حداقل کردن ضرورت تبدیل ارز به ریال

میکائیل عظیمی، پژوهشگر اقتصاد، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

دیباچه: این نوشتار در زمانی گام به گام شکل می‌گرفت که آرزومند ایرانی آباد و آزاد، آقای رنانی، برای آنچه درباره توسعه نوشته و گفته به دادسرا فراخوانده شده است. از این رو در ابتدا باید این پند ستبر سعدی را به یادها آورد که:

چو بیشه تهی گشت از نره شیر
شغالک به جایش نشیند دلیر

آغاز سخن

مجله اندیشه پویا در شماره دی و بهمن 1403، مناظره میان آقایان فرشاد مؤمنی و مسعود نیلی درباره «نرخ ارز در دهه 1390» را چاپ و عرضه کرد. هم موضوع مناظره و هم دو طرف آن به قدر کافی گیرا و برانگیزاننده هستند تا علاقه‌مندان به بحث‌های اقتصاد ایران را به خواندن متن تشویق کند. آنچه در پیش آمده است، تلاشی است در کنکاش و «بازخوانی» این مناظره و طرح چند نکته که دست کم برای نگارنده از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به این منظور ابتدا چند نکته درباره مناظره و برگزاری آن مطرح شده و سپس تلاش شده تا گفته‌های هر دو طرف خلاصه و دسته‌بندی (صورت‌بندی) شود؛ به این امید که تصویری گویا، امانتدارانه و شفاف از نظر دو طرف درباره «نرخ ارز» ارائه شود. در پایان چارچوبی بسیار کلی و به همان اندازه متفاوت، درباره «نرخ ارز» مطرح شده تا در گفت‌وگوی بیشتر در این باره سهیم شده و امید آن را دارد که این تلاش به یادگیری جمعی کمک کند.

درباره مناظره و برگزاری آن

ابتدا لازم است بدون لکنت و صد البته با احترام اما صریح گفت که در کارنامه دو اقتصاددان یاد شده، این مناظره، (به باور نگارنده) از ضعیف‌ترین و در بخش‌هایی غیرقابل دفاع‌ترین تلاش‌های اجتماعی ایشان است. چرا که مناظره آدابی دارد که اگر «سیر بایسته آن» طی نشود آنچه در واقع رخ خواهد داد، منازعه‌ای بیش نخواهد بود؛ و وقتی دو نفر (خواسته یا ناخواسته) در قالب منازعه قرار می‌گیرند گفتارشان به پرخاش، منطق‌شان به سرکوب و کردارشان به نخوت گرایش می‌یابد که هر سه اینها در این مناظره توسط هر دو اقتصاددان نام‌آشنا و برجسته رخ داد. بنابراین به باور نگارنده، گفته‌های هر دو طرف به جای آن که سودای حقیقت و یادگیری داشته باشد به دست و پا زدن برای سرکوب طرف مقابل گرایش یافت. و برای کسی که سال‌هاست نوشته‌ها و گفته‌های هر دو اقتصاددانی که به‌حق ردای آموزگاری به تن دارند را دنبال می‌کند؛ خواندن متن چاپ شده مناظره نتیجه‌ای جز شگفتی و تعجب نداشت. از این رو به عنوان یک شهروند ایرانی می‌توان از آقایان نیلی و مؤمنی گلایه داشت که درست است ردای آموزگاری نتیجه عملکرد، تلاش‌ها و مرارت‌های شماست اما وقتی جامعه این اعتبار را به شما می‌دهد، در مقابل، شما هر دو بزرگوار مسئولیتی اجتماعی-اخلاقی-حرفه‌ای دارید که حرمت این ردا را پاس داشته و وارد چنین منازعه‌هایی که برای علاقه‌مندان ایران دوست‌داشتنی اما خسته و غمگین، دستاوردی جز افسوس ندارد، نشوید.

 در ادامه بحث آداب مناظره، باید برگزارکننده را خطاب کرد و گفت از جمله آداب برگزاری مناظره آن است که برگزارکننده به طور مشخص دیدگاه یا نظر دو طرف را شناسایی کند، پیش از برگزاری دیدگاه هر طرف را نزد ایشان بازخوانی کند (تا هرگونه برداشت نادرست یا ناقص رفع شود)، سپس دیدگاه هر طرف را به طرف مقابل ارایه کرده و مناظره را برای شنیدن پاسخ‌های مستدل دو طرف به پرسش محوری مناظره (گزاره اختلافی نزد دو طرف) برگزار کند. نگارنده با شناختی که از سال‌ها همکاری با ارباب رسانه داشته، نیک متوجه است که چنین فرایندی از اساس نزد ایشان جایی ندارد و حتی مخاطبان نیز انتظار چنین رویه‌ای را ندارند و رعایت آن را مطالبه نمی‌کنند. آنچه با عنوان پرطمطراق مناظره جا افتاده بیشتر دعوت از دو چهره نام‌آشنا و البته دارای جهت‌گیری مخالف است تا روبه‌روی یکدیگر بر سر یک عنوان «کلی» سخن بگویند. این گونه است که برگزارکننده تنها در نقش توزیع‌کننده زمان ظاهر می‌شود و نه «تسهیل‌گر» مناظره. خروجی نهایی هم عکس روی جلد از آن دو چهره برجسته در کنار هم، تلاش برای جلب‌نظر مخاطبان بیشتر و صد البته متنی که تنها منازعه است و کمکی به «یادگیری جمعی» نمی‌کند. نشان به آن نشان که متن آنچه به عنوان مناظره آقایان مؤمنی و نیلی در دسترس قرار گرفت در مجموع 7،856 واژه دارد (با اغماض ملاحظه‌ای نرم‌افزاری) که 3،522 از آن آقای مؤمنی و 3،793 از آن آقای نیلی است. این نسبت نشان می‌دهد برگزارکننده در وظیفه نخستین خود موفق بوده است. اما در برگزاری یک «مناظره موفق» ناکام است چرا که از تمهید و تدارک مهم‌ترین و مبنایی‌ترین ویژگی مناظره درمانده است: مشخص کردن پرسش محوری و گزاره اختلافی. حتی کار بدانجا رسید که در جای جای مناظره(!) دو طرف خوانش طرف مقابل از دیدگاهشان را رد می‌کردند! آنجایی که هر دو طرف ادعا می‌کنند «من چنین حرفی نزده‌‌ام» یا «با نوشته‌های من آشنا نیستید» و یا «چنین چیزی نیست اگر دارید ضمیمه کنید». انگار دو طرف گزاره‌هایی را نقد می‌کردند که طرف مقابل انتساب آنها به خود را نمی‌پذیرد. در این صورت از اساس می‌توان انتظار مناظره داشت؟

سرآغازی بر پرسشی مهم و کنجکاوانه

نگارنده تلاش دارد در خوانش متن مناظره (!) دو استاد سرشناس و دو اقتصاددان نامی، از چشم خواننده‌ای علاقه‌مند و پیگیر که الزاما در رشته اقتصاد درس نخوانده و تنها دانشجو یا شهروندی علاقه‌مند و کنجکاو است، بتواند پاسخ پرسش‌های زیر را به دست آورد:

o      آیا چنین خواننده‌ای دستگیرش شد که موضوع اصلی چیست؟

o      دیدگاه (تبیین) هر یک از دو طرف درباره نرخ ارز چیست؟

o      تفاوت‌(های) این دو دیدگاه را چگونه می‌توان برشمرد؟

o      و آیا این دو اقتصاددان برجسته و پرآوازه توانستند مختصات پیشنهادی خود را برای مخاطب یاد شده ترسیم کنند؟

و پاسخ مختار نگارنده به این پرسش‌ها منفی است؛ بجز پرسش آخر که آقای نیلی در بیان دیدگاه خود صریح‌تر و روشن‌تر بودند و آقای مؤمنی نظرشان را تنها در چند عبارت مختصر که در میان متن گم شد، بیان کردند.

مقدماتی بر بحث اصلی

از پرخاش‌ها و تقابل‌های کلامی هر دو استاد نام‌آشنا و سرشناس بگذریم، که تصویری نیست که بتوان از آن پند و درسی گرفت و توشه‌ای برای گره‌گشایی از هزارتوی مشکلات «ایران دوست‌داشتنی» فراهم کرد. از حواشی و تقابل‌ دو طرف درباره مطالبی چون نزدیکی یا دوری به رئیس جمهور کنونی و موضع دولت مهندس موسوی هم بگذریم که موضوعی بس مهم‌ در میان است: شیوه تعیین یا کشف نرخ ارز.

