حاکمیتی و ارائه خدمات توسط سایر نهادها نکرده، و برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ایشان، از منابع مالی و توان سازمانی خود استفاده نکند. این کار در کوتاه‌مدت دشوار است اما از وابسته شدن اجتماعات محلی و شکل‌گیری انتظارات نادرست جلوگیری می‌کند.

۲.صنعت از طریق مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی محیط‌ زیستی استراتژیک، ملزومات توسعه محلی پایدار را شناسایی کرده، و در تعامل با سایر دستگاه‌های دولتی و نه به عنوان جایگزین آن‌ها، زمینه تقویت سازمان‌های محلی را فراهم کند.

۳.صنعت از طریق پایبندی به تقویت «زنجیره تأمین محلی» (Local Procurement Chain) ظرفیت‌های اجتماعات محلی را در زنجیره صنعت ادغام کرده و آن‌ها را تقویت کرده و توسعه دهد.

۴.صنعت از طریق برنامه‌ریزی برای هدایت سرریزهای غیرمالی و غیرمستقیم به اجتماعات محلی (سرریز فناوری، ظرفیت سازماندهی بخش خصوصی، تقاضای محصولات و خدمات از جامعه محلی و بالاخص سرریز عقلانیت فنی، بوروکراتیک و فرهنگی توسعه) در شکل دادن به هسته مدنی کارآمد و پایدار در اجتماعات میزبان صنعت نفت و گاز کمک کند.

صنعت نفت و گاز می‌تواند حداقل از چهار مسیر فوق، به توسعه اجتماعات محلی و ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال آن‌ها بپردازد. مسئولیت اجتماعی در این سطح متولی بسط و سرریز عقلانیت بوروکراتیک، ظرفیت حکمرانی، و تقویت ظرفیت‌های اجتماعات محلی برای استقلال آن‌ها از صنعت نفت‌ و گاز و در عین حال تعامل هم‌افزای آن‌ها با صنعت است.

سطح سوم. کمک به زدودن خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی

کاملاً محتمل است که با وجود نقش‌آفرینی صنعت نفت و گاز در سطوح اول و دوم، و ایفای نقش مناسب سازمان‌های ملی و محلی، باز هم صورت‌های خشن و آشکاری از بی‌عدالتی باقی بمانند. این امر در مقیاس جهانی نیز قابل مشاهده است. علی‌رغم توسعه فناوری کشاورزی و افزایش تولید غذا، صدها میلیون گرسنه وجود دارند؛ و در توسعه‌یافته‌ترین کشورها نیز صورت‌هایی از بی‌عدالتی علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های مختلف اعمال می‌شود. این اشکال بی‌عدالتی در مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز ایران نیز در قالب‌هایی نظیر کودکان بازمانده از تحصیل، زنان بی‌سرپرست یا بد سرپرست، سوءتغذیه کودکان، معلولان بیکار، و اشکال دیگر وجود دارند. فراهم آوردن امکانات زندگی برای این گروه‌ها در زمره کالاهای اجتماعی است.

صنعت نفت و گاز می‌تواند از طریق تعامل با نظام رفاهی کشور – نه از طریق راه‌اندازی سازمان‌های جدید در درون وزارت نفت یا شرکت‌های وابسته – دو وظیفه را انجام دهد:

۱.کمک‌های خود برای حذف این صورت‌های آشکار و خشن بی‌عدالتی را منوط به راه‌اندازی سیستم‌های شناسایی و پایش گروه‌های هدف توسط نظام رفاهی کشور کند. هدفمند کردن کمک‌های صنعت، کمک کلی به بهبود نظام حکمرانی رفاهی کشور نیز هست. هزینه کردن بدون هدفمندی، عاقبتی نظیر کمک‌های چند دهه گذشته خواهد داشت.

۲.کمک‌های هدفمند صنعت به زدودن صورت‌های آشکار و خشن بی‌عدالتی، به تقویت هسته مدنی و حیات انسانی اجتماعات میزبان صنعت، که اتفاقاً کارکنان صنعت نیز در همان بستر اجتماعی زندگی می‌کنند کمک خواهد کرد.

وجود اشکال خشن و آشکار بی‌عدالتی و فقر در جوامع میزبان فعالیت‌های صنعت نفت فقط درد و رنجی برای اجتماعات محلی نیست بلکه حیات مدنی‌ای را که کارکنان صنعت نفت نیز در آن زندگی می‌کنند در مخاطره قرار می‌دهد و از این‌رو کمک به توسعه اجتماعی در این مناطق سرمایه‌گذاری و نه هزینه برای صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید.

سطح چهارم. مشارکت چند سازمانی در ایفای مسئولیت اجتماعی

صنعت نفت و گاز تنها نیروی اقتصادی مؤثر در سرنوشت ایران نیست و سایر فعالیت‌های اقتصادی نظیر خودروسازی، صنعت آب و برق، و سایر صنایع و شرکت‌های خدماتی نیز در طرح مفهومی کلی تولید «کالاهای اجتماعی» باید جایگاهی بیابند و فقط صنعت نفت و گاز نباشد که مسئولیت اجتماعی خود را به عهده می‌گیرد. ایفای مسئولیت اجتماعی در هر سه سطح گفته‌شده، نیازمند مشارکت چندسازمانی و حل مسئله هماهنگی میان دستگاه‌های پیشران اقتصاد و جامعه ایران است. وزارت نفت و صنعت نفت و گاز می‌تواند سرمایه اجتماعی و توانایی‌های سازمانی خود را برای بسیج دیگر دستگاه‌ها در راستای ایفای چنین نقشی به‌کار گیرد.

این ایده را نیز می‌توان مد نظر داشت که هماهنگ کردن فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی (CSR) یا خلق ارزش‌های مشترک (CSV) سازمان‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی در سطح کشور برای هدف‌گیری کردن آن‌ها به سمت اهداف مشخص و کمک به فرایند توسعه اجتماعات محلی و بالاخص زدودن صورت‌های آشکار و خشن بی‌عدالتی، نیازمند نوعی تنظیم‌گری و هماهنگ‌سازی در سطح ملی از طریق سازمانی بی‌ دستگاهی و با کارکرد ملی است. شواهد نشان می‌دهد علاوه بر توسعه‌نیافتگی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت در بسیاری از بخش‌های کسب‌وکار، هماهنگی برای هم‌افزایی و هدف‌گیری فعالیت‌های موجود نیز وجود ندارد. این وظیفه می‌تواند فراتر از تلاش صنعت نفت و گاز برای پیشرو بودن در سطح ملی، به سازمانی در عرصه ملی نیز واگذار شود.

پیشنهاد

اگر الگوی چهار سطحی ارائه‌شده مقبول باشد، آن‌گاه وزارت نفت می‌تواند نسبت به تشکیل یا حمایت از یک بنیاد، بخش پژوهشی-اجرایی، یا هر ساختار سازمانی دیگری در ساختار این وزارتخانه اقدام کند که وظیفه خواهد داشت ملزومات اجرایی‌شدن الگوی مذکور را بررسی و برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی کند؛ اما تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی در هر حال مستلزم تدوین چارچوبی مفهومی از نسبت مسئولیت اجتماعی با بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران است و تصور می‌کنم آن‌چه تشریح شد می‌تواند راهگشای تأمل بیشتر در این عرصه باشد. هر چارچوبی برای توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت در ایران باید تفاوت‌های میان ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران و کشورهای پیشگام در مسئولیت اجتماعی شرکت را لحاظ کرده و طرح مفهومی دقیقی داشته باشد که تبیین‌کننده رویکرد به این مقوله در کشور باشد.

انتهای پیام