«وزرای احمدی‌نژاد نمی‌دانستند ذخیره قانونی چیست!»

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی با نقل خاطره‌ای مدعی شد بسیاری از وزرا و اعضای کمیسیون اقتصادی دولت نهم نمی‌دانستند ذخیره قانونی چیست و پس از توضیح رئیس بانک مرکزی، رقم آن را تصویب کردند!

مظاهری این خاطره را در نشست «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران» بیان کرده است که امروز، چهارشنبه 27 فروردین 04 در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

بر اساس گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم ضمن سخنان خود درباره نرخ تورم و نسبت آن با نرخ بهره بانکی، به مرور ادوار مختلفی از شرایط حاکم بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: رئیس‌جمهور وقت، شورای پول و اعتبار را منحل کرد و به کمیسیون اقتصاد دولت داد. در اولین جلسه بعد از انحلال شورای پول و اعتبار، درباره ذخایر قانونی صحبت کردیم. وزیر وقت تعاون گفت ذخیره قانونی چیست و جلسه تبدیل به آموزش ذخیره قانونی بانک‌ها شد، خیلی دیگر از اعضا هم احتمالا نه می‌دانستند ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی چیست و نه در آن جلسه متوجه توضیحات مدیران وقت بانک مرکزی شدند؛ بعد از نیم ساعت رأی‌گیری شد که ذخیره قانونی چه رقمی باشد! یعنی چنین مرجعی برای سیاست‌های پول و بانکی تصمیم می‌گرفت.

مظاهری درباره هدف‌گذاری برای دست‌یابی به نرخ‌های تورم پایین‌تر، آن را اقدامی درست خواند و گفت: اما اکنون میان نرخ بهره تسهیلات بانکی با نرخ تورم در نظام بانکی ما هیچ تناسبی وجود ندارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به مرور تجربه کشور در کاهش نرخ‌های بهره و تورم پرداخت و ادامه داد: این کار درستی است که هم تجربه عملی آن را داریم و هم پشتوانه علمی دارد.

او افزود: در دولت اصلاحات من وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بودم و در دولت نهم نیز در این سمت باقی ماندم که در آن زمان هدف‌گذاری ۱۱ درصد برای تورم داشتیم؛ لذا تعیین هدف برای نرخ بهره و تورم کارکرد مثبتی دارد اما امروز سیاست‌های نرخ بهره ما اشتباه است و نرخ بهره تسهیلات بانکی و تورم هیچ تناسبی ندارد.

این اقتصاددان گفت: در شرایط تورم ۴۰ درصد، نرخ بهره وام قرض‌الحسنه را ۴ درصد کرده‌ایم که اشتباه است. باید تفاوت وام قرض‌الحسنه و بدون ربا از هم تفکیک شود. در وام بدون ربا دستور قرآن مبنای کار ماست که می‌گوید لا تَظلمون و لا تُظلمون (نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید) و کسی که وام گرفته باید ارزش پولی که دریافت کرده را پس بدهد؛ این می‌تواند موضوع اصلی ما باشد که اگر مبلغی از فردی قرض بگیریم و تورم ارزش پول ما را کم کرده، باید آن را جبران کنیم.

مظاهری تصریح کرد: از دفتر مقام معظم رهبری در این خصوص استفتا شد و ایشان گفتند اگر سودی که بانک می‌دهد از تورم کمتر است، به آن خمس تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در حوزه بهره نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم و از هر جایی شروع کنیم، نتیجه آن مثبت خواهد بود.

او افزود: سیاست‌های اقتصادی بی‌رحم است و کاری ندارد چه کسی رئیس‌جمهور باشد، هر سیاستی اتخاذ شود، قطعا اثر خود را خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز تورم کمرشکن شده و مهار آن به اولین مسأله حاکمیت تبدیل شده است.

انتهای پیام