البته نمی‌توان ناگفته از این نکته بسیار کلیدی در این مناظره(!) گذشت که این متن، بار دیگر یکی از مهم‌ترین مباحث اختلاقی میان این دو اقتصاددان (که به درستی نماینده دو شیوه نگاه و دو رویکرد به اقتصاد هستند) را برجسته کرد و آن نکته این است که آیا چیزی به عنوان علم اقتصاد به مثابه «یک شیوه تبیین و یک روش فهم مسائل» وجود دارد یا این که علم اقتصاد مجموعه‌ای از رویکردها و دیدگاه‌هاست که در مواردی به شدت متضاد و مخالف هم هستند. نماد بارز این مهم آنجاست که آقای مؤمنی به صراحت ابراز می‌کنند: برای هیچ مسئله‌ای در اقتصاد، تئوری یگانه‌ای نداریم. هر چند لازم است به پرسش‌های به‌جا و صریح آقای نیلی هم اشاره شود که پرسید ایشان چگونه به موضوع نگاه می‌کنند.

دو تبیین از یک مسأله و پرسش‌هایی کلیدی

در این بخش تلاش شده تا ابتدا دیدگاه هر یک از طرف‌های حاضر در مناظره(!) درباره نرخ ارز، به طور مشخص و روشن، بازنویسی شده و پس از آن پرسش‌های مربوط به آنها مطرح شود. در این چارچوب آقای مؤمنی (به خوانش نگارنده) ابراز کردند:

– تفاوت نگاه من با ایشان این است که من از سطح توسعه به مسأله نرخ ارز نگاه می‌کنم و نگاه از ســطح توسعه به  مسأله نرخ ارز می‌تواند در زمینه‌هایی، از آنچه ایشــان مطرح کرد، به کلی متفاوت باشد. این به معنای مخدوش کردن حریم علــم اقتصاد از طرف من نیســت.

– منطق‌های رفتاریِ تئوری‌های رقیب در سطوح خرد، کلان و توسعه هم یگانه و یکسان نیست. بنابراین در عین حال که این عدد و  رقم‌هایی که شنیدید [منظور توصیف آقای نیلی از پیشینه دگرگونی‌های نرخ ارز]، ایده‌هایی به ما  می‌دهد، بخش بزرگی از مسائل و واقعیت‌ها را که توجه به  آنها به فهم بهتر و مؤثرتر کمک می‌کند، حذف می‌کند.

– درباره این‌که من به چه نظام ارزی‌ای معتقد هستم، باید بگویم که ما مسائل بنیادین دیگری داریم و تا زمانی که تکلیف آنها روشــن نشود، دولت به صورت منفرد و انتزاعی، نمی‌تواند هیچ مسأله‌ای را حل بکند.

– همه بحث من این است که اگر متغیرهای پرشمار ذیمدخل را به درستی نبینید، بدون تردید دچار شکست  سیاستگذاری می‌شوید.

– مسأله نرخ ارز، یک متغیر کلیدی‌ست و هر نوع تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز، حتی از دیــدگاه اقتصاد کلان، تابع  سیاست‌های متناظر با اهداف اعلام‌شده در زمینه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی است.

– از نظر من دو شــاقول کلیدی وجود دارد کــه باید مبنای قاعده‌گذاری برای نرخ ارز باشــد. آن دو شاقول کلیدی این است که بحران معیشت مردم تشدید نشود و  بنگاه‌های تولیدی هم از سرمایه‌گذاری در زمینه تولید منصرف نشوند.

– (و در برابر اصرار آقای نیلی مبنی بر گزینش یکی از نظام‌های ارزی متعارف) باید اصل را بر جهت‌گیری‌های بلندمدت قرار داد و اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت را متناسب با آن همراستا کرد.

– (و باز در پاسخ به پرسش آقای نیلی درباره نرخ ارز در برنامه فرضی مورد تأیید آقای مؤمنی) در آن برنامه راجع به نرخ ارز چنین گفته شده که برای ما همان اندازه که نرخ ارز اهمیت دارد، ســازوکارهای تخصیص و مواضع اصابت  تخصیص‌ها هم اهمیت دارد.

اگر چه نمی‌توان انتظار داشت که آقای مؤمنی درباره سطح تحلیل توسعه در این مجال مشروح و مفصل توضیح دهند، اما شایسته بود «سرخط‌هایی راهنما» برای مطالعه علاقه‌مندان ارایه می‌کردند. نکته دیگر آن که احاله مسأله نرخ ارز به حل مسائل بنیادین، آیا احاله موضوع به امری محال نخواهد بود؟ کدام مسأله اقتصادی در ایران فاقد مسائل بنیادین است. آیا پذیرفته است که سیاستگذار تصمیم‌گیری را به حل مسائل بنیادین موکول کند؟ با این همه اما ایشان به «متغیرهای بی‌شمار ذیمدخل» اشاره دارد که بی‌توجهی به آنها موجب شکست سیاست می‌شود. ولی مناظره(!) به جای شناسایی آنها و مهم‌تر از آن شناسایی میزان تأثیر آنها بر نرخ ارز، وارد مباحث دیگر می‌شود. همچنین با وجود آن که آقای مؤمنی به دو شاقول در مسأله ارز اشاره می‌کنند (معیشت و تولید) و با وجود آن که به «ســازوکارهای تخصیص و مواضع اصابت  تخصیص‌ها» اشاره می‌کند اما در کمال شگفتی از کنار مهم‌ترین موضوع مغفول مانده در مسأله ارز (در ایران البته) به سادگی گذر می‌کنند. این افسوس زمانی بیشتر می‌شود که به باور نگارنده تعیین تکلیف مسأله نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت به رعایت همین دو قاعده گرده خورده است. از آقای نیلی نمی‌توان انتظار داشت، ولی از آقای مؤمنی و بیشتر از برگزارکننده می‌توان گلایه کرد که چرا این دو معیار بس تعیین‌کننده را رها کردند و باعث شدند این بنیان و قاعده اساسی در میان دیگر گزاره‌ها دفن شوند.

در مقابل آقای نیلی پس از مرور روند گذشته در قالب سه دوره و مرور آمار کلیدی مربوط، درباره «نرخ ارز» ابراز داشتند:

– آنچه از علم اقتصاد می‌دانیم، این است که تغییرات نرخ ارز در بلندمدت – و نه در یک یا دو سال – با تغییرات نقدینگی و تورم هماهنگ است. مثلاً اگر نقدینگی ده درصد رشد کرد، تورم کمی کمتر از آن افزایش پیدا می‌کند و تقریبا معادل همان، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. چنین حکمی برای اقتصاد غیرنفتی است که شوک‌های قیمت نفت در آن وجود ندارد. در اقتصاد نفتی، بالا و پایین شــدن قیمت نفت و البته مسـأله تحریم که از سال ۱۳۹۰ ما با آن مواجه بودیم نیز در نرخ ارز اثرگذار است.

– وقتی درآمد ارزی زیاد است، انتظار این است که نرخ ارز کنترل شود. و وقتی درآمد ارزی ثابت است، انتظار این است که شوک عرضه نداشته باشیم و بنابراین سمت تقاضای ارز است که قیمت را تعیین می‌کند.

– بنابراین عامل تعیین‌کننده در نرخ ارز، نقدینگی و ســمت تقاضا بوده اســت.

– در بلندمدت رشد نقدینگی، نرخ ارز و قیمت‌ها با هم حرکت می‌کنند.

– اگر من تصمیم‌گیر باشم، اول مشکل سیاست خارجی را حل خواهم کرد. بعد از حل این مشکل، به دنبال ایجاد یک نظام نرخ ارز واحد خواهم رفت که قیمت ارز در آن شناور است؛ البته در دامنه‌ای که بانک مرکزی بتواند آن را کنترل کند. با فرض ایجاد ثبات در بودجه و توازن در نظام بانکی، رشد نقدینگی در حدود ۱2 یا ۱۳ درصد و زیر ۱4 درصد خواهیم داشت که چنین وضعیتی می‌تواند ثبات نسبی را در اقتصاد کلان برقرار کند.

پرسش مهمی که در برابر آقای نیلی وجود دارد این است که تمام استدلال ایشان بر رابطه میان نرخ ارز با نقدینگی و تورم استوار است. وی در توصیف روندهای گذشته و توصیه سیاستی خود نیز بر همین رابطه تکیه دارد. اما طرفه آنچه در همان ابتدا اشاره دارد که «چنین حکمی برای اقتصاد غیرنفتی است که شوک‌های قیمت نفت در آن وجود ندارد». آقای نیلی که طرف خود را به ایجابی سخن نگفتن متهم می‌کند و با اصرار ایشان به وجود متغیرهای اثرگذار بی‌شمار «همراه» نیست، اما در زمان توضیح، حل مسأله نرخ ارز را در گرو «حل مشکل سیاست خارجی» می‌داند. حتی اضافه می‌کند «بعد از حل این مشکل» است که ایجاد نظام نرخ ارز واحد را پیشنهاد می‌کند. آیا نمی‌توان این توصیه را نیز احاله به امری نامشخص و بیرون از حوزه بحث قلمداد کرد؟ فراتر از این، آقای نیلی در اینجا نگفتند که با وجود چنان شرط کلیدی، چرا در اقتصاد نفتیِ ایران از این رابطه استفاده می‌کنند؟ آیا تعدیل یا تطبیقی انجام داده‌اند؟ پرسش آنجاست که چرا در پس دگرگونی‌های سه دهه گذشته هنوز این نظریه (رابطه) را برای فهم پدیده و سیاستگذاری توانمند می‌دانند؟ همچنین تا زمانی که این مشکل و نیز مساله شوک‌های نفتی حل نشده، ایشان کدام نظام نرخ ارز را پیشنهاد می‌کنند و تفاوت‌های آن نظام با آنچه که در حال اجراست چیست؟

نکته دیگر، گزاره «البته در دامنه‌ای که بانک مرکزی بتواند آن را کنترل کند» است. ایشان به خوبی می‌دانند که قید و شرط‌هایی این چنین «می‌تواند» اصل قاعده را منحرف کند. در موضوع پیش رو و با توجه به «پیشینه موضوع»، این شرط و یا تبصره، از همان‌هایی است که مفروض دانستن فهم یکسان از آن نزد همه، قابلیت فراوانی برای برباد دادن همه سیاست دارد. این دامنه دقیقا «چگونه» شناسایی می‌شود؟ چرا آن قاعده مدنظر شما و نه یک قاعده دیگر؟ و با اهمیتی به مراتب بیش از اینها، آیا این قاعده سبب نمی‌شود که چنان گذشته بانک مرکزی در پی نرخ ارز بازار آزاد، بی‌ثمر بدود و نرخ ارز سواره و بانک مرکزی پیاده بماند؟ اهمیت این پرسش آنجا است که دادستان عمومی و انقلاب تهران در محاکمه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، ایشان را به باد دادن ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ اعلام کرد. یا روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت در 21 اردیبهشت 1400 اعلام کرد: در فاصله 1381 تا 1396، در مجموع 529 میلیارد و 94 میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده است که 251 میلیارد و 92 میلیون دلار آن یعنی 47.4 درصد، صرف مداخله در بازار شده است. پیامد این سیاست البته افزایش‌های شدید، بی‌ثباتی و به گروگان رفتن اقتصاد ایران بوده است. ای کاش این فرصت به جای منازعه و متلک‌پرانی، بر همین یک گزاره متمرکز می‌شد تا زمینه برای فهم منطبق بر واقع بیشتر فراهم می‌شد.

پرسش‌هایی به‌جا اما بی‌پاسخ مانده

از نکات تأسف‌بار ولی قابل پیش‌بینی میان دو استاد نام‌آشنا، اختلاف نظر در «توصیف» روندهای گذشته، و نه تحلیل یا تبیین آن، است. به طور مشخص توصیف سیاست دولت میرحسین موسوی برای بازار ارز، این که اراده‌ای برای مداخله داشت یا نداشت، و یا در جایی دیگر این که در سال‌های اخیر هدف سیاستگذار از مداخله در بازار، جبران کسری مالی است یا کسری ارزی، از موارد جالب توجه اما قابل پیش‌بینی بود. جالب توجه به این معنا که پاسخ این موارد با مراجعه با اسناد و مدارک قابل شناسایی است و قابل پیش‌بینی به این معنا که وقتی مقدمات یک مناظره فراهم نباشد، بروز چنین اختلاف‌هایی شگفت‌انگیز نخواهد بود. و باید به صراحت و بدون لکنت از هر دو استاد گرامی گلایه کرد که چرا پاسخ چنین مواردی را تدارک نکرده‌اند و اگر مشغله کاری و پژوهشی مجال نمی‌دهد، چرا از دانشجویان خود برای مستند و مستدل کردن «خوانش خود از گذشته» استفاده نکرده‌اند.

در مرور متن مناظره(!) نکته بس مهم‌تر دیگری به چشم می‌آید که نمی‌توان آن را ناگفته فروگذاشت. برای توضیح آن نکته بنیادین، ابتدا شایسته است، دوباره، روشن و بدون لکنت ابراز شود که به عنوان کسی که نوشته‌ها و سخنرانی‌های آقای مؤمنی طی سال‌های گذشته را یا خوانده و یا گوش داده و به عنوان کسی که همه آنچه از آقای نیلی در رسانه‌ها به چنگش رسیده را خوانده (بجز دو سخنرانی آخر)، این مناظره(!) از منظر «منبعی برای یادگیری جمعی» متنی نیست که بتوان آن را به علاقه‌مندان توصیه کرد. چرا که نمی‌تواند 1. دیدگاه هر دو طرف را آشکار کند و 2. نقد دو طرف درباره دیدگاه طرف مقابل را آشکار کند. طرفه آن که در میان آنچه دو طرف ابراز کردند «پرسش‌هایی بس بنیادین» مطرح شده که شایسته تأمل، تمرکز و گفت‌وگو بودند اما نه دو طرف و نه برگزارکننده به اهمیت و چگالی این پرسش‌ها در موضوع نرخ ارز نپرداخته و به سرعت از آن گذر کردند. دست برقضا این پرسش‌ها همان‌هایی بودند که توجه به آنها می‌توانست این مناظره(!) را به منبعی برای یادگیری تبدیل کند. تأسف‌بار آنجاست که هر دو طرف (به ویژه آقای مؤمنی) در جای دیگر بحث‌هایی جدی درباره این پرسش‌ها دارند. اما چون اسیر و گرفتار منازعه شدند، همان بحث‌های کلیدی و راهگشای خویش را مطرح نکردند. این ایراد بیشتر از آقای نیلی به آقای مؤمنی وارد است چرا که آقای نیلی در پایان مناظره(!) دست کم دیدگاه خود را بسته‌بندی و مطرح کردند اما آقای مؤمنی تنها به بیان «عنوان پاسخ‌های خود» اکتفا کردند؛ عنوان‌هایی که تنها گوش افرادی را به زنگ وامی‌دارد و نگاه‌هایی را به واژگان کلیدی خیره می‌کند که با مباحث ایشان آشنا هستند؛ وگرنه واژگان و مفاهیم کلیدی که ایشان به کار بردند برای افراد ناآشنا به مطالب ایشان، گنگ است و آنها را به عنوان دیدگاه درباره بازار ارز نمی‌پذیرند. در این چارچوب، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پرسش جا مانده نخست: آقای نیلی به صراحت ابراز کردند که در سطح اقتصاد کلان بحث می‌کنند و آقای مؤمنی بحث خود را در سطح توسعه قرار می‌داد. اگر پیش‌نیازهای لازم برای مناظره توسط برگزارکننده فراهم شده بود، یکی از نخستین‌ پرسش‌ها از آقای مؤمنی توضیحی کوتاه درباره تفاوت سطح تحلیل توسعه با سطح تحلیل اقتصاد کلان بود. اگر چه امکان دارد در نگاه برخی، این پرسش مرتبط اما بیرون از بحث اصلی قلمداد شود. ولی می‌توان اهمیت آن را در اینجا یافت که آقای نیلی که تجربه سال‌ها کار در سازمان برنامه و بودجه دارند و تا معاونت آن سازمان ارتقا یافتند و مشاور یا دستیار عالی رئیس جمهور بودند ابراز می‌کنند: «ارز یک متغیر در اقتصاد کلان اســت و من نرخ ارز از نگاه توســعه را که دکتر مؤمنی مطرح کردند  نمی‌فهمم». وقتی اقتصاددانی شناخته‌شده‌ای چون آقای مؤمنی توسعه را سطحی از تحلیل از نرخ ارز برمی‌شمارد ولی اقتصاددان نام‌آشنای دیگری چون آقای نیلی از واژه «نفهمیدن» که در واقع به جای «نپذیرفتن» در این باره استفاده می‌کند، آیا دانشجویان و علاقه‌مندان به اقتصاد ایران اجازه ندارند این تفاوت را از زبان این دو اقتصاددان بشنوند؟ لازم به توجه است که وقتی نقطه عزیمت و نگاه این دو اقتصاددان تا بدین اندازه متفاوت است و به همان اندازه برای خواننده مبهم، آیا شایسته نبود ابتدا و البته در اندازه مجال و فرصت، آقای مؤمنی سطح تحلیل توسعه از نرخ ارز را توضیح می‌دانند و سپس آقای نیلی توضیح می‌دادند که چرا چنین سطحی از بحث را برای مسأله نرخ ارز نمی‌پذیرند؟ فراموش نشود که ایشان سال‌ها از مؤثرترین افراد در تدوین و اجرای چند برنامه توسعه بوده‌اند. بنابراین اگر تحلیل سطح توسعه از نرخ ارز را نمی‌پذیرند، آیا متغیرها و حوزه‌های دیگری هم در نظر ایشان مشمول این نپذیرفتن هستند؟ و چرا؟

