فساد نظام مند؛ چه باید کرد؟ | عباس عبدی
عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: متاسفانه اين روزها كه در نقد قيمت‌گذاري دستوري مي‌نويسم برخي از افراد رسانه‌اي و كم‌اطلاع نواصولگرا پياپي مي‌گويند كه چرا زمان روحاني اينها را نمي‌گفتيد؟ در حالي كه پيگير نبوده‌اند كه چقدر در اين باره به ويژه در زمينه انرژي نوشته و گفته‌ام. اكنون و با توجه به زيان‌هاي فراوان و بنيادي سياست قيمت‌گذاري، مي‌توان پرسيد كه پس چه بايد كرد؟ آيا بايد در كوتاه‌ترين زمان اين نظام را حذف كرد، همان‌گونه كه در روسيه انجام شد؟ طبعا پاسخ مثبت نيست. چند دهه است كه درگير اين فساد ساختاري هستيم، اگر يكي دو سال ديگر هم با برنامه حذف قيمت‌گذاري باشد بهتر از اين است كه بي‌گدار به آب زده شود. به ويژه كه بايد نظرات و همكاري مردم را هم به دست آورد. در اينجا برخي از اصول پيشنهادي را طرح مي‌كنم.
۱- ابتدا بايد به وجود و رعايت اصول كلي كه لازمه رقابت و حذف قيمت‌گذاري است اشاره كرد. اصولي كه بدون آنها حذف قيمت‌گذاري ممكن نيست و زيان هم دارد. نفي مطلق انحصار و آزادي واردات و صادرات و كنترل آن از طريق تعرفه‌هاي متعارف و بالاخره كنترل نقدينگي، زمينه‌هايي اصلي براي اين هدف هستند. پس از اين اصول كلي:
۲ـ اولين اقدام ضروري اين است كه از امروز به بعد هيچ موردي قيمت‌گذاري جديد نشود. در واقع هيچ كالا و خدماتي به سياهه قيمت‌گذاري اضافه نشود. اين شرط اساسي است.
۳ـ حذف و كاهش تدريجي قيمت‌گذاري و حركت به سوي كاهش شكاف ميان قيمت بازار و قيمت دستوري به عنوان يك اصل پذيرفته شود. به عبارت ديگر مطلقا اجازه ندهيم كه شكاف قيمتي افزايش پيدا كند، بلكه بايد كاهش يابد.
۴ـ برخي كالاها به فوريت از شمول قيمت‌گذاري خارج شوند، مثل خودرو. قيمت‌گذاري خودرو يكي از نابخردانه‌ترين سياست‌هايي است كه تاكنون اجرا شده است. اين حد از نابخردي را جز با فساد نمي‌توان توجيه كرد. نه به سود سهامدار است، نه به سود كارخانه و نه به سود مردم و نه به سود كيفيت توليد و نه به سود سرمايه‌گذاري، زيان آن مطلق و همه‌جانبه است.
۵ـ اگر منطق پرهيز از قيمت‌گذاري پذيرفته شود، هيچ تعديل قيمتي صورت نخواهد گرفت، مگر با هدف حذف قيمت‌گذاري. تبديل ارز ۴۲۰۰ تومان به 25 هزار تومان اگر با هدف حذف قيمت‌گذاري باشد، خوب است، در غير اين صورت اين كار نيز يك قيمت‌گذاري جديد البته با شكاف قيمتي كمتر است. اگر منطق نفي قيمت‌گذاري پذيرفته نشود، دير يا زود اين شكاف بيشتر و بيشتر مي‌شود و دوباره به جاي اول مي‌رسيم، همچنان كه بارها چنين شده است.
۶ـ تعديل قيمت‌ها در شرايط بي‌اعتمادي به تصميمات و نيز وضعيت سخت بودجه‌اي و با هدف تامين كسري بودجه انجام نشود، دولت روحاني دو بار در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بنزين را تعديل قيمت كرد، هيچ اتفاقي هم نيفتاد و كسي هم اعتراضي نكرد، ولي در سال ۱۳۹۸ قضيه فرق كرد. در حقيقت كسب اعتماد مردم شرط ضروري است. به علاوه حذف قيمت‌گذاري بايد ذاتا مطلوب باشد نه به دليل تامين منابع مالي براي دولت انجام شود.
