سید محمود کاشانی با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور نسبت به برخی تصمیم گیری های غیر قانونی اعتراض کرد.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از تسنیم؛ وی در این نامه سرگشاده می نویسد:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
باسلام دست اندرکاران سابق وزارت راه و شهرسازی در ادامه هرج ومرج طلبی های دوره رئیس جمهور پیشین ، حتی پس از پایان یافتن دوره چهار ساله وی و واگزاری قدرت دولتی به جنابعالی دست به یک سلسله تصمیم گیری های غیر قانونی زده اند. اصل ۱۱۴ قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را چهار سال مقرر کرده است و برای آنکه این دوره از ۴ سال مقرر در اصل مذکور تجاوز نکند اصل ۱۱۹ مقرر کرده است انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد. برای آنکه رئیس جمهور به محدودیت دوره مقرر در اصل ۱۱۴ قانون اساسی پای بند باشد در ذیل سوگندی که در اصل ۱۲۱ یاد میکند تعهد می نماید قدرتی را که ملت به عنوان امانت به او سپرده است به رئیس جمهور منتخب ملت پس از خود بسپارد.
در راستای این اصول از قانون اساسی ، روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جنابعالی برگزار شد آقای محمود احمدی نژاد رسما قدرت دولتی را به شما تسلیم کرد و دوره قانونی وی سپری گردید. روشن است از این تاریخ وزیران وی نیز سمت قانونی خود را از دست داده و حق هیچ گونه تصمیم گیری بر پایه اختیارات وزارتی نداشته اند. اگر وزیران عضو کابینه سابق همچنان در وزارت خانه ها باقی ماندند صرفاً در انتظار برگزاری مراسم تودیع با وزیران جدید بوده است . از همین رو وزیران دولت گذشته حق نداشته اند امضای خود را پای هیچ لایحه ای برای تقدیم به مجلس بگذارند و مجلس نیز نمی توانسته است وزیران دولت پیشین را با سپری شدن دوره چهار ساله رئیس جمهور گذشته مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد.
با این حال آقای میرمحمد غراوی معاون شهرسازی وزیر سابق راه و شهرسازی، ۹ روز پس از آنکه جنابعالی رسماً قدرت دولتی را به دست گرفتید روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ با گردآوری معاونان وزیران عضو کابینه محمود احمدی نژاد و تشکیل یک جلسه غیر قانونی زیر عنوان «شورای عالی شهرسازی » یک سلسله تصمیم هایی گرفته که در صورت اجرا شدن آسیبهای جدّی به نظام شهرسازی تهران و شمیران و پیامدهای برگشت ناپذیری برای محیط زیست خواهد داشت . پاره ای از این تصمیمهای غیر قانونی چنین اند:
۱- تصمیم شماره ۳۴۳۲۹/۳۰۰ در زمینه افزایش نجومی تراکم ساختمانی زمینی به مساحت ۱۶ هزار و ۸۳ متر مربع متعلق به تعاونی مجلس شورای اسلامی! برای ساخت مجتمع ۳۵ طبقه ای تجاری مسکونی که این تصمیم به ناروا در روزنامه رسمی ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ انتشار یافته است .
۲- تصمیم شماره ۳۴۳۳۱/۳۰۰ در زمینه تغییر کاربری پارک عمومی واقع در شمال میدان ونک به مساحت ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع برای ساخت یک برج تجاری – اداری متعلق به شرکت تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که این تصمیم نیز به ناروا در روزنامه رسمی ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ انتشار یافته است .
تشکیل این جلسه غیر قانونی به معنی این است که دولت احمدی نژاد ، قدرت دولتی را به گونه کامل به جنابعالی تسلیم نکرده و وزیران کابینه وی همچنان خود را در جایگاه وزیر و دارای قدرت اجرایی دانستهاند. از سوی دیگر صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برپایه قانون تأسیس این شورا در سال ۱۳۵۱ منحصراً تدوین و تصویب طرحهای جامع شهری و نظارت بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی است. شورای عالی شهر سازی و معماری و یا کمیسیون ماده ۵ آن در شهر تهران در هیچ شرایطی نمی توانند به گونه موردی و به درخواست مالکان زمین ها دست به تغییر کاربری زمین ها بزنند و مجوّز ساخت وساز در زمین هایی را که کاربری قانونی آن ها فضای سبز بوده است صادر کنند. متأسفانه اینگونه تصمیم گیری های غیر قانونی دریچه تراکم فروشی را از سوی شهرداری گشوده که در جای خود روش غیر قانونی دیگری است و نظام شهرسازی را در پایتخت کشور و شهرستان شمیران از هم گسیخته و موجب تخریب برگشت ناپذیر محیط زیست و انواع مصائب دیگر برای شهروندان در این شهرها شده است.
در باره تعاونی مجلس شورای اسلامی نیز یادآور می شوم که موضوع و هدف شرکت های تعاونی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصولاً «تولید و توزیع» است ولی بیش از دو دهه است که این تعاونی ها وارد قلمرو ساخت وسازها شده و به پوششی برای تصرف زمینهای شهری و دولتی و زمین خواری تبدیل شده و موجب گسترش بی رویه شهرها و وارد شدن آسیبهای جبران ناپذیر به محیط زیست شهرهای کشور شده اند. وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران نیز به جای اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی تهران و شمیران و دفاع از مقررات شهرسازی در خدمت این ساخت و سازهای غیر قانونی درآمدهاند. پیامد این قانون شکنی ها گشودن دریچه های فساد در ارکان دولت و شهرداریهاست و سرمایه هایی که باید در راه گسترش کشاورزی، تولید و ایجاد اشتغال سازنده برای نسل جوان بکار گرفته شوند وارد قلمرو فساد برانگیز بساز و بفروشی و گسترش افسارگسیخته شهرها گردیده اند.
بنابه مراتب مزبور از جنابعالی درخواست می کنم بر پایه اصل های ۱۱۴ و ۱۲۱ و اصل ۱۱۳ قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس جمهور گزارده است بیاعتباری همه تصمیم های گرفته شده در جلسه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ از سوی وزیران یا معاونان آنان در دولت آقای احمدی نژاد را اعلام و از اجرایی شدن این تصمیمها جلوگیری نمایید.
با احترام – سید محمود کاشانی
گیرنده:
– جناب آقای دکتر عباس آخوندی – وزیر محترم راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
انتهای پیام