پرسش جامانده دوم: پرسش بسیار تعیین‌کننده دیگر که اگر هر دو اقتصاددان برجسته ایران امروز بدان می‌پرداختند زمینه برای فهم شرایط و راه برای یادگیری جمعی هموارتر می‌شد و شاید می‌توانست این منازعه را به مناظره تبدیل کند این است که آقای نیلی به دو تجربه بسیار مهم در موضوع نرخ ارز اشاره می‌کنند. یکی تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1368 و دیگری در سال 1381. اگر چه ایشان اشاره صریحی به ناکامی سیاست سال 68 نمی‌کنند اما بیان ایشان در توصیف دهه‌های گذشته می‌توان چنین برداشت کرد که وی آن تجربه را موفق نمی‌دانند. ولی درباره تجربه سال 1381، آقای نیلی ابراز می‌کنند: «همه می‌دانند که یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳8۱ موفق بود.» اما نه تنها ایشان به کالبدشکافی این دو تجربه نمی‌پردازند بلکه به سرعت از کنار آن می‌گذرد. در مقابل آقای مؤمنی هم که در سال‌های گذشته درباره ارز بسیار گفته و نوشته نیز از کنار اهمیت و توان راهگشایی و روشنگریِ کالبدشکافی این دو تجربه می‌گذرد. در حالی که، دست کم در نگاه نگارنده، ای‌بسا اصل بحث نرخ ارز در همین دو تجربه نهفته است.

می‌توان به آقای نیلی گفت که «همه می‌دانند» گزاره درستی برای داوری درباره تجربه سال 81 نیست. دست کم نگارنده نمی‌داند که «چرا آقای نیلی» آن تجربه را موفق می‌دانند. ضمن این که اگر از آقای مؤمنی پرسیده شود (به استناد نوشته‌های ایشان) آن تجربه را هر چه بدانند «موفق» ارزیابی نمی‌کنند. این فقره به کنار، با اشاره به دو تجربه سال‌های 68 و 81، پرسشی بس تعیین‌کننده سربرمی‌آورد که مگر از منظر رویکرد و جهت‌گیری، نمی‌توان هر دو سیاست را در یک گروه قرار داد، گروهی که عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز دارد و بر نظام نرخ ارز شناور استوار است. پس چرا «سیاستی مشابه» در یک تجربه ناکام است و در تجربه دیگر موفق؟ آیا این تفاوت سبب نمی‌شود تا پرسید که یکسان‌سازی و نظام نرخ شناور به تنهایی کفایت نمی‌کند؟ و آیا کنار هم قرار دادن این پرسش‌ها و تلاش برای رعایت ملاحظه به‌جای آقای نیلی مبنی بر «ایجابی» سخن گفتن، موجب برجسته شدن این نکته نمی‌شود که یکسان‌سازی و نظام شناور نیز از درجه‌ بالایی از ابهام مواجه است و بدون دقت‌های بیشتر هنوز نمی‌توان قبای ایجاب را بر تن آن پوشاند؟

از همه اینها فراتر، در کالبدشکافی موفق بودن یا نبودن این دو تجربه، به هیچ ترتیبی نباید اسیر و گرفتار گزاره‌ای مبهم و کلیشه‌ای شد و تمام تفاوت را یک سره به اراده مقام‌های سیاسی و یا شیوه اجرا فروکاست. بدیهی است و روشن که اراده سیاسی و شیوه اجرا از مهم‌ترین مؤلفه‌های مسأله نرخ ارز هستند. اما آیا از این دو استاد برجسته اقتصاد، به‌ویژه آقای نیلی، (چون با صراحتی تمام نظام تک‌نرخی شناور را گره‌گشای مسأله دانسته‌اند) نمی‌توان پرسید که در سطح کارشناسی و در قالب تدوین سیاست پیشنهادی (منظور، وجود اراده سیاسی لازم و اجرای امانتدارانه سیاست پیشنهادی) آیا هنوز نکات بسیار و پرسش‌هایی بس تعیین‌کننده در میان نیستند؟ توجه شود که سخن بر سر دو تجربه یکسان‌سازی و برقراری نظام شناور است که دست کم آقای نیلی، یکی از آنها را موفق و دیگری را ناموفق می‌دانند. از این رو، می‌توان درس‌های آموخته از هر دو استاد اقتصاد را به یاد آورد و از هر دو پرسید که در چارچوب سیاستگذاری که در این مناظره(!) مطرح است، آیا طرح رویکردی که پرسش‌های جدی در برابر دارد، بدون اشاره به پیامدها و نقاط ضعفش پذیرفته است؟ شما هر دو به ما آموزانده‌اید که در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین «هزینه» دیدگاهتان به مسأله نرخ ارز چیست؟ نخواهید از شما بپذیریم که اجرای سیاست مورد تأییدتان را منجر به گلستان شدن تمام حوزه‌ها بدانیم.

پرسش جامانده سوم: برای دانشجوی اقتصاد، خواندن متن ویراسته شده مناظره(!) دو استاد نامدار اقتصاد در ایران از نگاهی دیگر بسیار پرسش برانگیز و حتی شگفت‌آور بود. در حالی که هر دو استاد تسلط بسیار بالایی در یادآوری شاخص‌ها و آمار کلیدی دارند و بارها این توانایی هر دو اقتصاددان مایه رشک بسیاری از دانشجویان و علاقه‌مندان به اقتصاد ایران شده است، در رخدادی بسیار عجیب که تعجبی پرسش‌برانگیز را رقم می‌زند، هیچ یک از این دو اشاره‌ای به اندازه بازار ارز (با تسامح)، نکردند. هیچ یک از آنها میزان تقاضا و عرضه، گروه‌های اصلی تقاضاکننده و عرضه‌کننده نپرداختند. مگر نه آن که در شرایط متعارف، قیمت از تلاقی عرضه و تقاضا به وجود می‌آید؟ چطور می‌توان درباره قیمت ارز (اینجا نرخ ارز) سخن گفت بدون توجه به پویایی‌های عرضه و تقاضای آن؟ روشن است که چون آنچه برگزار شده را نمی‌توان، به داوری نگارنده، مناظره  نامید، از بروز چنین رخدادهای عجیبی نباید شگفت‌زده شد.

