حقوق بین الملل، آخرین پناه در جهان بی مهار قدرت

محمدعلی یارمحمدی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «حقوق بین الملل، آخرین پناه در جهان بی مهار قدرت» نوشت:

مقدمه

در روز هایی که غیرنظامیان به راحتی جان خود را از دست می دهند[۲]، صحبت از حقوق بین الملل و مشخصاً حقوق بشردوستانه، آن هم با ادعایی که در عنوان این نوشتار به کار رفته، شاید کار راحتی نباشد. در این زمینه و زمانه از یک طرف منتقدان حقوق بین الملل با جسارت تمام از هجرت از دوره همکاری و همبستگی بین المللی به عصر دیپلماسی قایق های توپ دار[۳] سخن می گویند و از طرف دیگر برخی طرفداران حقوق بین الملل با ناامیدی به حقوق بین الملل می نگرند و آن را در آستانه خاموشی یا حداقل بر خط باریک بقا و لبه پرتگاه تاریخ می بینند.

اما چنانکه خواهد آمد، حقوق بین الملل به مثابه زبان مشترک دولت ها و سپر عقلانیت، چراغی است که هنوز در تاریکی نظام بین الملل می سوزد و جای بسی امیدواری است که هنوز اکثریت قریب به اتفاق دولت ها ولو با اهداف و آرمان های متفاوت، حقوق بین الملل را پاس می دارند و تکریم می کنند و خود را ملزم به رعایت مقاصد و اصول آن می دانند[۴].

پرواضح است که حقوق بین الملل فقط حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف یا رشته ای برای تدوین قواعد توسل به زور یا حمایت از غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه نیست. در مقابل، می توان این ادعا را کرد که تقریباً چیزی نیست که امروز رنگی از حقوق بین الملل به خود نگرفته باشد. از اقتصاد جهانی و حکمرانی مطلوب گرفته تا انرژی اتمی و محیط زیست و حتی وضع قواعدی در مورد سایر کرات و سیارات[۵].

بنابراین شایسته آن است که ضمن تعدیل انتظارات خود از حقوق بین الملل، آن را متناسب با ساختار جامعه بین المللی و در کنار سایر مولفه های نیرومند مانند تاریخ، دین، اقتصاد، علم، سیاست و… درک کرد و فهمید. ساختاری که در آن دولت ها تابع و در عین حال واضع اصلی حقوق بین الملل هستند و خود ضامن آن. بنابراین ضمانت اجرای حقوق بین الملل را باید متناسب با آن چارچوب درک کرد. گزافه نیست که ادعا شود زیست ولو پنهان یا متزلزل حقوق بین الملل به حیات و ممات مفهوم دولت و حاکمیت گره خورده است. البته مفهومی که به تعبیر استاد برجسته حقوق بین الملل مارتی کاسکنیمی خود مشکل است و نه راه حل!

با فراغ از مقدمه فوق، در صبح نهم اسفندماه ۱۴۰۴ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اقدام به حمله نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران کردند. نوشتار حاضر تلاش میکند به صورت مختصر، این تهاجم نظامی را با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل مورد تطبیق و ارزیابی قرار دهد.

۱-شکستن حرمت صلح؛ تهاجم نظامی و جراحت بر پیکره منشور ملل متحد

بعد از جنگ جهانی دوم و پیرو تاسیس سازمان ملل متحد و تدوین منشور ملل متحد، امیدی شکل گرفت که شاید این سازمان، آرزوی دیرین بشر یعنی نیل به صلح و امنیت بین المللی را فراهم ساخته و بعنوان یک نهاد موثر با مشروعیت حقوقی قابل اتکا[۶]، سرانجام رویای امنیت جمعی را محقق می کند.

منشور ملل متحد در ماده ۲ و بند های ۳ و ۴ آن ماده، ضمن اشاره به لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، صراحتاً توسل به زور یا تهدید به آن را منع و ممنوع[۷] اعلام می کند. اثر بخشی اصل عدم توسل به زور باید توسط یک سیستم امنیت بین المللی تضمین شود.[۸] سازکار این سیستم مشخصاً در فصل هفتم منشور ملل متحد ذیل وظایف (یا اختیارات[۹]) شورای امنیت قرار گرفت.

از این منظر حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران که البته بدون هر گونه مجوز شورای امنیت انجام شده، نقض صلح و امنیت بین المللی و ناقض اصول[۱۰] بنیادین ممنوعیت توسل به زور و اصل شناخته شده عدم مداخله است که نه تنها قواعد معاهداتی که حقوق بین الملل عرفی نیز از آن حمایت می کند.[۱۱]

در کنار سیستم امنیت جمعی مقرر در منشور ملل متحد، دفاع از خود، بعنوان تنها مقرره قانونی استفاده یکجانبه از زور در منشور ملل متحد شناسایی شد و در ماده ۵۱ آن جای گرفت. این مشروعیت موجب شد بسیاری از ناقضان حقوق بین الملل با فریب و ظرافت های زبانی امور غیرموجه خود را توجیه کنند و دست به کشتار غیرنظامیان زنند. جالب آنکه برخلاف جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ که گاهی ادعای دفاع مشروع از جانب برخی مقامات اسرائیل جهت توجیه حمله نظامی خود شنیده می شد، کار به جایی رسیده که حداقل تا زمان نگارش این سطور[۱۲]، این ادعا صراحتاً توسط مقامات امریکا و اسرائیل شنیده نمی شود.

