پیامدهای بین‌المللی سنگی که در چاه انداخته شد!
محمود فرجامی، نویسنده و پژوهشگر، یادداشتی از یک مدرس روابط بین‌الملل را درباره‌ی اظهارات اخیر محسن رفیقدوست منتشر کرده که این یادداشت به صورت جداگانه در اختیار انصاف نیوز هم قرار گرفته است.
نویسنده که نخواسته نامی از او آورده شود، مدرس روابط بین‌الملل و دارای سوابق دیپلماتیک است.
او در این یادداشت با اشاره به تبعات حقوقی اظهارات آقای رفیقدوست، می‌گوید که:
«صرف نظر از پیچیدگی های حقوقی از منظر مناسبات بین الملل، پیآمد مصاحبه رفیق دوست بسیار جدی است مگر آنچنان که دفترش گفته، “مشکلات مغزی” در حد عدم وجود شعور و حافظه و یا توهم و… در موردش ثابت شود یا دولت ایران او را به عنوان متمرد از سیاست های رسمی و آمر و عامل جنایات شخصی محاکمه کند!»
بخش‌هایی از یادداشت در پی می‌آید:
حرف‌های اخیر محسن رفیقدوست بسیار جدی است و پیامدهای گسترده حقوقی و دیپلماتیک بر ضد منافع ملت ایران و نظام سیاسی کشور خواهد داشت.
در نظام حقوق بین‌الملل، اصل بر آن است که دولت‌ها در قبال اعمال مأموران خود مسئولیت دارند؛ این قاعده عرفی در پیش‌نویس مقالات کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال بین‌المللی نادرست (۲۰۰۱) منعکس شده است. بر اساس ماده ۴ این مقالات: «رفتار هر ارگان دولتی، فارغ از جایگاه آن در ساختار سازمانی دولت، به آن دولت منتسب است، مشروط بر این‌که در مقام اعمال قدرت دولتی عمل کند. (International Law Commission, 2001, Art. 4)
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) نیز تصریح می‌کند که «رفتار مأموران دولتی، حتی اگر فراتر از حدود اختیارات آن‌ها باشد، در صورتی که تحت لوای قدرت دولتی انجام گیرد، به دولت متبوع‌شان منتسب خواهد شد.» (ICJ, Nicaragua v. United States, 1986, para. 109)
بر این اساس، اقدامات ادعایی رفیقدوست احتمالا مصداق اقدام یک کارگزار دولتی تحت کنترل مؤثر دولت متبوعش بوده و دولت‌هایی که قربانی رفتار او بوده‌اند امکان ادعا علیه ایران را خواهند داشت. در نمونه‌ای مشخص، یعنی ادعای بوسنی علیه صربستان (۲۰۰۷) دیوان بین‌المللی دادگستری بر علیه صربستان حکم داد: «هرگاه دولت بر نیروهای شبه‌نظامی یا مأموران خود کنترل مؤثر داشته باشد، اقدامات آن‌ها به دولت قابل انتساب است.» (ICJ, Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, 2007, para. 400)
بنابراین، حتی اگر دولت‌های بعدی این اقدامات را غیرقانونی بشمارند و محکوم کنند، اصل مسئولیت بین‌المللی دولت، در صورت رخداد عمل غیرقانونی توسط مأموران رسمی آن، هم‌چنان برقرار خواهد ماند. حالا دولت‌های اروپایی احتمالا ناگزیر به اقدام خواهند شد؛ به‌خصوص که او به اقدامی علیه دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک هم اشاره کرده است. مطابق ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره پیش‌گیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حفاظت بین‌المللی: «دولت‌ها موظفند در مورد جرایمی که در قلمرو آن‌ها علیه مأموران دیپلماتیک یا اماکن دیپلماتیک ارتکاب می‌یابد، صلاحیت کیفری اعمال کنند.» (United Nations, 1973, Art. 2)
علاوه بر این، حتی دولت‌هایی که اتباع‌شان قربانی این اقدامات (آنچه رفیق دوست اعتراف کرده) نبوده‌اند هم می‌توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، علیه ایران ادعا تنظیم کنند؛ برخی جرایم چون جنایات جنگی، تروریسم و جنایات علیه بشریت، حتی بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، قابل پی‌گرد در دادگاه‌های ملی کشور ثالث هستند. این امکان در اساس‌نامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) نیز پیش‌بینی شده است. (ICC, Rome Statute, 1998, Arts. 5-7)
البته طرح هر دعوایی چه در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و چه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) بسیار پیچیده و دشوار است و در این نوع ادعاها، بایستی استاندارد «فراتر از شک معقول» (Beyond reasonable doubt) در روند کیفری لحاظ شود. یعنی در نظام کیفری بین‌المللی، باید ثابت شود که طرف اتهام، هم عنصر معنوی (سوءنیت یا آگاهی از جرم) و هم عنصر مادی (مشارکت یا ارتکاب مستقیم در عمل مجرمانه) را دارا بوده است. نکته قابل توجه این‌که سال‌هاست مجموعه‌ای از شواهد عینی، اعم از شهادت شهود و گزارش نهادهای دولتی و بین‌المللی و… در مورد این ادعاها (که با اعترافات رفیقدوست در مصاحبه اخیرشان تحکیم شده) علیه ایران وجود داشته است.
موقعیت جدید، امکان تحقق اراده سیاسی برای شروع روند تحقیق است؛ روابط ایران و اروپا بعد از دخالت‌های ادعاشده ایران در جنگ اوکراین به نفع روسیه، تیره بوده است و سخنان اخیر، این روابط را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. اگر اراده سیاسی لازم شکل بگیرد، طرح اتهام مربوط به یک حادثه خاص نه فقط در (ICC) که در دادگاه‌های بین‌المللی اختصاصی (ad hoc tribunals) و بدتر از آن در دادگاه‌های داخلی اروپایی و آمریکایی هم با استفاده از عرف «صلاحیت جهانی» قابل طرح خواهد شد.
صرف‌نظر از پیچیدگی‌های حقوقی از منظر مناسبات جهانی، پیامدهای بین‌المللی مصاحبه رفیقدوست بسیار جدی است مگر آنچنان که دفترش گفته، «مشکلات مغزی» در حد عدم وجود شعور و حافظه و یا توهم و… در موردش ثابت شود یا دولت ایران او را به عنوان متمرد از سیاست‌های رسمی و آمر و عامل جنایات شخصی محاکمه کند.
انتهای پیام