تقلاهایی در میان یک مناظره

مرور این مناظره(!) و تلاش برای تدوین این نوشتار، سبب شد تا نگارنده پس از ماه‌ها، بر دلهره و نگرانی خود غلبه کند و در قالب ایده‌ای اولیه برای گفت‌وگوی بیشتر درباره مسأله نرخ ارز، نگاه مختار خویش را مطرح کند. پیش از هر چیز لازم به تأکید است که آنچه در پی می‌آید تنها و تنها طرحی اولیه است و نیازمند پیرایش و آرایش بیشتر. اما به سبب اهمیت و اضطراری که مسأله نرخ ارز در اقتصاد ایران پیدا کرده است، با وجود واهمه‌ای دیرپا (واهمه‌ای که به ترس تنه می‌زند)، نکاتی در این باره مطرح می‌شود. اگر این بخش از نوشتار بتواند توجه علاقه‌مندان به ایرانی که نمی‌توان دوستش نداشت را به چند پرسش بنیادین جلب کند، کامیاب بوده است.

در دنیای تخیل، نگارنده خود را مخاطب آقای نیلی می‌نشاند؛ آنجایی که اصرار می‌کنند به صراحت بگویید با توجه به همه ملاحظاتی که دارید از کدام نظام ارزی شناخته شده دفاع می‌کنید؟ و نگارنده ناگزیر است بگوید «نمی‌داند». چرا که بیش از آن که به نام‌ها و عنوان‌ها اصرار داشته باشد، بر کارایی و اثربخشی اصرار دارد. از این رو هر دیدگاهی که در شرایط «امروزین اقتصاد ایران» بتواند موجب کارایی و اثربخشیِ «بیشتر» باشد را باید پذیرفت، فارغ از این که در کدام یک از قالب‌های آشنا جای می‌گیرد.

فرض‌های پایه

یکم: بنیان نظری آنچه در چی آمده بر مفهوم بسیار ستبر و سترگ «مالیه عمومی» استوار است. اینجا مجال شرح و توضیح این مفهوم نیست. دست کم نگارنده نگاه و رویکرد خویش به این مفهوم را در کتاب «مالیه عمومی روح مشروطه است» آورده است.

دویّم: چون مسأله نرخ ارز با بازرگانی خارجی (جریان ورود و خروج کالا) گره خورده است، نمی‌توان بازار ارز را بدون یک سند بالادست و بسیار تعیین‌کننده بحث کرد و آن سند «سیاست صنعتی-تجاری کشور» است. در این سند مشخص می‌شود که راهبرد کشور در قبال توسعه صنعتی چیست، از کدام فعالیت‌ها، به چه ترتیبی و تا چه زمانی و به چه شرطی حمایت می‌شود، بازارهای هدف صادراتی کجاست، برای توسعه این بازارها چه اقدام‌هایی در دستور قرار دارد، قرار است در این بازارها چه اقلامی عرضه شود، واردات کالاهای اساسی چگونه سامان می‌یابد، آیا به تمامی از خارج تأمین می‌شوند یا از داخل، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید آنها چگونه تدارک می‌شود تا امنیت زنجیره تأمین فراهم شود، و مجموعه‌ای از این پرسش‌ها. چنانچه این سند تدوین و ملاک اجرا قرار گیرد، بسیاری از پرسش‌هایی که در بازار ارز مطرح می‌شود، پاسخ خواهند یافت.

سیّم: در مسأله نرخ ارز پرسش در جای خود مطرح نمی‌شود و از این روست که اقتصاد ایران و بازارها به راه خویش می‌روند و مجموعه تلاش سیاستگذاران و صاحبنظران باعث بهبود شرایط نمی‌شود. نگارنده مدعی است مسأله اصلی که پیش روی دولت و صاحبنظران است و باید برای آن چاره شود، نه نرخ ارز، بلکه مسأله «تخصیص ارز» است. چرا که بیش از 70 درصد ارز مبادله شده در اقتصاد ایران، ناشی از فروش نفت خام، گاز و مشتقات است. بنابراین، مالکیت مجموع درآمد ارزی به دست آمده در این مسیر، از آن ملت (شهروندان) است. از این رو، پرسش فراموش شده در مسأله نرخ ارز، آن است که دولت به نمایندگی از ملت (شهروندان)، درآمد ناشی از فروش ثروت ملی-بین‌نسلی را «چگونه» تخصیص دهد؟ در این چارچوب پیش از رسیدن به نرخ ارز دو پرسش کلیدی دیگر را باید پاسخ داد: برای تخصیص چقدر ارز در اختیار است و دیگر، این ارز چگونه باید تخصیص یابد. (و بلافاصله باید اعتراف شود در اینجا نگارنده وامدار گفت‌وگو با استاد ارجمند و توسعه‌شناس گرامی، آقای محمد ستاریفر است.) بنابراین وقتی صحبت از چگونگی تخصیص ارز ناشی از فروش ثروت ملی در میان است، پرسش آن است که کدام بخش‌ها، فعالیت‌ها یا گروه‌ها دارای شرایط دریافت ارز ناشی از فروش ثروت هستند به طوری که بیشترین کارایی و اثربخشی نصیب شهروندان شود.

چهارم: اگر پاسخ چگونگی تخصیص ارزهای ملی-دولتی را می‌توان با مراجعه به سند سیاست صنعتی-تجاری یافت، میزان ارز در اختیار را باید در برنامه فروش ثروت ملی، جستجو کرد. در تحلیل نهایی، همه این ملاحظه‌ها در برش سالانه به معنای «بودجه ارزی» است. سندی که شامل برآورد میزان ارز در اختیار است و در مقابل محل‌های تخصیص (براساس سیاست صنعتی-تجاری) را تعیین کرده است. این جدول باید در قالب بودجه تنظیم و به تصویب مجلس برسد، چرا که چارچوب بنیادین مالیه عمومی حکم می‌کند شهروندان امکان رصد دقیق قروت و دارایی ملی را داشته باشند. این فقره همانی است که شادروان شبیری‌نژاد با همکاری صاحبنظرانی در قامت خانم فیروزه خلعتبری و آقایان فیروز توفیق، حسین عظیمی و رحیمی‌دانش در دو نوبت (سال 1368 و 1387) بر ضرورت آن تأکید داشته و قالب کلی آن را هم ترسیم کردند.

پنجم: اگر بودجه ریالی به حکم منطق مالیه عمومی دارای خزانه‌ای است که به حکم همان منطق و بنا بر اصل 53 قانون اساسی باید متمرکز (بخوانید واحد) باشد، دارایی-ثروت ارزی کشور نیز نیازمند «خزانه ارزی واحد» است. همان گونه که کلیه دریافت‌های ریالی دولتی باید وارد خزانه شده و همه پرداخت‌ها (به میزان اعتبار مصوب شده) از خزانه پرداخت می‌شود، کلیه ارزهای ملی-دولتی نیز وارد خزانه ارزی شده و بر اساس بودجه ارزی مصوب شده، تخصیص می‌یابد.

فرض‌های برای نرخ ارز

یک: دست کم در اقتصاد ایران، نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد دیگری، توان «کنترل و هدایت» بازار آزار ارز را ندارد. تجربه سه دهه به خوبی گواه این امر است.

دو: در شرایط ایده‌آل، مسؤولیت دولت در قبال بازار ارز، همان تنظیم‌گری و ایجاد فضای کسب‌وکار پیش‌برنده و جلوگیری و رسیدگی به تخلف‌ها (به دلیل وجود پدیده قاچاق و جعل) است.

سه: به نظر می‌رسد می‌توان کانون اصلی نقدها درباره نرخ ارز دولتی را در بروز فساد و رانت ناشی از تفاوت این دو نرخ خلاصه کرد.

