دکتر عرفان میرزازاده، دکتری حقوق بینالملل در یادداشتی با عنوان «رقابت نوین برای جذب سرمایه؛ فرصتی برای توسعه یا آغاز شکافی جدید؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
رقابت جهانی برای جذب سرمایهگذاری خارجی وارد مرحلهای جدید شده است. اگر در گذشته سرمایهگذاری عمدتاً به سمت صنایع سنتی و بازارهای مصرف هدایت میشد، امروز هوش مصنوعی، نیمهرساناها، مراکز داده، زیرساختهای دیجیتال، مواد معدنی راهبردی و انرژیهای پاک به کانون اصلی رقابت دولتها تبدیل شدهاند.
تحلیل منتشرشده در وبسایت مجمع جهانی اقتصاد، با استناد به یافتههای گزارش سرمایهگذاری جهانی ۲۰۲۶ سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، ضمن تأکید بر افزایش رقابت برای جذب سرمایه، نسبت به شکلگیری «شکاف توسعه» جدید میان کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه هشدار میدهد.
دولتها با اتخاذ سیاستهای صنعتی، ارائه مشوقهای مالی، یارانههای هدفمند و ایجاد زیرساختهای فناورانه، تلاش میکنند سهم بیشتری از سرمایهگذاریهای جهانی را جذب کنند. این رقابت، اگرچه میتواند موجب رشد اقتصادی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری شود، اما در صورت نبود همکاری بینالمللی، ممکن است فرصتهای توسعه را تنها در اختیار تعداد محدودی از اقتصادهای پیشرفته قرار دهد.
با این حال، مسئولیت کاهش این شکاف صرفاً بر عهده کشورهای توسعهیافته یا نهادهای بینالمللی نیست. کشورهای در حال توسعه نیز باید بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاری را فراهم کنند. ایجاد ثبات اقتصادی، حاکمیت قانون، شفافیت مقررات، مبارزه با فساد، کاهش بروکراسی، حمایت از حقوق سرمایهگذاران، توسعه زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال، سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی و ارتقای ظرفیتهای فناورانه، از مهمترین عواملی است که اعتماد سرمایهگذاران را جلب میکند.
در واقع، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که سرمایهگذاران بینالمللی بیش از آنکه صرفاً به مشوقهای مالی توجه کنند، به امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری نظام حقوقی، ثبات سیاستهای اقتصادی و کیفیت حکمرانی کشور میزبان اهمیت میدهند. از این رو، رقابت موفق برای جذب سرمایه، بیش از آنکه رقابتی بر سر یارانهها باشد، رقابتی بر سر کیفیت حکمرانی و کارآمدی نهادهای عمومی است.
از منظر حقوق بینالملل اقتصادی نیز این تحولات حائز اهمیت است. افزایش رقابت برای جذب سرمایه، توسعه سیاستهای صنعتی، ملاحظات امنیت اقتصادی و حمایت از صنایع راهبردی، میتواند بر آینده موافقتنامههای سرمایهگذاری، استانداردهای حمایت از سرمایهگذاران و حتی داوریهای بینالمللی سرمایهگذاری تأثیر بگذارد. ازاینرو، دولتها باید میان حق خود در اتخاذ سیاستهای توسعهای و ضرورت حفظ محیطی امن، شفاف و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری، تعادل برقرار کنند.
در نهایت، پیام اصلی این تحولات روشن است؛ رقابت برای جذب سرمایه اجتنابناپذیر است، اما نباید به رقابتی تبدیل شود که تنها کشورهای برخوردار از منابع مالی و فناوری از آن منتفع شوند. آینده اقتصاد جهانی زمانی پایدار و متوازن خواهد بود که همه کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، بتوانند با اصلاح ساختارهای داخلی، تقویت حاکمیت قانون و بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی، سهمی واقعی در اقتصاد نوین جهانی داشته باشند. تنها در چنین شرایطی، سرمایهگذاری خارجی به جای تعمیق نابرابری، به ابزاری برای توسعه فراگیر و کاهش فاصله اقتصادی میان کشورها تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام
