حمایت اجتماعی پایدار
رضا امیدی، استاد دانشگاه، در کانال تلگرام خود نوشت: «این عنوان یادداشتی است در پروجکت سندیکیت دربارۀ چالش ناپایداری مالی که نظام بیمه‌ای و حمایت اجتماعی در نتیجۀ تلاقی بحران‌ها و مخاطره‌های فراگیر با آن مواجه است. در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید:
از ابتدای طراحی برنامه‌های حمایت اجتماعی در اروپای اواخر قرن نوزدهم، این برنامه‌ها عمدتاً از طریق حقوق و دستمزد توسط کارگران و کارفرمایان تأمین مالی شده است. تلاقی بحران‌های جهانی اخیر نظیر همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، تغییر اقلیم، و جنگ در اروپا و خاورمیانه و آفریقا ناکافی‌بودن حمایت اجتماعی را برجسته کرده است.
اما درست زمانی که بیش از هر زمان دیگری به چنین نظام‌های حمایتی نیاز است، روندهایی در حال ظهور هستند که می‌توانند بنیان این نظام‌ها را نابود کنند. حرکت از سرمایه‌داری مولد به سرمایه‌داری مالی، ظهور فناوری‌های دیجیتال، اتوماسیون، و هوش مصنوعی، همراه با تغییرات جمعیت‌شناختی نحوۀ تأمین مالی حمایت اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است.
از نظر تاریخی، نیروی کار برای تولید و خلق ثروت ضروری بود. اما امروزه شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بیش از کار انسانی از منابع مالی و فناوری استفاده می‌کنند. دستمزدها راکد شده و دیگر متناسب با بهره‌وری رشد نمی‌کند. ازآنجاکه سهم بیمۀ اجتماعی به دستمزد بستگی دارد، شرکت‌های کاربَر بار مالی بیشتری را متحمل می‌شوند، و برخی از سودآورترین شرکت‌ها از این چرخۀ تأمین مالی بیرون هستند.
همچنین با افزایش زنجیره‌های برون‌سپاری و ازراه‌دور، همراه با درصد بالای مشاغل غیررسمی و خوداشتغالی، بنگاه‌ها از تلاش‌های کارگرانی که مستقیماً آن‌ها را استخدام نمی‌کنند سود می‌برند، بدون اینکه سهم مؤثری در تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی برعهده بگیرند.
با تغییر موازنۀ قدرت و سود از نیروی کار به سمت سرمایه اصل اساسی نظام بیمه‌ای در خطر است. برای مواجهه با این چالش‌ها، کشورها می‌توانند با افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها، درآمد بیشتری کسب کنند. تلاش‌های جهانی برای ایجاد حداقل مالیات شرکت‌ها و هماهنگ‌کردن نرخ‌ها در حال انجام است، اما کافی نیست.
علاوه‌براین، مزایای با نرخ ثابت و با بودجۀ مالیاتی به‌دشواری می‌تواند تحرک اجتماعی رو به پایین را مهار کند یا از فقیرشدن طبقۀ متوسط جلوگیری کند. این منابع برای حفظ تقاضای کل و تثبیت‌کنندۀ اقتصاد کلان در طول رکود اقتصادی کافی نیستند.
منابع مالی به‌جای اینکه صرفاً با دستمزد تأمین شود، سهم کارفرمایان در این سیستم‌ها می‌تواند براساس میزان سرمایه‌بَری آن‌ها تعیین شود؛ درصدی از سود، فروش یا سرمایه‌گذاری شرکت در فناوری‌های جایگزین نیروی کار (برای مثال، مالیات بر روباتیزه‌کردن، اتوماسیون یا هوش مصنوعی) می‌تواند بخشی از تأمین منابع نظام بیمه‌ای باشد.
چنین رویکردی منبع مالی مکملی را ایجاد می‌کند که بیشتر در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که اشتغال رو به کاهش است. این منابع اضافی می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر کارگران و مشاغل کوچک کمک کند و برای یارانۀ حق‌بیمۀ کسانی که توانایی پرداخت ندارند؛ به ویژه کارگران خوداشتغال و غیررسمی، و همچنین کسانی که در شرکت‌های کوچک هستند، استفاده شود.
این اولین بار نیست که چنین سازوکارهایی برای تأمین مالی برنامه‌های بیمۀ اجتماعی از طریق مالیات بر سرمایه مطرح می‌شود. در پرتغال، پیمانکاران برای کارگران خوداشتغالی که از خدمات آن‌ها بهره می‌برند حق‌بیمه پرداخت می‌کنند. کارگران بخش‌های ساختمانی هند و اندونزی، صرف‌نظر از وضعیت قراردادی‌شان، برای صدمات، بیماری، و مرگ ناشی از حوادث کار از طریق هزینه‌ای که توسط پیمانکار اصلی بر اساس ارزش کل پروژه پرداخت می‌شود، بیمه می‌شوند.
چندین کشور پوشش بیمۀ اجتماعی را برای مشاغل پلتفرمی از طریق مالیات بر گردش مالی پلتفرم‌های دیجیتال یا تراکنش‌های دیجیتال تضمین می‌کنند. در برزیل، سیستم ملی بیمۀ بیکاری از طریق مالیات‌هایی که بر کل درآمد یک شرکت پرداخت می‌شود، به جای میزان حقوق و دستمزد آن، تأمین می‌شود.
حمایت اجتماعی از دیرباز با ماهیت متغیر کار و فعالیت اقتصادی سازگار شده است. تغییراتی که ما در حال مشاهده در بازارهای کار هستیم نیاز به بازنگری متناسب در نحوه تأمین مالی نظام بیمۀ اجتماعی دارد. تنها با انطباق، حمایت اجتماعی می‌تواند اصول اصلی خود -همبستگی، تأمین مالی جمعی از طریق سرمایه و نیروی کار، توزیع مجدد، و تسهیم ریسک- را برای آینده محقق کند.»
انتهای پیام
