پاسخی به نقد ژیلا شریعت‌پناهی به «اسلام و جواز آمیزش با زنان شوهر دار»

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

توضیح داده شد که آیه 28 نساء پس از شمارش زنانی که”نکاح و آمیزش با آنان حرام است، در استثناء فرمود: «والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم= نکاح و آمیزش با زنان شوهردار هم حرام است جز زنانی که کنیز و ملک یمین[مملوک] شما هستند. در بیان «ما ملکت ایمانکم» دو نظر داده شده بود:

1. کنیزی که صاحبش وی را به عقد غلامش درآورده‌ است. در اینجا صاحب کنیز می‌تواند غلامش را که شوهر این کنیز است، از کنیز جدا کرده و بعد از استبراء کنیز[پاک شدن بعد از حیض] با او که شوهردار هست، همبستر شود و دوباره بعد از استبراء او را به شوهر و غلامش برگرداند بدون این که نیاز به عقد جدید باشد.(تفسیر البرهان 2/56)

2. زن شوهرداری که در جنگ هجومی علیه مسلمانان شرکت کرده و اسیر شده و به حکم حاکم عادل اسلام، به بردگی گرفته شده است در اینجا هم مالک حق همبستری با او که شوهر داشته، را بعد استبراء دارد.

در ادامه گفتیم علامه طباطبایی مورد دوم را، مشمول آیه نمی‌داند زیرا مورد دوم با اسیر و سپس برده شدن، از شوهر مشرکش جدا شده و برده شدن در حکم طلاق است و دیگر از “محصنات” و شوهرداران حساب نمی‌شود تا مورد استثنا باشد. البته این زنان بعد از برده و کنیز شدن، خودشان یا به کمک اقوامشان خود را می‌خریدند و آزاد می‌شدند یا با مکاتبه با صاحب خود و بعد از دادن وجه مکاتبه، آزاد می شدند و در صورتی که نمی‌توانستند خود را بخرند یا مکاتبه کنند، به ناچار کنیز می‌ماندند و مولایشان حق داشت خود با آنان همبستر شود یا به دیگری هدیه کند یا بفروشد یا … و شوهر با توجه به مزایای اخلاقی و جسمی و رفتاری کنیز و مصلحت خودش، در باره او تصمیم می‌گرفت.

بعضی از بزرگواران از جمله خانم “شریعت پناهی” بزرگوار در مورد این یادداشت نقدهایی داشتند. ایشان به درستی گفته بودند این آیه در باره صیغه و ازواج دائم نیست. در یادداشت هم سخنی از صیغه نبود. همچنین به آیه 12 ممتحنه اشاره کرده بود که ازدواج با زن غیر مشرک ممنوع است که این هم با یادداشت مذکور ارتباطی نداشت چون «نکاح» در این آیه به معنای ازدواج نیست بلکه به معنای آمیزش حلال است که بعد از ازدواج یا مالک شدن صورت می‌گیرد. همچنان که آمیزش بعد از ازدواج با زن آزاد یا با کنیز دیگری حلال می‌شود، بعد از مالک کنیز شدن هم آمیزش صاحب کنیز با او حلال می‌شود و نیاز به عقد و نکاح ندارد.

شاه بیت انتقاد ایشان و دیگر عزیزان به حکم کنیز شدن زنانی بود که در جنگ هجومی اسیر شده و با صلاحدید حاکم اسلامی به بردگی گرفته شده و مانند بقیه غنایم بین رزمندگان تقسیم شده و به ملکیت آنها درمی‌آمدند. ایشان با توجه به آیه 4 سوره محمد(ص) که حکم اسیران جنگی را آزاد کردن به منت یا در قبال فدیه ذکر کرده، حکم برده شدن اسرای جنگی را انکار کرده است. ما هم در همان یادداشت تصریح کردیم که حکم دائمی و جاوید اسلام در باره مشرکان مهاجم اعم از زن و مرد، این است که آنان را کشته یا دست و پایشان را قطع کرده و سراغ بقیه مهاجمان بروند تا مهاجمان را شکست کامل و قطعی داده و وقتی زمینگیر و تسلیم شدند، بقیه مهاجمان اعم از زن و مرد را محکم ببندند و حاکم عادل اسلام در باره آنان تصمیم بگیرد که به منت یا در قبال فدیه آزاد کند.

این حکم اوّلی و جاوید اسلام است ولی زمان رسول خدا در عموم جامعه بشری سنت ناپسند “برده کردن اسیران جنگی” اعم از زن و مرد وجود داشت و پیامبر دید اگر بخواهد فقط به دستور قرآن عمل کند و اسیران مهاجم را در قبال فدیه یا به منت آزاد کند، این مصداق «ترحم بر پلنگ تیز دندان/ ستمکاری بود بر گوسفندان» می‌شود زیرا مشرکان خیالشان راحت می‌شود که در هجوم یا پیروز می‌شوند و مسلمانان را به بردگی گرفته و همراه اموالشان به غنیمت می‌برند یا شکست می‌خورند و به منت یا در قبال فدیه آزاد می‌شوند و خوف و ننگ اسیر و برده شدن خود و بخصوص زنانشان که در هجوم همراه آنان بودند، را نداشتند. پیامبر اسلام به عنوان ولی امر مسلمین تشخیص داد باید این خوف را در دشمنان با برده گرفتن اسیران مهاجم، ایجاد کند تا جرأت هجوم به مسلمانان را نیابند یا جرأتشان کمتر شود و این حکم ولایی، حکمی کاملا معقول و مطابق مصلحت مسلمانان و علیه مهاجمان ظالمی بود که قصدی جز نابودی و بردگی گرفتن مسلمانان نداشتند و مصداق آشکار “پلنگ تیزدندان” بودند.

البته حاکم معصوم و عادل اسلامی این حکم ولایی را جز به مصلحت و در موارد نادر و بازدارنده آن هم تا زمانی که این سنت مقبولیت جهانی داشته باشد، معمول نمی‌دارد و اسلام نه ایجاد کننده این رسم بوده و نه تداومش را خواستار بود و به ناچار و حداقل و در موارد وجود مصلحت بازدارندگی، بدان عمل کرد.

انتهای پیام