چهارم: همه فساد و رانت در بازار ارز، ناشی از تفاوت نرخ و تبدیل آن به ریال (و برعکس) است. یک گزینه برای از بین بردن این اختلاف، برقراری نظام نرخ یکسان و شناور است. اما آیا در شرایطی که سه دهه گذشته و دو تجربه برجسته در برقراری این نظام نتوانسته اهداف مورد انتظار را برآورده کند، آیا نمی‌توان گزینه دیگری را مطرح کرد؟ به بیان جوانان این روزگار آیا نمی‌توان اندکی بیرون از جعبه نگاه کرد؟ مسأله آن است که وقتی دولت بنا به تشخیصی که درستی آن بحث اینجا نیست، تصمیم به تخصیص ارز با قیمتی کمتر از بازار آزاد به برخی از فعالان اقتصادی دارد. گیرندگان ارز با وارد کردن بخشی از ارز دریافتی به بازار (و یا خارج کردن آن) نه تنها موجب نوسان‌های افزایشی در بازار می‌شوند بلکه می‌توانند برداشت‌های قابل توجهی از این فرایند داشته باشند. بنابراین آیا نمی‌توان پرسید که اگر به ترتیبی امکان وارد کردن و یا خارج کردن ارز و تبدیل آن در بازار از بین برد، مسأله رانت و فساد و نوسان‌های افزایشی از بین خواهد رفت؟

چارچوب پیشنهادی

ابتدا تصریح شود که نگارنده نمی‌داند چارچوب پیشنهادی را چه بنامند؛ هر چند خیلی هم در قید و بند برای درماندن در قالب‌های متعارف نیست. در هر صورت، چگونگی تأمین ارز برای «متقاضیان» را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:

الف) دولت ناچار به واردات برخی کالاهاست. در این گروه هم کالاهای دفاعی قرار دارند و هم کالاهای اساسی. در هر دو دسته سفارش‌دهنده دولت است اما الزاما خود اقدام به عملیات خرید و واردات نمی‌کند و این امر را به کارگزار واگذار می‌کند. اینجاست که این پرسش مطرح می‌شود که تخصیص ارز به این گروه چگونه باید باشد که منجر به بازی با ارز تخصیصی در بازار آزاد نشود. برای روشن شدن بحث از آخر زنجیره شروع کنیم. «فروشنده» این دسته از کالاها، ارز و نه ریال می‌پذیرد. کافی است ارز مستقیم از خزانه ارزی به حساب فروشنده خارجی واریز شود. به این ترتیب این گروه که بخش بزرگی از چالش‌های برآمده از نرخ ارز را شامل می‌شوند، از بازار بیرون نگه داشته می‌شوند. روشن است که این مهم در شرایط تحریم به کلی منتفی است. اما در شرایط تحریم هم شاید بتوان برای آن راهی یافت هر چند بدون تردید کارمزدهای بانکی سرسام‌آور افزایش خواهد بود. در هر صورت، از منظر نوسان نرخ ارز در داخل به نظر می‌رسد سامان دادن این بخش از نیازهای ارزی کشور در این چارچوب، بخشی بزرگی از امکان و چالش ورود و خروج ارز به بازار را منتفی کرده و به اندازه سهم این بخش، مانع نوسان‌های نرخ می‌شود.

پرسشی که باقی می‌ماند این است که کالاهای وارد شده در این بخش با چه قیمتی به مصرف‌کننده برسد. این پرسش درباره کالاهای دفاعی منتفی است. اما برای گروه کالاهای اساسی، یادآوری منطق «اساسی» قلمداد کردن کالا و منطق وارد کردن آنها توسط دولت، راهنمای مفیدی است. از آنجا که «حمایت از مصرف کننده» و کنترل نرخ تورم بنیان این سیاست است می‌توان ارز را در قیمت برای مصرف‌کننده منظور نکرد. به این ترتیب «قیمت تمام شده ریالی» تأمین این کالاها (از ابتدای زنجیره تا تحویل) مبنای ارایه به مصرف‌کننده کالاهای اساسی خواهد بود.

بلافاصله باید افزود که این رویه گرچه کالاهای اساسی را از نوسان‌های نرخ ارز دور نگه می‌دارد اما با این پرسش مهم و دشوار مواجه است که آیا منطقی است ارز ناشی از ثروت ملی، ثروتی که تنها به این نسل تعلق ندارد، صرف کالای مصرفی شود؟ اینجاست که همان سند سیاست صنعتی-تجاری به کار می‌آید و با مراجعه به آن می‌توان گفت که تأمین این کالاها در برش کوتاه‌مدت و میان‌مدت چگونه تمهید شده است که هم این گروه از کالاها از نوسان ارز مصون بمانند و هم رویه‌ای پایدار برای تأمین آنها تنظیم شده باشد.

ب) اگر چه در تحلیل نهایی تولیدکننده نباید مواد اولیه یا ماشین‌آلات یا قطعات لازم را خود وارد کند و این همه باید توسط واردکننده (بازرگان) انجام شود. در هر صورت فارغ از این که واردکننده تنها بازرگان است یا تولیدکننده (خریدار نهایی)، واردات‌کنندگان کالا به دو گروه تقسیم می‌شود. آنهایی که کالایشان مشمول یارانه است و آنهایی که کالای مشمول وارد نمی‌کنند. گروه دوم، ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با نرخ آن بازار تهیه خواهند کرد. اما گروه نخست کالاهایی را وارد می‌کنند که مشمول یارانه شناسایی شده‌اند. اینجا نیز همان سند سیاست صنعتی-تجاری راهنماست که چه کالاهایی به چه ترتیبی، با چه شرایطی و تا چه زمانی مشمول یارانه هستند. چنانچه واردکننده کالایی را واردکند که مشمول یارانه باید، دوباره هیچ ارزی تحویل ایشان نخواهد شد و اینجا نیز در زمان مشخص شده برای پرداخت، از موجودی ارز ملی-دولتی به حساب فروشنده واریز صورت می‌گیرد.

در اینجا هم پرسش بجا آن است که مالک کالای وارد شده و مستقر در بنگاه خصوصی (بازرگان یا تولیدکننده) کیست؟ چرا باید بنگاهی خصوصی مالک دارایی‌ای شود که با ارز ملی-دولتی تأمین شده است؟ آیا این امر به نوبه خود رانت به‌شمار نمی‌رود؟ اینجاست که پای مدیران صنعتی و یا مهندسان صنایع و رشته‌های مشابه به میان می‌آید که با انجام محاسباتی بر مبنای فرایند تولید، سهم هر یک از اقلام در هر دور از چرخه تولید (بخوانید سهم در قیمت تمام شده کالا) را شناسایی کنند. با این محاسبه، واردکننده بابت ارزی که غیرمستقیم دریافت کرده، بدهکار می‌شود و در هر چرخه از تولید این بدهی را به صورت ریالی به دولت پرداخت می‌کند. این بدهی به اندازه سهم ارز ملی-دولتی در قیمت تمام شده به علاوه همان سهم از سود متوسط (سود به ازای هر واحد کالا) خواهد بود. و اگر نکرد چه؟ اسناد حقوقی را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که مقام بانکی توافق شده، امکان برداشت از حساب واردکننده را داشته باشد و حتی می‌توان از روش برداشت خودکار (که در دنیای امروز بانکداری بسیار رایج است) استفاده کرد.

البته می‌توان دقت را بیشتر کرد و پرسید مگر می‌شود آن محاسبه را بدون ارزش کالاها و خدماتی که با ارز تأمین شده‌اند انجام داد؟ یعنی محاسبه سهم این موارد بدون لحاظ ارزش پولی، ناشدنی است. اینجاست که ناگزیر باید به سراغ جایگزین‌ها رفت؛ جایگزین‌هایی که هر چه نزدیک‌تر و دقیق‌تر باشند بهتر است مانند میانگینی منطقی از بنگاه‌هایی در مقیاس مشابه و لازم است در گزینش بنگاه‌های مشابه سختگیرانه اقدام کرد و بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالا‌تر را مدنظر داشت. چرا که به گفته شادروان عالی‌نسب، «شلاق رقابت» باید بالای سر تولید‌کننده باشد.

پ) در سمت تقاضای ارز، نمی‌توان قاچاقچیان کالاهای وارد شده را نادیده گرفت. برآورد می‌شود حجم بازار کالاهایی که مصرف آنها قانونی است اما به داخل کشور قاچاق شده‌اند، با کل واردات کشور برابری می‌کند. بنابراین در بحث نرخ ارز نمی‌توان به این تقاضای مشتقه بی‌توجه بود. این که ریشه این امر بیرون از بازار ارز است و تا زمانی که تقاضای این کالاها به قدری قوی است که قاچاق آنها را به‌صرفه می‌کند، موضوعی مرتبط اما بیرون از این نوشتار است. در هر صورت، در مسأله نرخ ارز این گروه را نمی‌توان شایسته پشتیبانی و یا تخصیص دانست و این گروه ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه خواهند کرد. این که ایشان به چه ترتیبی می‌توانند در حجمی معادل واردات رسمی ارز تهیه و کالا وارد کشور کنند، هم موضوعی اقتصادی نیست و برای یافتن پاسخ باید به سراغ مقام‌های بازرگانی و امنیتی کشور رفت.