در مقابل، آنچه صریحاً رخ می دهد مصداقی از جنگ تمام عیار[۱۳]است که هدف آن نه تنها شکست نیروهای نظامی که از بین بردن تمام ظرفیت های طرف مقابل (ولو غیرنظامی مانند پل ها، نیروگاه های برق و …) است.[۱۴]آنچه در ماده ۵۱ منشور ملل متحد باید مورد توجه ویژه واقع شود، توصیف مخاصمه مسلحانه است. زیرا بسته به نوع توصیف حقوقی از توسل به زور و یا مخاصمه مسلحانه و یا تجاوز نظامی، حقوق قابل اعمال بر آن متفاوت می شود که در جای خود محل تامل است.[۱۵]قدرمتیقن آن است که شرایط استناد به دفاع مشروع چه در رویه قضایی و چه در دکترین، از جمله ضرورت[۱۶]، تناسب[۱۷] و قریب الوقوع بودن[۱۸] برای توجیه اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل فراهم نبوده است.[۱۹]

۲-شکستن حرمت انسان؛ تهاجم نظامی و نقض قواعد حقوق بشردوستانه

هنگامی که یک مخاصمه مسلحانه رخ می دهد، لزوم رعایت حقوق بشردوستانه[۲۰] بعنوان بخش جدایی ناپذیر و انکارناپذیر آن ظهور می کند. حقوق بشردوستانه تلاش می کند تا در محیطی به شدت خصمانه، تنظیم گری کند و ساحت انسان و کرامت انسانی را پاس بدارد و از آن در برابر حملات نظامی حمایت کند و از آلام و آثار جنگ حداقل کمی بکاهد. این قواعد هم منشاء معاهداتی دارند و هم عرفی. یعنی برای غیر طرفین معاهدات مربوطه نیز لازم الاتباع است.

برجسته ترین نمونه قراردادی حقوق بشردوستانه را می توان در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن جستجو کرد. اهمیت عرفی بودن این قواعد در آن است که اگرچه اسرائیل عضو این کنوانسیون ها نیست، مع الوصف بنا به ماهیت عرفی آن ملزم به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه است. نتیجتاً نقض آن ها موجبات مسئولیت بین المللی (اعم از مدنی و یا کیفری با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات حقوقی از جمله مسئله صلاحیت) را فراهم می سازد. فراتر از آن، الزامات اخلاقی ناشی از وجدان عمومی لاجرم به این مهم منتهی می شود که در فرض خلأ قانونی هم رفتار غیرانسانی قابل توجیه نیست.[۲۱]

در همان ساعات آغازین حمله نظامی به کشور، مدرسه ای در شهرستان میناب در استان هرمزگان مورد حمله نظامی مستقیم قرار گرفت و متاسفانه در آن جنایت بیش از ۱۵۰ کودک دبستانی جان خود را از دست دادند.

همچنین می توان به کشتار صدها نفر غیر نظامی، حمله به چند فروند هواپیمای غیرنظامی، حمله به تاسیسات هسته ای مورد حمایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حمله به اماکن و زیرساخت های غیرنظامی از جمله منازل مسکونی، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، خطوط راه آهن، جاده ها، پل ها و … اشاره کرد که همگی ناقض قواعد مسلم حقوق بشردوستانه از جمله دو اصل بنیادین محدودیت و حمایت و سایر اصول از جمله، اصل ضرورت نظامی، اصل تناسب، اصل تفیکیک یا تمایز، اصل احتیاط، اصل منع رنج بیهوده و … محسوب می شوند. علاوه بر جنبه ی عرفی و قراردادی این اصول، آنها در آرا دیوان بین المللی دادگستری و نظریات اندیشمندان حقوقی نیز مورد تاکید قرار گرفته اند.

افق های پیش رو

در سپهر کنونی، ظهور پدیده ای به نام ترامپیسم و یا برخی جنایات انجام گرفته خصوصاً در نوار غزه به خوبی نشان می دهد که اوضاع جهان حداقل در اسرائیل و آمریکای فعلی، بیش از آنکه در چارچوب کلاسیک کانتی حرکت کند، شبیه پارادایم اورولی است! البته این امر نباید به معنای قطع امید از حقوق بین الملل باشد. نظم حقوقی جهان نتیجه مجموعه ای از انتخاب هاست و شاید انتخاب های ما باشد که نظمی نوین و در چارچوب منافع ملی را رقم بزند.