۷ـ كالاهايي كه تفاوت قيمت آنها فقط رانت هستند، فوري از قيمت‌گذاري خارج شوند، مثل خودرو، برخي ديگر موجب فساد و افزايش مصرف مي‌شوند، مثل بنزين كه اين موارد هم بايد گام به گام در اولويت قرار گيرند، برخي ديگر مثل گاز و برق موجب اتلاف منابع و افزايش مصرف مي‌شوند كه براي هر كدام بايد زمان‌بندي و شيوه خاصي را جهت آزاد كردن قيمت در نظر گرفت.
۸ـ بهترين راه‌حل انتقال مابه‌التفاوت ناشي از قيمت‌گذاري به مردم است و مردم به بالا و پايين رفتن قيمت‌ها عادت مي‌كنند، حتي در مواردي افزايش قيمت‌ها از جمله انرژي را مطلوب خواهند دانست.
پيشنهاد اصلي اين بود كه كالاهاي مهم دولتي مثل حامل‌هاي انرژي با قيمت موجود به مردم منتقل شوند و خودشان به قيمت روز آن را بفروشند و موانع صادراتي و وارداتي هم حذف يا حداقل شود. اكنون هم يكي از شروط لازم براي كسب موافقت مردم با حذف قيمت‌گذاري، چگونگي انتقال مابه‌التفاوت حاصل از قيمت‌گذاري به جيب مردم است. كارشناسان اقتصادي طرح‌هايي را در اين زمينه داده‌اند كه دولت مي‌تواند اجرا كند.
تعيين سبدي از سهام شركت نفت و واريز كل توليدات آن به قيمت جهاني داخل اين سبد مي‌تواند مبناي حذف قيمت‌گذاري انرژي شود و سپس اين سياست به كليه توليدات تسري پيدا كند. اين كار نيازمند پيوست اجتماعي و رسانه‌اي است كه بايد با همكاري همه تدوين و اجرا شود. متاسفانه تن دادن به سياست قيمت‌گذاري از يك سو ناشي از تكيه كردن به درآمدهاي بادآورده نفتي و از سوي ديگر به علت اختلافات سياسي داخلي بود. يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت اصلاحات، حذف قيمت‌گذاري در ارز بود كه با زحمت فراوان انجام شد ولي دولت اول اصولگرايان دوباره به دو و سه نرخي كردن ارز پناه برد. دولت خاتمي در گام بعدي حذف قيمت‌گذاري انرژي را هدف قرار داد كه مراحل آن به خوبي در برنامه چهارم نوشته شد. ولي مجلس هفتم اصولگرا ماده مربوط به اين هدف را قرباني انتخابات سال ۱۳۸۴ كرد و با حذف آن، رييس وقت مجلس اعلام كرد كه به مردم عيدي دادند و تا سال ۱۳۸۹ و به مدت ۵ سال قيمت بنزين را ۱۰۰ تومان تثبيت كردند، سپس چند سال بعد كه معاون مجلس روسيه به ايران آمد و از قيمت بنزين در ايران تعجب كرد آقاي رييس مجلس اصولگرا در اعتراض به اين وضع گفت كه قيمت بنزين در ايران ارزان‌تر از آب خوردن است!! در سال ۱۳۹۸ هم جرقه مخالفت با افزايش قيمت بنزين را نواصولگرايان زدند كه اين جرقه‌اي به انبار پنبه نارضايتي عمومي بود. در هر حال حذف نظام قيمت‌گذاري، خير محض است و موجب مي‌شود كه فساد، رانت و اتلاف منابع كم شود، در مقابل بهره‌وري افزايش يافته و قيمت‌هاي نسبي راهنماي رفتار اقتصادي شوند، مشروط بر اينكه در مقام دولت به لوازم آن، چنانچه در يادداشت آمده است پاي‌بند باشيم. پايان