ت) سخن از قیمت (نرخ) ارز بدون عرضه ناشدنی است. در آنچه پیشتر آمد، روشن است که بخش بزرگی از ارزی که در اقتصاد ایران در گردش است، از بازار آزاد بیرون می‌ماند. اما واقعیت آن است که بجز دولت که ارزهای ناشی از فروش نفت و گاز و فراورده‌ها را دارد، گروه‌های دیگری هم در اقتصاد ایران عرضه‌کننده (و درست‌تر؛ دارنده ارز) هستند. این گروه عبارتند از: صادرکنندگان کالا، قاچاقچیان صادرکننده و سفته‌بازان. البته در حال حاضر بانک مرکزی هم با عنوان مدیریت بازار در زمره عرضه‌کنندگان است که در چارچوب پیشنهادی این بخش به استناد فرض پایه یک درباره نرخ ارز (هیچ نهادی توان مدیریت بازار ارز را ندارد) به تمامی حذف می‌شود.

در هر صورت در سمت عرضه، سفته‌بازی با ارز را باید به مثابه یک فعالیت اقتصادی پذیرفت. اما لازم و باید است که چون هر فعالیت اقتصادی دیگر، در بستری ایمن، قانونی، قابل رصد و مشمول مالیات انجام شود. نهادی که دست برقضا بانک مرکزی است، تنظیم‌گری این مهم را برعهده دارد.

کسانی که «کالاهای تولید شده در داخل» را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند، سهم درخور و تعیین‌کننده‌ای در عرضه و در نهایت در نرخ ارز ندارند. اما قاچاقچیانی که فراورده نفت و گازی قاچاق می‌کنند، جزو عوامل اصلی عرضه ارز هستند. چرا این قاچاق دارای شبکه‌ای سازمان‌یافته و مجهز به خطوط انتقال است و موضوع به مراتب فراتر از تعداد وانت و نیسان‌های سوخت‌بر است. (برای نمونه نگاه کنید به خبر کشف سه کیلومتر خط لوله و چهار مخزن سوحت قاچاق در قشم که در 18 فروردین 1404 خبری شد) بنابراین با وجود این که اصل این موضوع نیز بیرون از چارچوب این نوشتار است و شایسته تعیین تکلیف توسط مقام‌های قضایی و امنیتی است، به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی بر مأموریت خود مبنی بر رصد فعالیت‌ها در بازار آزاد ارز و ارتقا و بهبود پیوستگی تراکنش‌های در شبکه بانکی متمرکز شود بخش بزرگی از ورود و خروج ارز ناشی از قاچاقچیان سازمان‌یافته شناسایی می‌شود. می‌ماند عزم مدیریتی-سیاسی-قضایی-امنیتی که مانع از ورود و خروج این ارز (بخوانید هدایت آگاهانه و بیشتر سیاسی) در بازار آزاد شود. این فقره هم بیرون از دنیای سیاستگذاریِ صرفا اقتصادی است.

می‌ماند صادرکنندگانی که با فروش قانونیِ کالای صادر شده دارای ارز هستند. این گروه اما دارای دو زیرگروه است. گروهی که تولیدکننده به معنای دقیق خصوصی هستند و با همه دشواری‌ها و مشکلات هنوز تولید می‌کنند و با همه مشقت‌ها توانسته‌اند کالای خود را صادر کنند. تنها و تنها یک باید پیش روی ایشان قرار داد و نه بیشتر و آن این که تمام فرایندهای کاری و بانکی خود را شفاف اعلام کنند. دولت هیچ رهنمود و طمعی درباره تصمیم آنها مبنی بر چگونگی استفاده از ارز به دست آمده نباید داشته باشد. حتی اجبار این که ارز را صرف تولید دوباره کنند! اگر به هر ترتیبی (بجز شفافیت) دولت مداخله کند، تولیدکننده‌ای که موفق به صادرات شده، ای بسا که توان صادراتی خود را از دست بدهد. تصمیم درباره چگونگی استفاده از این ارز به تمامی برعهده تولیدکننده-صادرکننده است؛ این که در بیرون از اقتصاد ایران نگه دارد، صرف تولید کند یا آن را در بازار آزاد عرضه کند. توجه شود که سخن از تولیدکننده‌ای است که در شرایط اسفناک اقتصاد ایران نه تنها تولید کرده (دارایی و سرمایه را زمین‌گیر کرده) بلکه صادرات (بخوانید توان رقابت و ظرفیت قابل توجه بهره‌وری در بنگاه مستقر در داخل کشور) هم داشته است.

اما صادرکنندگان قانونیِ کالا زیرگروه دیگری هم دارد که دست برقضا تعدادشان بیشتر، دارای ارز بیشتر و با مفصل‌هایی به بخش عمومی متصل (آویزان) هستند مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و برخی تولیدکنندگان خدمات مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت‌کش و یا شرکت‌های هواپیمایی. از گلایه‌های همیشگی مقام‌ سیاستگذار آن است که بخشی از این گروه، ارز دریافتی را به موقع و براساس ضوابط «برنمی‌گردانند»! در پس این گلایه می‌توان طنین این فرض ناگفته را شنید که تو گویی سیاستگذار انتظار دارد با وارد شدن این دسته از ارزها، با افزایش مقدار عرضه، قیمت (نرخ) ارز کاهش یابد. اما اینجا نیز پرسش در جای خود مطرح نشده است.

پرسش اصلی در برابر این دسته از بنگاه‌ها آن است که چرا این بنگاه‌ها موظف به «برگرداندن» (تحویل به دولت) ارز حاصل از صادرات خود هستند؟ در کجای فرایند عملیات خود از یارانه‌ها و منابع ملی-دولتی بهره‌برده‌اند و چگونه؟ منطق این که این گروه مشمول کمک باشند چیست؟ و بالاتر از همه، آیا سیاست صنعتی-تجاری کشور حمایت و کمک کنونی را تأیید می‌کند؟ اگر پاسخ پرسش اخیر منفی است که بدون لکنت باید حمایت قطع شده و در این صورت مسأله منتفی خواهد شد. اما چنانچه برای گروهی و با شرایطی پاسخ سیاست صنعتی-تجاری کشور در قبال این گروه، مثبت بود، می‌توان سهم خزانه ارزی از ارز صادراتی توسط این گروه را تعیین کرد و برای اطمینان از واریز به موقع، از ظرفیت‌های برنامه‌های خودکار بانکی استفاده کرد.

ث) اما موضوع نرخ برابری ارز و ریال (نرخ ارز) در جای دیگری هم بسیار تعیین‌کننده است و آن گمرک و به گاه دریافت حقوق گمرکی است. زیرا تعرفه‌ها براساس درصدی از قیمت خرید کالای وارداتی (که به ارز است) تعیین می‌شود و واردکننده باید ریال بپردازد. اینجاست که نرخ ارز برای پرداخت لازم است.

اگر سیاست صنعتی-تجاری کشور کالای وارد شده را مشمول یارانه‌ها و حمایت‌ها تشخیص نداده، نرخ بازار مبنای تعیین حقوق گمرکی خواهد بود. اما اگر کالای وارداتی، در زمره کالاهای مشمول حمایت، آنگاه از سیاست صنعتی-تجاری باید پرسید که در قبال این دسته کالاها چه تمهید کرده است؟ چه این کالاها را مشمول تخفیف تعرفه‌ای قلمداد کرده باشد چه نکرده باشد، الزامی است که نرخ بازار ارز مبنای محاسبه باشد. بدین‌گونه می‌توان شلاق رقابت را بر سر تولید نگه داشت.

الزامات و پیامدها

در ادامه تنظیم و نگارش چارچوبی که با هزاران ترس و لرز انجام شد، شایسته است به برخی الزام‌ها و پیامدهای این پیشنهاد که از هم اکنون قابل مشاهده هستند، اشاره شود.

یکم؛ روشن است که بدون ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی، این پیشنهاد قابل اجرا نیست. آشفتگی و نوسان‌های شدید و مخرب وضعیت و شرایط کنونی، به قدری است که حتی با وجود تحریم‌ها نیاز به طرح مواردی از این دست است. به بیان دیگر، شاید برای آنها که تحریم‌ها را نعمت می‌دانند و سامان گرفتن اقتصاد در سایه آنها را شدنی، این پیشنهاد بهانه‌ای باشد در برجسته کردن هزینه‌هایی که تحریم برای ایرانیان دارد که آشفته بازار ارز یکی از آنهاست.