از زمره این انتخاب ها میتوان به تقویت دیپلماسی حقوقی و مستندسازی جنایات و پیگیری از طریق برخی نهاد های بین المللی ولو توسل به ابزارهای حقوق نرم و قوام بخشیدن به آن و خنثی سازی روایت های هالیوودی (مانند نام هایی که بر اعمال خلاف خود می گذارند)، بجای تخفیف حقوق بین الملل باشد. در بعد عملی، پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در بازه زمانی مشخص می تواند محل تامل مسئولان مربوطه قرار گیرد. از منظر نظری، همراه شدن با جنبش هایی که تلاش می کنند محوریت حقوق بین الملل را از غرب تغییر داده و فراتر از آن حرکت کنند[۲۲] می تواند کمک رسان باشد.

فراموش نکنیم حقوق بین الملل به کندی پیشرفت می کند و بعد از هر تلنگر درسی می آموزد و البته گامی ولو کوچک برداشته است. امروز شاید ادعای لزوم حرکت به سمت چندجانبه گرایی غیرواقعی باشد اما شاید بتوان به ساحت ائتلاف هایی موضوعی با شرکایی که زمینه های مشترک دارند، نزدیک شد و نام آن را واقع گرایی مبتنی بر ارزش ها نامید. جزیره ای عمل کردن و ناامیدی افراطی از حقوق بین الملل منافع کشور را تامین نخواهد کرد. چرا که حتی اگر حقوق بین الملل را تا حد یک ابزار تقلیل دهیم، هنوز بهترین دوست ما در عرصه جهانی است!

---

پی نوشت های متن:

[۲] این مقاله تقدیم می شود به کودکانی در مدرسه شجره طیبه میناب که در پی جنایتی عظیم جان خود را در ۹ اسفند ۱۴۰۴ از دست دادند.

[۳] Gunboat diplomacy

[۴] برای مثال عدم مشارکت و همکاری رسمی برخی کشورهای اروپایی یا به طور مشخص ناتو در حمله نظامی اخیر به ایران

[۵] برای مطالعه بیشتر در این زمینه، نک:

–Stephen C Neff,a short history ofinternational law, in:International Law (edited by Malcolm D. Evans), Oxford University Press, ۲۰۱۴

[۶] Juridical respectability

[۷] البته برای نخستین بار در پیمان کلوگ-برایان در سال ۱۹۲۸ جنگ بعنوان ابزار سیاست خارجی ممنوع شد.

[۸] یوشیفومی تاناکا، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی و دکتر آرمین طلعت، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، ۱۴۰۴، ص۵۵۹

[۹] شاید یکی از دلایل تمایل دولت ها از جمله ایران به مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری، حتی اگر مستقیماً نفع مادی نداشته باشند (مانند دعوای آفریقای جنوبی علیه اسراییل)، ناامیدی از نهادهای سیاسی مانند شورای امنیت باشد. برای مثال بنگرید به دستور موقت صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل:

– Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel), Provisional Measures, Order of 26 January 2024

[۱۰] نگارنده به تفاوت های ماهوی مفهوم اصل و قاعده آگاه است و به دلیل پاره ای از ملاحظات فنی و محدودیت های نگارشی وارد آن بحث نشده است.

[۱۱]دیوان بین المللی دادگستری در برخی آرا، منع توسل به زور را اصلی بنیادین و مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی دانسته است. برای مثال، نک:

– I.C.J. Reports, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment,1986, para. 145.

[۱۲] فروردین ماه ۱۴۰۵

[۱۳] Total war

[۱۴] بنگرید به توئیت دونالد ترامپ در مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ که با صراحتی شگفت آور از تهدید به مرگ یک تمدن و حذف بسیاری از زیرساخت های غیرنظامی سخن گفت. طنز تلخ تر آن است که گاهی بنا به رعایت پاره ای ملاحظات داخلی در ایالات متحده، نام این اعمال غیر قانونی را عملیات نظامی و نه جنگ می گذارند. ناگفته نماند مفهوم جنگ تمام عیار به صورت رسمی از ۱۸۶۸ در اعلامیه سن پترزبورگ مردود اعلام شد.

[۱۵] البته ادعای برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مبنی بر حفظ حق دفاع مشروع در برابر ایران یا مسائل مربوط به رژیم حقوقی تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز در خلال جنگ موضوع این نوشتار نیست.

[۱۶] Necessity

[۱۷] Proportionality

[۱۸] Imminent

[۱۹] برای مطالعه بیشتر در زمینه شرایط و لوازم استناد به دفاع مشروع، نک:

– Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003.

[۲۰] International Humanitarian Law (IHL).

[۲۱] Martens Clause.

[۲۲] شبیه آنچه به رویکرد های جهان سوم به حقوق بین الملل یا TRAIL معروف است.

انتهای پیام