دویّم؛ ستون اصلی این پیشنهاد بیرون نگه داشتن ارزهایی است که در اینجا ملی-دولتی نامیده شدند. در واقع این پیشنهاد مجموع ارز در گردش در اقتصاد ایران را به دو دسته ارزهای ملی-دولتی و بازار آزاد ارز تقسیم می‌کند. گروه نخست به کلی از ورود و خروج به بازار آزاد بازنگه‌داشته شده و مشمول «تخصیص» هستند. این تفکیک به ظاهر ساده مستلزم:

–        تنظیم بودجه ارزی سنواتی در زمان تنظیم بودجه کل کشور است. این بودجه برآوردی از مقدار ارز در اختیار و همچنین محل‌های تخصیص (بدون تبدیل به ریال) را مشخص می‌کند.

–        تعریف و تعیین نهادی-مرجعی برای اداره «ارزهای ملی-دولتی» است، نهادی که قطعا بانک مرکزی نیست هر چند یکی از مشارکت‌کنندگان مهم و تعیین‌کننده است. به نظر می‌رسد چون ماهیت این ارزها، دارایی ملی است نهادی چون خزانه متولی اداره اجرایی آن است و نهاد برنامه‌ریز که متولی هدایت برنامه‌ای اقتصاد است متولی سیاستگذاری و تعیین منطق‌های تخصیص و میزان تخصیص است. نکته مهم طراحی خزانه واحد ارزی و متولی واحد برای سیاستگذاری تخصیص است. وگرنه، این فقره هم به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار خواهد شد.

–        اجرای این چارچوب اولیه نیازمند شبکه‌ای به هم‌پیوسته به‌روز و برخط است که حساب‌های بانکی‌ای که فروش نفت و گاز و فراورده در آنها متمرکز هستند، حساب‌های داخلی و خارجی گروه‌های هدفِ تخصیص و نهادهایی چون گمرک و سازمان مالیاتی را شامل شود. مهم آن است که نهاد متولی راهبری بتواند با استفاده از داشبوردهای مدیریتیِ برخط تصویری دقیق از تخصیص‌ها و دریافت‌ها داشته باشد.

–        تقریبا هیچ برنامه توسعه و هیچ استراتژی توسعه صنعتی نمی‌توان یافت که بدون تعیین کمک‌ها و یارانه‌ها تنظیم شده باشند. از این رو، تلاش برای برداشتن و حذف اصل یارانه (به اشکال مختلف) نه با منطق نظریِ سیاستگذاری و نه با تجربه دهه‌ها سیاستگذاری سازگار نیست. بنابراین در مسأله نرخ ارز، ناگزیر با گروه‌هایی مواجه خواهیم شد که به ترتیبی مشمول کمک ارزی هستند. از طرفی دیگر این پیشنهاد به شدت به امر «تشخیص» گره خورده است؛ تشخیص این که گروه‌های هدفِ تخصیص کدامند، شرایط احراز برای بهره‌مندی از تخصیص کدامند، کالاهای مبادله شده از کیفیت و استاندارد فنی لازم برخوردارند، و مانند اینهاست. شاید این امر در بادی امر نشان از بزرگ شدن 1. سازمان دولت و 2. پیچیده و کند شدن فرایندهای اجرایی باشد. اما و هزار اما که 1. با استفاده از ظرفیت شبکه‌های ارتباطی و نرم‌افزارهای بسیار قدرتمند در برنامه‌نویسی کامپیوتری نه تنها نیاز به بزرگ شدن دولت نیست که ای بسا می‌توان به جابجایی کارکنان (و البته به کار گرفتن متخصصانی چند) موضوع را مدیریت کرد. 2. اگر چه اعتراف می‌شود اجرای این پیشنهاد در ابتدا نیازمند محاسبه‌هایی بسیار و شناسایی ضریب‌های کلیدی متعدد است که به معنای تدوین دستورالعمل‌های متنوع و متعدد است، به نظر می‌رسد، به استفاده از سازماندهی غیرمتمرکز و جلب مشارکت نهادهای صنفی-مدنی در قالب کارگروه‌های حرفه‌ای (و البته مرجعی متمرکز برای راهبری) می‌توان در زمان صرفه‌جویی کرد. پس از محاسبه‌ها و شناسایی ضرایب کلیدی و تدوین دستورالعمل‌ها و همچنین طراحی فرایندهای بانکی-حسابداری-حقوقی لازم، می‌توان بخش بسیار بزرگی از اجرا را با برنامه‌های قدرتمند کامپیوتری پیش برد.

–        از پیامدهای پیشنهاد طرح شده، افزایش قیمت کالاهایی است که امروز مشمول ارز دولتی هستند ولی در این پیشنهاد این حمایت حذف شده است. همچنین افزایش قیمت کالاهای قاچاق به علت افزایش احتمالی نرخ ارز. در مقابل اما این پیشنهاد کالاهای اساسی را از نوسان‌های نرخ ارز دور نگه داشته و همچنین کالاهایی که در سیاست صنعتی-تجاری کشور مشمول کمک هستند را نیز در چارچوب آن سند قرار می‌دهد.

–        یکی از نکته‌هایی که آقای نیلی در مناظره(!) مطرح کرد این بود که «تصمیم‌گیرنده می‌گوید من بایــد ۱7 میلیارد دلار ارز کالاهای اساســی را تأمین کنم، اما این مقدار ارز در اختیار ندارم. پــس ناچارم ارزی را که بانک مرکزی با قیمت بــازار آزاد می‌خرد، با قیمت 285۰۰ تومان بخــرم و طبیعتا بقیه‌اش می‌شود نقدینگی و پایه پولی.» به بیان دیگر، سیاستگذار در مضیقه تأمین ارز کالاهای اساسی است. چنانچه این نکته در برابر پیشنهاد مطرح شده قرار گیرد، به نظر می‌رسد به شرحی که آمد، با مبنا قرار دادن موضوع تخصیص ارزهای ملی-دولتی و تدوین بودجه ارزی، به صورت کنونی موضوعیت نخواهد داشت.

–        از مهم‌ترین نگرانی‌ها و ای‌بسا مهم‌ترین آنها در سیاستگذاری ارزی اقتصاد ایران، امری که زیر عنوان کلی و مبهم (و به همان اندازه روشن و گویا) «عزم سیاسی-قضایی-امنیتی» مطرح می‌شود. بسیار گفته و نوشته شده است که این بازار و در نتیجه نرخ ارز توسط گروه‌هایی بیرون از اقتصاد متعارف، تعیین می‌شود و تا زمانی که این گروه‌ها تعیین تکلیف نشود، انتظار سامان یافتن مسأله نرخ ارز ناشدنی است.

در برابر این تحلیل اما بی‌پرده و بدون لکنت باید پرسید اگر تحلیل و تبیین از بازار ارز چنان است که گروهی از نخبگان و الیگارش‌های سیاسی-امنیتی راه خود می‌روند و «بدون کنترل آنها» هر سیاستی نافرجام است، آیا دیگر جایی برای مناظره درباره سیستم نرخ ارز می‌ماند؟ آیا جایی می‌ماند تا از آقای نیلی درباره روایی رابطه علّی میان نقدینگی، تورم و نرخ ارز پرسید؟ آیا دیگر مهم است که آقای مؤمنی اثباتی سخن می‌گوید یا نه؟ و آیا دیگر جایی برای تدوین گزینه‌های جایگزین باقی می‌ماند؟

در مجموع با تکبه بر پندی پایه در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه، کارشناسان برای تدوین توصیه سیاستی، نیاز به انجام سه مهم هستند: تبیین روش‌‌مند شرایط کنونی به منظور شناسایی متغیرها و عوامل تعیین‌کننده، ترسیم وضعیتی در آینده که اگر نه ایده‌آل بلکه بهتر از شرایط کنونی و مهم‌تر، دست‌یافتنی باشد و سوم، چگونگی و راه جابجا شده از اکنون به شرایطی که دست‌یافتنی است و بهتر. آنچه آمد تلاش داشت تا با طرح پرسش‌هایی چند، در این راه مشارکت کند. و همان گونه که آمد، اگر این نوشته بتواند اندکی در این مهم سهیم باشد، کامیاب بوده است.

انتهای پیام